منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27283

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان





شماره86933                                                        26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 37227/29251 مورخ 6/7/1382 دولت در مورد موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به  تایید شورای نگهبان رسیده است، دراجرای اصل  یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65110                                                     2/12/1382
وزارت بازرگانی
        قانون موافقتنامه بازرگانی بین  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت  جمهوری   اسلامی پاکستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86933 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
  قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
        ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
        مقدمه:
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازر گانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاری های تجاری برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
        ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه
        مبادله کالا بین طرفهای متعاهد تابع قوانین، قواعد و مقررات عمومی صادرات و واردات جاری در هرطرف متعاهد بوده و در محدوده آن عمل خواهدشد.
        ماده 2 - صدور به طرف ثالث
        کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می شود، با رعایت قوانین و مقررات طرف واردکننده قابل صدور به طرف ثالث خواهدبود.
        ماده 3 - صدور گواهی مبدا
        هریک از طرفهای متعاهد طبق مفاد معاهده ازمیر و اصلاحات آن و پروتکل های مربوط نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام خواهدکرد.
        ماده 4 - استاندارد
        مبادله کالاها و خدمات فی مابین طرفهای متعاهد درچارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای موجود و مورد توافق سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد صورت خواهدگرفت. طرفهای متعاهد موافقت نمودند که از استانداردها به عنوان موانع غیرتعرفه ای استفاده نکنند  و مفاهیم رفتار ملی و کشور کاملالوداد را خواهندپذیرفت.
        ماده 5 - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه ها
        حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه براساس قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد خواهدبود.
        ماده 6 - مالیات
        طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین تری در مورد مالیات، حقوق گمرکی، سودبازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط ذیل:
        1 - مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
        2 - ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش بینی شده باشد.
        3 - مقررات مالیاتی جدید یک طرف متعاهد، درصورت وجود، درمورد واردات از تمامی منابع اعمال خواهدشد و به صورت تبعیض آمیز نسبت به واردات ازطرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
        ماده 7 - اقدامات غیرتعرفه ای
        طرفهای متعاهد به منظور توسعه بیشتر روابط بازرگانی موافقت نمودند موانع غیرتعرفه ای را در تجارت دوجانبه کاهش داده و یا حذف نمایند.
        ماده 8 - نظام دریافتها و پرداختهای ارزی
        کلیه پرداختها و هزینه ها در رابطه با واردات و صادرات کالا و خدمات بین دوکشور طبق قوانین و مقررات کنترل مبادلات ارزی آنها و در چارچوب ترتیبات بانکی و پرداخت که هر از چندگاهی بین دو دولت توافق خواهدشد، انجام خواهدگرفت.
        ماده 9 - شرکت در نمایشگاهها
        هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهدداد.
        ماده 10 - تسهیلات کنسولی
        طرفهای متعاهد تسهیلات کنسولی لازم به ویژه اعطای ویزای تجاری به تجار یکدیگر را با اولویت فراهم خواهندکرد و در موارد بروز تاخیر غیرموجه یا امتناع از اعطای این گونه تسهیلات مراتب سریعا به محض اعلام مراجع تعیین شده هرطرف متعاهد حل و فصل خواهدشد.
        ماده 11 - تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
        هریک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهدداد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهدبود.
        ماده 12 - ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
        طرفهای متعاهد جهت دستیابی به یک روند متوازن در مبادلات تجاری دوجانبه موافقت نمودند درصورت بروز کاهش در مبادلات تجاری دوجانبه و یا عدم توازن درهرسال مالی، طرفهای متعاهد میبایستی یکدیگر را سریعا ملاقات نماید و با استفاده از ابزار و روشهای قانونی حداکثر تلاش خود را حسب مورد جهت تقویت مبادلات تجاری دوجانبه یا رفع عدم توازن به طریقی که روابط تجاری موجود بین شرکتهای دو کشور به خطر نیفتد اعمال نمایند.
        ماده 13 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها
        طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک تشویق نمایند و در صورت لزوم به ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشیها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها مبادرت نموده و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
        ماده 14 - گسترش و تنوع روابط تجاری
        طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل ازقبیل بیع متقابل ( بای بک ) مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
        ماده 15 - دسترسی به مراجع قضایی
        طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو یکدیگر و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تامینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هریک از دوطرف مقرر شده، اعلام نمودند.
        ماده 16 - کمیته مشترک
        طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از تعداد مساوی نمایندگان هردوطرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب درهریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کمیته به قرار زیر خواهدبود:
        1 - نظارت برحسن اجرای این موافقتنامه.
        2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
        3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
        ماده 17 - اصلاحیه
        این موافقتنامه با رضایت متقابل طرفهای متعاهد به میزان لازم و در مواقعی که طرفین توافق داشته باشند، اصلاح یا تغییر می یابد. این اصلاحیه ها یا تغییرات پس از طی مراحل تصویب طبق قانون و مقررات هرطرف لازم الاجراء خواهدبود.
        ماده 18 - حفاظت از سایر ترتیبات دوجانبه
        این موافقتنامه به هیچ طریقی، حقوق و تعهدات یک طرف متعاهد به موجب موافقتنامه یا ترتیبات تجاری دوجانبه، منطقه ای و یا چندجانبه خاص را که ممکن است منعقد نماید تحت تاثیر قرار نخواهد داد و حق تقاضای امتیازات مشابهی را که طرف متعاهد دیگر ممکن است در اجرای این موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه، منطقه ای یا چندجانبه از آن بهره مند شود یا اعطاء نماید، اعطاء نخواهدکرد.
        ماده 19 - مدت اعتبار موافقتنامه
        این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براین که الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه را به عمل آورده است، برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهدشد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
        پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می باشد  تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهدبود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو  دیگری توافق نمایند.
        به محض لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، موافقتنامه بازرگانی بلندمدت بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان منعقده در سی ام فروردین 1361 هجری شمسی مطابق با نوزدهم آوریل 1982 میلادی فسخ خواهدشد.
        این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در اسلام آباد در تاریخ 27/4/1382  برابر هجدهم جولای 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی تنظیم گردید که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
        در صورت بروز هرگونه اختلاف درتفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهدگرفت.
                  ازطرف                                      از طرف     دولت جمهوری اسلامی ایران          دولت جمهوری اسلامی پاکستان           محمد شریعتمداری                          همایون اخترخان              وزیر بازرگانی                                  وزیر بازرگانی
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : 5 شماره انتشار : 17186
تاریخ تصویب : 1382/10/23 تاریخ ابلاغ : 1382/12/06
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27283/قانون-موافقتنامه-بازرگانی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-اسلامی-پاکستان/