منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27282

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین

شماره 86929                                                     26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره54552/27829 مورخ29/10/1381 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره 65105                                                2/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره86929 مورخ26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مشتمل بر یک  مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد ( 11 ) و ( 12 ) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند. با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت. با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر. و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت است از هرنوع دارایی که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر بکار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصرا، شامل:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه.
ب - سهام، سهم الشرکه و اوراق قرضه یک شرکت و هرشکل دیگری از مشارکت در یک شرکت.
پ - مالکیت نسبت به پول یا هر نوع عملیات مربوط به یک سرمایه گذاری که دارای ارزش مالی باشد.
ت - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه های بهره وری، طرحها یا نمونه های صنعتی، فرآیندهای فنی، علائم و اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث - حقوق تجاری اعطاء شده توسط قانون از جمله حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
2 - اصطلاح «سرمایه گذار/ سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
ب - اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد از قبیل شرکتها ، بنگاهها یا انجمنها که به موجب قوانین آن کشور متعاهد تاسیس شده اند و مقر و فعالیتهای حقیقی اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سرمایه ، سود سهام ، کارمزد و حق الامتیاز.
4 - اصطلاح «قلمرو» به معنی :
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران ،مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و از جمله مناطق دریایی آن می باشد.
ب - در مورد بحرین، قلمرو پادشاهی بحرین از جمله مناطق دریایی، بستر و زیربستر دریا که بحرین برطبق حقوق بین الملل، برآنها اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت می نماید.
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
1 - هریک از طرفهای متعاهد سرمایه گذاران خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
 1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. مرجع صلاحیتدار برای تصویب سرمایه گذاریها در جمهوری اسلامی ایران مذکور در ماده ( 10 ) این موافقتنامه، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا نماینده ای که ممکن است جانشین آن شود است.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - مقررات رفتار ملی و رفتار کامله الوداد
 1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2 - هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهایشان رفتاری را اعمال نماید که نسبت به سرمایه  گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر باشد.
3 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه ویا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
1 - قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذاری طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
2 - چنانچه قوانین هر طرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه های بین المللی موجود در حال حاضر یا موافقتنامه هایی که از این قبیل بین طرفهای متعاهد علاوه براین موافقتنامه منعقد می شوند حاوی مقررات عام یا خاص باشند، که سرمایه گذاریهای سرمایه  گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتار مساعدتری نسبت به آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده است نمایند، مقررات مذکور تاحدی که مساعدترباشد نسبت به این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارات
1 - سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت موثر و مناسب پیش بینی شده باشد، مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
3 - در صورت تاخیر در پرداخت خسارت، سرمایه گذار وکشور میزبان در خصوص خسارت مالی برای دوره تاخیر، مذاکره و توافق خواهند نمود.
ماده 7 - زیانها سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت جنگ یا هر مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچارخسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور باسرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود، پرداختهای حاصله، در صورت وجود، آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید.
 ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری. پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری.
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ( 7 ) و یا ( 8 ) این موافقتنامه. ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده ( 11 ) .
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص روش بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 9 - جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهدبود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده ( 11 ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه  این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال می شود که قبل یا بعداز لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به تصویب مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر ( در صورتیکه قوانین و مقررات آن مقرر کند ) ، برسد. بهرحال، موافقتنامه درخصوص اختلافاتی که قبل از لازم الاجرا شدن آن بوجود آمده است اعمال نمی شود.
ماده 11 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می توانداختلاف را ارجاع نماید به: الف - دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده است، یا
ب - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ( ایکسید ) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ27/12/1343 هجری شمسی برابر با 18مارس1965 میلادی در واشنگتن تشکیل شده است، در صورتیکه هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند.
پ - دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تشکیل گردد، مگر آنکه طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند.
3 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که دردست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهدبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفها متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه بین طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، ظرف مدت6 ماه هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور  اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هیئت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود .
4 - تصمیم دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیم برای هر دو طرف متعاهدلازم الاجراست .هر طرف متعاهد هزینه عضو خود در دیوان و حضور خود در جریان رسیدگی داوری را پرداخت خواهد نمود. هزینه سرداور و سایر هزینه های باقیمانده توسط طرفهای متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهد شد. در هر صورت دیوان در رای خود مقرر می نماید که نسبت بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این رای برای هردوطرف متعاهد قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. دیوان آئین دادرسی خود را تعیین خواهد نمود.
ماده 13 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد6 ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم توافق خود را جهت ادامه بطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 14 - زبان و تعداد متون این موافقتنامه در دونسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می باشد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ27 مهرماه1381 هجری شمسی مطابق با91 اکتبر 2002 میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین رسید.
 ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارائی
         ازطرف دولت پادشاهی بحرین  عبدالله حسن سیف                         وزیر دارائی و اقتصاد ملی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و  دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
                                                                 رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : 5 شماره انتشار : 17186
تاریخ تصویب : 1382/10/23 تاریخ ابلاغ : 1382/12/06
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27282/قانون-موافقتنامه-تشویق-و-حمایت-متقابل-از-سرمایه-گذاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-پادشاهی-بحرین/