پرسش و پاسخ با اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال:به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 2ر 10ر 1393 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ 13ر 6ر 1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2ر 10ر 1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده 9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می‌باشد یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (ع) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایرموارددر تبصره ذیل ماده 9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ شده نیست ؟

‏ پاسخ:‌با توجه به اینکه تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است؛ لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق‌الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

سؤال:آیا اطلاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو هم است؟

‏ پاسخ:شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده 417 در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز دلالت بر این امر دارد؛ بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضاییه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

سؤال:با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است؟

پاسخ:1- با توجه به تصریح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3ر 10ر 1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.‏

‏2- اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده 22 قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه 1390) می‌باشد.

سؤال: باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟

پاسخ: بر اساس ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می‌تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می‌توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تبصره 1 ماده 100 راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراءشدن آن قانون قابل اعمال است.

سؤال: زن ومردی با هم ازدواج کرده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد کرده اند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

پاسخ: موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کرد. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله 6 از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.

سؤال: 1ـ با توجه به تبصره2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می‌توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهره‌مند گردند؟

2ـ آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و… نیز می‌گردد.

پاسخ: 1) اولاً عبارت «مرخصی زایمان» مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20ر3ر1392 ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیر شاغل بی‌معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر «آنان» در عبارت «همسر آنان» در تبصره 2 ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می‌گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمی‌باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی‌گیرند.

2) با توجه به اطلاق عبارت «والدین شاغل» ‌در ماده واحده مارالذکر شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.