منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26892

قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی

مصوب 16 خرداد 1308
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی ایران و چکوسلواکی را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل اختتامیه که در دهم اردیبهشت ماه 1308 به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه متن عهدنامه است در جلسه شانزدهم خرداد 1308 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین ایران و جمهوری چکوسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری چکوسلواکی
نظر به اینکه مایل هستند روابط اقتصادی بین دولتین را تحکیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران : جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلی خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه .
رییس جمهور چکوسلواکی :
مسیو میرسلاو شوبرت قونسول دولت جمهوری چکوسلواکی در تهران مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول - از محصولات طبیعی یا صنعتی چکوسلواکی در ورود به ایران هیچگونه حقوق گمرکی - کوئفیسیان سورتاکس یا عوارض ورودی گمرکی زیادتر یا غیر از آنچه با متعه متشابه دولت کامله الوداد تعلق می گیرد یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبیعی یا صنعتی چکوسلواکی در موقع صدور از چکوسلواکی به ایران هیچگونه حقوق گمرکی یا عوارض خروجی دیگر زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و عوارض خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه به قصد هر مملکت دیگری که از رفتار دولت کامله الوداد بهره مند می باشد تعلق می گیرد و یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
ماده دوم - از محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در ورود به چکوسلواکی هیچگونه حقوق گمرکی - کوئفیسیان سورتاکس یا عوارض ورودی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه به محصولات متشابه دولت کامله الوداد تعلق می گیرد یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع خروج از ایران به چکوسلواکی هیچگونه حقوق گمرکی یا عوارض خروجی دیگر زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و عوارض خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه به قصد هر مملکتی که از رفتار دولت کامله الوداد بهره مند می باشد تعلق می گیرد و یا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.
ماده سوم - محصولات هر یک از طرفین متعاهدین که مطابق قاعده به خاک طرف متعاهد دیگر وارد و حقوق و عوارض ورودی مقرره در قوانین و نظامات مربوطه به محصولات خارجه را پرداخته باشد بعد از آن به هیچ عنوان دیگری مشمول رفتاری مادون معامله ای که نسبت به محصولات طبیعی یا صنعتی متشابه هر مملکت ثالثی می شود نخواهد شد.
ماده چهارم - راجع به طریق اخذ حقوق گمرکی و گرفتن وثیقه و هر نوع مراسم دیگر ورود و خروج هر یک از طرفین تعهد می نمایند طرف دیگر را از رفتاری که نسبت به دولت کامله الوداد می شود بهره مند سازد.
ماده پنجم - طرفین متعاهدین در قسمت تصدیقنامه مبدا مال التجاره مقررات
قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه پنجم نوامبر
1923 را اعمال خواهند نمود.
ماده ششم - طرفین متعاهدین به وسیله هیچ نوع ممنوعیت یا تحدید واردات و یا صادرات عائقی برای مبادله امتعه یکدیگر ایجاد نخواهند نمود جز در مورد ممنوعیتها یا تحدیدات مشروحه ذیل و آن هم تا حدی که اقدام به آن طوری
نباشد که وسیله تبعیض بلامجوز یا تحدید باطنی نسبت به موارد مذکور باشد:
1 - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی .
2 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که بنا بر جهات اخلاقی و نوع پروری برقرار شده
باشد.
3 - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی یا در موارد استثنایی آن چه که به کار جنگ بخورد.
4 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظالصحه عمومی یا حفظ حیوانات و نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه برقرار می شود.
5 - ممنوعیتها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملی و یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
6 - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی باشد که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه مملکتی برقرار است .
8 - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه ای که تولید یا تجارت آنها
در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده و خواهد بود.
9 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیر طبیعی باشد هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی به ضرر طرف مقابل به عمل نیاید.
دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که مسبب آنها بوده باقی باشد.
ماده هفتم - طرفین متعاهدین متقابلا آزادی ترانزیت در خاک خود به یکدیگر خواهند داد.
این آزادی ترانزیت شامل اشخاص و اسباب و امتعه و هر قسم اشیا و محصولات و هر نوع مصالح و وسائط حمل و نقل چه با راه آهن و چه با هر نوع وسیله نقلیه دیگری که متناسب با مراوده بین المللی است خواهد بود و طرفین از این حیث معامله دولت کامله الوداد را نسبت به یکدیگر خواهند نمود.
در موارد ذیل ممکن است نسبت به ترتیب فوق مستثنیاتی قائل شد ولی تا حدی که این مستثنیات شامل ممالک دیگر و ممالکی نیز که دارای وضع متشابهی هستند باشد.
1 - مستثنیاتی که بنا بر جهات امنیت عمومی وضع شده باشد.
2 - مستثنیاتی که به ملاحظه تنظیمات صحی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات موذیه برقرار شده باشد.
3 - مستثنیات راجعه به تجارت اسلحه و مهمات و ملزومات جنگی و در موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد می باشند که از بابت ترانزیت عوارضی دریافت ننمایند معهذا ممکن است از اشیایی که به طور ترانزیت حمل و نقل می شوند عوارضی که منحصرا برای جبران مخارج نظارت لازمه این حمل و نقل باشد دریافت گردد.
