منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26585

مرجع تشخیص اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها با وزارت کشاورزی است و مالک و متصرف ملک بدون مجوز لازم از کمیسیون مقرر در تبصره یک حق تغییر کاربری را ندارد

تاریخ : 11/4/79 شماره دادنامه : 796
بتاریخ فوق در وقت فوق‎العاده شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی رای میدهد.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی ریاست اداره امور اراضی شهرستان کرج نسبت به دادنامه شماره 391 مورخ 20/3/78 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی کرج که بشرح محتویات پرونده آقای مدیر کشاورزی شهرستان کرج علیه آقای علی‎محمد… که بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت به تخریب و ساخت و ساز غیرمجاز در پلاک 142/27 واقع در روستای سیرا داخل باغ مشجر نموده است که دادگاه بدون رسیدگی در ماهیت قضیه وفق مقررات قانونی قرار منع پیگرد صادر کرده است وارد و پذیرفتنی میباشد. زیرا با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سی و یکم خرداد 1374 که از اول مرداد 74 قابل اجرا بوده و با توجه به تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور که مرجع تشخیص اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها با وزارت کشاورزی است و با توجه به اینکه بدون مجوز لازم از کمیسیون مقرر در تبصره یک مالک و متصرف ملک حق تغییر کاربری را ندارد و دادگاه هم طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بموضوع ماهیتا رسیدگی نماید و چون در این پرونده مراتب مذکور رعایت نگردیده قرار صادره مخدوش و متزلزل بوده باستناد بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون فوق‎الذکر قرار منع پیگرد شماره 391 مورخ 20/3/78 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی کرج نقض و پرونده جهت رسیدگی و ماهیت قضیه به شعبه 23 دادگاه عمومی کرج ارجاع میگردد. این قرار طبق بند الف ماده مذکور صادر و قطعی و لازم‎الاتباع میباشد.
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدحسین بهرامی - میرهاشم موسوی آهی

نوع : 2 شماره انتشار : 796
تاریخ تصویب : 1379/04/11 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26585/مرجع-تشخیص-اراضی-و-باغها-در-خارج-از-محدوده-قانونی-شهرها-و-شهرکها-با-وزارت-کشاورزی-است-و-مالک-و-متصرف-ملک-بدون-مجوز-لازم-از-کمیسیون-مقرر-در-تبصره-یک-حق-تغییر-کاربری-را-ندارد/