| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26790 |
||||||||||||||||||||||||
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانیکه حداکثر 5 نفر کارگر دارند شامل همه کارگاهها میباشد |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 29/4/1382 شماره دادنامه : 169 کلاسه پرونده : 81/137 رای هیات عمومی با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند. مصوب 1361، کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی وقتی که از خدمت دولتی ( از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر موظف به پرداخت حق بیمه شناخته شده اند و بشرح تبصره 3 ماده واحده مزبور منحصرا" کارخانجات ، معادن ، پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول حکم مذکور مستثنی اعلام گردیده اند . بنا بجهات فوق الذکر و اینکه اختیار تصویب آئین نامه اجرائی قانون از جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنی بشرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده فوق الاشعار مفید جواز تعیین شرایط خاص برای کارفرمایان مشمول حکم مقنن نیست ، بند22 فهرست پیوست آئین نامه اجرایی قانون که شمول حکم قانونگذار را به کارگاههای روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته ، مشروط و مقید به صدور پروانه فعالیت آنها توسط جهاد سازندگی نموده و در نتیجه موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه/81/137 2/6/1382 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای جعفر عرب زاده موضوع شکایت وخواسته : ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره 106254/ت 23ه مورخ 12/2/1369هیات وزیران . مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر5 نفر کارگر دارند منظور قانونگذار توجها" به عموم و اطلاق مندرج در ان کلیه کارفرمایان را در برمی گیرد که متاسفانه هیات وزیران برخلاف مدلول ماده واحده مذکور با مصوبه شماره 106254/ت 23ه مورخ 12/2/1369 در استفاده از مزایای قانونی مندرج در ماده مذکور نسبت به کارفرمایان هم صنف و هم شغل قائل به تفکیک شده است . بدین شرح واستدلال که در تصویب آئین نامه اجرائی این قانون موضوع تبصره 5 آن در ردیف 23 فهرست مصوبه هیات وزیران سال 1369 کارگاههای صنایع روستائی را که فعالیت آنها جنبه تولیدی صنعتی فنی داشته وانحصارا" پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر شده است را مشمول معافیت مذکور قرار داده است که این قید و احصاء کلمه جهاد سازندگی موجب و بهانه شده که اداره تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی کارگاه تولیدی که دارای مجوز رسمی از وزارت کشاورزی است و زیر 5 نفر کارگر دارد را مشمول معافیت مذکور قرار ندهد و کارگاهی با همین شرایط را که از وزارت جهاد جواز دریافت نموده است از معافیت صددرصد استفاده نماید. تبعیض مذکور برخلاف روح قانون ومنظور قانونگذار بوده است لذا صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد شکایت صدور حکم بر تسری موضوع معافیت ماده واحده را بر عموم کارفرمایان مشمول قانون مذکور که دارای مجوز فعالیت کشاورزی از وزارت کشاورزی سابق می باشند همانند وزارت جهاد سازندگی مورد تقاضا است . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27172مورخ 29/3/1381 مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشته اند، با توجه به تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند. ، تعیین نوع کارگاههای تولیدی و صنعتی جزء وظایف دولت پیش بینی گردیده ، لذا آئین نامه مذکور (لیست پیوست ) از این جهت مغایرتی با قانون ندارد، لذا رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا می باشد. در نامه شماره 9692 مورخ 29/3/1381 آمده است ، 1- نظر به اینکه کلیه اختیاترات و وظایف وزارت جهاد سازندگی صریحا" بموجب ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379 به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده است ، لذا بند23 فهرست پیوست تصویب نامه شماره 106252ت 22ه مورخ 12/2/1369 کماکان قابل اجراء است . 2- فعالیتهائی که قبلا" موضوع فهرست ضمیمه نبوده است ( از جمله کارگاههای صنایع روستائی که پروانه آن توسط وزارتخانه ای غیر از جهاد سازندگی صادرمی شده است ) کماکا مشمول تسهیلات یاد شده نمی باشد زیرا صدور پروانه توسط وزارت کشاورزی وقت برای اعمال بند(23) لحاظ نشده تا اختیاری از این جهت وجود داشته باشدو آن اختیار بر اساس ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیر منتقل شده باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26790/قانون-معافیت-از-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانیکه-حداکثر-5-نفر-کارگر-دارند-شامل-همه-کارگاهها-میباشد/ | ||||||||||||||||||||||||