| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27005 |
||||||||||||||||||||||||
سازمان زیباسازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه و موسسات وابسته به شهرداری مشمول معافیت مالیاتی ایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک میباشند |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ :6/7/1382 شماره دادنامه : 249 کلاسه پرونده : 81/242 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطع نظر از شمول معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اراضی واملاکی که به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی و به منظور توسعه و بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه ( س ) حسب مورد توسط سازمان شاکی خریداری و تملک می گردد و الزام و تکلیف مالکین اینگونه املاک به فروش و واگذاری آن ، اصولا" چون تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی راجع است بنابراین نظریه شماره 53636/4245 - 5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول معافیت موضوع ماده مذکور به موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان شاکی بهر تقدیر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه/81/242 28/7/1382 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : سازمان زیباسازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه . موضوع شکایت وخواسته : ابطال نظریه شماره 53636/4245/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی . مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر از سازمانهای وابسته به شهرداری قم می باشد که با استناد به ماده 84 قانون شهرداریها تاسیس و اساسنامه آن به تصویب وزارت کشور رسیده است . این سازمان با هدف اصلی بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تشکیل شده و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود را در رابطه با اجرای طرح جامع به این سازمان محول نموده است . این سازمان در رابطه با اجرای وظایف خود از قانون حاکم بر شهرداریها استفاده می نماید از جمله برای خرید املاک واقع در طرح از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران استفاده می نماید که در ماده یک این قانون تصریح شده که شهرداریها نیز می توانند برای اجرای طرحهای خود از این قانون استفاده نمایند. ضمنا" در قسمت آخر ماده قید گردیده که دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیما" یا توسط هر سازمان خاصی که مقتضی بداند طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری وتملک نماید. مشکلی که سازمان با آن مواجه می باشد انتقال اسناد املاک خریداری شده در طرح می باشد. زیرا که دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نیاز به مفاصا حساب ازاداره دارایی و غیره دارد که متاسفانه اداره دارایی در هنگام مراجعه مالکین از اجرای ماده ( 70 ) قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می دارد ، املاک واقع در طرحهای دولت و شهرداریها از پرداخت مالیات نقل وانتقال معاف می باشند در رابطه با این سازمان امتناع می نماید که استناد دارایی نامه 53636/4245 - 5/30مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد که اعلام شده ، ماده ( 70 ) قانون مزبور ناظر به خرید املاک توسط دولت و شهرداریها می باشد ( نه موسسات وابسته به شهرداری ) که این تفسیر از قانون مانع اجرای این ماده قانونی در رابطه با این سازمان شده است . تفسیر معاون درآمدهای مالیاتی به نظر می رسد تفسیر درستی نباشد ضمن اینکه تفسیر قانون از وظایف واختیارات مرجع قانونگذاری میباشد. لذا درخواست ابطال این نظریه را داریم . معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12449/91 مورخ 24/10/1381 اعلام داشته اند ، 1 - درماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا" کلمه ( شهرداری ) ذکر گردیده و از ( موسسات وابسته به شهرداری ) یاد نشده ، علیرغم ادعای شاکی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع تفسیری از قانون مارالذکر ننموده بلکه این شاکی است که ماده قانونی فوق الذکر را به نفع خویش تفسیر می نماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر اینکه ( تفیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می باشد ) معتقد باشیم ، شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده ، عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است . 2 - برابر ماده 59 قانون پیش گفته هر گونه نقل وانتقال ، قطعی املاک و حق واگذار ، مشمول مالیات می باشد. در نقل و انتقال املاک اصل بر شمول مالیات است مگر اینکه قانون صراحتا" خلاف آن را تصریح نموده باشد. ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم از موارد استثناء این اصل کلی است که جز به تصریح قانون نمی توان به موارد استثناء دیگری غیر از آنچه در متن ماده ، مذکور و افتاده قائل گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. نقل از روزنامه رسمی شماره 17096 مورخ 14/8/1382
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27005/سازمان-زیباسازی-،-بهسازی-و-نوسازی-اطراف-حرم-مطهر-حضرت-معصومه-و-موسسات-وابسته-به-شهرداری-مشمول-معافیت-مالیاتی-ایحه-قانونی-نحوه-خرید-و-تملک-اراضی-و-املاک-میباشند/ | ||||||||||||||||||||||||