منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27041

قانون موافقتنامه تشویق حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه

شماره 53577 4/8/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 19927/28740 مورخ 16/4/1382 دولت در موردموافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فرانسه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/7/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تاییدشورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 46036 17/8/1382
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/7/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53577 مورخ 4/8/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - ارجاع اختلاف موضوع مواد ( 8 ) و ( 11 ) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرماهی گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فرانسه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فرانسه که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکم وتوقیت همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ،
با هدف بکارگیری منابع اقتصادی وامکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ،
و با تائید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر ، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح ( سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود:
( الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق رهن ، حق حبس ، حق انتفاع ، وثیقه و حقوق مشابه .
ب - سهام یا هر نوع مشارکت سهمی دیگر در شرکتها.
پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات قانونی که دارای ارزش مالی باشد.
ت - حقوق مالکیت معنوی وصنعتی از قبیل حق التالیف ، حق اختراع ، حق پروانه ، علائم تجاری ، نمونه های صنعتی ، فرآیندهای فنی ، دانش فنی ، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری .
ث - هر حقی که دارای ارزش مالی باشد. از قبیل حق اکتشاف ، استخراج یا بهره بردرای از نابع طبیعی .
تغییر در شکل سرمایه گذاری دارائی ها چنانچه مطابق باشرایط مندرج در مجوز سرمایه گذاری صادر شده برای آن سرمایه گذاری باشد در ماهیت آنها بعنوان سرمایه گذاری تاثیری نخواهد داشت .
2 - اصطلاح ( سرمایه گذاران ) عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس وتشکیل شده ومقر آنها در قلمر طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح ( عواید ) به معنی وجوهی است که بطور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود تسهیلات مالی ، عواید حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام ، کارمزد و حق الاتیاز.
4 - اصطلاح ( قلمرو ) :
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز می شود
ب - در مورد جمهوری فرانسه به معنی قمرو جمهوری فرانسه و همچنین منطقه دریایی که بعنوانمنطقه اقتصادی تعریف شده و فلات قاره خارج از دریای سرزمینی جمهوری فرانسه است که فرانسه بر طبق حقوق بین الملل در خصوص اکتشاف ، بهره بردرای و نگهداری از موابع طبیعی بر آنها اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت می نماید.
5 - هیچیک از مواد این موافقتنامه نباید به طوری تفسیر شود که مانع از انجام اقداماتی توسط هر طرف متعاهد برای تنظیم سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی و شرایط فعالیتهای این سرمایه گذاران در چارچوب سیاستهای اتخاذ شده برای نگهداری وترویج فرهنگ خود شود.
ماده 2 - پذیرش سرمایه گذاری
هر طرف متعاهد بر طبق قوانین خود و مقررات این موافقتنامه سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را خواهد پذیرفت . این پذیرش ممکن است تحت شرایط مشخصی توسط مرجع صلاحیتدار موضوع ماده ( 10 ) اعطاء شود.
ماده 3 - رفتار منصفانه و عادلانه
هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه ای با سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر خواهد نمود و اطمینان خواهد داد که اعمال این رفتار نباید توسط قانون یا در عمل متوقف شود.
طرفهای متعاهد د رچارچوب قوانین داخلی خود درخواستهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد را در خصوص ورود و اقامت ، کار و سفر در ارتباط با سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
ماده 2 - رفتار ملی و رفتار کامله الواداد
1 -
الف - هر طرف متعاهد در قلمرو خود ، در رابطه با مدیریت ، فعالیت ، نگهداری ، استفاده ، بهره مندی ، فروش و تصفیه سرمایه گذاریها رفتاری نسبت به سرمایه گذاران طرف دیگر اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران یک کشور ثالث ، هر کدام که مساعدتر باشد ، نامساعدتر نباشد.
ب - در چارچوب مفاد جزء ( الف ) بند ( 1 ) این ماده ، موارد زیربه ویژه به عنوان رفتار نامساعدتر تلقی خواهد شد:
رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی ، انرژی یا سوخت یا ابزار تولید یا انجام عملیات از هر نوع ، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاریابی محصولات در داخل یا خارج کشور و سایر اقداخاتی که اثرات مشابه دارند.
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی مربوط به تاسیس یک منطقه آزاد تجاری ، یک اتحادیه گمرکی ، یک بازار مشترک یا یک سازمان اقتصادی منطقه ای مشابه امتیازات یا حقوق مخصوصی به سرمایه گذاران یک دولت ثالث بدهد موظف نخواهد بود که آن امتیازات و حقوق را به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر بدهد. رفتار ملی و رفتار کامله الوداد در مورد مسائل مالیاتی اعمال نمی شود.
ماده 5 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد ویا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل جبران خسارت سریع ، موثر ومناسب انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن ، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
3 - خسارت باید بدون تاخیر پرداخت شود. در صورت تاخیر این خسارت شامل هزینه های مربوطه نیز خواهد بود. خسارت باید عملا" قاب لپرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده 6 - زیانها
اتباع یا شرکتهای یک طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها در اثر جنگ یا هر برخورد مسلحانه دیگر ، انقلاب ، حالت اضطرار ملی یا شورش در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خساراتی شوند توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به اتباع یا شرکتهای د یا اتباع یا شرکتهای کشورهای کامله الوداد نامساعدتر نباشد.
ماده 7 - انتقالات
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان خواهد داد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر انجام شود:
الف - عواید به نحوی که در ماده ( 1 ) تعریف شده است .
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه جزئی یا کلی سرمایه گذاری .
پ - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذای پرداخت شود.
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ( 5 ) و یا ( 6 ) این موافقتنامه .
