منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27140

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

شماره 70102 1/10/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 55443/27885 مورخ 2/11/1381 دولت درموردموافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمدوسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 54996 8/10/1382
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 26/9/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70102 مورخ 1/10/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار وسیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70102 مورخ 1/10/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده وپروتکل ضمیمه آن بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود:
تبصره - (هزینه های مالی ) موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیر قانونی از جمله (ربا) محسوب نمی شود:

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه ، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد با هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شمال مالیات بردرآمد و مالیات برسرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی با مقامات محلی آنها وضع می گردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه با اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل وانتقال اموال منقول یاغیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد با حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجودمشمولین موافقتنامه عبارتنداز:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران .
- مالیات بردرآمد،
- مالیات بر دارائی ،
ت - در مورد سوئیس :
- مالیاتهای فدرال ، تقسیمات فرعی و ناحیه ای ،
1 - بر درآمد جمع درآمد ، درآمد ذخیره شده ، درآمد حاصل از سرمایه ، منافع بازرگانی و صنعتی ، عواید سرمایه ای و سایر اقلام درآمد)
2 - سرمایه (جمع دارائی ، اموال منقول و غیر منقول ،دارائی های تجاری ، سرمایه پرداخت شده و اندوخته و سایر اقلام سرمایه ).
(که از این پس (مالیات سوئیس ) نامیده می شود)
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیزخواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود:
5 - این موافقتنامه در مورد مالیاتهای تکلیفی بابت جوائز بخت آزمائی نافذ نخواهد بود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف :
- (جمهوری اسلامی ایران ) به مناطق تحت حاکمیت و با صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
- (سوئیس ) به (کنفدراسیون سوئیس ) اطلاق می شود.
ب - (شخص ) اطلاق می شود به :
- شخص حقیقی ،
- شرکت با هر مجموعه دیگری از افراد:
ب - (شرکت ) اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود:
ت - (موسسه یک دولت متعاهد) و(موسسه دولت متعاهد دیگر) به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد ، اطلاق می شود.
ث - (حمل و نقل بین المللی ) به هر گونه حمل ونقل توسط کشتی باوسائط نقلیه هوائی اطلاق می شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی با وسائط نقلیه صرفا" برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دولتهای متعاهد استفاده شود:
ج - (مقام صلاحیتدار)
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.
- در مورد سوئیس به مدیر اداره مالیات فدرال یا نماینده مجاز او اطلاق می گردد.
ج - اصطلاح (تبعه ) اطلاق می شود به :
- هر شخص خقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد:
- هر شخص حقوقی یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هراصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده 2 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ( مقیم یک دولت متعاهد،به هر شخص اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث اقامتگاه محل سکونت ، محل ثبت ، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت ، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا" به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیرتعیین خواهدشد
الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد(مرکز منافع حیاتی ).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا" در آنجا بسر می برد.
پ - هرگاه او معمولا" در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت - در صورتی که نتوان براساس بند(پ ) وضعیت او را تعیین کرد، موضوع یا موافقت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده ، شخص غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است .
ماده 5 - مقر دائم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح (مقر دائم ) به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن ، موسسه یک دولت متعاهد کلا" یا جزئا" در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح (مقردائم ) به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره .
ب - شعبه .
پ - دفتر.
ت - کارخانه .
ث - کارگاه .
ج - معدن ، جاده نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگراکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی .
3 - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن (مقر دائم ) محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای مشروحه زیر بعنوان فعالیت از طریق (مقر دائم ) تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تاسیسات ، صرفا" به منظور اتبار کردن نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب - نگهداری کالا با اجناس متعلق به موسسه ، صرفا" به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت - نگهداری کالا با اجناس متعلق به موسسه صرفا" به منظور فرآوری آنها توسط موسسات دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب وکار و صرفا" به منظور خریدکالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه :
ث - نگهداری محل ثبات کسب و کار صرفا" به منظور انجام تبلیغات ، گردآوری اطلاعات ، تحقیقات علمی با سایر فعالیتهای که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا" به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف ) تا(ث )، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای (1)و(2) در صورتی که شخصی ( غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده ومشمول بند(6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد واختیار مزبور را بطور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(4)باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا" به سبب که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلایل یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن کشور دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد، مع ذلک ، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا" کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد(خواه از طریق مقر دائم وخواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر( از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح (اموال غیر منقول ) دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است این اصطلاح به هر جال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام واسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها یا وسائط نقلیه هوائی بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجازه یاهر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و ( 3 ) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب وکار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - با رعایت مقررات بند ( 3 ) ، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا" مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت می توانست تحصیل کند
3 - در تعیین درآمد مقر دائم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین ، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل متناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - حمل ونقل بین المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسائط نقلی هوائی در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
1 - در صورتی که :
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشت باشد:
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دوموسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در آن صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد در خصوص تعدیل منافع در هر دو دولت متعاهد یا یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف - پنچ درصد(5%) منبع ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع شرکتی باشد( به استثناء مشارکتها) که مستقیما" حداقل پانزده درصد(15%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سهود سهام را در اختیار داشته باشد،
ب - پانزده درصد(15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل منافع آن سود سهام پرداخت می شود، نخواهد داشت .
4 - اصطلاح (سود سهام ) در این ماده اطلاق می شود به درآمدحاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)و(2) جاری نخواهد بود، در این صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، مجری خواهد بود:
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی ک سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا" یا جزئا" از منافع یا درآمد حاصل درآن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - علیرغم مقررات بند(2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
الف - به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر،
ب - در این خصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی .
پ - در خصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک موسسه به موسسه دیگر، یا،
ت - هر نوع وام اعطائی توسط یک بانک .
4 - اصطلاح (هزینه های مالی ) به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد جریمه ای اخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندخهای .1)،(2) و(3) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد(7)یا(14) مجری خواهد بود:
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگی ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهائی که در یک دولت مکلفند حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح (حق الانتشار) در این ماده سه هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ وانتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح با نمونه ، نقشه ، با استفاده با حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق دفتر دائم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(7) یا (14) مجزی خواهد بود:
