چه آثارحقوقی بر نخستین جلسه دادرسی مترتب است ؟

دادرسی در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن» بوده و در اصطلاح حقوقی عام به معنای رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوت‌کننده برای صدور رای است که با در نظر گرفتن پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدیدنظر خواهد بود.

دادرسی به معنای اخص به معنای رسیدگی مرجع قضاوت‌کننده به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع است. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند «جلسه» یعنی  «جلسه دادرسی» به کار می‌رود.

 مفهوم نخستین جلسه دادرسی

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. به عنوان مثال، فرصت بیان برخی مطالب منحصرا، نخستین جلسه دادگاه است؛ به‌طوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.در مورد اینکه چه جلسه‌ای جلسه نخست محسوب می‌شود، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 30313 مورخ 3 دی سال 1339 می‌گوید: «منظور از نخستین جلسه دادرسی جلسه‌ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه نخست محسوب نمی‌شود. «اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره 5015/7 مورخ 10 شهریور سال 1381 اعلام می‌کند: «نخستین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود نخستین جلسه رسیدگی محسوب نمی‌شود.»بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه نخست محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند، جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه نخستین جلسه دادرسی خواهد بود.

 آثار حقوقی نخستین جلسه دادرسی

نخستین جلسه دادرسی، آثاری حقوقی به دنبال دارد که به شرح ذیل است:

 1- اعتراض به بهای خواسته

بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

 2- طرح ایرادات

ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.

 قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 84 تا 92 موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .

بر اساس ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند:

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه ـ  بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

 3- افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست

بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند اما افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان نخستین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت «تغییرشغل» را اقامه کند اما تا پایان نخستین جلسه، سبب را به «نیاز شخصی» تغییر دهد.

تغیییر خواسته نیز مانند اینکه در قراردادی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود «الزام متعهد به ایفای تعهد» را خواسته است اما تا پایان نخستین جلسه، خواسته خود را به «مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» تغییر دهد.

 4- استرداد دادخواست

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

بند الف: «خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»

 5- جلب ثالث

«هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست کند؛ چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.» این موضوع در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

 6-  دعوای متقابل

بر اساس ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی، «ادخواست دعوای متقابل باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه کند، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست کند. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.»

در تعریف دعوای متقابل باید گفت که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کرده و اجاره‌بهای معوقه را مطالبه کند و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند، مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده و این مبالغ به عهده مالک بوده است، در اینجا چون منشا هر دو دعوا موضوعی واحد یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر، متقابل شمرده می‌شود.

 7- اخذ تامین از اتباع بیگانه

قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است:

«اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم شوند، باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه نخست دادرسی پذیرفته می‌شود.»

 8- خدشه وارد کردن در اسناد ابرازی

زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد:

1- انکار.

2- تردید.

3- ادعای جعلیت.

 بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارایه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌کند. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه‌شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍. در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد .