منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27290

تصویب نامه راجع به سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیررسمی





شماره44833/ت29271ه -                                        26/11/1382

وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
        هیات وزیران در جلسه مورخ  19/11/1382بنا به پیشنهاد شماره 02/100/2717 مورخ 26/5/1382 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
        1 - سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ( به شرح پیوست ) از  تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مرجع  تعریف مشترک اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهری  و مبین اصول، راهبردها و سیاستگذاریهای بخشی و زمینه ساز طرح قوانین و مقررات موردنیاز برای اجرای سیاستها  و راهکارها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهدبود.
        2 - ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با عضویت وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و اموراجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری و روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود. ریاست ستاد یادشده برعهده وزیرمسکن و شهرسازی و دبیرخانه آن در وزارت مسکن و شهرسازی خواهدبود.
        3 - آیین نامه های مربوط به نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و تشکیل ستادهای استانی و اجرایی به  پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و سکونتگاههای غیررسمی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید.
        4 - برای ساماندهی اسکان غیررسمی در کشور می توان از  تجارب فنی و منابع مالی خارجی بارعایت ضوابط مربوط استفاده نمود.
        5 - ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی نسبت به شناسایی و تعیین محدوده های اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها اقدام  و به ترتیب اولویت، طرحهای توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی تهیه شده توسط استانها را تصویب و به مراجع ذی ربط قانونی ارجاع می نماید.
        6 - به منظور هدایت و نظارت بر اجرای طرحهای توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در استانهای درگیر، ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی با عضویت استاندار و عالی ترین مقام استانی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری، آموزش و پرورش و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور، فرماندار شهرستان مربوط، شهردار و رییس شورای شهر مربوط، فرمانده ناحیه انتظامی استان و مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز استان تشکیل می شود. ریاست ستاد یادشده برعهده استاندار یا معاون عمرانی وی و دبیر آن نیز رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهدبود.
        7 - به منظور تقویت  مشارکت و ایفای نقش فعال ساکنان محلات غیررسمی، با مطالعه و شناسایی محلی، تعدادی از افراد مناسب و فعال ( بین 5 تا7نفر ) برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح ساماندهی اسکان غیررسمی هر محدوده با روشی که ستاد استانی تعیین می کند، انتخاب می شوند.
        8 - ستادهای ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با برنامه ریزی و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنان و کمکها و تسهیلات قابل اختصاص عمومی و دولتی و با تنظیم برنامه های مرحله ای، به تدریج نسبت به اجرای طرحهای تهیه شده از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام خواهند نمود.
        9 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، پیش بینی های لازم، برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی را در برنامه های توسعه پنج ساله کشور، به عمل آورد.
        10 - ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، گزارش پیشرفت ساماندهی اسکان غیررسمی و همچنین اسکان هدایت شده در اطراف شهرهای بزرگ را سالانه به هیئت  وزیران ارائه خواهدنمود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

  بسمه تعالی
سند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی
( ویرایش نهائی پیش نویس - آذر1381 )
      1 - مقدمه:
        اسکان بشر، نقشی تمدن ساز در فرایند تاریخی توسعه جوامع داشته است. در این فرایند، شهرها، به مثابه برترین سطح اسکان، کانون ایفای این نقش بوده اند. چشم انداز توسعه جهانی نشان می دهد که این نقش همچنان تداوم دارد و این  مهم در گرو برپاکردن و نگاهداشتن شهرهائی است مولد و پایدار، با محیطی  قابلیت زا، مناسب زیست و فعالیت و حفاظت کننده محیط زیست.
        از پدیده های عمده ناپایدارکننده شهری - به ویژه در کشورهای درحال توسعه - گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی ( 1 ) است که بنابر مشاهدات جهانی درحال گسترش فزاینده است. اینگونه سکونتگاه ها هرچند جلو ه ای از فقراست اما بازتاب کاستی ها و نارسائی های سیاست های دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. اسکان غیررسمی به سبب بازتولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه ای بیشتر برای حل مشکلات - در مقایسه با هزینه پیشگیری از آنها، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری و نیازمند تدابیر ویژه ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. ازآنجا که اسکان غیررسمی از زمینه ای فراتر از مکان آن نشات می گیرد و بر محیطی فراتر  از مکان آن نیز تاثیر می گذارد، چاره جویی این مساله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دارد.
        ضرورت تدوین سند حاضر از یک سو به فقدان برنامه و سیاستگذاری مشخص برای اسکان غیررسمی در ایران و از سوی دیگر به  ضعف هماهنگی بخش ها و اقدامات میان بخشی دراین باره مرتبط است. این سند مرجع تعریف مشترک مسئله و تبیین اصول راهبردی و سیاستگذاری های بخشی تا پایان برنامه سوم و زمینه ساز تعیین اهداف و راهبردها و سیاستهای برنامه چهارم توسعه کشور و طرح قوانین و مقررات موردنیاز برای اجرای سیاست ها و تدوین راهکارهای مرتبط خواهد بود.
        سند حاضر با اعتقاد به اینکه چاره نهائی اسکان غیررسمی و پیشگیری کامل تکوین آن در گرو تحولات ساختاری درازمدتی است که ریشه کنی فقر، توسعه همه جانبه و ایجاد تعادلهای منطقه ای در کشور را به دنبال آورد، لیکن راهبردها و سیاستهای پیشنهادی خود را در محدوده واقعیت های موجود و درحال گسترشی مطرح می سازد که باید به طورمشخص و اضطراری چاره جوئی و از باز تولید آن جلوگیری شود. ( 2 ) به سخن دیگر، مشکل اسکان غیررسمی را نه می توان نادیده گرفت و نه خود به خود حل شدنی است و با توجه به گسترش روزافزون آن لازم است هرچه زودتر برای این مسئله چاره اندیشی شده و چگونگی مداخله هماهنگ و همه جانبه بخش دولتی - عمومی در این مسئله روشن گردد.
        2 - وضع موجود و گرایش ها:
        به موازات رشد شهرنشینی در کشور در دهه های اخیر، سکونتگاه های نامتعارف و خودانگیخته ای درون یا مجاور شهرها - با تقدم در مجموعه های شهری بزرگ - به سرعت ایجادشده و رشدیافته است، این سکونتگاه ها اغلب دارای ویژگیهای زیر می باشند:
      - مسکن سازی شتابزده، توسط استفاده کنندگان آنها که عمدتا به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن  از برنامه ریزی رسمی شهرسازی مجموعه ای نابسامان به وجودآورده اند.
      - پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتا کم درآمد و فقیر.
       - محیطی با کیفیت پائین زندگی و کمبودشدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی.
        ویژگی های گفته شده، ساکنین این سکونتگاه ها را در مخاطره آسیبهای اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی قرارداده و موجب جدائی گزینی آنها از شهر اصلی شده است، برآورد می شود حداقل یک هشتم جمعیت شهری کشور ( حدود چهار و نیم میلیون نفر ) دراین سکونتگاه های غیررسمی مستقرباشند و تداوم روند موجود،  نسبت آن را در ابتدای دهه آینده به یک چهارم جمعیت شهری و تعداد آن را به بیش از دو برابر خواهد رساند. البته به طور متوسط در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال توسعه، سکونتگاه های غیررسمی در ایران از کمیت و کیفیت مسکن و زیربناهای بهتری برخوردارند، اما با توجه به جهانی شدن  اقتصاد با پیامدهائی همچون شهری شدن فقر و دو سطحی شدن جامعه و درصورت تداوم این شرایط و چاره نکردن آن، میتواند به شکاف بیشتر انتظارات و واقعیات در اجتماعات غیررسمی بینجامد و آنها را محمل عصیان و آسیب های بیشتر کند.
        توسعه شهری در معنای عام آن، براثر بازتاب فضائی اسکان غیررسمی، ناپایدار شده است، بنابراین نه می توان به امید حل خود به خودی این مسئله آن را رها نمود و نه با برخورد مقطعی، گزینشی و پراکنده کاری در «اینجا و آنجا»  پاسخگوی آن بود. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که مداخله های نسنجیده، خود مشوقی برای گسترش مسئله باشد و درنتیجه به دنباله روی از اتفاقات و نه هدایت و کنترل آنها ختم شود. پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی گویای وجود موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاست های کنونی در تامین مسکن و خدمات رسانی لازم مرتبط با آن برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان است که حوادث غیرمترقبه منجر به جابجائی های ناگهانی جمعیت ( مانند جنگ و خشکسالی ) نیز آن را حادتر می سازد. همچنین در سطح خود نیز، ضعف مدیریت شهری ( به ویژه در هدایت، نظارت و  کنترل ) ، وجود منافع نامشروع گروه های ذی نفع و ذی نفوذ محلی و برخوردهای غیرقانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاه ها، مسئله را تشدید نموده است.
        واقعیت این است که انتقال ناگهانی بسیاری از ساکنان سکونتگاه های غیررسمی از شیوه معیشت سنتی و رسمی روستائی به معیشت نامشخص و نوینی که تمهیدات لازم و متناسب شهرنشینی - در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی - فراهم نیست، آنها را به سکونتگاههای ناپایداری کشانده است که به منظور جای پا یافتن در شهر و به امید طی دوره گذار، انتخاب شده اند. علاوه براین، مسئله بلاتکلیفی بسیاری ازاین سکونتگاه ها از نظر قانون - که ساکنان را دائم در خطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمی نگاه می دارد - موجب احساس ناامیدی و عدم امنیت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعی و همبستگی آنها با جامعه شهری است، امری که پیامدهای نامطلوب فرهنگی ( حتی برای نسل های آتی آنها و محیط های مجاور ) دربردارد.
        ازاین رو، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محرومیت ساکنان این سکونتگاه های گسترده که حامل یا مستعد نابهنجاری های اجتماعی - اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی اند و نیاز مبرمی به ارتقای شرایط محیطی دارند. با توجه به گرایش های موجود و نبود نشانه ای از تغییر  سیاست ها، چشم انداز نگران کننده ای از رشد اسکان غیررسمی و ناپایدارسازی شهرها وجود دارد که اراده ای ملی و تدابیری مشخص، متفاوت از روال کنونی، می طلبد.
        3 - اهداف کلان:
        در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( ی ) و هماهنگ با مهم ترین دستور کارها و بیانیه های جهانی برای تامین سرپناه مناسب برای همه و ایجاد توسعه پایدار شهری ( ی ) ، این سند حاوی برنامه ای راهبردی برای چاره جوئی مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی ( به تعبیری حاشیه نشینی ) درکشور و پیش نگری آن و پیشگیری از گسترش آن در آینده است.
        با این باور که وقتی بخش عمده ای از جمعیت در فقر و تبعیض و در شرایط غیرمتعارف زندگی کنند، توسعه راستینی برای کشور  رخ نخواهد داد، سند حاضر اهداف زیر را مدنظر دارد:
        1. بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و  کرامت انسانی در سکونتگاه های غیررسمی موجود.
        2. پیش نگری به گسترش اسکان غیررسمی در  آینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه  و زیربناها در حد استطاعت و دسترسی گروه های کم درآمد در فضای رسمی شهری.
        3. زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاه ها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی.
        4 - اصول هادی:
        یکم ) بازنگری سیاست های موجود و تامین فضای شهری برنامه ریزی شده برای کم درآمدها: اسکان غیررسمی مجموعه ای از تنگناها و مشکلات و نیز قابلیت ها و امکانات را در خود دارد که سیاست های کنونی در استفاده از امکانات نهفته آن  برای فائق آمدن بر مشکلات موفق نبوده است. واقعیت آن است  که به دور از این قابلیت ها، شیوه های مداخله مستقل بخش دولتی ( از جمله در تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده ) ناکارآمد بوده و نفعی برای کم درآمدترین اقشار نداشته است. اسکان غیررسمی به علت نبود فضای رسمی مناسب و درحد استطاعت اقشار  کم درآمد شهری به وجود آمده است و ازاین رو بازنگری در برخورد متداول بخش دولتی - عمومی به این پدیده و به فرآیندهای برنامه ریزی و طرح ریزی شهری، به منظور تامین فضای رسمی قابل زندگی برای این اقشار، یک اصل است.
