| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26683 |
||||||||||||||||||||||||
پرداخت مامور بانک اضافه بر میزان نه سرقت است نه خیانت در امانت بلکه موضوع حقوقی بوده و بانک باید برای استرداد آن باید به محکمه حقوق مراجعه نماید |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 11/11/74 پرونده : 74/13ت/486 شماره دادنامه : 238 مرجع رسیدگی : شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر استان تهران با حضور امضاء کنندگان ذیل : تجدید نظرخواه : بانک ... به نشانی ... تجدید نظرخوانده : عباس ... به نشانی ... تجدید نظرخواسته : از دادنامه شماره 732 مورخ 13/6/74 شعبه 124 دادگاه عمومی تهران گردشکار : تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سیزده ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه اولا نظربه اینکه طبق نظریه مشورتی شماره 1530/7 - 4/3/70 اداره حقوقی قوه قضائیه که پرداخت مامور بانک اضافه بر میزان نه سرقت است نه خیانت در امانت بلکه موضوع را حقوقی دانسته و بانک باید برای استرداد آن باید به محکمه حقوق مراجعه نماید ثانیا طبق مدلول مادتین 302 و 303 قانون مدنی که چنین بیان می دارد ( اگر کسیکه اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسیکه آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید ) کسیکه مالی را من خیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. ثالثا - دادنامه شماره 732 - 13/6/74 صادره از شعبه 134دادگاه عمومی تهران در مورد حکم برائت متهم که موضوع را کلاهبرداری تلقی نکرده دادنامه صادره موجها و مستندا اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم بجز در یک قسمت که چک فاقد اشکال موثر است و اما قسمت مذکور این است که مراعات ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 نشده لذا به تجویز بند چهار ماده 22 قانون مرقوم حکم صادره در مورد برائت بدینوسیله اطلاح و با استناد به اصل سی هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجتا رای صادره تائید و ابرام می شود. رابعا - اعتراض تجدید نظرخواه چون مقرون ومتکی به دلیل قانونی نمی باشد لهذا موجب نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نمی کند و مردود تلقی می گردد رای صادره طبق ماده 22 قانون یاد شده قطعی و لازم الاجراء است . رئیس شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر استان تهران - قدرتی بسمه تعالی تاریخ : 13/6/1374 شماره پرونده : 74/849 شماره دادنامه : 732 مرجع رسیدگی : شعبه 134 دادگاه عمومی تهران شاکی : محرم ... به نمایندگی از طرف اداره حقوقی بانک ... به نشانی ... متهم : شرکت ... با مدیریت عباس ... به نشانی ... اتهام : کلاهبرداری رای دادگاه در خصوص شکایت آقای محرم ... به نمایندگی از طرف اداره ... بانک ... علیه آقای عباس ... دائر به کلاهبرداری و بدین خلاصه که بانک ... با متهم جهت بهینه سازی پروژه پارک ساعی قراردادی منعقد می نماید و مقرر می گردد به تناسب پیشرفت کار مبالغی در پنج قسط از طرف بانک به عباس ... پرداخت گردد ولی بر خلاف مفاد قرارداد و در اثر اشتباه کارمند امور مالی بانک مبالغ بیشتری به نامبرده پرداخت می گردد که با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه دریافت مبلغ اضافه بر موارد منعکس در قرارداد آنهم در اثر اشتباه کارمند امور مالی بانک ( صرفنظر از انکار متهم وصحت و سقم موضوع ) جرم نبوده و کلاهبرداری محسوب نمی گردد لذا بلحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم عباس ... رای بر برائت وی صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26683/پرداخت-مامور-بانک-اضافه-بر-میزان-نه-سرقت-است-نه-خیانت-در-امانت-بلکه-موضوع-حقوقی-بوده-و-بانک-باید-برای-استرداد-آن-باید-به-محکمه-حقوق-مراجعه-نماید/ | ||||||||||||||||||||||||