منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26362 |
||||||||||||||||||||||||
اصل تراضی طرفین به داوری آقای فرخشا در اختلافات احتمالی محرز است و همین تراضی صرفنظر از مکتوب یا شفاهی بودن آن به داور این اختیار را داده است که در مورد اختلاف رای صادر کند |
||||||||||||||||||||||||
شماره دادنامه : 362 پرونده کلاسه : 79 / 1101 تاریخ : 12 / 3 / 80 مرجع رسیدگی : شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظر خواه : آقایان مصطفی شیر خدائی و حمید رضا ملائی وکلای آقای علی اکبر ... به نشانی ... تجدید نظر خواه : آقای علیرضا ... به نشانی ... تجدید نظر خواسته از دادنامه 816 - 21 / 6 / 79 شعبه 505 دادگاه عمومی تهران گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان مصطفی شیر خدایی و حمید رضا ملائی وکالتا از طرف آقای علی اکبر ... از رای شماره 816 مورخ 21 / 6 / 79 شعبه 505 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم مورخ 30 / 1 / 74 آقای فرخشا مهدوی که به عنوان داور مشترک آقایان علی اکبر و علیرضا ... صادر شده است و باستناد ماده 96 آئین دادرسی مدنی و فقدان اصل قرارداد مردود اعلام شده است : صرفنظر از اینکه ادعای بطلان رای داور در موعد قانونی مطرح نشده است خلاصه ادعا اینست که اصل قرار داد وی که داور بر اساس آن رای صادر کرده است وجود ندارد و با فرض وجود رای داور به علت مغایرت با قوانین موجد حق و به علت خارج بودن از اختیا داور باطل است تکیه اصلی خواهان به آن قسمت از رای داور است که آقای علیرضا ... را به فراهم کردن مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت پلاک ثبتی 41 / 3313 به آقای فتحی ... ملزم نموده است . با توجه به توضیحات آقای علیرضا ... در مراحل دادرسی قدر مسلم اینست که توافقنامه مورد ادعا با خط نامبرده تحریر شده و ادعای وی مبنی بر اینکه توافقنامه را امضا نکرده و امضا منتسب به او در ذیل توافقنامه مجعول است در دادگاه به اثبات نرسیده , بنابراین مفقود شدن اصل توافقنامه به هر علتی مفقود شده باشد به تراضی طرفین به ارجاع اختلاف به داوری شخص معین لطمه ای نمی زند و موجب از بین رفتن تراضی نمی شود زیرا سند فی نفسه ایجاد کننده تراضی نیست بلکه کاشف از تراضی است و هر چند قراردادهای داوری اغلب مکتوب هستند ولی در آئین دادرسی مدنی ایران مکتوب بودن شرط صحت قراردادهای داوری داخلی نیست بنابراین اصل تراضی طرفین به داوری آقای فرخشا در اختلافات احتمالی محرز است و همین تراضی صرفنظر از مکتوب یا شفاهی بودن آن به داور این اختیار را داده است که در مورد اختلاف رای صادر کند . ایراد اینکه : داور قرار بوده در موارد پیش بینی نشده اظهار نظر کند و حال آنکه معامله مورد نظر در بند الف قرار داد پیش بینی شده بود وارد نیست زیرا اولا : بند 6 قرارداد صرفا مختص موارد پیش بینی نشده نیست ثانیا تنظیم سند رسمی انتقالی مالکیت بنام خریدار در بند الف پیش بینی و مقرر نشده است در مورد رای داور خلاصه بحث اینست که آقای علی اکبر ... علیرغم مندرجات سند رسمی مدعی شده که مالک واقعی پلاک 41 / 2313 است و برای انتقال پلاک مذکور ادعای علیرضا ... وکالت رسمی گرفته و نیز مدعی شده که پلاک مذکور را به غیر فروخته است و داور نیز حکم کرده که أقای علیرضا ... مقدمات انتقال رسمی را فراهم و پلاک مذکور را بنام خریدار منتقل نماید بنظر دادگاه این رای با قوانین موجد حق تعارض ندارد زیرا اولا هرچند ادعای مالکیت آقای علی اکبر ... بر پلاک مذکور با مندجات سند رسمی تعارض دارد ولی قدرمسلم اینست که او برای انتقال پلاک مذکور از مالک أن وکالت قانونی گرفته و همین وکالت صرفنظر از ادعای مالکیت او موجب میشود توافقی با خریدار شده است اعتبار یابد ثانیا صدور حکم بر این مبنا که نخست از ملک فک رهن شود سپس سند رسمی تنظیم گردد انتقال مال مرهونه محسوب نمی شود و با مقررات رهن مغایرنیست مضافا اینکه ایراد مرهونه بودن ملک از حقوق مرتهن است نه در داوری مورد ایراد باشد زیرا مقررات ماده آئین دادرسی مدنی مختص دادگاه است و طبق ماده 477 آئین دادرسی مدنی داور فقط مکلف به رعایت مقررات داوری است و در مقررات داوری منعی در این خصوص وجود ندارد مضافا اینکه آقای علی اکبر ... به عنوان طرف معامله نمی تواند مطلقا غیر ذینفع تلقی شود بنا به آنچه گفته شد رای نخستین که بدون در نظر گرفتن جهات مذکورانشاء شده است مخدوش است و دادگاه ضمن نقض آن دعوی نخستین را غیر ثابت تشکیل می دهد و مردود اعلام می دارد. مستشاران شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران یمینی یوسف زاده
|
||||||||||||||||||||||||
URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26362/اصل-تراضی-طرفین-به-داوری-آقای-فرخشا-در-اختلافات-احتمالی-محرز-است-و-همین-تراضی-صرفنظر-از-مکتوب-یا-شفاهی-بودن-آن-به-داور-این-اختیار-را-داده-است-که-در-مورد-اختلاف-رای-صادر-کند/ | ||||||||||||||||||||||||