| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25361 |
||||||||||||||||||||||||
اعلام مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست |
||||||||||||||||||||||||
بسمه تعالی تاریخ26/6/66 شماره دادنامه20 کلاسه پرونده ه/65/38 مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی . سازمان حفاظت محیط زیست . طرف شکایت . شرکت سهامی شیلات ایران موضوع شکایت و خواسته . مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران 16/11/64 با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353. مقدمه . سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه شماره 650 – 12 تاریخ 28/5/65 ضمن اعلام مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب 16/11/64 هیات وزیران با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توضیح داده است : 1 . درردیف 2 بند الف ماده 3 آبهای داخلی دریاچه ها رودخانه های ایران مردابهای مربوطه به دریای خزر دریاچه های پشت سدها حوزه فعالیت شیلات قلمداد گردیده یعنی مبتنی آندسته از اقدامات در آبهای داخلی که در مواد آتی اساسنامه به آنها اشاره شده است از وظایف شیلات بشمار می رود حال آنکه طبق حکم نص صریح ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کلیه امور مربوط به آبزیان آبهای داخلی از وظایف این سازمان می باشد یعنی در حوزه فعالیت سازمان محیط زیست قرار دارد . بدیهی است تبصره 1 ماده 1 قانون اخیر الذکر اعتبار مقررات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب را موجب قوانین و مجوزهای مربوط در دریای خزر و رودخانه های وابسته به آن خلیج فارس و دریای عمان مورد تائید و تاکید قرار داده است و به هیچ عنوان تبصره مورد بحث مغایر و ناقض ماده مربوط نمی باشد. زیرا اساسنامه های سوابق شرکت سهامی شیلات ایران وشرکت شیلات جنوب و لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب بصراحت ناظر بر حدود فعالیتهای شرکت موصوف در دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان می باشد و نه آبهای داخلی و تفکیک وظایف و صلاحیت مورد اشاره در ماده 29 قانون شکار و صید کاملا مشخص و معین می باشد. 2 . به تبع اولی در ماده 4 اساسنامه انجام تحقیقات علمی تبدیل حوزه آبهای داخلی به مرکز فعالیتهای تولیدی و اقتصادی تکثیر ذخائر و منابع آبزیان آبزی دار کردن و نهایتاً صید و بهره برداری از آبزیان آبهای داخلی باستناد اعتبار ماده 3 در حدود وظایف شیلات قرار گرفته است رودیفهای 1 و 4 و 8 و 9 و 13 بند الف ماده 4 و ردیف های 1 و5 بند پ ماده 4 حال آنکه براساس مواد 1 و6 قانون شکار و صید و ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست امور فوق الاشعار در حیطه وظایف سازمان محیط زیست قرار داد همچنین ماده 8 قانون اخیر مبادرت بهرگونه صید و پرورش و تکثیر خرید و فروش آبزیان آبهای داخلی را مستلزم پروانه با اجاز از سازمان دانسته است. مغایرت با ردیف 8 بند الف و ردیف (بندب ماده 14 اساسنامه شیلات علیهذا با عنایت به وجود موارد خلاف ومغایر قوانین مصوبه در اساسنامه مورد بحث که نهایتاً موجبات تداخل و تزلزل وظایف قانونی ایران سازمان را فراهم نموده وعلیرغم مکاتبات و اعتراضات بیشمار موضوع مورد توجه دفتر حقوقی نخست وزیری قرار نگرفته است , طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض را دارد. شرکت سهامی شیلات ایران در پاسخ طی نامه شماره 8405/2/6815/ د ح _ 2/9/1365 اشاره نمودند : 1. بند الف ماده 3 اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران هیچگونه مغایرتی با ماده 1 قانون حفاظت و و بهسازی ندارد. زیرا همانگونه که در ماده 1 درج گردیده فلسفه وجودی سازمان محیط زیست بمنظور حفاظت و بهبود در بهسازی و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی است که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست اعم از جانوران وحشی و آبزیان می باشد و این وظایف چیزی جز اعمال حاکمیت و نظارت کلیه آحاد مملکت و ارگانهایی که بنحوی محیط زیست مرتباط می شوند نیست و بهمین منظور هم فعالیت تجاری و اعمال تصدی شرکت سهامی شیلات ایران به موجب تبصره 1 ماده 1 بحق مستثنی شده است . چه عقیده خلاف این امر سازمان محیط زیست را از مقام اعمال حاکمیت و نظارت عالیه به اعمال تجاری و اعمال تصدی پائین می آورد که تحت هیچ شرایطی ملحوظ نظر قانونگذار نبوده است. توجه به مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست این قاعده کلی را نمایان می سازد لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس نیز