        دوم ) نقش تسهیل کننده و هدایتگر بخش دولتی - عمومی: زمینه سازی برای تضمین و دسترسی به سرپناه و خدمات پایه موردنیاز  آن برای همگان از وظایف بخش دولتی - عمومی است که در مورد اقشار کم درآمد و فقیر به دلیل پاسخگو نبودن بازار به شرایط آنها، نیاز به مداخله دولت است تا در جهت سیاست های اجتماعی و فقرزدائی در بعد مسکن اقداماتی به عمل آورد: انجام وظیفه در این زمینه نه برمبنای تامین مستقیم همه نیازها و تصدی تمامی امور توسط بخش دولتی - عمومی، بلکه از طریق فرایند تسهیل جریان امور و مشارکت فراگیر و توانمندسازی اجتماعات هدف، دربرآوردن نیازهایشان صورت می گیرد. نقش بخش دولتی - عمومی در چنین صورتی موجب آثار فزاینده کمک های مستقیمی می شود که در هر حال برای کم درآمدترین اقشار ضروری است.
        سوم ) بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت  و هدایت شده: بیشترین جنبه بازنگری گفته شده در اصل یکم، در ایجاد محیطی قابلیت زا برای مشارکت ساکنان در رفع نیازهای جمعی آنها در محیط ساخته شده است. به سخن دیگر، استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی برآمده از درون این اجتماعات، از مهم ترین اصول هادی در توانمندسازی و ساماندهی است، البته پی ریزی راه حل از درون، نافی استفاده آگاهانه و جهت دار از منابع بخش دولتی - عمومی در این راه نیست. همچنین حداکثر استفاده از واحدهای مسکونی موجود قابل قبول با تکیه بر ارتقای محیطی و بهسازی تدریجی - و نه جابجائی و نوسازی تمامی مجموعه - موردنظر است. جنبه دیگری از بازنگری گفته شده، زدودن پیشداور ی های منفی و برخوردهای یک سویه نفی اسکان غیررسمی است. درحالی که گروهی از اقشار کم درآمد، با ابتکارات و بسیج منابع خود و با تلاشی که حداقل بار را بردوش منابع بخش دولتی - عمومی داشته، به نیاز برآورده نشده خود به سرپناه پاسخ داده اند، اصل بر هدایت و حمایت این خودیاری و ارتقای توانائی ها و بهبود محیط زندگی این افراد در جهت یکپارچگی و پیوند با جامعه و اسکان رسمی است.
        چهارم ) حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت پذیری مدنی: حق اقامت و امنیت در  محل سکونت برای ساکنان اسکان غیررسمی موجود باید به رسمیت شناخته شود و از تخریب و تخلیه قهری و بدون مذاکره با ساکنان درباره چگونگی تامین فضای جایگزین پرهیز شود. دربرخورد با اسکان غیررسمی، سیاستگذاری نه بر مبنای بازدارندگی از حق مهاجرت و سکونت در شهر، بلکه بر مبنای تفهیم انجام تکالیف و وظایف شهروندی ساکنان در برخورداری از این حق است. این عمل به نحوی صورت می گیرد که متناسب با این تلاش و ادای دین مدنی، ارتقای تدریجی زندگی این اجتماعات تحقق یابد. امتیاز وکمک دولتی بدون ترویج مشارکت فعالانه و انگیزه و تعهد در ارتقای تدریجی جمعی اعطاء نمی شود.
