| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25257 |
||||||||||||||||||||||||
تعیین تکلیف عرض خیابانهای زیر دورازده متر - تفویض وظایف ومسئولیتهای قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذیصلاح به سایر مقامات مراجع بدون اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 1/10/1381 شماره دادنامه : 345 کلاسه پرونده : 80/481 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی ومقررات مربوط به طرحهای جامع شهری مشتمل بر منطقه بندی ، نحوه استفاه از زمین ، تعیین مناطق بازرگانی ، اداری ، مسکونی ، تاسیسات عمومی ، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی به شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و حسب ماده 5 آن قانون مسئولیت بررسی وتصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به کمیسیون مذکور در قانون اختصاص یافته است . نظر به اینکه تفویض وظایف ومسئولیتهای قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذیصلاح به سایر مقامات مراجع بدون اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد و بخشنامه های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداری تهران که تعیین تکلیف عرض خیابانهای زیر دورازده متر به لحاظ اشکالات اجرائی تعریض خیابانهای مذکور از حیث ضوابط و خطوط طرح تفصیلی را به شورائی مرکب از شهرداری منطقه ، معاون فنی وشهر سازی و رئیس طرحهای تفصیلی و بروکف محول کرده وکلیه اصلاحات اعم از تقلیل عرض ، جابجائی انطباق با وضع موجود و حذف خطوط طرح تفصیلی را از وظایف آن شورا قملداد نموده است و همچنین بند یک صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 کمیسیون مده 5 قانون فوق الاشعار مشعر بر تنفیذ مفاد بخشنامه های مذکور مبنی بر تفویض اختیار و تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیونهای داخلی شهرداریهای مناطق وتصمیم گیری براساس آن درشهرداری مناطق 20گانه تهران مغایر مصرخات و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه ها ومصوبه فوق الاشعار در حد مورد اعتراض صادر می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه/80/48 2/11/1381 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند یک مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/2110/410 مورخ 18/10/1361 شهرداری تهران . مقدمه : شاکی طی نامه شماره 31416/80/س مورخ 11/12/1380 با ارسال گزارش بازرسان سازمان مذکور خواستار ابطال بند یک مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و34028/2110/410 مورخ 18/10/1361 شهرداری تهران شده اند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است ، کمیسیون داخلی منطقه 2 شهرداری با استناد به صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 کمیسیون ماده 5 که تصمیم گیری عرض گذرهای زیر دوازده متر را به کمیسیون داخلی شهرداریها مرکب از شهردار منطقه ، معاون فنی و رئیس طرحهای تفصیلی تفویض اختیار کرده ، اقدام به تصمیم گیری نموده است . با توجه به اینکه صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منحصر به بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها است واعمال این صلاحیت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط ومعیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی وهمچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتا" هماهنگی آن با طرح جامع شهر است . از طرفی این صلاحیت قائم به شخص (شخصیت حقوقی ) بوده و قابل تفویض به نهادها یا اشخاص دیگر نمی باشد لذا با توجه به اینکه تصویب معیارها و ضوابط وآئین نامه های شهرسازی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد چنین به نظر می رسد : اولا" بخشنامه های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداری تهران مبنی بر تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر توسط شهرداریهای مناطق خلاف مقررات است . ثانیا" کمیسیون ماده 5 شهر تهران در تنفیذ بخشنامه های مذکور و تفویض اختیارات خود به شهرداری تهران به موجب بند یک صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 مرتکب تخلف از مقررات شده است . مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24331/317 مورخ 16/9/1381 اعلام داشته اند ، به موجب بخشنامه های فوق الذکر جهت تسریع در کار ارباب رجوع و حل مشکلات مردم ، اختیار تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون داخلی شهرداریهای مناطق مرکب از شهردارمنطقه ، معاون فنی و رئیس طرحهای تفصیلی تفویض گردیده است . سپس کمیسیون ماده پنج طی بند یک صورتجلسه شماره 43 ضمن تنفیذ بخشنامه های فوق الاشعار مقرر می دارد ، مناطق بیست گانه شهرداری تهران راسا" با عنایت به مفاد بخشنامه های مزبورورعایت سایر ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم نموده و یک نسخه از صورتجلسه مصوب را همراه با نقشه 2000/1 که محل مورد نظر روی آن منعکس و به تایید کمیسیون رسیده باشد را جهت اصلاح نقشه اورژینال تفصیلی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال نمایند. لازم به ذکر است کمیسیون ماده پنج طی بند2 صورتلجسه 332 اعلام داشته ، بخشنامه های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 در راستای روش عدم تمرکز و تعیین خط مشی اداری برای سهولت در انجام کار و حل مشکلات مردم صادر گردیده و جهت گذرهای کمتر از دوازده متر نیز قبلا" ضوابط و دستورالعملهائی تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده است که با رعایت مقررات و حقوق مکتسبه تاثیر چندانی در اساس طرحهای تفصیلی ایجاد نمی گردد ، فلذا طرح مورد به مورد آنها را در کمیسیون الزامی ندانسته و ضمن تاکید مجدد رعایت ضوابط و مقررات ، دستورالعملهای مربوطه وهمچنین حقوق مکتسبه اشخاص در خصوص مفاد بند یک صورتلجسه شماره 43 ، صراحتا" اعلام می دارد ، مفاد صورتجلسه مزبور بنابر مراعات مصالح عمومی خصوصا" پاسخگوئی سریع به شهروندان ، اعمال سیاست تمرکز زدائی در قالب تعیین رویه اداری تصویب گردیده و به هیچ وجه تفویض اختیار نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. نقل از روزنامه رسمی شماره 16877 مورخ 12/11/1381
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25257/تعیین-تکلیف-عرض-خیابانهای-زیر-دورازده-متر---تفویض-وظایف-ومسئولیتهای-قانونی-اختصاصی-مراجع-و-مقامات-ذیصلاح-به-سایر-مقامات-مراجع-بدون-اذن-صریح-مقنن-جواز-قانونی-ندارد/ | ||||||||||||||||||||||||