موید همین نظر است و این استنباط که لایحه قانونی مزبور ناظربر حدود فعالیت شرکت شیلات در دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان می باشد نه آبهای داخلی, استدلال ضعیفی است چه اولاً کلیه آبهای دریای خزر تا مرز همسایه در زمره آبهای داخلی است ثانیا صیادان اغلب در آبهای داخلی فعالیت نموده و می نماید نه در آبهای آزاد. ثالثاً شیلاب درآبهای آزاد اگر چه می تواند فعالیت داشته باشد از نظر مقررات و موازین حقوق بین المللی و با توجه به اصل آزادی عمل در دریاها نمی تواند از فعالیت اشخاص غیر از خود ممانعت بعمل آورد اگر توجه دقیقی به متن ماده 29 قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب آبانماه 53 به این مضمون که امور مربوط به صید در رودخانه هایی که به دریایی خزر می یریزد… شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظایف مربوط را به طبق قوانین و مقررات خود عهده دار خواهند بود توجه می شد شاید باین استدلال که منظور از فعالیت در آبهای داخلی نیست هرگز توسل نمی شد بهرحال با توجه به مقررات مزبور و با توجه به فلسفه وجودی هر دو ارگان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سهامی شیلات ایران که یکی اعمال حاکمیت و نظارت دارد و دیگری به منظور اعمال تصدی و تجاری و سود آوری تشکیل شده فعالیت این دو ارگان نه تنها متناقض و متضاد با یکدیگر نیست بلکه در جهت تکمیل همدیگر می باشد چه هر زمان که شرکت سهامی شیلات ایران در نگهداری آبهای داخلی و آبزیان مرتکب قصور و سهل انگاری گردد, سازمان محیط زیست با توجه به وظایف محوله موظف است تذکرات لازم را داده و پیگیری های ضروری را بعمل آورد اشاره به ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که با توجه به منطوق ناظر بر بند الف ماده 3 همان قانون می باشد هیچگونه مغایرتی با ردیف 8 بند الف و ردیف 1 بند ب ماده 4 اساسانامه شیلات ندارد زیرا فعالیتهای خاص شرکت سهامی شیلات ایران با توجه به لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خیلج فارس و با توجه به سیاق ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با عنایت به ماده 29 قانون شکار و صید مصوب آبانماه 53 و با عنایت به وظایف و اختیارات هر دو ارگان هیچگونه مغایرت و بماینتی ندارد. صرفنظر از استدلالات فوق باید توجه داشت که : بند 8 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی که در قانون سال 1358 نیز تائید گردیده, و این تاریخ موخر بر قانون مصوب 1353 حفاظت و بهسازی محیط زیست است ناظر بر وظیفه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در بهره برداری از آبزیان دریاها و آبهای داخلی می باشد و صراحت آن باین مضمون که: حفظ و اصلاح و فراهم آوردن موجبات بهره برداری از سایر منابع طبیعی جنگلها و مراتع و حیوانات وحشی . آبزیان, دریاها و آبهای داخلی هیچگونه شک و شبه و ابهامی در وظایف شیلات که از جمله ارگانهای تابعه وزارت کشاورزی می باشد باقی نمیگذارد ضمناً باید توجه داشت که ماده 7 قانون اصلاح شکار و صید مصوب آبانماه 1351 باین عبارت که مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید اجزی آن در تمام کشور مستلزم تحصیل پروانه از سازمان شکار بانی و نظارت بر صید است ماد 7 قانون شکار و صید مصوب 1346 را لغو ملغی الاثر نموده است. بنابراین با توجه به مراتب اساسنامه شرکت هیچگونه تزلزلی در وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم نیاورده و تقاضای تائید اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران که در تاریخ 16/11/64 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است می نماید. با وصول پاسخ و ملاحظه آن از نمایندگان اداره حقوقی نخست وزیری بشرکت سهامی شیلات ایران و سازمان حفاظت زیست دعوت بعمل آمد که در جلسه 18/3/66 در هیات عمومی حاضر و توضیحاتی پیرمون موارد مطروحه عنوان که در صورت جلسات مربوط در پرونده موجود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1366 بریاست حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای با توجه به مقررات مربوط بنابمراتب اعلامی از ناحیه سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سهامی شیلات ایران مغایرتی بین آئین نامه شرکت شیلات با قانون حفاظت محیط زیست مشهود نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاج شیخ محمد علی فیض
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25361/اعلام-مغایرت-اساسنامه-شرکت-سهامی-شیلات-ایران-با-مقررات-قانون-حفاظت-و-بهسازی-محیط-زیست/ | ||||||||||||||||||||||||