اعتراض معترض خارج از مهلت قانونی ثبت دفتر این دادگاه گردیده و خارج از مواعد مقرر است

اعتراض به نظریه کارشناسی

یکی از موارد مهم در حکم دادگاه، اثبات دعوا است که در قوانین آیین دادرسی مدنی تعریف شده است. افراد می‌توانند در یک هفته پس از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری، اعتراض خود را اعلام کنند. اگر دادگاه موافق با نظر کارشناس بود، رای خود را صادر خواهد کرد، در غیر این صورت اعتباری نخواهد داشت.

استفاده از ادله برای اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی، به کارشناس ارجاع می‌شود. این اقدام برای تشخیص جنبه‌های تخصصی مرتبط با دعوا انجام می‌شود. نظر کارشناس ممکن است تأثیراتی بر روی اصل و حقوق طرفین دعوا داشته باشد. بنابراین، طرفین دعوا می‌توانند علاوه بر اعتراض به نظر کارشناس، دادگاه نیز در صورت عدم تطابق نظر کارشناس با شرایط و وضعیت، از نظر او پیروی نکند.

زمانبندی اعتراض به نظر کارشناس

در قوانین حقوقی، برای اعلام اعتراض به نظر کارشناس، زمان محدودی در نظر گرفته شده است که در صورت عدم آگاهی طرفین از این موضوع، ممکن است این حق قانونی را از دست بدهند. بنابراین، ضروری است که افراد اعتراض خود و عواقب آن را مورد بررسی قرار دهند تا اقدامات بعدی دادگاه را متوجه شوند.
در این مطلب، به تحلیل قرار کارشناسی دادگاه می‌پردازیم و سپس اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری و نتایج آن را بررسی خواهیم کرد. در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام، با ما همراه باشید.

اصل 260 در اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به اصل 260 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از دریافت نظر کارشناس از سوی دفتر دادگاه، اعلام به طرفین دعوا صورت می‌گیرد. در این حالت، طرفین دعوا می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ اعلام، به دفتر دادگاه مراجعه کرده و با توجه به نظر کارشناس، اگر دلایلی دارند، اعتراض یا تائید خود را به صورت کتبی اعلام کنند. این بند مصرح به این موضوع است که امکان اعتراض به نظر کارشناسی، در قوانین آیین دادرسی مدنی، در نظر گرفته شده است.

اختلاف نظر درباره تصمیم کارشناسی، حق طرفین در روند رسیدگی می باشد که قابل اجرا است. طبق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین کارشناس ممکن است به درخواست طرفین اعمال شود؛ حتی اگر طرفین به توافق رسیده باشند، اعتراض به نظر کارشناس همچنان ممکن است و مهلت اعتراض به نظر او یک هفته است. طبق همان ماده، پس از انقضای مهلت، دادگاه می‌تواند به صورت رسمی رای صادر کند.

اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت

در یکی از پرونده ها، یکی از طرف ها اعتراض خود را به طریقی خارج از مهلت قانونی اعلام کرده است و در لایحه ای که تهیه کرده، مواردی را ذکر کرده که بازپرس بعد از مطالعه آن به نتیجه رسیده که نظریه محل تردید است. آیا می توان این موضوع را برای بررسی بیشتر به دیگر ارگان ها ارجاع داد؟

نظر اکثریت این است که با وجود اینکه اعتراض خارج از موعد قانونی اعلام شده است، اما طرف معترض حقی را ندارد. اما مقام قضایی به صورت مستقل می تواند برای رفع ابهامات و تردیدات یا رد نظریه کارشناسی، به کارشناسی دیگر ارجاع دهد و اقدامات لازم را انجام دهد.

در ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلتی تعیین شده است که باید رعایت شود. بنابراین، اگر بازپرس اعتقاد داشته باشد که نظر کارشناس بازپرس مورد شکی برخوردار است، وظیفه دارد موضوع را به هیئت بالاتر ارجاع دهد.

در نظر اقلیت، اعتراض خارج از مهلت قانونی است و تأثیر آن قابل توجه نیست. بازپرس نیازی به توجه به لایحه اعتراضی ندارد، اما می‌تواند موضوع را بر اساس تشخیص خود به هیئت بالاتر ارجاع دهد. ارجاع به هیئت بالاتر بر اساس تشخیص بازپرس انجام می‌شود.

نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی ملک

به نام خدا
با سلام و احترام به ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی …
موضوع: اعتراض به نظریه کارشناسی در پرونده کلاسه ….
با احترام، اینجانب به وکالت از شرکت … ، به استناد به ماده 260 قانون آیین دادرسی،ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را علیه نظریه کارشناسی و قرار کارشناسی صادره اعلام می‌نمایم. همچنین، تاکید می‌کنم که شرکت موکل از جلسه رسیدگی مورخ 15/10/1400 به موقع آگاهی یافته و با توافقات معمول بین شرکت و شهرداری، قرار کارشناسی را رد و از آن عدول نماید.
با تشکر

اعتراض به نظریه کارشناسی در مرحله تجدید نظر

با وجود اهمیت بالای موضوع، قاعدۀ صریحی درباره امکان ارائه دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر وجود ندارد. این موضوع، منبع اختلاف بین اساتید حقوق آیین دادرسی و قضات در فرآیند تجدیدنظر است. بسیاری از دیوان‌ها از قوانین مربوط به این مسئله به این نتیجه رسیده‌اند که در مرحلۀ تجدیدنظر، حتی اگر دلایل جدید در مرحله اول ارائه نشده باشند یا از آنها انصراف داده شود یا به هر دلیل دیگری مورد بررسی دادگاه قرار نگیرد، می‌توان به آنها استناد کرد. تاریخچه این موضوع در تحقیقات قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ و حقوق فرانسه به این رویکرد پیوسته است و می‌توان گفت که رویۀ قضایی بر این اساس شکل گرفته است، با این تفاوت که تنها محدودیت آن، استناد به دلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطرح شده در مرحله اول است. این رویه با سابقه فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی نکات قانونی در تضاد است و نیاز به تغییر در دیدگاه دادگاه‌ها به منظور پیشبرد تغییرات قانونی در آینده دارد. این رویه می‌تواند مقنن را به بازگشت به قوانین قبلی در زمینه تحقیقات قانونی با اصلاحاتی برای مقابله با طولانی شدن روند دادرسی تشویق کند.

اعتراض به نظریه کارشناسی در امور کیفری

یکی از مسائل مهم و جالب در زمینه حقوق و دادرسی، نظریه کارشناسی در امور کیفری است. این نظریه به این اصل پایبند است که افراد باید توسط افراد تخصصی و کارشناس مورد بررسی و محاکمه قرار گیرند. اما برخی معتقدند که این نظریه ممکن است منجر به تاخیر در دادگاه ها و افزایش هزینه های حقوقی شود. همچنین، برخی از انتقاد کنندگان این نظریه باور دارند که قضات باید تصمیمات خود را بر اساس شواهد و مدارک موجود در پرونده اتخاذ کنند، بدون تکیه بر نظر کارشناسی. در نهایت، اعتراض به نظریه کارشناسی در امور کیفری نشان می دهد که هنوز جای بررسی و بحث در مورد بهترین روش برای انجام دادگاه ها و دادرسی ها در زمینه کیفری وجود دارد.

دلایل اعتراض به نظریه کارشناسی

1. یکی از مسائلی که باعث اعتراض به نظر کارشناس می‌شود، عدم صراحت در اظهار نظر اوست. قانون ایین دادرسی مدنی و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری همهٌ تأکید می‌کنند که نظر کارشناس باید صریح و روشن باشد. حتی در قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، وضعیت مشابهی وجود دارد و اظهار نظر پزشکی قانونی باید بی‌ابهت و واضح باشد. در نتیجه، اگر نظر کارشناس در مورد موضوع کارشناسی واضح و صریح نباشد، این می‌تواند یکی از دلایل اعتراض به نظریه کارشناسی باشد.
2. یکی از دلایل اعتراض به نظر کارشناس، عدم موجه و منطقی بودن آن است؛ زیرا بر اساس ماده 262 قانون ایین دادرسی مدنی، نظر کارشناس باید موجه باشد. همچنین، مطابق ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی، اظهارنظر کارشناسی باید مستدل باشد. به علاوه، تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی هم همین شرط را برای اظهارنظر پزشکی قانونی ضروری دانسته است. بنابراین، کارشناس باید از تحقیقات و تصدیقات خود به نتیجه‌ای منطقی و مستدل دست پیدا کند و آن را اعلام کند.
   
