| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27121 |
||||||||||||||||||||||||
عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی قائم به شخص بوده و قابل تفویض بغیر نیست |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ :1/10/1382 شماره دادنامه :389 کلاسه پرونده : 82/761 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اصل 67 قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال ، قرآن وملت و نظام اسلامی بیان می کند و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسئولیتهای روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند و با توجه به ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفا" مامور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان اتخابات دانسته و با عنایت به ماده 28 قانون انتخابات و تبصره 1 آن که شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند3 آن ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده وشرائط الزامی همواره جنبه ایجابی و وجودی دارند و ارتباط بند1 با بند3 نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است و مفهوم ابراز اظهارمافی الضمیر بوده و بروز و ظهور را می رساند مبرز می خواهد ، نه امضای محض . و هرگونه محدود کردن قانون و یا تفسیر قانون و یا حتی محدود کردن متقاضیان به امضاء و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است . و تفسیر قانون نیز بعهده مجلس شورای اسلامی است . و با توجه به ماده 30 قانون انتخابات و بندهای 11 گانه آن مصوب 7/10/1378 مجلس شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمانها و گروهها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضائی است ومحدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضائی تحدید و تضییق در قانون است . بعلاوه در بندها 5 و 9 و11 ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضائی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضائی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند3 محاکم صالحه قضائی بود ، قانونگذار حکیم همانطور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضائی می نمود. بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در این آئین نامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات وخلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است . و نظر به صراحت ماده 31 قانون مذکور در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مسئولیت یاد شده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رئیس ثبت احوال را به این سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست و بطور طبیعی اگر رئیس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسئولیت با رئیس ثبت احوال شهرستان خواهد بود ، لذا بند1 مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد ، نمایند ای از رده بالاتر برای عضویت معرفی می شود. نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون واختیارات مربوطه است . و نظر به تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات که مقرر می دارد ، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. باید مشخصه ای مانند شماره ( کد ) و0000 درج گردد. لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهائی که دارای تشابه اسمی می باشند موجه نبوده و برخلاف قانون و اختیارات تشخیص می گردد. با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر چهار بند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل 67 قانون اساسی و مواد28 و30 و31 و تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/10/1378 مجلس و خلاف اختیارات هیات وزیران تشخیص داده و آنرا مستندا" به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه/82/761 3/10/1382 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : قائم مقام دبیر شورای نگهبان موضوع و شکایت وخواسته : ابطال تصویبنامه شماره 51750ت 28983ه مورخ 23/9/1382 هیات وزیران . مقدمه : شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند ، هیات وزیران در جلسه مورخ 18/9/1382 نسبت به آئین نامه اجرائی قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شماره 5175/ت 289831ه مورخ 23/9/1382 ابلاغ نموده است با توجه به اصل 173 قانون اساسی وماده ( 11 ) قانون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاوز از اختیارات می باشد این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد. 1 - تبصره ماده ( 20 ) آئین نامه به این صورت تصویب شده است ( چنانچه در حوزه های فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد نماینده ای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای عضویت در هیات اجرائی معرفی می شود لکن ماده 31 قانون انتخابات تصریح شده است فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و9 نفر ازمعتمدین موضوع ماده 32 تشکیل می دهد ) . بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده ( 31 ) و توسعه درآن است زیرا صلاحیتهای قانونی مقرر ، قائم به سمت اشخاص مذکور در قانون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن . 2 - ماده 25 به این شرح به تصویب رسیده است ( احزاب سازمانها و گروههای غیر قانونی موضوع بند3 ماده 30 قانون ناظر به مواردی است که بموجب قوانین ، غیر قانونی اعلام شده است یا براساس آراء محاکم دادگستری ( اعم از عمومی ، انقلاب ، نظامی و000 ) رای بر غیر قانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل ومدارک معتبر مربوط به غیر قانونی بودن آنها مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده درانتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه بمراجع اجرائی و نظارتی ارسال شود. ) در حالی که در بند3 قانون انتخابات یکی از موانع را به صراحت بشرح ذیل آورده است . ( وابستگان تشکیلاتی و هواداران از احزاب ، سازمانها ، گروههایی که غیر قانونی بون آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است . ) بنابراین ماده 25 آئین نامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیر قانونی بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آئین نامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیر قانونی بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آئین نامه فوق الذکر را صرفا" اعلام قانون یا آرای محاکم دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه می باشد که شامل مقامات صالحه دیگر نیز می گردد و این تضییق در قانون است . 3 - تبصره 4 ماده 27 آئین نامه موصب مقرر داشته است ( مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام کتبی وامضای آن توسط داوطلب می باشد. ) در صورتی که مطابق بند3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است ( ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ) ملاحظه می فرمایید که مناط اعتبار واحراز و اثبات وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را اعلام کتبی وامضای داوطلب دانسته که خلاف بند3 ماده 28 قانون اساسی و شامل مواردی نیز می شود که داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نباشد ولی در فرم ثبت نام کتبا" و بر خلاف آن اعلام نماید که وفادار است در حالی که بند3 ماده 28 از شروطی است که باید احراز گردد. 4 - در بند3 ماده 36 آئین نامه آمده است ( هیاتهای اجرائی مراکز حوزه انتخابیه می توانند با رعایت تبصره های یک و 2 این ماده و به منظور پرهیز از هر گونه اشتباه در احتساب آرائی که دارای تشابه اسمی می باشند برای تمامی نامزدها شماره ای تعیین تا توسط فرماندار ویا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در فرم اسامی نامزدها منظور و منتشر گردد. ) ولی در تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات آمده است : ( بمنظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصه ای مانند شماره کد ، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه ، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب همنام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید. ) پس توسعه آن به تمامی نامزدها در آئین نامخه خلاف تبصره ( 2 ) مکرر ماده 20 قانون انتخابات است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از انتظار کافی جهت حضور نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عدم حضور ایشان و با استماع توضیحات نمایندگان شروای نگهبان با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نقل از روزنامه رسمی شماره 17141 مورخ 10/10/1382
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27121/عضویت-رئیس-ثبت-احوال-مرکز-حوزه-انتخابیه-در-هیات-اجرائی-قائم-به-شخص-بوده-و-قابل-تفویض-بغیر-نیست/ | ||||||||||||||||||||||||