این مقررات شامل امتعه ای که مستقیما به طور ترانزیت عبور می نمایند و همچنین شامل امتعه ای که از کشتی به کشتی دیگر حمل می شود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته می شود خواهد بود.
ماده هشتم - مقررات این قرار شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 - مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل مراوده در قطعه معینی از طرفین سرحد می نمایند یا در آتیه خواهد نمود.
2 - تعهداتی که هریک ازطرفین متعاهدین به موجب اتحاد گمرکی نموده است .
ماده نهم - طرفین متعاهدین نسبت به مسطوره جات و نمونه ها مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سوم نوامبر 1923 را اعمال خواهند نمود مهلت حمل مجدد اشیا مزبوره شش ماه خواهد بود ولی ممکن است شش ماه دیگر هم تمدید شود.
ماده دهم - راجع به ارتباط پستی بین مملکتین مطابق مقررات قراردادها و مقاولات پستی بین المللی رفتار خواهد شد ولی تا حدی که راجع به بعضی از اقسام مرسولات قرارداد مخصوصی بین ادارات پست مملکتین منعقد نشده باشد.
نسبت به مرسولات پستی طرفین هر نوع تسهیلات ممکنه که مخالف با قوانین و مقررات داخلی طرفین متعاهدین نباشد به عمل خواهد آمد تا با این طریق
ادارات پستی مملکتین از هر حیث و مخصوصا از حیث ترتیب و سرعت حم و نقل بتوانند کاملا به تعهداتی که در موقع امضای قراردادهای پستی بین المللی و مقاولات پستی خصوصی نموده اند وفا نمایند مخصوصا نسبت به مرسولات پستی که از خاک یکی از مملکتین متعاهدین صادر و به خاک مملکت متعاهد دیگر فرستاده شده باشد در صورتی که لازم باشد از گمرک بگذرد لازمه تسریع به عمل آمده و از عوائق غیر لازم احتراز خواهد شد تا به این طریق تعویض بلامجوزی در ایصال مرسولات مزبوره حاصل نشود.
مسائل فوق العاده ارتباط پستی بین مملکتین که محتاج به تنظیمات مخصوص و اشتراک مساعی ادارات دیگری نیز غیر از اداره پست می باشند با حسن موافقتکامل طرفین تسویه خواهد شد.
ماده یازدهم - نسبت به کشتی های تجارتی چکوسلواک و محمولات آنها در ایران و کشتی های تجارتی ایران و محمولات آنها در چکوسلواکی همانطور که با کشتیهای مملکتین و محمولات آنها رفتار می شود رفتار خواهد شد و معامله ای که درباره آنها می شود به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به کشتیها و محمولات مملکت دیگری می شود کاپوتاژ و مزایایی که برای صید ماهی در آبهای ساحلی مملکت و استفاده از آن مقرر است از ترتیب فوق مستثنی است .
ماده دوازدهم - این قرارداد به دو نسخه به فرانسه نوشته شده است و پس از
تصویب مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در تهران به عمل خواهد آمد.
این قرارداد پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می شود و پنج سال مجری خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضا مدت مزبور
فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت و در آن صورت در هر موقع ممکن است به فسخ آن اقدام نمود مشروط به اینکه شش ماه قبل از وقت اعلام فسخ بشود بنا به مراتب مذکوره نمایندگان مختار طرفین به امضای این قرارداد مبادرت و آن را به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ سی ام آوریل 1929 امضا فرزین امضا شوبرت پروتکل اختتامیه در موقع امضای قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده امروز بین دولت ایران و دولت جمهوری چکوسلواکی اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جز لایتجزای قرارداد محسوب می شود نمودند.
(1)
راجع به ماده 6
بدیهی است
1 - تعهدات طرفین متعاهدین مربوط به ممنوعیتها یا تحدیدات واردات و صادرات غیر از آنچه به موجب ماده 6 اجازه داده شده و در خاک هر یک از طرفین متعاهدین در موقع امضای این قرارداد مجری است و در ظرف دو ماه بعد از اجرای این قرارداد به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید نخواهد بود.
2 - در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین به استثنا مستثنیاتی که در ماده 6 مذکور است ممنوعیت ها یا تحدیدات تازه ای که جدا سکته به تجارت طرف متعاهد دیگر برساند مقرر بدارد دولتی که به تجارت آن لطمه وارد شده می تواند در ظرف یک سال از تاریخ برقراری ممنوعیتها و تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید در این صورت هم باز قرارداد مزبور شش ماه بعد از آن معتبر خواهد بود.
(2)
موافقت نظر حاصل است که مقررات این قرارداد به هیچ وجه لطمه ای به مقررات هر یک از طرفین متعاهدین راجع به تذکره وارد نخواهد ساخت .
(3)
چنانچه در ظرف یک سال طرفین متعاهدین عهدنامه مودت و قرارداد اقامتی را که مذاکرات آنها در جریان است امضا ننمایند هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت با وجود مقررات ماده 12 به شرط یک ماه اخطار قبل از وقت این قرارداد را فسخ نماید.
تهران سی ام آوریل 1929 فرزین
اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی به شرح فوق در جلسه 16 خرداد ماه 1308 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : 5 شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1308/03/16 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26892/قانون-اجازه-مبادله-قرارداد-تجارتی-و-گمرکی-و-بحرپیمایی-منعقده-بین-دولتین-ایران-و-چکوسلواکی/