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد مع ذل در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز(خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای دفتر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز با آن مقر دائم با پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز در عهده مقردائم با پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها یا شخص دیگری مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب وکار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل وانتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل وانتقال کشتی ها یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها با وسائط نقلیه هوائی فقط در آن متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال سهام با سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طورمستقیم یا غیر مستقیم عمدتا" از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) ، (3) و(4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی ک مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح (خدمات حرفه ای ) به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، معماران ، داندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیر مستقل
1 - با رعایت مقررات مواد(16)،(18)و(19) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - علیرغم مقررات بند(1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که :
الف - جمع مدتی که دریافت کنند در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد وهشتادو سه روز، در دوره ، دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3 - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود:
ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یابعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد(14)و)15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند با ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
3 - درآمدی که هنرمند با ورزشکار بابت فعالیتهای خود تحصیل می نماید در صورتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم اساسا" از وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تامین شده باشد از شمول بندهای (1) و(2) مستثنی می باشد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند(2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 -
الف - حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - مع ذلک ، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه شخص مقیم :
- تابع آن دولت بوده ، یا
- صرفا" برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.
2 -
الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدمتی که برای آن دولت ، تقسیم فرعی سیاسی و یا مقام محلی مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - مع ذلک ، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3 - در مورد حقوق ، مرد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد(15)،(16)و(18) مجری خواهد بود.
ماده 20 - محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا می باشد و صرفا" به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر می برد، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هر کجا که حاصل شود، صرفا" مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود:
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درامد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب وکار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شد است با این مقر دایم به پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(7)و(14) اعمال خواهد شد.
ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل ازاموال یر منقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقردایم ، که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگراست یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - آئین حذف مالیات مضاعف
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیرحذف خواهد شد:
الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشدکه طبق مقررات این موافقتنامه در سوئیس مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در سوئیس ، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در سوئیس ، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود:
مع ذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته ، بیشتر باشد.
ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند علیرغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ،درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
2 - در مورد سوئیس مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
الف - در صورتی که فرد مقیم سوئیس درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوئیس با رعایت مقررات جزء(ب )، درآمد یا سرمایه مزبور را از پرداخت مالیات معاف می نماید،لیکن در محاسبه مالیات باقیمانده درآمد یا سرمایه آن مقیم نرخ مالیاتی را اعمال می نماید که اگر درآمد یا سرمایه مزبور معاف نگردیده بود، اعمال می نمود، مع ذلک در صورتی که مالیات واقعی عواید مزبور در جمهوری اسلامی ایران اخذ گردد، معافیت مذکور در خصوص عواید مورد اشاره در بند(4) ماده (13) نافذ خواهد بود.
ب - در صورتی که مقیم سوئیس سود سهام ، هزینه مالی یا حق الامتیازی کسب نماید که طبق مقررات مواد(10)،(11)و(12) در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوئیس به موجب درخواست در مورد مقیم مزبور بخشودگی اعمال خواهد نمود: این بخشودگی شامل موارد زیر می گردد:
- مبلغی برابر با مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران ، طبق مقررات مواد(10)،(11)و(12) از مالیات بردرآمد فرد مقیم کسر شود، مع ذلک این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات سوئیس که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته بیشتر باشد، یا
- کسر یکجای مالیات سوئیس ، یا
- معافیت جزئی این سود سهام ، هزینه مالی یا حق الامتیاز از مالیات سوئیس در هر مورد که حداقل شامل کسر مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ناخالص سود سهام ، هزینه مالی یا حق الامتیاز باشد.
سوئیس میزان بخشودگی مربوطه را تعیین وتشریفاتی را طبق مقررات سوئیس در مورد نحوه اجرای کنوانسیونهای بین المللی کنفدراسیون سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، تنظیم خواهد نمود.
پ - شرکتی که مقیم سوئیس بوده واز شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران سود سهام تحصیل می نماید، از لحاظ مالیات سوئیس درخصوص سود سهام مزبور، مشمول همان بخشودگی می شود که در صورتی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم سوئیس بود به آن اعطاءمی گردید
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - ابتاع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات با الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه افراد مقیم ، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیزخواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگراخذ می شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تغبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نمایدکه هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا" یا جزئا"، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ،که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند(1) ماده (9)، بند(7) ماده (11) به بند(6) ماده (12) اعمال می شود، هزینه های مالی ، حق الامتیاز وسایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
5 - علیرغم مقررات ماده (20)، مفاد این ماده در مورد سایر مالیاتها، از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.
ماده 25 - آئین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طریق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید، اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحتیدار دو دولت متعاهد می توانند به منظورحصول توافق در موارد بندهای پیشین مستقیما" از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری اطلاعاتی که در جریان عاید امور اداری به موجب قوانین مالیاتی مربوط خود در اختیار ایشان می باشد.) برای اجرای مقررات این موافقتنامه راکه مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به این طریق مبادله می شد به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و برای سایر اشخاص به استثناء اشخاصی که به امر تشخیص و وصول مالیاتهای موضوع این موافقتنامه اشتغال دارند فاش نخواهد شد. اطلاعات فوق الاشعار که منجر به افشای هرگونه اسرار تجاری ، شغلی ، بانکی ، صنعتی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود مبادله نخواهد شد.
2 - مقررات بند(1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیرنخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری خلاف مقررات و رویه اداری هر یک از دولتهای متعاهد یا مغایر با حاکمیت امنیت یا خط مشی عمومی (نظم عمومی ) خود را اتخاذ نماید یا جزئیاتی را فراهم نماید که طبق قوانین خود یا دولت درخواست کننده قابل تحصیل نیست .
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی ومناسب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند تاثیری نخواهد گذاشت .
ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1 - این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهدشد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف - در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیاتهای بردرآمد حاصل با سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (مطابق با21 مارس در سوئیس ) متعاقب سال تقویمی که این موافقت نامه لازم الاجراء می گردد یا بعد از آن شروع می شود.
ب - در سوئیس در مورد مالیاتهای بردرآمد حاصل با سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دیماه در جمهوری اسلامی ایران ) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا بعد ازآن شروع می شود.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی برابر با بیست وهفتم اکتبر2002 میلادی به زبانهای فارسی ، آلمانی وانگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن ازاعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران شورای فدرال سوئیس

