منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27040

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

شماره 53556 4/8/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلیمن جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 18241/20469 مورخ 16/5/1379 دولت در مورد موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که با لحاظ متن مورد توافق طرفین در بند ( 2 ) ماده ( 6 ) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13/7/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 44678 17/8/1382
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/7/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53556 مورخ 4/8/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقصتادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ،
با هدف به کارگیری منافع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ،
و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ، بشرح زیر توافق نمودند0
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته بشرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح ( سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع مال یا دارایی و به ویژه اما نه منحصرا" موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود ،
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن ، حق حبس ، اجاره یا وثیقه
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ - پول و/ یا هر گونه مطالبات قابل وصول
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، نمونه های بهره وری ، طرحها با نمونه های صنعتی ، علایم و اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری .
ث - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
2 - اصطلاح ( سرمایه گذاران ) عبارت از اشخاص زیراست که درچار چوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند ،
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارانباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده ومرکزاداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
2 - اصطلاح ( عواید ) به معنی وجوهی است که طور قانونی از سرمایه گذاری جاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام ، حق الامتیاز و کارمزد.
4 -
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح قلمرو به معنای مناطقی است که حسب مورد تحت حامیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایارن قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربط آن نیز می شود.
ب - در مورد جمهوری کره قلمرو به معنای قلمرو جمهوری کره و نیز مناطق دریایی آن شامل بستر و زیر بستر دریای مجاور محدوده خارجی دریای سرزمینی است که جمهوری کره بر طبق حقوق بین الملل بر آنها حقوق حاکمیت یا صلاحیت به منظور اکتشاف و بهره برداری از نابع طبیعی چنین مناطقی اعمال می کند.
5 - ( ارز قابل تبدیل به صورت آزاد ) به معنای ارزی است که از آن در سطح وسیع برای پرداخت در معاملات بین المللی استفاده می شود و در سطح وسیع در بازارهای عمده مبادله بین المللی مبادله می شود.
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری .
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هریک از طرفهای متعاهد د رحدود قوانین و مقررات خودزمینه مناسب را جهت چلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری :
1 - هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خودنسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری :
1 - هر یکاز طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری :
1 - سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از جمایت کامل قانونی طرف متعاهدسرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد ، برخوردار خواهد بود.
2 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت ، نگهداری ، استفاده ، بهره مندی و فروش سرمایه گذاری هایشان رفتار منصفانه و عادلانه ای خواهد نمود که از رفتار آن با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث ( هر کدام که برای سرمایه گذاران مساعدتر باش ) نامساعدتر نباشد.
3 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از خود مالیات مضاعف ، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند ، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر:
1 - قطع نظر از شرایط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری ک میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد ، قابل اعمال خواهد بود.
2 - اگر قانون یکی از طرفهای متعاهد یا تعهدات موجود یا تعهداتی که از این پس به موجب حقوق بین الملل بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه ایجاد شود حاوی مقرراتی اعم از عام یا خاص باشد که سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رااز رفتار مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده برخوردار نماید قانون مذکور تا حدی که مساعدتر باشد بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت :
1 - سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع ، کافی و موثر غرامت انجام پذیرد.
2 - در صورت تاخیر در پرداخت خسارت ، سرمایه گذار ودولت میزبان در مورد پرداخت خسارت مالی اضافی برای دوره تاخیر بین تاریخ استحقاق سرمایه گذار به دریافت خسارت و تاریخ پرداخت توافق خواهند کرد.
خسارت ، شامل خسارت مالی اضافی باید بدون تاخیر غیر موجه پرداخت شود.
ماده 7 - زیانها:
1 - سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها در اثر جنگ یا دیگر مخاصمات مسلحانه ، حالت اظطراری ملی ، انقلاب ، شورش ، آشوب یا دیگر وضعیت های مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خساراتی شوند از نظر اعاده مال ، پرداخت غرامت یا خسارت یا سایر شویه های جبران خسارت از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد اخیرالذکر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد برخوردار خواهند شد.
