| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=26958 |
||||||||||||||||||||||||
بخشنامه وزارت کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی را آخر خرداد و با تمدید آن آخر تیرماه 1382 تعیین کرده است مخالف قانون است |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 9/6/1382 شماره دادنامه 217 - 218 کلاسه پرونده :82/163 - 276 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 مقامات مذکور در این بند که داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند مکلفند حداقل سه ماه قبل از تاریخ مقرر برای ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و به هیچ وجه در شغل مورد تصدی شاغل نباشند. بنابراین بخشنامه های شماره 11/1/11185 مورخ 9/2/1382 و شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/1382 وزارت کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی را آخر خرداد و با تمدید آن آخر تیرماه 1382 تعیین کرده است و مغایر حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه/82/163 - 276 20/6/1382 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای کیومرث محمودی - جمال رحیمیان . موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره 11/1/301164 مورخ 29/2/1382و11/1/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور. مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، در بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقامات تعیین شده را ملزم نموده است که سه ماه قبل از ثبت نام از مقام خود استعفا دهند در حالی که مطابق بخشنامه شماره 11/11185 مورخ 9/2/1382 وزارت کشور این مدت را افزایش داده است که این موضوع با ماده 29 قانون اتخابات مجلس شورای اسلامی در تعارض می باشد لذا قابل ابطال است . مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/45754 مورخ 7/5/1382 اعلام داشته اند ، 1 - بموجب ماده 29 قانون اتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، استعفای مورد نظر حداقل سه ماه قبل از ثبت نام پیش بینی شده است . بدیهی است با توجه به قید ( حداقل سه ماه ) همانگونه که هر یک از افراد مذکور در ماده 29 می توانند با توجه به حسن جریان امور اداره خود به استعفای زودتر از حداقل مزبور توصیه نماید و یا حتی در صورت ضرورت پایان خدمت یا عزل نامبردگان را به آنان ابلاغ نماید. 2 - اگرچه فرجه سه ماه استعفا برای سایروزارتخانه ها و نهادها مدت زمان کافی است ، لیکن برای وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات از دو نظر کافی و وافی به مقصود بنظر نمی رسد. اولا"، فرمانداران و بخشداران روسای هیاتهای اجرائی انتخابات هستند که اگر قرار باشد سه ماه قبل از انتخابات استعفا نمایند عملا" تا انتخاب فرماندار یا بخشداری جدید و طی مراحل قانونی آن کار هیاتهای اجرائی و النهایه حسن حریان انتخابات مختل می شود. ثانیا"، چنانچه معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران که مایل به نامزدی در انتخابات هستند سه ماه قبل از انتخابات استعفا نمایند عملا" تا موعد مذکور اقداماتی ممکن است از جانب آنان صورت گیرد که حمل بر تبلیغ به نفع خود، استفاده از امکانات دولت در امر تبلیغ و در نهایت خروج از اصل بی طرفی گردد. همین امور سبب گردید تا وزیر کشور بمنظور حسن جریان امور انتخابات به مسئولین اجرائی انتخاباتی که مایلند نامزد انتخاباتی گردند توصیه نماید که زودتر از موعد مقرر استعفا نمایند. 3 - شایان ذکر است بخشنامه معترض عنه مطابق بخشنامه شماره 11/1/30164 مورخ 29/2/1382 از نظر زمان استعفا و دایره شمول تغییر یافته به پیوست تقدیم میگردد. نظر بمراتب فوق مستدعی است هیات عمومی دیوان با توجه به اختیارات وزیر کشور در اداره امور وزارتخانه ها وتضمین سلامت و حسن جریان رویداد مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی حکم به رد دعوی صادر نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدرو رای می نمایدک نقل از روزنامه رسمی شماره 17078 مورخ 23/7/1382
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/26958/بخشنامه-وزارت-کشور-که-تاریخ-استعفا-از-مشاغل-مورد-تصدی-را-آخر-خرداد-و-با-تمدید-آن-آخر-تیرماه-1382-تعیین-کرده-است-مخالف-قانون-است/ | ||||||||||||||||||||||||