ث - مبالغ حاصل از تصمیم اتخاذ شده به موجب ماده ( 8 ) این موافقتنامه .
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که اجازه کار از طرف متعاهد سرمایه پذیر را داشته باشند.
2 - انتقالات فوق باید بدون تاخیر صورت گرفته و به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - در صورت بروز مشکل جدی در تراز پرداختها یا احتمال بروز آن ، هر طرف متعاهد می تواند موقتا" محدودیتهایی در مورد انجام انتقالات اعمال نماید مشروط به اینکه این محدودیتها از شش ماه تجاوز نکند و بطور عادلانه ، غیر تبعیض آمیز و با حسن نیت وضع شود.
4 - علیرغم مفاد بندهای ( 1 ) و ( 2 ) یک طرف متعاهد می تواند با اقدامات منصفانه و غیر تبعیض امیزو با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطه با تخلفات جزائی یا به موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضایی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط به اینکه چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله ای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به موجب این موافقتنامه مورد استفاده قرارنگیرد
ماده 8 - حل و فصل اختلافات میان سرماهی گذار و یک طرف متعاهد
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند ، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
2 - چنانچه اختلاف ظرف شش ماه از تاریخ ایجاد آن به نحو مقرر در بند ( 1 ) این ماده حل و فصل نشود ، سرمایه گذار می تواند اختلاف را به انتخاب خود ارجاع دهد به :
الف - دادگاههای صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر:
ب - داوری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ( ایکسید ) که توسط کنوانسیون مورخ 18 مارس 1965 ( 27/12/1343 ) برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر تشکیل شده است مشروط به اینکه طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است به کنوانسیون مذکور پیوسته باشد.
پ - یک دیوان داوری موردی بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( انسیترال ) ، چنانچه طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است عضو کنوانسیون ایکسید نباشد.
ماده 9 - جانشینی
چنانچه یک طرف متعاهد یا موسسه تعینی شده توسط آن به موجب یک قرارداد غرامت ، بیمه یا تضمین به یکی از سرمایه گذاران خود پرداختی نماید:
الف - طرف متعاهد سرمایه پذیر جانشینی طرف متعاهد دیگر به موجب آن قرارداد بیمه یا تضمین را به رسمیت خواهد شناخت .
ب - جانسین مستحق اعمال حقوقی خواهد بود که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است .
پ - اختلافات بین جانشین و دولت متعاهد سرمایه پذیر بدون لطمه زدن به حقوق جانشین دولتی به موجب ماده ( 8 ) ، براساس ماده 11 ) حل و فصل خواهد شد. با وجود این جانشین می تواند به سرمایه گذار این حق را بدهد که در مقابل طرف متعاهد سرمایه پذیر اقدام به استیفای حقوق واگذار شده بنماید.
ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریها و سرمایه گذاریهای مجددی اعمال خواهد شد که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن آن توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام شده باشد مشروط به اینکه ، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه پذیر مقرر کند ، به تصویب مراجع صلاحیتدار آن طرف برسد. مرجع صلاحیتدار در قلمرو جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا موسسه ای است که جایگزین آن شود.
ماده 11 - حل و فصل اتلافات بین طرفهای متعاهد
1 - اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ، در صورت ممکن از طریق مشاوره و مذاکره حل وفصل خواهد شد.
2 - چنانچه اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ مطرح شدن آن توسط هر طرف متعاهد ، حل و فصل نشود باید به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع شود.
3 - دیوان مذکور باید برای هر مورد به روش زیر تشکیل شود:
هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد نمود و دو داوری که بدین روش انتخاب می شوند با توافق ، تبعه یک کشور ثالث را که توسط دو طرف متعاهد بعنوان رئیس دیوان داوری تعیین خواهد شد انتخاب خواهند نمود. همه داوران باید ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر قصد او برای ارجاع اختلاف به داوری انتخاب شوند.
4 - چنانچه مهلتهای مقرر در بند ( 3 ) رعایت نشود ، هر طرف متعاهد ، در صورت نبودن توافق دیگری ، از رئیس دیوان داوری بین المللی دعوت خواهد نمود که انتخابهای لازم را به عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان تبعه یک طرف متعاهد باشد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد ، عضوی از دیوان که در رتبه بعد از او قرار داشته و تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انتخاب را به عمل خواهد آورد.
5 - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این تصممیات برای طرفین قطعی والزام آور خواهد بود.
دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود. دیوان بنا به درخواست هر طرف متعاهد رای را تفسیر خواهد نمود. به جز در شرایط ویژه که توسط دیوان تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد ، هزینه ها از جمله هزینه داوران باید به طور مساوی توسط دو طرف متعاهد پرداخت شود.
ماده 12 - لازم الاجراء شدن و اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه باید توسط مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد به تصویب برسد.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را بر طبق قوانین و مقررات خود جهت لازم الاجراء شدن موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال لازم الاجراء خواهد شد.
3 - پس از مدت مذکور ، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد حداقل یک سال قبل از تاریخ انقضاء یا فسخ آن به طور کتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع نماید.
4 - پس از انقضاء یا فسخ این موافقتنامه ، مواد آن در مورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه برای مدت پانزده سال دیگر اعمال خواهد شد.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهیا فارسی و فرانسه تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست ودوم اردیبهشت ماه 1382 هجری شمسی مطابق با دوازدهم ماه می سال 2003 میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری فرانسه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن موافقتنامه شامل مقدمه ودوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد وهشتا ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/7/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : 5 شماره انتشار : 17102
تاریخ تصویب : 1382/07/15 تاریخ ابلاغ : 1382/08/21
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27041/قانون-موافقتنامه-تشویق-حمایت-متقابل-از-سرمایه-گذاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-فرانسه/