        پنجم ) تقویت بنیان های اقتصادی - اجتماعی خانواده با تاکید بر مسکن و اشتغال: از مهم ترین اصول راهبردهای ساماندهی، تقویت بنیان های اقتصادی - اجتماعی خانواده در حکم واحد بنیادی در سکونتگاه های غیررسمی است. تامین سرپناه مناسب، درحد استطاعت و دسترس، ایمن و برخوردار از خدمات و زیربناهای  پایه، فراهم نمودن فرصت های شغلی پایدار با نگرشی  خرد و ازمیان برداشتن موانع کالبدی نقشی اساسی در تقویت این واحد بنیادی دارد. مسکن بزرگ ترین سرمایه این خانواد ه هاست که امنیت، نگاهداشت و بهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش بهره وری نیروی کار و  همبستگی آن با جامعه می شود، بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی - عمومی به این امر صرفا هزینه ای اجتماعی محسوب نمی شود بلکه فواید اقتصادی برای کل جامعه دربردارد.
        ششم ) رویکرد جامع و قابل گسترش و پیش نگر: مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی که لازم است در چارچوب راه حل هائی با قابلیت تعمیم و تکرار و بازگشت هزینه ها چاره جوئی شود. درحد استطاعت ساکنان باشد وجزئی از راهبرد توسعه شهری تلقی شود. برخورد جامع در هرگونه مداخله در جهت ساماندهی اسکان غیررسمی یک اصل است. توسعه اجتماعی - اقتصادی را باید همزمان با اقدامات ارتقا و  بهسازی کالبدی پیش برد و در این  فرایند، با مشارکت و توانمندسازی اجتماعات محلی، به ظرفیت سازی نهادینه شده دست یافت. همچنین لازم است با پیش نگری، بستر و زمینه اسکان اقشار کم درآمد جدید به گونه ای در پیرامون شهرها فراهم شود که در آینده امکان ارتقا و تعادل آنها با اسکان شهری موجود به سادگی فراهم آید.
        هفتم ) تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرآیند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی: سازماندهی و نهادسازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت ساماندهی و اسکان برنامه ریزی شده با مشارکت دوسویه این اجتماعات و نهادهای محلی ( به ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهرها ) برای پایدارسازی اقدامات و برنامه ریزی های اجرائی و تضمین موفقیت آنها ضروری است تا در نهایت، اختیار حل مشکلات اسکان غیررسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود.
        5 - راهبردها و سیاستهای اصلی:
        الف - برای تحقق نخستین هدف این سند ( بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی سکونتگاه های غیررسمی موجود به نحوی پایدار و فراگیر ) راهبرد بخش دولتی - عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تسهیل کننده در حل مجموعه مشکلات اسکان غیررسمی با توانمندسازی این اجتماعات و مشارکت جوئی از آنها. در این راهبرد اتکای اصلی به توان های درونی - موجود یا آموزش و پرورش یافته - این اجتماعات است و نقش بخش دولتی - عمومی صرفا حمایت و هدایت خودیاری آنها برای رفع  نیازهای فردی وجمعی است. سیاست ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
        الف - 1 - اقدام ملی در جهت ایجاد ستادهای ساماندهی اسکان غیررسمی و تشکیلات مربوط به آن در مناطق و واگذاری اختیارات هماهنگی و هدایت دستگاه های دولتی و عمومی به این ستادها برای اعمال رویکردی جامع، یکپارچه و همسو.
        الف - 2 - ایجاد نهاد ملی هدایتگر بخش دولتی - عمومی متشکل از تمامی دستگاه های تصمیم گیرنده و درگیر برای ساماندهی اسکان غیررسمی موجود وپیش نگری آن در سطح کشور.
        الف - 3 - حمایت از تشکیل نهاد منتخب مردمی در این سکونتگاه ها و به رسمیت شناختن این مرجع اصلی در تمامی مذاکرات و سازماندهی اقدامات  جمعی به منظور ظرفیت سازی محلی و تقویت سرمایه اجتماعی.
        الف - 4 - استقرار نظام نهادی چندوجهی وچندعملکردی در سطح شهرهای مواجه با اسکان غیررسمی متشکل از سه زیرنظام: ستاد توانمندسازی و ساماندهی نهادهای دولتی - عمومی، نهاد منتخب مردمی سکونتگاه ها و دفتر اجرائی مستقر در محل.
