| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25339 |
||||||||||||||||||||||||
تقاضای ابطال بند 36 صورتجلسه شماره 182 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد تلقی پمپ بنزین بعنوان خدمات شهری |
||||||||||||||||||||||||
بسمه تعالی تاریخ18/5/76 شماره دادنامه55 کلاسه پرونده74/155 مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی .آقای هومن مطیعی . موضوع شکایت و خواسته . ابطال بند 36 صورتجلسه شماره 182 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری . مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است , کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در بند 36 صورتجلسه شماره 182 مورخ 6/4/70 کاربری محل کلیه پمپ بنزین را بعنوان خدمات شهری تعیین کرده است با توجه به اینکه کاربری محل پمپ که غالبا سابقه کسبی آنها به قبل از سال 1348 برمیگردد تا قبل از تصویب این مصوبه بعنوان تجاری بود پر واضح است که تصویب این کاربری برای املاک فوق برابر است با ساقط کردن قسمتی از حقوق مالکانه صاحبان اینگونه املاک لذا با توجه به مغایرت رای کمیسیون ماده پنج در بند 36 شماره 182 با قانون اساسی و قانون مدنی و شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله و فتاوی سایر آیات عظام خواستار ابطال مصوبه فوق الذکر می باشم. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 6434/317 – 10/5/75 اعلام داشته اند کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری با توجه به وظایف خود متعاقب اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر اینکه تعداد کثیری از فروشندگان نفت سفید در مناطق مختلف شهر تهران بدون اطلاع کسب مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اقدام به تعطیل فروشندگی و تغییر پیشه می نمایند که این امر عرضه نفت سفید را در تهران با مشکل مواجه نموده و بخش خصوصی نیز بعلت افزایش فوق العاده بهای زمین در کلیه نقاط شهر تهران حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه نمی باشد و همین امر ایجاب می نماید که جایگاهی فعلی تحت هر شرایطی باهماهنگی ارگانهای ذیربط استمرار فعالیت داشته باشند و از تغییر کاربری آنها جلوگیری بشود طبق بند 36 صورت جلسه شماره 182 تصویب می نماید که هرگونه تغییر شغل و تغییر کاربری محل فروشندگیها منوط به اخذ نظر از شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی گردد و ضمناً کاربری کلیه پمپ بنزین موجود را بصورت خدمات شهری تعیین می نماید توضیح آنکه طبق ضوابط طرح جامع تحت عنوان مقررات تفکیک و استفاده از اراضی در محدوده شهر تهران نیز پمپهای بنزین بعنوان محل تجاری بمفهوم عام آن نبوده بلکه در زمره ساختمان ویژه ای قید گردیده که در محلهای تجاری و بمنظور ارضای احتیاجات عمومی می توانند احداث گردند و ساختمانهای تجاری طبق بند 1 _ 8 _ 4 مقررات اخیر الذکر به ساختمانهایی که بمنظور استفاده تجاری مانند خرده فروشی (عطای , بقالی , قصابی) و خدمات شخصی (آرایشگاه , خیاطی , کفشدوزی , و غیره) بناشوند اطلاق می گردند بنابراین مفاد بند 36 صورتجلسه شماره 182 مبنی بر تعیین کاربری جدیدی نبوده بلکه صرفاً مبنی بر تاکید به حفظ کاربریهای موجود موصوف که در ضوابط طرح جامع تحت عنوان ساختمانهای ویژه مطرح شده است و تثبیت آنها با قید عدم امکان تغییر آن بدون هماهنگی با مرجع قانونی ذیربط (شرکت نفت) و با لحاظ ضرورت فنی و اجتماعی وجود و بقای آنها بوده است النهایه با توجه به ماهیت اینگونه کاربریها که همانا تامین خدمات شهری است عنوان خدمات شهری را برای آنها تعیین می نماید بنابمراتب متروضه فوق نظر باینکه پمپ های بنزین هیچگاه تجاری محسوب نگردیده اند, فلذا شاکی و سایر مالکین مربوطه حق مکتسبی مربوطه حق مکتسبی از این حیث نداشته تابه تبع تقویب آن در ضوابط شهرسازی و از قواع آمره بود برای کلیه الزامی می باشد و تغییر آنها در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده پنج است و کمیسیون مذکور نیز تکلیف و الزام و نیز اختیار به تغییر کاربریهای موجود بدون لحاظ جهات و جوانب فنی و شهرسازی و ضرورتهای شهری ندارد و در ما نحن فیه نیز کاربریهای موجود و مورد استفاده مورد بحث را که فاقد عنوان خاص تجاری یا صنعتی و تحت عنوان ساختمانهای ویژه از آن نامبرده شده است در قالب کاربریهای خدمات عمومی قرار داده است لذا ادعای شکات مبنی بر تغییر کاربری موصوف از تجاری به خدمات شهری و نیز ادعای تضییع حقوق مالکان در این رابطه بیوجه بوده از آن هیات محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر ادعای خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره 1019/21/76 _ 24/4/76اعلام داشته اند ادعای خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه شماره 182 کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 24/4/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای اولا مصوبه مورد اعتراض بموجب نظریه شماره 1019 /21/76 - 24/4/76 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است ثانیا با توجه به هدف از تاسیس پمپ بنزین در زمینه توزیع مستمر فرآورده های نفتی مورد نیاز شهروندان که از مقوله خدمات عمومی نیز تلقی می شود مصوبه مورد اعتراض مغایرت با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25339/تقاضای-ابطال-بند-36-صورتجلسه-شماره-182-کمیسیون-ماده-5-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-در-مورد-تلقی-پمپ-بنزین-بعنوان-خدمات-شهری/ | ||||||||||||||||||||||||