| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25125 |
||||||||||||||||||||||||
دادگاه حقوقی مکلف به رعایت تصمیمات متخذه از طرف دادگاههای کیفری و تاثیر پذیری از آن است |
||||||||||||||||||||||||
دادنامه شماره : 1 - 19/1/1375 رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مدافعات رئیس دادگاه حقوقی یک نسبت به عدول از مقررات قانونی در اتخاذ تصمیم راجع به عدم اجرای حکم دادگاه کیفری که آن را ناشی از قسط و عدالت اسلامی و محمول بر نظر قضایی خود دانسته ،با توجه به گزارش تنظیمی مفید و موثر نیست زیرا: صرفنظر از اینکه دادگاه حقوقی مکلف به رعایت تصمیمات متخذه از طرف دادگاههای کیفری و تاثیر پذیری از آن است که مطابق موازین اتخاذشده باشد. با وجودی که دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 از لحاظ خلع ید و قلع ابنیه و مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق ،براثر مناقشات بین طرفین و ایراد دادیار مجری حکم و پیشنهاد و نظر وی بموجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک در مقام تجدیدنظر منتفی شده ، اصولا" دستور توقف حکم یا رفع اثر از آثار وتبعات آن با دادگاههای کیفری است . و دادگاه حقوقی در این خصوص صلاحیتی برای مداخله نداشته است . خلاصه اینکه خواسته خواهان پرونده حقوقی ، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وتملک و انتقال مورد مصالحه طرفین بموجب قرارداد عادی بوده نه بیشتر از آن . و دادگاه حقوقی احتمالا" می توانسته به خواسته خواهان ، ازنقل و انتقال مورد معامله و واگذاری و انتقال آن به اشخاص ثالث ، با صدور دستور موقت جلوگیری ، و یا احیانا" به ملاک ماده 333 قانون آئین دادرسی مدنی به فاصله گذشت یکماه از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ، در باب بقای مستحدثات دستوری بدهد که در مورد اخیر مسئله با اتخاذ تصمیم دادگاه کیفری یک در اعمال نظر دادیار مجری حکم کیفری ، منتفی بوده است . علی هذا با عنایت به مراتب فوق و معطوف به نظریه رئیس اجرای احکام دادسرا که به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی ، به استدلال اینکه توافق طرفین و تعهد آنان به خرید وفروش ، تحقق انجام مصالحه است . و اجرای حکم کیفری را به این جهت منتفی دانسته ، با انصراف از اینکه اظهار چنین نظری محمل قانونی داشته یا نه ، و التفات به اینکه بهرحال صدور دستور جلوگیری ازاجرای حکم دادگاه کیفری وسیله دادگاه حقوقی به هردلیل و جهتی خلاف مقررات و عمومات قانون است . اعم از اینکه به گونه ای تاثیر پذیری از اظهارنظر رئیس اجرای احکام دادسرا داشته یا مستقلا" صورت گرفته باشد، تخلف قاضی مورد تعقیب را نسبت به عدول از رعایت مقررات مسلم می نماید. اما چون دستور صادره متضمن اقدام عملی و یاموجب ورود خسارتی به طرفین نشده و شاکی انتظامی هم رضایت داده و مسئله بنظر این دادگاه ، صرفا" جنبه عاطفی و ترحم داشته ، ازشمول بند دوم ماده 20 نظامنامه تقصیرات قضات خارج و با صدر ماده مرقوم مطابقت دارد. مرجع : کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378 141
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25125/دادگاه-حقوقی-مکلف-به-رعایت-تصمیمات-متخذه-از-طرف-دادگاههای-کیفری-و-تاثیر-پذیری-از-آن-است/ | ||||||||||||||||||||||||