        الف - 5 - تدوین سازوکارهای تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی - عمومی و مردمی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی.
        الف - 6 - برقراری نظام اداره و حکومتداری خوب شهری در جهت مشارکت و همگرائی تمامی بازیگران و نقش آفرینان به ویژه برای زنان، جوانان و تهیدستان شهری. برای توسعه همه جانبه اسکان پیرامونی در هماهنگی با شهر اصلی.
        الف - 7 - تشویق سازمان های غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر انتقال دانش فنی ومدیریتی لازم برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل ناشی از اسکان غیررسمی و به ویژه برای آموزش مهارتهای شغلی، حقوق مدنی و حفاظت محیط زیست.
        الف - 8 - برقراری سازوکار لازم قانونی برای حل اختلافات حقوقی و پشتیبانی از حق مسکن و امنیت سکونت در سکونتگاه های غیررسمی موجود.
        الف - 9 - برقرای سازوکارهای لازم قانونی برای مذاکره درباره جبران خسارات خانوارهائی که جابه جائی آنها بنابرمنافع اجتماعی ( همچون در معرض سوانح طبیعی بودن یا اضطرار  در کاربری زمین موردنیاز جمعی ) ضروری است.
        الف - 10 - شناسائی و به کارگیری روشهای مشارکت ساکنان در خدمات رسانی زیربنائی و با دوام سازی و اصلاحات لازم فنی در این سکونتگاهها ( مانند مقاوم سازی در برابر زلزله و روش های تجمیع قطعات ) .
        ب - برای تحقق دومین هدف سند ( پیش نگری گسترش اسکان غیررسمی و زمینه سازی تامین مسکن مناسب  با خدمات مرتبط برای گروههای کم درآمد ) راهبرد بخش دولتی - عمومی عبارت است از:تقویت و ایفای نقش تضمین کننده و تنظیم کننده در جهت دسترسی همگانی و درحد توان مالی اقشار کم درآمد شهری به نهاده های مسکن. البته برآوردن نیاز مردم به مسکن مناسب، تنها متوجه بخش دولتی - عمومی و مسئله ای صرفا کالبدی و به عبارتی ساختمان سازی، آن هم  برای یک یا چند بخش محدود و جدا از یکدیگر نیست،  برآوردن این نیاز مستلزم هماهنگی و تشریک مساعی تمامی بخش هاست، آنهم در سطح ملی، منطقه ای و محلی و بطورجامع از دیدگاه های اجتماعی - اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی است. سیاست ها و  اقدامات  مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
        ب - 1 - سازگارنمودن الگوها و قواعد موجود طراحی و برنامه ریزی شهری و مقررات و استانداردهای شهرسازی و ساختمانی با واقعیات محیط و استطاعت اقشار کم درآمد و با امکان ارتقای تدریجی آنها و در هماهنگی با راهبرد توسعه شهری.
        ب - 2 - حمایت بخش دولتی - عمومی از خانه سازی خانوارهای متقاضی کم درآمد ( به ویژه وقتی به صورت فعالیتهای جمعی و دارای طرح شهرسازی است ) و تشویق بخش خصوصی محلی به عرضه کالا و خدمات موردنیاز آنها و اولویت دادن به اجرای طرح های انبوه سازی در این زمینه.
        ب - 3 - پیش نگری و زمینه سازی برای عرضه زمین کافی درحد توانائی مالی متقاضیان کم درآمد جدید در طرح های توسعه شهری با امکان ساختن تدریجی، تراکم بالا، کاربری مختلط ( به ویژه برای تولیدات غیرمزاحم درخانه ) و با حداقل استانداردها و قابلیت خدمات رسانی شهری درآینده.
        ب - 4 - راه اندازی و کمک به تهیه طرح های بهسازی برای ساماندهی اسکان غیررسمی با مشارکت نهاد منتخب محلی و تحت هدایت و نظارت ستاد ساماندهی منطقه و در چارچوب رویکرد شهرنگر و توانمندسازی.
