| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26370 |
||||||||||||||||||||||||
عدم اجرای مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به محلهای تجاری درشهرک الوند |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 26/4/74 شماره پروندن : /952 شماره دادنامه : 551 مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه عمومی قزوین نام و سمت صادر کننده حکم : آقای ملک محمدی رئیس دادگاه خواهان : یداله ... فرزند محمد شغل کارگر ساکن ... خوانده : شعبان ... شغل عکاس نشانی ... خواسته : مطالبه یکصد هزار ریال از بابت اجاره بها و تخلیه گردشکار : پس از وصول دادخواست و ارجاع به شعبه 4 و ثبت بکلاسه و جری تشریفات قانونی و انجام در وقت مقرر روز 26/4/74 شعبه 4 دادگاه عمومی قزوین بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده پایان رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می شود. رای دادگاه در خصوص دعوی یداله ... به طرفیت آقای شعبان ... به خواسته تخلیه از یک واحد زیر زمین و مطالبه یکصد هزار تومان بابت اجور معوقه که خواهان با توجه به دعوی و اینکه مستاجره در ... قرار دارد حسب نوشته عادی به عنوان اجاره در تصرف خوانده قرار دارد شده با انقضای مدت و عدم پرداخت اجور از بهمن ماه 1370 لغایت تاریخ 19/7/72 تقدیم دادخواست به مدت 20 ماه بر مبنای اجاره ماهیانه پنج هزار تومان تقاضای صدور حکم را نموده است خوانده منکر ادعای رابطه استیجاری نشده لیکن با اعلام عدم مدیونیت خود بابت اجور معادل مبلغ خواسته و تائید بدهکاری خود از بابت اجاره بهای مدت 7 ماه تا تاریخ تقدیم دادخواست بر مبنای ماهیانه سی هزار ریال بلحاظ نداشتن دلیل اثباتی با درخواست وایتان سوگند خواهان اتخاذ تصمیم مقتضی را در خواست نموده است دادگاه با بررسی امر نظربه اینکه مالکیت خواهان نسبت به مستاجر حسب اسناد عادی منضم به پرونده و اظهارات خوانده ثابت و محرز است که با وصف مذکور و اینکه در شهرک الوند اکثریت نقل و انتقالات و مالکیت ها با اسناد عادی انجام می گیرد و مالکیت خواهان هم به همین صورت است و اینکه رابطه استیجاری فیمابین نسبت به مستاجره مقید در اجاره نامه عادی استنادی مورخ 1/8/69 که مشتمل بر یک واحد زیرزمین با مساحت 45 مترمربع واقع در خیابان ... و محرز است لذا بنا به مراتب و عدم اجرای مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به محلهای تجاری درشهرک الوند چون حسب مندرجات اجاره نامه عقد اجاره برای مدت یکسال از تاریخ فوق الاجاره با اجاره ماهیانه سی هزار ریال بوده است که مدت مذکور مقتضی گردیده است و دلیلی هم بر تمدید مدت اجاره و به عبارت دیگر ماذونیت به استمرار استفاده از مستاجره خوانده ارائه ننموده است دادگاه با حاکم دانستن مقررات قانون مدنی نسبت به متنازع فیه مستندا به ماده 494 از قانون مرقوم اولا حکم بر انتزاع یدخوانده از یک باب زیرزمین مستاجره واقع در شهرک الوند ثانیا با توجه به اجاره بهاء مورد توافق بر مبنای ماهیانه سی هزار ریال وایتان سوگند خواهان جسب درخواست خوانده با رعایت تشریفات قانونی به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجور معوقه 20 ماه یعنی از تاریخ بهمن ماه 1370 لغایت تقدیم دادخواست 19/7/72 مازاد خواسته تا رقم محکوم به له خواهان رای صادر و اعلام می گردد رای نسبت به مطالبه اجور به ماده 1331 قانون مدنی و ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است و نسبت به تخلیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است . م رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی قزوین - ملک محمدی بسمه تعالی بتاریخ : 18/8/1374 کلاسه پرونده : 74/259 شماره دادنامه : 315 مرجع رسیدگی : شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران هیئت شعبه : آقایان قاسم چنگیزی رئیس و عباسیان مستشار تجدید نظر خواه : آقای شعبان ... تجدید نظرخوانده : آقای یداله ... تجدید نظرخواسته : دادنامه 551 - 26/4/74 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی تهران بتاریخ 18/8/74 در وقت فوق العاده شعبه چهارده-م دادگ-اه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگاه ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه 74/259 تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای شعبان ... به طرفیت آقای یداله ... نسبت به دادنامه شماره 551 - 26/4/74 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین که به موجب آن حکم به تخلیه یک باب زیرزمین مورد اجاره بلحاظ انقضای مدت اجاره و محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال اجور معوقه صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلامات واصله از اداره کل تشکیلات و بودجه قوه قضائیه و شهرداری قزوین به ترتیب وارده به شماره 65 - 8/8/74 و 53 - 8/8/74 مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که ناظر به اماکن استیجاری محل کسب و پیشه و تجارت بوده در شهرک الوند محل استقرار مورد اجاره که در خارج از حوزه شهری قزوین قرار داشته هنوز به مرحله اجراء در نیامده و همانطور که در دادنامه تجدید نظرخواسته استدلال شده مقررات قانون مذکور در روابط حقوقی فیمابین خواهد بود که نتیجتا با توجه به انقضای مدت اجاره و مخالفت موجر تجدید نظرخوانده به ادامه روابط استیجاری و تصرفات تجدید نظر خواه مستاجر در مورد اجاره قانونی تخلیه آن محقق میباشد و اگر به فرض تجدید نظرخواه حسب ادعای خود در مورد اجاره جهت انجام تعمیرات آن به اذن موجر تجدید نظرخوانده متحمل هزینه هائی شده باشد این امر قانونا موجب بقاء و ادامه تصرفات استیجاری وی در حین مستاجره و مانع تخلیه مورد اجاره نبوده و چنانچه نامبرده در خصوص مورد مدعی حقی برای خود باشد می تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه و در مقام استیفاء آن برآید و همچنین فعالیت کسبی وی در مورد اجاره حتی اگر مسبوق به سالیان متمادی باشد این امر به لحاظ حاکمیت مقررات اجاره مربوط به محل سکنی در روابط حقوقی طرفین متضمن هیچ گونه حق کسبی برای وی نبوده و تاثیری در قضیه نخواهد داشت بنابراین اعتراضات تجدید نظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست تجدید نظر وارد و موجه نبوده و مردود می باشد و چون از طرف نامبرده اعتراض دیگری که به مبانی استنباط دادگاه خلل و خدشه ای وارد و مآلا فسخ دادنامه تجدید نظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و با توجه به محتویات پرونده و مستندات دعوی و رسیدگیهای معموله و استدلال منعکس در حکم دادنامه موصوف طبق موازین قانونی اصدار یافته و خالی از منقصت می باشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم ایراد و اشکال موثری بر آن وارد نمی باشد، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظرخواسته را تائید می نماید. رای صادره قطعی است . رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران ، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران چنگیزی عباسیان
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26370/عدم-اجرای-مقررات-قانون-موجر-و-مستاجر-مصوب-1356-نسبت-به-محلهای-تجاری-درشهرک-الوند/ | ||||||||||||||||||||||||