پروتکل
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ پنجم آبان 1381 (برابر با بیست و هفتم اکتبر2002 میلادی ) به موجب مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد بشرح زیر توافق نمودند:
1 - راجع به بند(4) ماده (5):
بدیهی است که با رعایت سایر مقررات ماده (5)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه از تاسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه مزبور نماید، تاسیسات یا انبار مرذکور تا حدودی که اجناس یا کالا منحصرا" به موجب قرارداد منعقده توسط آن موسسه به فروش برسد در آن دولت دیگر بعنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد.
2 - راجع به ماده (7)
در مورد بندهای (1) و (2) ماده (7) در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد اقدام به فروش کالا یا اجناس نماید یا در آن دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت تجاری نماید، منافع آن مقر دائم براساس جمع مبالغ دریافتی توسط آن موسسه تعیین نخواهد شد، بلکه فقط نسبت به آن قسمت از کل دریافتی هائی که قابل تخصیص به فعالیت واقعی مقر دائم در خصوص فروش یا فعالیت تجاری مذکور باشد، محاسبه می گردد.
در مورد قراردادهای ارزیابی ، پشتیبانی ، نصب یاساخت تجهیزات یا کارگاه صنعتی ، بازرگانی یا علمی یا امور عام المنفعه مشروط بر آن که موسسه دارای مقر دائم باشد، منافع مقر دائم مزبور بر اساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلکه فقط بر اساس آن قسمت از قرارداد که به طور موثر توسط مقر دائم واقع در آن دولت انجام می شود محاسبه می گردد.
منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد که توسط دفتر مرکزی موسسه انجام می شود فقط در دولتی که موسسه مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
2 - راجع به بند(3) ماده (11):
بدیهی است که اصطلاح (بانک ) شامل بانکهای خصوصی و بانکهای متعلق به یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن می شود.
4 - در مورد مواد(18) و (19).
بدیهی است که اصطلاحات (حقوق بازنشستگی ) و (مقرریهای بازنشستگی ) مذکور در مواد (18) و (19) به ترتیب نه تنها شامل پرداختهای دوره ای بلکه شامل پرداختهای کلی نیز می شود.
این پروتکل در تهران در دونسخه در تاریخ پنجم آبان ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیست وهفتم اکتبر 2002 میلادی به زبانهای فارسی ، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران شورای فدرال سوئیس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه وپروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :	5	شماره انتشار :	17143

تاریخ تصویب :	1382/09/19	تاریخ ابلاغ :	1382/10/13

دستگاه اجرایی :		موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27140/قانون-موافقتنامه-اجتناب-از-اخذ-مالیات-مضاعف-در-مورد-مالیاتهای-بر-درآمد-و-سرمایه-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-شورای-فدرال-سوئیس/