| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25549 |
||||||||||||||||||||||||
در جلسه اول اصول اسناد ارائه نشده و دادگاه جهت تحقیق و ملاحظه اصول اسناد مجاز بوده و تخلف نکرده است |
||||||||||||||||||||||||
دادنامه شماره : 97 - 24/6/1373 رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 در قبال گزارش تخلف اینست : 1- استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به ماده 22 قانون ثبت و احتمال وجود اسناد معارض خلاف قانون نیست . 2- ابلاغ طبق ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی ،خود نوعی ابلاغ محسوب می شود و در مانحن فیه بعد از ابلاغ اخطاریه به خوانده وحضور وکیل خواهان و وصول پاسخ استعلام ثبتی و مغایرت نام مالکین مندرج در پاسخ با نام خواهانها ، نیاز به اخذ توضیح بوده وتصمیم ماهیتی اتخاذ نشده و وقت نظارت داده شده و باروشن شدن وضعیت ملک وصدور قرار تحقیق و معاینه محلی جهت اجرای قرار تعیین وقت شد. چون اخطاریه طبق ماده 94 به خوانده ابلاغ شده دادگاه عملا" از اجرای قرارهای مزبور عدول و تاریخ اجرای قرار را جلسه دادرسی تلقی نمود. 3- در مورد ایراد بر اینکه دادگاه چرا وکالت فرد عادی را پذیرفته نیز با توجه به ماد 447 قانون آئین دادرسی مدنی واینکه وکیل خواهانها پسر آنان بوده تخلفی نشده است . 4- ایراد بر دعوت وکیل خواهانها جهت ادای توضیح و ارائه اصول اسناد نیز وارد نیست زیرا در جلسه اول اصول اسناد ارائه نشده و دادگاه به استناد مواد 146 و350 قانون آئین دادرسی مدنی جهت تحقیق و ملاحظه اصول اسناد مجاز بوده و تخلف نکرده است . بنظر این دادگاه مدافعات وی به استثنای اقدامی که در اجرای ماده 94 مزبور بعمل آمده و تعیین وقت دادرسی بجای وقت احتیاطی و عدول عملی از اجرای قرار معانیه و تحقیق محلی ، مفید و موثر در مقام است . زیرا با اختیار حاصل از ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 راجع به اختیارات فوق العاده دادگاهها و سایر عمومات قانونی ، نامبرده مجاز به اقدامات معموله بوده است . لکن رئیس دادگاه در ابلاغ اخطاریه طبق ماده 94 بدون لزوم آگهی در مطبوعات ، اقدام مامور ابلاغ را صحیح تشخیص داده است که با وصف مذکور عملش قانونی نبوده . و نظر به اینکه وقت اجرای قرار معانیه و تحقیق محلی را حسب اقرار خود ، وقت رسیدگی قرارداده ، چنین بنظر می رسد که در رسیدگی به موضوع اغتشاشی حاصل شده و اتخاذ تصمیمات متفاوت ، نحوه عمل دادگاه را برای رسیدن به حقیقت امر، دچار سردرگمی کرده است . بهرحال دفاع وی در این موارد صحیح نبوده وتخلف نامبرده مسلم است . مرجع : کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378 141
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25549/در-جلسه-اول-اصول-اسناد-ارائه-نشده-و-دادگاه-جهت-تحقیق-و-ملاحظه-اصول-اسناد-مجاز-بوده-و-تخلف-نکرده-است/ | ||||||||||||||||||||||||