3. یک نقطه دیگر که می‌توان به آن اعتراض کرد، عدم تطابق محدوده نظریه کارشناس با قرار کارشناسی است و عدم توجه و اظهار نظر کارشناس نسبت به تمام موارد مطرح شده در قرار است. از یک سو، نظر کارشناس باید محدود به موضوع مورد ارجاع باشد و او نباید خارج از موضوع اظهار نظر کند. از سوی دیگر، کارشناس باید در مورد تمامی مسائلی که دادرس نظر او را درباره آنها خواسته است، نظر بدهد و به عبارت دیگر، نظر کارشناس باید جامع باشد. بنابراین، اگر کارشناس در مورد یکی از مسائلی که دادگاه نظر او را درخواست کرده، سکوت کند، این سکوت می‌تواند باعث ابهام و نامشخص شدن نظریه شود و ممکن است اعتبار آن را تحت سؤال ببرد. بنابراین، اگر نظر کارشناس بدون توجه به بخشی از موارد درخواستی دادرس در قرار کارشناسی صادر شود یا بیش از حدی که درخواست شده بود، نظر خود را اظهار کند، این می‌تواند باعث اعتراض به چنین نظریه‌ای شود و حتی ممکن است به نقض رأی صادر شده بر اساس آن منجر شود.
4. عقیده کارشناس با اوضاع و شرایط موجود مغایر است و اعتراض به نظر او مطرح است. طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر نظر کارشناس با وضع و حال موجود مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن توجه نخواهد کرد. همچنین، بر اساس ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس موظف است در صورت عدم تطابق نظر پزشک با اوضاع و شرایط واقعه، نظر پزشکان با تخصص بیشتر را در نظر بگیرد. اوضاع و شرایط محقق و معلوم مورد کارشناسی به واقعیت های مربوط به مورد کارشناسی اشاره دارد که هیچ تردید یا شبهه‌ای در آن وجود ندارد. بنابراین، در صورت مخالفت نظر کارشناس، می‌توان اعتراض کرد و به نظریه کارشناسی مورد اعتراض اشاره کرد.

نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی یک نفره

با احترام، اینجانب با توجه به اخطاریه پرونده کلاسه فوق الذکر که در تاریخ .../12/1402 به اطلاع رسیده، اینجانب اعتراض شدید خود را نسبت به نظریه کارشناسی اعلام می‌دارم. زیرا معتقدم که این نظریه با شرایط و وضعیت موجود و هدف اصلی کارشناسی منطبق نیست. با ارایه دلایل و استدلال مناسب، در نهایت اعلام می‌کنم که نظر من در خصوص تصمیم دادگاه محترم درباره نظریه کارشناسی مذکور به شرح زیر است: ...

سخن پایانی

در این مطلب سعی کرده ایم به موضوع اعتراض به نظریه کارشناسی بپردازیم. توجه داشته باشید که مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی به عهده متقاضی است و در صورت صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه، الزام به پرداخت هزینه بر عهده متقاضی است.

دادنامه شماره : 136 - 8/8/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به پرونده های کانون وکلا و این دادگاه و عنایت به اینکه در هر حال اعتراض به رد تقاضای مستدعی پروانه وکالت به مستفاد از ماده 71 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که وصول اوراق ارسالی کانون را در مرکز تا شعاع 60 کیلومتری ، 5 روز پس از تسلیم اوراق مربوط از طرف کانون به دفتر پست ، برای اشخاص قلمداد و تصریح نموده . و نظر به قسمت اخیر ماده 34 آئین نامه مرقوم که تسلیم اعتراض را به مدت 10 روز به این دادگاه مقررداشته است . و عنایت به اینکه تصمیم مورخ 16/4/72 کانون وکلا، مبتنی بر اعلام رد تقاضای پروانه قاضی بازنشسته در تاریخ 19/4/72 از طرف کانون به اداره پست تسلیم ، و اولین اعتراض معترض به شماره 1685 20/5/72 ثبت دفتر این دادگاه گردیده ، از مواعدمقرر درمواد مذکور خارج است .
و اظهارمعترض مبنی بر اینکه ابلاغ کانون وکلا که یا بر اثر اشتباه مامور یا علل دیگری صورت گرفته قانونی نمی باشد، دراثبات این قضیه که اوراق مربوط به همین مناسبت دیرتر از فرجه به او رسیده ، نیز موجه و مدلل نیست .
و با اقرار او به اینکه محل اقامت تعیین شده از سال 1368 بطور کلی متروکه و خالی از سکنه بوده و در پلاکهای آن اشکالاتی وجود داشته ، با وجود امکان تعیین نشانی صحیح که لازمه رفع اشتباهات مذکور بوده ، موجه بنظر نمی رسد.
علی هذا با انصراف از مدافعات دیگری که در ماهیت امر بعمل آورده است ،
بنظر این دادگاه چون اعتراض او خارج از فرجه قانونی تسلیم شده ، قابل ترتیب اثر نبوده و بنا به جهاتی که مذکور افتاد رد می شود.
رای اقلیت :
در ماده 71 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که ترتیب ارسال اوراق کانون به وسیله پست سفارشی را تعیین نموده اضافه شده (مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ، ثابت نماید که بعداز مهلت مقرر رسیده که در اینصورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است ) که با توجه به لایحه معترض و ملاحظه برگ استشهادیه محلی پیوست که صحت ادعای وی را تایید و گواهی نموده اند، بنظر اینجانب مدافعات وی در این زمینه موجه و شکایتش از کانون خارج از موعد نبوده و قابل طرح و رسیدگی در این دادگاه می باشد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147