| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25331 |
||||||||||||||||||||||||
ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن را منوط و مقید به تامین زمین معوض و همچنین واگذاری سطوح لازم برای تامین تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است |
||||||||||||||||||||||||
بسمه تعالی تاریخ18/2/1378 کلاسه پرونده76/232- 77/53 - 77/186 - 77/182 - 77/231 - 77/417 . شماره دادنامه 29 الی 34 . مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی . شرکت تعاونی مسکن عقاب . شرکت تعاونی مسکن ایزدیار شرکت تعاونی مسکن 12 فروردین پرسنل (نیروی انتظامی) شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز - اتحادیه تعاونیهای مسکن سپاه پاسداران استان تهران . موضوع شکایت و خواسته . ابطال بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری. مقدمه . شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند بموجب تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحها دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مجلس شورای اسلامی مراجع قانونی می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر حداکثر تا 20% اراضی آنها را برای تامین اراضی عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع آن قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری بطور رایگان دریافت دارند مصوب 3/10/1369 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و بخصوص برخلاف نص صریح تبصره 4 ذیل ماده آن قانون میزان حداکثر تا 20 درصد قانون مزبور را به 70% بصورت بلاعوض تبدیل که نه تنها خود 20% در قانون بصورت قطعی بیان نشده (یعنی از یک درصد تا بیست درصد) بلکه اساسا 50% اضافه شده به آن در مصوبه مورد اعتراض فاقد مبنای قانونی است باین شرح که بجای برآورد دقیق میزان سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی برای سهولت کار شورای عالی شهرسازی و معماری بطوریکه یکنواخت 50% را برای این منظور تعیین و تا 20% موضوع تبصره 2 را هم بمیزان 20% ثابت نموده و بدین وسیله میزان 70% را از مجموع دو رقم بصورت بلاعوض تعیین و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است و با این ترتیب مالکین اراضی مورد نظر قانون را از استفاده مطلوب از املاک و حقوق مالکیت خود محروم ساخته است قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی مصوب 22/12/1351 مجلس وظایف و اختیارات شورای مزبور را منجزا تعیین نموده است فلذا بنظر می رسد اتخاذ تصمیم بشرح در مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای موصوف خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و فاقد وجاهت قانونی است علیهذا ابطال بندیک مصوبه مذکور مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1022/230 مورخ 6/2/1377 و 12967 /230 مورخ 13/5/1377 اعلام داشته اند مصوبه مورد شکایت استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک ساختمان سازی پس از رعایت مقررات قانونی زمین شهری را منوط به تامین سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده که صاحبان اراضی باید واگذار نمایند و مساحت و محل اراضی مربوط به تاسیس و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرحهای هادی وتفصیلی تعیین می شود که ضروریات شهرسازی است و چون مبنای قانونی مصوب 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی شهرداری ها است که بموجب این تبصره در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای موب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار گیرد و مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوطه به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون دریافت نمایند. شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مجموع سهم هر زمین از خدمات شهری یعنی تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و سطوح خدماتی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و 20% موضوع قانون را شهری یعنی تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و سطوح خدماتی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و 20% موضوع قانون را در ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها بشرح زیر تعیین نموده است شهرهای با جمعیت کمتر از 200000 نفر 50 درصد سایر شهرها بجز تهران 55 درصد تهران 70 درصد بنابمراتب نظر به اینکه تصویب مصوبه مورخ 3/10/1369 در محدوده وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است لذا باستناد ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای با توجه به اینکه اظهار نظر نسبت به پیشنهاد ها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی , نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی اداره مسکونی تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهری بحکم بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از وطایف خاص شورای مذکور شناخته شده و با عنایت به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 که ورود به محدوده شهر و استفاده از مزایای آن را منوط و مقید به تامین زمین معوض و همچنین واگذاری سطوح لازم برای تامین تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است. مصوبه مورخ 3/10/1369 خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر قانون تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25331/ورود-به-محدوده-شهر-و-استفاده-از-مزایای-آن-را-منوط-و-مقید-به-تامین-زمین-معوض-و-همچنین-واگذاری-سطوح-لازم-برای-تامین-تاسیسات-و-تجهیزات-و-خدمات-عمومی-نموده-است/ | ||||||||||||||||||||||||