| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27264 |
||||||||||||||||||||||||
ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص درقبال دولت ازجمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفا در مدت اعتبار قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مجاز بوده است |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ:16/6/1382 کلاسه پرونده: 81/381 - 229 - 155 شماره دادنامه: 228 - 227 - 226 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون مذکور در قلمرو زمانی موردنظر مقنن به تصویب رسیده و درنتیجه ادامه و استمرار تکالیف و الزامات اشخاص درقبال دولت ازجمله پرداخت هرگونه عوارض و مالیات صرفا در مدت اعتبار قانون مذکور مجاز بوده است و بدین جهت به صراحت تبصره 50 قانون مزبور به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده شده است علاوه بر وصول مالیات ، عوارضی به میزان 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری منحصرا درطول اجرای برنامه مذکور اخذ کند و دریافت آن پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر جواز قانونی نداشته است. نظربانیکه آثار حقوقی مترتب برتشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون و صدور حکم ابطال آنها کاشف از بطلان مصوبه مورد اعتراض و قهرا متضمن مغایرت و بی اعتباری آن از تاریخ تصویب است و ادعای تاثیر و اعتبار امر ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفس الامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون وتصدیق اعتبار اجرائی آن قبل از صدور حکم هیات عمومی دیوان می باشد با هدف و حکم قانونگذار و اصول حقوقی مسلم منافات دارد ، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مدلول دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان را در باب ابطال بخشنامه شماره 28541/8681/4 - 30 مورخ 4/8/1374 فقط از تاریخ صدور رای هیات عمومی معتبر اعلام داشته است. خلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره: ه - /81/381/229 - 155 4/11/1382 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: 1 - آقای محمدجعفر امیرعبدالهیان 2 - شرکت کمپرسور سازی تبریز 3 - گروه ماشین سازی تبریز. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1269/285 - 5/30 مورخ 22/2/1381 سازمان امورمالیاتی کشور. مقدمه: شکات طی دادخواست و شکایتنامه های تقدیمی اعلام داشته اند ، وزارت امور اقتصادی و دارائی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده تا درطول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. بنابراین پس از پایان مهلت اجرای قانون مذکور مجوزی جهت وصول 3% از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان مالیاتی نداشته و غیرقانونی بودن وصول آن بموجب مفاد رای شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردید. اما باردیگر سازمان امور مالیاتی کشور بموجب بخشنامه شماره 8269/285 - 5/30 مورخ 22/2/1381 با تمسک به نظریه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف را بعداز تاریخ صدور رای مذکور ( 7/5/1380 ) الزامی دانسته است. با عنایت به اینکه این بخشنامه خلاف قانون بوده و با رای هیات عمومی نیز منافات دارد ابطال آن موردتقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10115/91 مورخ 6/8/1381 اعلام داشته اند ، باتوجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان که اثر اجرائی ابطال آئین نامه ها ، تصویبنامه ها و بخشنامه های دولتی ، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از زمان ابطال به بعد و صرفا اثر اجرائی ابطال موارد اختلاف شرع را از زمان تصویب نافذ شناخته است ، لذا بخشنامه موردنظر کاملا موافق و مطابق مدلول نظریه تفسیری مذکور تنظیم و به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده و مغایرتی با مقررات موضوعه در آن مشاهده نمی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27264/ادامه-و-استمرار-تکالیف-و-الزامات-اشخاص-درقبال-دولت-ازجمله-پرداخت-هرگونه-عوارض-و-مالیات-صرفا-در-مدت-اعتبار-قانون-برنامه-اول-توسعه-اقتصادی-مجاز-بوده-است/ | ||||||||||||||||||||||||