| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27120 |
||||||||||||||||||||||||
باتوجه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض ، وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور در محدوه قانون فوق اعتبار دارد |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ :9/9/1382 شماره دادنامه :361 کلاسه پرونده : 81/283 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1381 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را تصویب که در مورخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال 1382 لازم الاجراء می باشد. با توجه به تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مذکور و با عنایت یه اینکه در این قانون نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده های نفتی و واردات تعیین تکلیف شده و بشرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها ، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا" به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد2 و 3 و4 انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارائه خدمات بیان و تعریف شده است ومطابق ماده 5 قانون مذکور نیز برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده 4 قانون مزبور ، همچنین برقراری عوارض به درآمدها و ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است . البته در تبصره یک ماده 5 قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی داده شده که حداکثر تا15 بهمن ماه هرسال برای اجراء در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی گردد. نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشعار و حکومت آن بر قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمتهائی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا" به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی محدود می گردد با ملاحظه جهات یاد شده آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران در محدوده قانون موخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 مذکور ، خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و بهمین جهت اولا" آن قسمت از آئین نامه که ترتیبات دیگری را ورای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مقرر داشته خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و ابطال می گردد. ثانیا" تبصره ماده 2 ذیل ماده 8 که هیاتی را با ترکیب خاص مسئول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می نماید و همچنین ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12و 13 و تبصره ماده 14 مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه/81/283 3/10/1382 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای قاسم حسن پورفرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 هیات وزیران . مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1378 با استناد به مواد 94 و 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375وبند16 ماده 71 قانون مذکور آئین نامه اجرائی نحوه وضوع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک را به تصویب رسانده که آئین نامه مزبور بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون شهرک را به تصویب رسانده که آئین نامه مزبور بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون بوده که مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد. 1 - به موجب بند16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضوع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد و تنها موضوع پیش بینی شده در مواد مزبور رعایت سیاستهای عمومی دولت می باشد. بدین توضیح که شوراها اختیار وضوع هر گونه عوارض را دارند منتهی با رعایت سیاستهای عمومی دولت این در حالی است که در تبصره ماده 2 آئین نامه وضع ووصول عوارض ، اختیار و وضع عوارض بر تعدادی از منابع از جمله عوارض بر درآمدهای ناشی ازمعادن منابع و طرحهای ملی از شوراها سلب شده است که این امر معنی سلب اختیار وضوع عوارض از شوراها در حدود معنی عرفی و حقوقی رعایت در سیاستهای عمومی دولت که در قانون مذکور گردیده است نمی گنجد و آئین نامه پا را فراتر از قانون نهاده واختیار قانونی شورا در وضع عوارض را سلب و تحدید نمودهاست 2 - درماده 8 آئین نامه در رابطه با شکایات از عوارض مصوب شوراهای بخش و شهرک هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی پیش بینی شده است این درحالی است که اولا" در قانون شوراها چنین هیاتی پیش بینی نگردیده است و آئین نامه در این مورد خارج از حدود قانون تعیین تکلیف و وضوع قاعده نموده است . 3 - در ماده 10 آئین نامه اختیار لغو ، کاهش ، افزایش ، اعطای تخفیف از عوارضی که موضوع ماده 2 آئین نامه می باشد از شورا سلب گردیده است و این استثناء مغایر با اطلاق و اختیار پیش بینی شده در بند16 ماده 71 قانون شوراها می باشد. 4 - در تبصره ماده 11 آئین نامه کمیته ای جهت ارائه راهکار در خصوص مرجع وضع ، کاهش ، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از عوارض موضوع تبصره ، آئین نامه و مرجع حل اختلافات مربوط به آن پیش بینی شده است که این امر مغایر با اطلاق اختیارات شورا در بند16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعیین مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحیت مقنن می باشد. 5 - ترتیب مذکور در ماده 12 آئین نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداری و مهلت دو هفته ای استانداری در ارسال آن به وزارت کشور واینکه وزارت کشور از تاریخ وصول ظرف یک ماه مجاز به لغو آن می باشد به لحاظ افزایش مهلت دو هفته ای استانداری علاوه بر مهلت مقرر در قانون و ایجاد تکلیف ارسال مصوبه استانداری مغایر باترتیب تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراها است . همچنین لزوم درج و آگهی مصوبات راجع به عوارض در روزنامه ها که در این بند پیش بینی شده مخالف ترتیب مقرر در تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها است و ماده 2 قانون مدنی نیز تنها در خصوص قوانین تعیین تکلیف نموده است . 6 - ماده 13 آئین نامه که وضع یا افزایش عوارض مربوط به ادارات و وزارتخانه ها و شرکتها را از تبصره ماده 77 قانون شوراها مبنی بر امکان وصول عوارض یک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت کشور می باشد. 7 - تبصره ماده 14 آئین نامه که افزایش عوارض را زودتر از یک سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدود قانون واختیار قوه مجریه در وضع آئین نامه و مغایر با اطلاق مواد قانونی راجع به اختیار شوراها در وضع عوارض می باشد. معاون دفترامور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56693 مورخ 14/7/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34/3/9358 مورخ 8/11/1381 وزارت کشور اعلام داشته اند ، نظر به اینکه دربند16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 اختیار شورای اسلامی شهر در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر وهمچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت شده است . به علاوه اختیار هر یک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته و مخدود به قلمرو شهر مربوط می باشند و نمی تواندبرای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرهامحل مصرف دارد اقدام نماید ، از سوی دیگر مطابق ماده 77 قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی تصریح شده که عوارض شورای اسلامی شهر باید به تناسب تولیدات ودرآمد اهالی باشد. بنابراین وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم و نیز وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد برای عرضه در سایر نقاط کشور است مثل نفت ، بنزین و نیز وضع عوارض به معادن و طرحهای ملی از حوزه اختیارات شوراهای شهر خروج موضوعی دارد. ضمن آنکه اختیار شورا در وضع عوارض موضوع ( بند16 ماده 71 قانون فوق الذکر ) چنان که ذکر شده مشروط به رعایت سیاستهای عمومی دولت بوده است لذا هیات وزیران بعنوان مرجع تصویب آئین نامه های قانونی به ترتیبی که در ماده 94 آن ذکر شده است و نیز براساس 134 قانون اساسی به عنوان مرجعی که خط مشی و سیاست دولت را تعیین می کند آئین نامه ماده 71 را تصویب نموده است . بنابراین ایراد شاکی نسبت به مواد مختلف آئین نامه که نهایتا" به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی رسد و رد به مواد مختلف آئین نامه که نهایتا" به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی رسد و رد به مواد مختلف آئین نامه که نهایتا" به نکات فوق برگشت دارد وارد به نمی رسد و رد آن را خواستار است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نقل از روزنامه رسمی شماره 17141 مورخ 10/10/1382
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27120/باتوجه-قانون-اصلاح-موادی-از-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران-و-چگونگی-برقراری-و-وصول-عوارض-،-وضع-هر-نوع-عوارض-توسط-شوراهای-اسلامی-سراسر-کشور-در-محدوه-قانون-فوق-اعتبار-دارد-/ | ||||||||||||||||||||||||