منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25775

تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداریها منحصرا از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قایم مقامی مالک مستنکف امکان پذیر است

تاریخ : 25/12/1381 شماره دادنامه : 467 کلاسه پرونده : 77/475

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مصرح در جواز تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداریها منحصرا" از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک مستنکف از انتقال ملک مورد نیاز با رعایت شرایط وضوابط مقرر در قانون است . بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره 141 مورخ 1/11/1370 هیات عمومی دیوان اقدام اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در تنظیم سند انتقال وتملک ملک مورد نظر موافق حکم صریح مقنن نبوده است و دادنامه شماره 839 مورخ 22/5/1376 شعبه شانزدهم بدوی دیوان مبنی بر ابطال اقدامات آن اداره کل در زمینه تنظیم سند رسمی انتقال و تملک ملک شاکیان که بشرح دادنامه شماره 2140 مورخ 25/11/1376 هیات اول تجدیدنظر دیوان تایید شده است موافق اصول وموازین قانونی می باشد . این رای به استناد قسمت اخیرماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت ادرای برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/77/475 18/1/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15و16 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/480 موضوع شکایت آقای سیدمنوچهر قاسمیان به طرفیت اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته اعتراض به تملک زمین پلاک 104 حومه بخش یک کرمانشاه بشرح دادنامه شماره 589مورخ 9/4/1373 چنین رای صادر نموده است ، با عنایت به اینکه رعایت کلیه موازین قانونی در خصوص مورد معمول و شاکی نیز از حد نصاب به مقدار 473 مترمربع استفاده و مابه التفاوت آن به مقدار127 مترمربع برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه ومابقی نیز با نرخ منطقه ای و تقویم دولت و براساس مقررات قانون زمین شهری محاسبه و در صندوق ثبت کرمانشاه واریز گردیده است ، علیهذا تخلفی در خصوص مورد به نظرنمیرسد و حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد:
ب -1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/391 موضوع شکایت آقای حشمت الله دارابی به وکالت از خانم عشرت قاسمیان به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته ابطال تصمیم اداره خوانده بشرح دادنامه شماره 519 مورخ 2/9/1373 حکم بر ابطال اقدامات تملکی اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه صادر نموده است .
2- هیات اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/73/1146 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل آموزش و پرورش استان کرمنشاه نسبت به دادنامه شماره 519 مورخ 2/9/1373 صادرهاز شعبه 16 دیوان بشرح دادنامه شماره 548 مورخ 11/7/1375 رای معرتض عنه را فسخ نموده اند .
ج -1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1731 موضوع شکایت خانم عشرت و آقای پرویز قاسمیان و000 به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته غیر قانونی بودن اقدامات وابطال تصمیم مشتکی عنه مبنی بر تملک اراضی سهمی آنان به لحاظ عدم رعایت مقررات بشرح دادنامه شماره 839 مورخ 22/5/1376 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه در تنظیم سند تملک بوسیله مشتکی عنه ، مقررات قانونی مذکور و رای لازم الاتباع شماره 141 مورخ 1/11/1370 هیات عمومی رعایت نگردیده است . علیهذا حکم به ابطال اقدامات تملکی اداره مشتکی عنه نسبت به پلاک مورد شکایت وسهم شاکیه (عشرت قاسمیان ) صادر می گردد .
2- هیات اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/76/892 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 839 مورخ 22/5/1376 صادره از شعبه شانزدهم بشرح دادنامه 2140 مورخ 25/11/1376 دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است . هیات عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نقل از روزنامه رسمی شماره 16943 مورخ 13/2/1382

نوع : 1 شماره انتشار : 467
تاریخ تصویب : 1381/12/25 تاریخ ابلاغ : 1382/02/13
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25775/تملک-اراضی-مورد-نیاز-واحدهای-دولتی-و-شهرداریها-منحصرا-از-طریق-تنظیم-سند-انتقال-توسط-وزارت-مسکن-و-شهرسازی-یا-شهرداری-به-قایم-مقامی-مالک-مستنکف-امکان-پذیر-است/