| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26361 |
||||||||||||||||||||||||
صلاحیت عام دادگستری - حکم بر ابطال رای هیئت حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران صادر و اعلام می گردد |
||||||||||||||||||||||||
دادنامه : 1998 - 24/6/80 پرونده کلاسه : 79/281ح بتاریخ : 15/6/80 خواهان : دادگستری کل استان تهران به نشانی ... خواندگان : 1 - هیئت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران (اداره کار شمال شرق تهران) بنشانی ... 2 - رضا ... (افسر نیروی انتظامی) به نشانی ... خواسته : ... گردشکار - خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده به دادگاه تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت بکلاسه فوق ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص دعوی دادگستری کل استان تهران بطرفیت 1 - هیئت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران (اداره کار شمال شرق تهران) 2 - آقای رضا ... , بخواسته ابطال رای مورخ 11/5/79 هیئت حل اختلاف (موضوع ماده 160 قانون کار) که طی آن خواهان بپرداخت مبلغ جمعا 450/762/4 ریال در حق آقای رضا ... بابت وجه بن و عیدی پاداش و مانده مرخصی و حق سنوات و پایان کار محکومیت یافته است و اینک ماحصل اعتراض خواهان نسبت به رای موصوف این است که آقای رضا ... از افسران شاغل در نیروی انتظامی بوده که با توجه به تخصص و شغل وی و ارتباط کار , از خدمات نامبرده در حراست دادگستری استان تهران در مدت زمانی استفاده شده است و نامبرده کارگر و مشمول قانون کار نبوده و لذا رسیدگی به موضوع و صدور رای در مراجع حل اختلاف کار خارج از صلاحیت ذاتی این مراجع و فاقد وجاهت قانونی بوده است , و آقای رضا ... نیز خلاصتا اظهار داشته که به مدت 5 یا 6 سال با وجود عدم توافق نیروی انتظامی با انجام ماموریت وی در دادگستری استان تهران و با استفاده از مرخصی ذخیره در حراست دادگستری تهران حسب تقاضای مسئولین وقت به عنوان کارشناس تایید صلاحیت همکاری و فعالیت داشته است و حقوق خود را به صورت دستی و تحت عنوان اضافه کاری دریافت می داشته و متعاقبا آقای محمد مهدی ... نماینده خوانده ردیف اول اظهار داشته که خواهان در مراجع رسیدگی قانون کار دلیل و مستندی که شاکی پرونده (خوانده ردیف دوم) از تابعیت قانون خاصی به هنگام کار در دادگستری استفاده نموده ارائه نکرده و به همین دلیل و به لحاظ عدم شمول قانون خاص در مورد آقای ... , نامبرده تابع قانون کار تشخیص و برابر مقررات در مورد وی مبادرت به صدور رای شده است و دادگاه بدوا با توجه به درخواست دیگر خواهان مبنی بر صدور دستور موقت به توقیف عملیات اجرائی در خصوص رای معتعرض عنه پس از اخذ خسارت احتمالی با تشخیص فوریت امر طی دادنامه 2012 - 18/7/79 دستور موقت صادر گردیده و سپس با ورود در ماهیت دعوی و پس از استماع اظهارات طرفین بشرح فار الذکر و نیز مطالبه پرونده مربوط از اداره کل کار تهران و استخراج خلاصه آن که حکایت از چگونگی رسیدگی و اظهارات طرفین در مراجع حل اختلاف کار و ارای صادره دارد ونیز استعلام از مرجع ذیربط نیروی انتظامی (امور پرسنلی نیرو) و توجه به جمیع جهات موجود اینک به شرح جهات آتی الذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم می گردد : اولا : احراز صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض مطروحه : هر چند در پرونده امر به صراحت از سوی ظرفین به صلاحیت دادگاه ایراد و اعتراض نشده است مع الوصف امر صلاحیت از امور مربوط به نظم عمومی و از جمله قواعد آمده است و رسیدگی به موضوع بدوا مستلزم تعیین صلاحیت توسط این دادگاه بوده و به موجب ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است و این دادگاه نیز با توجه به مراتب ذیل صلاحیت خود را در امر رسیدگی را احراز می نماید 1 - بموجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است 2 - بموجب ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است , مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد 