| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26646 |
||||||||||||||||||||||||
تقدم وسایل تقلبی برتحصیل وتصاحب مال غیراز شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است |
||||||||||||||||||||||||
بتاریخ : 22/4/79 کلاسه پرونده78/18/292 شماره دادنامه411 مرجع رسیدگی شعبه 18 دادگاه تجدید نظراستان تهران هیئت شعبه آقایان نعمت اله مرتضوی محمدحسین واعظی ( مستشاران ) تجدید نظرخواه : آقای حسین باغبانباشی باوکالت آقای علی نفیسی پناهنده پلاک5 تجدید نظرخوانده : آقای فریدون ناصری باوکالت آقایان عزیزرضوی وزین العابدین. تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 164 مورخ9/11/74 شعبه 164 دادگاه عمومی سابق گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع وپس ازثبت کلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی موردرسیدگی واقع وسرانجام دروقت فوق العاده تشکیل وبابررسی اوراق ومحتویات پرونده وانجام مشاوره ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت به صدوررای مینماید. رای دادگاه درخصوص تجدید نظرخواهی آقای حسین باغبان باشی باوکالت آقای علی نفیسی نسبت به دادنامه شماره 164 - 9/11/74 صادره ازشعبه 164 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن تجدید نظرخواه باتهام کلاهبرداری به یکسال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی معادل ریالی یکصدوسی هزاردلارمحکوم شده است باتوجه به مندرجات پرونده وقطع نظرازاینکه قولنامه مورخ 1/12/59 به موجب سند عادی مورخ 30/3/1360 باطل شده وتجدید نظرخواه باستنادقولنامه بی اعتبار با طرح دعوی حقوقی واخذرای غیابی موفق به اخذ سند رسمی انتقال ششدانگ یکباب منزل پلاک ثبتی 257/20 بخش 11 تهران گردیده که رای غیابی درمرحله واخواهی تحت رسیدگی است وصرفنظر از اینکه استناد به سند بی اعتبار دردعوی حقوقی از وسایل تقلبی یا افعال متقلبانه محسوب میشود یا نه و قطع نظراینکه دلیلی بر بطلان سندعادی مورخ 30/4/60 که جایگزین قولنامه مورخ 1/12/59 گردیده اقامه نگردیده وبی اعتباری آن محل تامل است وصرفنظرازاینکه ادعای بطلان معامله و بی اعتباری قراردادها و تخلف ازشرط صرفا ازمسایل حقوقی است نظرباینکه تقدم وسایل تقلبی برتحصیل وتصاحب مال غیراز شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است ودرمانحن فیه باتنظیم قولنامه مورخ1/12/59 ومتعاقب آن قولنامه 30/3/60 مورد معامله بتصرف متهم داده شده وکلای تجدید نظرازخوانده نیزاذعان داردکه ملک درتصرف تجدید نظرخواه قرارگرفته است وباتوجه به اینکه منشاء تحصیل مال وتصرف آن رای دادگاه حقوقی نمیباشدبنابراین شرط مذکوربه مرحله فعلیت درنیامده ونتیجتا بزه کلاهبرداری محقق نگردیده لذارای تجدید نظرخواسته مغایربا قانون تشخیص ومستندابه بندیک ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری نقض وباستناداصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی وقاعده اصاله البرائه برای برائت تجدید نظرخواه ( متهم ) صادرمیشودرای صادره قطعی است . مستشارشعبه هجدهم دادگاه تجدید نظراستان تهران - نعمت اله مرتضوی مستشارهجدهم دادگاه تجدید نظراستان تهران - محمدحسین واعظی.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26646/تقدم-وسایل-تقلبی-برتحصیل-وتصاحب-مال-غیراز-شرایط-اصلی-تحقق-کلاهبرداری-است/ | ||||||||||||||||||||||||