| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26678 |
||||||||||||||||||||||||
طرق نهی و منع شده و مستند قانونی ممنوع بودن طریقه تحصیل وجوه مورد حکم بعنوان تحصیل مال نامشروع ذکر نشده است |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ رسیدگی : 31/6/76 پرونده کلاسه : 76/23 - 495 شماره دادنامه : 818 - 1/7/76 مرجع رسیدگی کننده : شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران با تصدی امضاء کنندگان ذیل آقای ابوالقاسم درزی رامندی و مهدی فیروزی دشتستانی تجدید نظرخواه : آقای علی اکبر جزائری به وکالت از احمد ... فرزند علی اصغر تجدید نظرخوانده : دادنامه شماره دگام 58470 مورخ 8/4/76 شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردشکار : آقای احمد ... فرزند علی اصغر به اتهام دائر بر فساد مالی اداری از طریق اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع تحت تعقی دادگاه واقع پس از رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی به موجب دادنامه شماره دگام 58470 مورخ 8/4/76 از حیث اخذ رشوه تبرئه و به جهت تحصیل مال نامشروع محکوم به استرداد و جریمه به جای حبس شده از دادنامه صادر تجدید نظر خواهی نموده به شعبه 23 دادگاه تجدید نظر ارسال و دادگاه با بررسی اوراق پرونده، لایحه تجدید نظرخواهی وکیل و خود متهم و استماع توضیحات جلسه دادگاه ختم دادرسی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه ملاحظه می شود دادرس محترم شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره دگام 58470 مورخ 8/4/76 صرفنظر از صلاحیت رسیدگی با وجود تبرئه متهم از اخذ رشوه در اداره متبوع حین انجام وظیفه با احراز عدم سوء نیت متهم مبادرت به صدور رای به اتهام ارتکاب تحصیل مال نامشروع فرموده اند لیکن طرق نهی و منع شده و مستند قانونی ممنوع بودن طریقه تحصیل وجوه مورد حکم را ذکر نکرده اند و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که مواردی از طرق نامشروع و اصدار ماده مزبور شمرده است و هیچ یک در مورد تجدید نظر خواه قابل تطبیق نیست و چون حکم صادره با کل شئی مباع حتی تعلم اله حرام و اصل 37 قانون اساسی و اصالت البرائه سازگار نیست دادگاه حکم به برائت آقای احمد ... فرزند علی اصغر صادر می گردد و دادنامه مزبور فسخ و ملغی الاثر اعلام می شود. این رای قطعی است . رئیس شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران -
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26678/طرق-نهی-و-منع-شده-و-مستند-قانونی-ممنوع-بودن-طریقه-تحصیل-وجوه-مورد-حکم-بعنوان-تحصیل-مال-نامشروع-ذکر-نشده-است/ | ||||||||||||||||||||||||