2 - بدون لمطه به بند ( 1 ) این ماده ، سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از موقعیت های ذکر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت ناشی از موارد زیر شوند:
الف - مصادره اموال آنها توسط نیروها یا مقامهای آن ، یا
ب - تخریب اموال آنها توسط نیروها یامقامهای آن که درجریان عمل جنگی صورت نگرفته یا ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
باید از اعاده مال یا جبران خسارت کافی برخوردار شوند.
ماده 8 - بازگشت وانتقال سرمایه :
1 - هر طرف متعاهد تضمین خواهد نمود که همه پرداختهای مربوط به سرمایه گذاری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن ، به صورت آزاد و بدون تاخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انتقال داده شود. این انتقالات به ویژه اما نه منحصرا" شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - عواید ،
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری ،
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن اوری ،
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ( 6 ) و یا ( 7 ) این موافقتنامه ،
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود ،
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند ،
ج - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ( 12 ) ،
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 9 - جانشینی :
هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیکر معتبر شناخته خواهد شد ،
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود ،
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده ( 12 ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات :
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید.
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه :
1 - این موافقتنامه در مورد سرمایه گذارهایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می باشد.
2 - این موافقتنامه همچنین در مورد سرمایه گذاری هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه بر طبق مقررات این ماده انجام گرفته اند اعمال خواهد شد.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار/ سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر:
1 - هر اختلاف حقوقی بین سرمایه گذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیما" از سرمایه گذاری ناشی شده باشدباید به صورت دوستانه بین دو طرف ذیربط حل و فصل شود.
2 - اگر این اختلاف ظرف مدت ( 6 ) ماه از تاریخی که به صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشودباید بنا به درخواست واختیار سرمایه گذاران ارجاع شود به :
الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو او صورت گرفته است ، یا
ب - یک دیوان داوری ویژه ، یا
پ - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که توسط کنوانسیون حل وفصل اختلاف سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر ( کنوانسیون ایکسید ) تشکیل شده است ، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
2 - هر اتلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود ، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود ، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود ، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 - دیوان داوری ویژه مورد نظر در جزء ( ب ) بند ( 2 ) این ماده به صورت زیر تشکیل خواهد شد:
الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده اند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف بعنوان رءیس دیوان انتخاب شود. همه اورها باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاعاختلاف به داوری انتخاب شوند.
ب - هرگاه مدتهای مذکور در جزء ( الف ) فوق الذکر رعایت نشده باشند ، هر طرف ، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری ، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد کرد که انتصابات لازم را به عمل آورد.
پ - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین قطعی و قانونا" لازم الاجراء خواهند بود وباید بر طبق قانون داخلی به اجراء درآیند. این تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه ، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و اصول حقوق بین الملل اتخاذ شوند.
6 - رای صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد پذیرش و اجرای رای بر طبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد کرد.
7 - هر دو طرف متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررات خود ، به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی رضایت بی قید و شرط می دهند.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد:
1 - کلهی اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر ، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تارخی دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کن و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد.
چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند ازرئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشور ثالثی را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای معاهد باشد ، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکورمعذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشداین انتصاب توسط عضوارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هیات داوری با توجه به سایر واردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه :
1 - طرفهای متعاهد الزامات مربوط قانون اساسی خود را برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام خواهند داد.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خد درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت بیست سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند ، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد ( 6 ) ماه قبل از خامه یا فسخ آن ، عدم تمایل خود نسبت به تمدیداین موافقتنامه را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه ، مفادآن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
4 - این موافقتنامه می تواند از طریق مذاکره بین طرفهای متعاهد اصطلاح شود.
طرفهای متعاهد الزامات مربوط قانون اساسی خود رابرای لازم الاجراء شدن چنین اصلاحاتی انجام خواهند داد. چنین اصلاحاتی با مبادله یادداشت بین آنها لازم الاجراء خواهند شد.
برای گواهی مطالب فوق امضاء کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاریخ 31 اکتبر1998 میلادی مطابق با 9 آبان 1377 هجری شمسی به زبانهای فارسی ، کره ای و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک خواهدبود
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری کره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد وهشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/7/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : 5 شماره انتشار : 17102
تاریخ تصویب : 1382/07/13 تاریخ ابلاغ : 1382/08/21
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27040/قانون-موافقتنامه-تشویق-و-حمایت-از-سرمایه-گذاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-کره/