| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27004 |
||||||||||||||||||||||||
آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات که مفهم الزام شرکتهای تعاونی مرزنشینان به اختصاص بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات به منظور سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا می باشد خلاف قانون است |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ :23/6/1382 شماره دادنامه :232 کلاسه پرونده :81/205 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد حق یا تکلیف درباره اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اختصاص به مقنن دارد. مفاد تبصره 4 ماده 16 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات که مفهم الزام شرکتهای تعاونی مرزنشینان به اختصاص بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات به منظور سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکتهای مربوط می باشد خلاف مصرحات قانون در باب قلمرو اختیارات شرکت تعاونی مرزنشینان و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه/81/5 چ13/7/1382 شاکی : آقای حسین باقری نیا موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره 4 ماده 16 آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات . مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، ازآنجایی که تبصره 4 ماده 16 آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات بر خلاف قانون و علاوه بر آنچه که در نص صریح ماده 25 قانون و مقررات بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 آمده تعهداتی برای تعاونیها ایجاد نموده است وهیات وزیران بنحوی قانونگذاری نموده است با استناد به اصل 170 و173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره 4 ماده 16 آئین نامه اجرائی قانون و مقررات صادرات و واردات را می نمایم . معاون دفتر امرو حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 50199 مورخ 25/12/1381 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 24088/25/2 مورخ 7/10/1381وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی و نامه شماره 13228/40/5 مورخ 10/10/1381 دفتر امور تعاونیهای مصرف و اعتبار وزارت تعاون نموده است . درنامه اخیر آمده است ، همچنان که از سیاق تبصره 4 ماده 16 آئین نامه فوق الذکر بر می آید مصوبه هیات دولت در مورد آئین نامه موصوف جنبه تکلیفی نداشته و بر خلاف استنباط شاکی از مصوبه مزبور هیچگونه تعهدی را به شرکتهای تعاونی مرزنشینان مبنی بر اینکه درصدی از سود خود را باید برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد توسعه واحدهای اشتغال زا در حوزه جغرافیایی محل استقرار شرکت به مصرف برسانند. اضافه بر آن چه در ماده 25 آمده است تحمیل نمی نماید. زیرا تصمیم گیری راجع به نحوه مصرف سود در شرکتهای تعاونی در چارچوب ماده 25 قانون بخش تعاون در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد. که این مهم نیز از تبصره مورد بحث باعبارت ( رعایت ماده 25 قانون بخش تعاونی ) از طرف هیات دولت لحاظ گردیده است . در نامه معاون اداری ، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی نیز آمده است ، مدلول ماده 25 قانون بخش تعاونی فی حد ذاته مختص به وظایف و اختیارات خاص تعاونیها در مفهوم عام آن بنوده و در بعد کلی امر ناظر بر فعالیتهای عمومی تعاونیهای موصوف در انجام امور محوله و مصرح در قانون بخش تعاونی کشور و مواد موضوعه قانون تجارت می باشد. مبادرت به امر صادرات و واردات توسط تعاونیهای مرزنشینان از جمله تسهیلات ارائه شده به تعاونیهای مذکور در کنار وظایف و اختیارات اصلی آنان محسوب گردیده و ماخذ و مستند آن مصوبات مختلف هیات وزیران در این رابطه و علی الخصوص منطوق تبصره ذیل ماده 28 قانون بخش تعاونی مصوب سال 1370 می باشد که به تبع آن رعایت الزامات قانون مقررات صادرات و واردات وآئین نامه اجرائی آن را قطعی و ضروری می سازد. لهذا با عنایت به مفهوم اخیرالذکر سیاق تبصره 4 ماده 16 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ومفاد ماده 25 قانون بخش تعاونی در عرض یکدیگر می باشند. مضافا" اینکه مفاد تبصره معنونه و صرف بخشی از سود موضوعه مستندا" به ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات تقریر یافته و به منزله راهکار اجرائی حصول تصریحات آمره قانون مارالذکر در راستای تامین نقطه نظرات دولت وتحقق اهداف مورد نظر قانونگذار در زمینه بسط و و توسعه زمینه های سرمایه گذاری در منطقه مربطه تلقی می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27004/آئین-نامه-اجرائی-قانون-صادرات-و-واردات-که-مفهم-الزام-شرکتهای-تعاونی-مرزنشینان-به-اختصاص-بخشی-از-سود-حاصل-از-صادرات-و-واردات-به-منظور-سرمایه-گذاری-در-زمینه-ایجاد-و-توسعه-واحدهای-اشتغال-زا-می-باشد-خلاف-قانون-است/ | ||||||||||||||||||||||||