3 - بموجب رای وحدت رویه 602/10/74 هیئت عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی به آرای صادره از هیئتهای حل اختلاف کار در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد و رای وحدت رویه فوق الذکر در تایید رای شعبه اول دیوان عالی کشور که پرونده امر را با حل اختلاف فیمابین دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی یک بروجرد جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارجاع نموده بود صادر گردیده است 4 - آنچه بموجب مواد 142 و 157 قانون کار در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف دانسته شده است , رسیدگی به دعاوی (اختلافات جمعی و فردی ) بین کارفرمایان و کا رگران و یا کارآموزان در ارتباط با مقررات ناظر بر روابط کار میباشد ولکن رسیدگی به دعاوی فیمابین این مراجع و کارگران یا کارآموزان و کارفرمایان و نیز اشخاص ثالث خارج از شمول مصرحات قانونی و داخل در صلاحیت عام مراجع دادگستری میباشد مضافا به اینکه بموجب رای وحدت رویه 646/ - 30/9/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاوی مراجع دولتی علیه یکدیگر در دادگاههای عمومی صورت می پذیرد ... ثانیا : در ماهیت دعوی مطروحه : همانگونه که فوقا مذکور گردیده رسیدگی مراجع حل اختلافات کار صرفا معطوف است به اختلافات فیمابین کارگران و کارفرمایان که ناشی از مقررات ناظر بر روابط کار باشد و بلحاظ اختصاصی بودن این مراجع از جمله شرایط صلاحیت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و صدق عنوان کارگر و کارفرما بطرفین اختلاف است و در موارد 2 و 3 قانون کار تعاریف کارگر و کارفرما بیان گردیده و در ماده 188 این قانون شمول مقررات قانون کار و ( بالتبع حوزه و محدوده صلاحیت مراجع حل اختلاف کار ) نسبت به اشخاص تحدید گردیده است و اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج دانسته اند و در قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مشاغل کارگری در وزارتخانه و موسسات دولتی بعهده سازمان امور اداری واستخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی) گذارده شده اند و سازمان یادشده نیز بموجب بخشنامه 1301 - 6/6/64 فهرست مشاغل کارگری را اعلام داشته است و حسب رای وحدت رویه 143 - 29 / 11 / 73 هیئت عمومی دیوان عالی اداری و صلاحیت و اختیار سازمان یاد شده در تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه و سازمانها و شرکتهای دولتی نسبت افراد خرید خدمت نیز مورد تایید و تاکید قرارگرفته است و در قضیه ما نحن فیه خوانده ردیف دوم هیچیک از مشاغل کارگری اعلام شده در بخشنامه مارالذکر اشتغال بکار نداشته است تا کارگر شناخته و مشمول مقررات قانون کار گردد و صرف عدم رعایت مقررات استخدامی (اعم از قونین اسامی و عادی) در بکارگماری اشخاص در دوایر دولتی (برفرض اثبات این موضوع) موجب تغییر عنوان کار مند کار نخواهد بود و لذا بنظر دادگاه رسیدگی هیئت حل اختلاف اداره کار و مالاصدور رای معترض عنه بلحاظ عدم صدق عنوان کارگر به خوانده ردیف دوم که یک فرد نظامی و تابع قانون اجتماعی و تابع قانون استخدامی خاص بوده که با توجه به تخصص و عنوان شغلی با اداره خواهان مرتبط در این زمینه فعالیت و همکاری داشته است خارج از صلاحیت ذاتی این مرجع بوده و بنا به مراتب دادگاه دعوی اعتراض خواهان را موجه و ثابت تشخیص و مستند بماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر ابطال 11/5/79 هیئت حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران صادر و اعلام می گردد ب-دیهی است که این رای مانع و مسقط حقوق احتمالی آقای رضا ... وحیدی در مراجعه به مراجع صالحه قانونی نخواهد بود , رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 1203 دادگاه عمومی تهران : رفیعی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26361/صلاحیت-عام-دادگستری---حکم-بر-ابطال-رای-هیئت-حل-اختلاف-اداره-کار-شمال-شرق-تهران-صادر-و-اعلام-می-گردد/ | ||||||||||||||||||||||||