| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26098 |
||||||||||||||||||||||||
با فسخ قرار صادره به جهت انقضای مدت اعتبار قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری ، اصولا ادامه تعلیق کارشناس مورد تعقیب را منتفی دانسته است |
||||||||||||||||||||||||
دادنامه شماره : 122 - 30/7/1373 رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کارشناس رشته راه وساختمان به رای مورخ 4/8/72دادگاه انتظامی کانون کارشناسان ، مبنی بر تعلیق موقت مشارالیه از امر کارشناسی تا رسیدگی به ماهیت امر وارد است زیرا : وی بدوا" بموجب مستفاد از نامه رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان بعنوان دادگاه انتظامی کانون ، در اجرای قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365 که مدت اعتبار اجرائی آن محدود به زمان معین بوده ، وسیله کانون از طریق هیئت بازسازی تحت تعقیب قرار گرفته .وشعبه 223 دادگاه کیفری 2 تهران با توجه به درخواست هیئت ، مامور رسیدگی ماهیتی به موضوع شده ، ولی بدوا" قرار تعلیق کارشناس مذکور را از کارشناسی صادر نموده ، بدون آنکه در ماهیت امر اظهارنظری کند. (مورخ 5/10/66) تا پایان مدت اعتبار قانون مذکور با وجودی که عدم تصمیم گیری ماهیتی دادگاه ، می باید مورد توجه کانون قرار می گرفت ، قرارنگرفته . تا اینکه شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران در تاریخ 28/7/71 با فسخ قرار صادره به جهت انقضای مدت اعتبار قانون ، اصولا" ادامه تعلیق کارشناس مورد تعقیب را منتفی دانسته است . بنابراین با توجه به سیر پرونده چنین بنظر می رسد که کانون در زمان انتساب تخلف به کارشناس مذکور، از تمسک وتوسل به قانون استقلال کارشناسان رسمی وآئین نامه مربوط به آن منصرف بوده ، و تعلیق وتعقیب وی را از طریق هیئت بازسازی ودادگاه ذیصلاح خواسته است . نقطه نظر کارشناس از لحاظ تعقیب کیفری او نیز مبتنی است که شعبه 39 بازپرسی تهران با موافقت دادسرای مربوطه ، از کلیه جهات قرار منع تعقیب او را صادر کرده ،واعتراض اونسبت به ماهیت انتساب تخلف هم چنین بیان شده است : ظاهرا" عده ای از قضات وکارمندان علیه اواظهاراتی کرده اند که اصولا" چون با آن مراجع کاری نداشته ، اظهارنظر آنان موثرنیست . استشهادی هم از عده دیگری از قضات وکارمندان که با آنها در رابطه کاری بوده ،تقدیم نموده که به نفع او نظر داده اند. بنظر این دادگاه با توجه به اینکه قرار تعلیق کارشناس مزبور در تاریخ 15/10/66 از طرف دادگاه ذیصلاح صدور یافته وازآن تاریخ به بعد تا تاریخ صدورنامه مورخ 15/2/72 رئیس هیئت مدیره ، بعنوان دادگاه کانون ، هیچگونه اقدامی که مبین تعقیب کارشناس مذکور در جهت اجرای مقررات کانون کارشناسان باشد، بعمل نیامده ، تقاضای تعلیق مجدد وی از طرف هیئت مدیره کانون وتصمیم متخذه از طرف دادگاه انتظامی کانون در این مورد، بعلت شمول مرور زمان واینکه هیچگونه تعقیبی از طرف هیئت مدیره برای طرح موضوع در دادسرای مربوطه بعمل نیامده ، وجاهت قانونی نداشته است . لذا رای مورخ 4/8/72 دادگاه انتظامی کانون کارشناسان مبنی بر تعلیق موقت او فسخ واز آن رفع اثر بعمل می آید. مرجع : کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378 148
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26098/با-فسخ-قرار-صادره-به-جهت-انقضای-مدت-اعتبار-قانون-بازسازی-کارشناسان-رسمی-دادگستری-،-اصولا-ادامه-تعلیق-کارشناس-مورد-تعقیب-را-منتفی-دانسته-است/ | ||||||||||||||||||||||||