| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25265 |
||||||||||||||||||||||||
مصوبه شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن انگوران از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ 15/10/1381 شماره دادنامه : 368 کلاسه پرونده : 80/251 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 کلیه معاملات وزارتخانه ها وموسسات دولتی اعم از خرید و فروش واجاره واستجاره و پیمانکاری از اجرت کار و غیره جز در موارد مستثنی شده در قانون حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده و با رعایت تشریفات و شرایط قانونی مربوط انجام شود. نظر به اینکه واگذاری معدن سرب و روی انگوران واقع در127 کیلومتری غرب شهرستان زنجان به منظور استخراج و بهره بردای از ماده معدنی سرب و روی آن از نوع معاملات عمده دولتی موضوع بند(ج ) ماده 80 قانون مزبور بوده و به همین جهت براساس بند(ج ) ماده 82 آن قانون ضرورت واگذاری معدن فوق الذکر از طریق مزایده و با انتشار آگهی تسجیل وتثبیت و اعلام شده و عدول از مقررات و ضوابط مذکور و واگذاری معدن فوق الاشعار با شرایطی که متضمن قطع و یقین در رعایت صرفه وصلاح دولت و بیت المال نبوده ، وجاهت قانونی نداشته است ، مصوبه مورخ 26/10/1377 شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن مزبور از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه/80/251 2/11/1381 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : شرکت ملی سرب و روی ایران با وکالت آقای نائینی زاده . موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبه مورخ 26/10/1377 شورای اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه وبودجه . مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شورای اقتصاد در مصوبه مورخ 26/10/1377 موضوع واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی جهان ( معدن انگوران واقع در120 کیلومتری شهرستان زنجان ) به بخش خصوصی و نیز موافقت با ترک تشریفات مزایده در واگذاری معدن موصوف ماده 83 قانون دیوان محاسبات و ثانیا" مفادماده 3 آئین نامه بهره برداری از معادن مصوب 1365 را نادیده گرفته است و مصوبه مذکور فاقد محمل قانونی است . جریان بدین شرح است که ، 1 - پس از واگذاری معدن بزرگ سرب و روی انگوران به شرکت سهامی کل معادن ایران ( یک شرکت صددرصد دولتی ) در مهرماه 1377 تصمیم واگذاری بهره برداری معدن مذکور به یک شرکت خصوصی از معادن بزرگ خلاف قانون است اما چنانچه به هر علت این تصور باطل حاصل شود که هیات دولت می تواند نسبت به واگذاری و بهره برداری معادن به اشخاص ثالث اقدام نماید تردیدی نیست که بایستی جهت رعایت صرفه و صلاح دولت انجام این خواسته از طریق مزایده صورت پذیرد مگر اینکه موضوع از مصادیق ماده 83 قانون دیوان محاسبات تلقی گردد. ماده 83 قانون دیوان محاسبات در صورت تحقق دو شرط بسیار مهم ترک مناقصه یا مزایده در معاملات را جائز دانسته است . یکی میسر نبودن عملیات مزایده و دیگری به مصلحت نبودن آن . وزیر وقت معادن و فلزان با موافقت غیر موجه با این امر موضوع را در شورای اقتصاد مطرح و کمیسیون شورای مذکور در تاریخ 12/10/1377 صراحتا" با انجام این خواسته مخالفت نموده اما همین خواسته چند روز بعد مجددا" در شورای اقتصاد مطرح واین بار ترک تشریفات مزایده و این بار ترک تشریفات مزایده و واگذاری معدن انگوران به شرکت خصوصی توسعه معادن روی ایران با افزایش سال بهره برداری از 5 سال به 15 سال و میزان تناژ از250 هزار تا500 هزار تن به 500 تا800 هزار تن کاهش قیمت پایه هر تن مطابق آگهی مزایده منتشر شده از000/20 ریال به هر تن 6000 ریال مورد تصویب قرار گرفت . با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه غیر قانونی و غیر مستدل مورد شکایت موجب اضرار بیت المال بالغ بر میلیاردها تومان گردیده صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعاست . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20298/43 مورخ 19/9/1380 اعلام داشته اند ، 2 - وزارت معادن و فلزات جهت استخراج و فورش سالانه دویست هزار تن ماده معدنی اکسید روی از معدن سرب و روی انگوران برای مدت 5 سال آگی مزایده عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ می رساند تا داره کل بهره برداری وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین مقرر گردیده بود که پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح شنبه مورخ 27/10/1376 در کمیسیون مزایده باز و مورد رسیدگی قرار گیرد. 2 - پیشنهادات دریافت شده در موعد مقرر با حضور چندشرکت پیشنهاد دهنده بازگشایی گردیده است . قیمتهای پیشنهادی از حداقل 24100 ریال تا276000 ریال بعنوان قیمت پایه هر تن بوده است . در روز مزایده ، معاون معدنی وقت وزارت معادن و فلزات اظهار می نمایدکه با توجه به بزرگ بودن معدن انگوران احتمالا" این معدن به شرکت سهامی کل معادن ایران واگذار خواهد شد ومعلوم نیست که آنها راسا" اقدام به استخراجچ نمایند و یا مزایده دیگری انجام خواهد گرفت ( این شرک صددرصد دولیت بوده و جزو پیشنهاد دهندگان در مذکور نیز نبوده است ) و به همین دلیل این شبهه پیش آمده که ممکن است عملا" اقدامات انجام شده در خصوص مزایده معدن مذکور منتفی شود. بنابراین پیشنهاد ترک تشریفات مزایده برای معدن سرب و روی انگوران از سوی دفتر ذیربط این سازمان به شورای اقتصادی بر اساس درخواست وزیر معادن و فلزات طی نامه شماره 9099 - 100 مورخ 24/8/1377 منضم به صورتجلسه شماره 9583 مورخ 20/8/1377 هیات سه نفری کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع مواد83و84 قانون محاسبات عمومی کشور انجام گرفته است . 3 - معدن سرب و روی انگوران جزء معادن بزرگ محسوب می شود که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (شرکت سهامی کل معادن سابق ) می باشد و شرکت نامبرده با شرکت توسعه معادن روی قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده است . 4 - مصوبه شورای اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 در خصوص عقد قرارداد واگذاری معدن سرب و روی انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران به منظور استخراج و فورش بوده و این امر به معنی واگذاری مالکیت یا پروانه بهره برداری به شرکت خصوصی محسوب نمی گردد. توضیح اینکه معدن سرب و روی انگوران از جمله معادن بزرگ محوسب شده که حسب ماده 12 قانون معادن متعلق به دولت می باشد و به موجب ماده 3 آئین نامه بهره برداری از معادن واگذاری آ; به بخش خصوصی میسر نیست . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجا ممشاوره با اثکریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. نقل از روزنامه رسمی شماره 16883 مورخ 19/11/1381
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25265/مصوبه-شورای-اقتصاد-مشعر-بر-واگذاری-معدن-انگوران-از-طریق-ترک-تشریفات-مزایده-خلاف-قانون-و-خارج-از-حدود-اختیارات-شورای-مزبور-تشخیص-داده-می-شود/ | ||||||||||||||||||||||||