| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25233 |
||||||||||||||||||||||||
قابلیت اعتراض به رای کمیسیون ماده 92 و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در دادگاه عمومی |
||||||||||||||||||||||||
کلاسه پرونده :81/803 شماره دادنامه :81/1167 تاریخ صدور: 15/10/81 مرجع رسیدگی : شعبه 223 دادگاه عمومی تهران خواسته : ابطال اجرائیه 11931 - 18/2/81 وبازداشت نامه 52964 - 2/6/81 خواهان : اداره کل اتکا استان تهران با نمایندگی نعیم طاهریان خوانده : اداره کل تامین اجتماعی استان تهران گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام و مبادرت بصدور رای مینماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اداره کل اتکا استان تهران به نمایندگی قضایی آقای نعیم طاهریان بطرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان تهران بخواسته ابطال اجرائیه شماره 11931 مورخ 18/2/1381 و بازداشت نامه شماره 52964 - 2/6/1381 در قسمت مربوط به مسئولیت تضامنی خواهان وخسارات دادرسی خواهان چنین توضیح داده که جهت تامین بخشی از نیازمندیهای پرسنل نیروهای مسلح تعدادی از فروشگاههای متعلق به خود را غرفه بندی و در قالب قرادادهایی بطور موقت برای امور موقت به اشخاص خصوصی واگذار نموده که یکی از غرفه داران مذکور در زمینه خرازی فعال بوده ومبلغ 472/254/3 ریال بعنوان بیمه معوقه و سایر جرائم به سازمان خوانده بدهکار بوده و چون موفق به وصول مطالبات ادعائی خود نگردیده از باب ضمان تضامنی خواهان را مکلف بپرداخت حق بیمه بدهکار (کارفرمای مذکور) نموده و در جهت وصول طلب مورد ادعای خود نیز اجرائیه صادر و در حال پیگیری عملیات اجرائی میباشد لذا چون مطابق قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه کارگران بعهده بیمه شده و کارفرمای آنها میباشد(ماده 28 قانون تامین اجتماعی و خواهان هیچگونه تعهدی در پرداخت حق بیمه کارگران که شخص دیگری کارفرمای آنها میباشد نداشته و در خصوص حق بیمه کارگران هیچگونه تعهدی در قبال خوانده تقبل ننموده و صرفا" اقدام به اجاره بخشی از فروشگاه خود نموده و مستاجر مذکور بعنوان کارفرمای کارگران خود مکلف بپرداخت حق بیمه آنها میباشد لذا بشرح خواسته فوق الذکر تقاضای رسیدگی و اصدار حکم نموده است در پاسخ آقای محمدرضا حیدریان کارشناس حقوقی سازمان خوانده اعلام داشته اداره محترم خواهان مالک ملک بوده و غرفه هائی از ملک خود رادر اختیار افراد قرار داده است بنابراین رابطه استیجاری محرز بوده و همین رابطه دلیلی است بر نقل وانتقال منافع ملک و این نقل و انتقال منافع همان مفهوم ماده 37 قانون تامین اجتماعی را در بر می گیرد لذا چنانچه این نقل و انتقال بدون مفاصا حساب سازمان متبوع صورت گیرد به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی انتقال دهنده و گیرنده تواما" مسئولیت تضامنی پرداخت دیون سازمان را دارند ضمنا" باستناد مادتین 92و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355 از صلاحیت دادگاه ایراد و مدعی شده که هرگونه اعتراض به عملیات اجرائی در کمیسیون مواد مذکور قابل اعتراض و رسیدگی بوده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را نموده است . مع الوصف اولا" در خصوص ایراد و عدم صلاحیت این دادگاه با توجه به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع مادتین 92و93 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن مورد استناد خوانده محترم ناظر بمواردی است که اعتراض نسبت به عملیات اجرائی صورت گرفته باشد که در این صورت رسیدگی به کمیسیون مربوط محول میگردد حال آنکه اعتراض خواهان محترم نسبت به اساس ومنشاء دستور اجرائی ومخالفت آن با قانون میباشد که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی و در صلاحیت عام مراجع قضائی میباشد زیرا طبق صراحت اصل 159 قانون اساسی (مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است 000) لذا دعوی اعتراض به دستور صدور اجرائیه و ابطال آن بوده و موضوع منطبق با مواد1و2و3و4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 میباشد و نتیجتا" مرجع صالح جهت رسیدگی دادگاه میباشد و خود را صالح به رسیدگی دانسته و به استناد ماده 88 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ایراد معنونه (عدم صلاحیت دادگاه ) را مردود اعلام میدارد. ثانیا" در ماهیت دعوا نظر به اینکه در خصوص پرداخت بیمه کارگران موضوع طلب سازش تامین اجتماعی از کیف وکفش علیرضا اسکندری پورخواهان هیچگونه تعهدی ننموده بلکه صرفا" قسمتی ازملک خود را بصورت غرفه به بدهکاراصلی ( کیف وکفش علیرضااسکندری پور) به اجاره واگذار نموده که عمل وی در حداجاره و قوانین مربوط میباشد و دلیلی نیز بر نقل و انتقال آن از طرف خواهان به کیف و کفش اسکندرپور بنظر نمیرسد و حکم مقرر در ماده 37 قانون تامین اجتماعی مفید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده وانتقال گیرنده عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول قانون میباشد و متضمن مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق ولاحق در قبال مطالبات سازمان خوانده با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده فوق الذکر میباشد و در موضوع اجاره پس از انقضاء مدت اجاره به استناد ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره بر طرف میشود و مورد اجاره به موجر مسترد میگردد لذا در این خصوص موجر انتقال گیرنده محسوب نمی شود تا مالک را نیز انتقال گیرنده محسوب و آنرا مشمول ماده 37 قانون مذکور نمائیم با اینکه رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 24/2/1381 هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری موید این امراست بنائا" علیهذا جهات فوق موجبی جهت مسئول شناختن خواهان در پرداخت حق بیمه مورد تعهد غیر وجود نداشته مستندا" به مواد1و4 اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 و مواد198و502و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به ابطال اجرائیه شماره 11931 مورخ 18/2/1381 و بازداشت نامه شماره 52964 مورخ 2/6/1381 در قسمت مربوط به مسئولیت تضامنی خواهان ومحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /017/52 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 223 دادگاه عمومی تهران - سوری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25233/قابلیت-اعتراض-به-رای-کمیسیون-ماده-92-و93-آئین-نامه-اجرائی-ماده-50-قانون-تامین-اجتماعی-در-دادگاه-عمومی/ | ||||||||||||||||||||||||