        ب - 5 - پژوهش برای شناسائی، تحلیل و سیاستگذاری برای مشکلات برآمده از اسکان غیررسمی در مناطق کشور با توجه  به ویژگی های محلی.
        ب - 6 - ایجاد مرکز ملی برای اطلاع رسانی، پژوهش، تجمیع و تبادل تجارب مناطق مختلف کشور و تجارب بین المللی درخصوص چاره جوئی برای حل مشکلات اسکان غیررسمی  و ارزیابی پیامدهای سیاست ها و اقدامات انجام گرفته.
        ب - 7 - پژوهش در فن آوری های ساختمانی مناسب اقشار کم درآمد و استفاده از سازمانهای غیردولتی برای  آموزش و ترویج دستاوردهای مربوط به آن.
        پ - برای تحقق سومین هدف سند ( زمینه سازی برای بهره مندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی از امتیازات شهری و شهروندی ) راهبرد بخش دولتی - عمومی  عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تامین کننده برای خدمات رسانی و ایجاد زیربناهای اساسی در این سکونتگاه ها و افزایش دسترسی به آنها برای این بهره مندی لازم است در کنار منابع دولتی به تجهیز و بسیج منابع این اجتماعات و تلاش جمعی آنها در طول زمان کار متکی بود. برانگیختن مشارکت فعال نیاز به روشهای نوینی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری تاثیرگذار بر سرنوشت این اجتماعات دارد. سیاست ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
        پ - 1 - بازنگری کلیه قوانین و مقررات محدودکننده دسترسی اقشار کم درآمد به تسهیلات و اعتبارات رسمی و به کارگیری ابتکاراتی متناسب با فقدان مالکیت رسمی و نوسان درآمدی در بخش غیررسمی.
        پ - 2 - ایجاد صندوقهای محلی برای خرده وام و پس انداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم ضمن بهره گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی.
        پ - 3 - تخصیص بخشی  از وامهای یارانه ای بخش دولتی برای تامین مالی اولیه صندوقهای وام محلی موردنظر در بند قبلی.
        پ - 4 - بیمه کردن وامهای اعطایی بانکها و بخش خصوصی توسط بخش دولتی به منظور کاهش خطرپذیری و تشویق فعالیت آنها در توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی موجود.
        پ - 5 - متناسب نمودن اعطای امتیازات بخش دولتی - عمومی ( همچون اعطای جایگاه قانونی به سکونتگاههای غیررسمی، خدمات رسانی و دریافت وام واعتبار ) با کیفیت و کمیت مشارکت همگانی در ارتقای محیطی سکونتگاههای غیررسمی موجود.
        پ - 6 - اعطای وامهای یارانه ای و هرگونه کمک عمومی بخش دولتی به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی فقط از طریق نهادهای منتخب مردمی - محلی و استفاده از سازمانهای غیردولتی در نقش میانجی این امور.
        پ - 7 - تخصیص و اولویت دادن به منابع دولتی ویژه تامین آن دسته از زیربناها وخدمات پایه شهری در سکونتگاههای غیررسمی که بخش دولتی فراهم می کند.
        پ - 8 - کمک ویژه به ایجاد فضاهای جمعی ( اعم از فرهنگی، فراغتی و ورزشی ) در سکونتگاههای غیررسمی موجود.
              پاورقی ها:
        1 - هرچند دراین سند برای تاکید بر رسمیت نداشتن این سکونتگاه ها در برنامه ریزی شهری و در مواردی ازنظر مدیریت شهری از عنوان «اسکان غیررسمی» استفاده شده است. لیکن «خودرو»، «نامتعارف»، «غیرمجاز»، «خودانگیخته»، «نابسامان» و حاشینه نشینی نیز به آنها اطلاق شده است.
        2 - بنابر مصوبه شهریورماه1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی و ساماندهی این سکونتگاهها به عنوان یکی از محورهای سیاستگذاری شهری کشور باید مورد توجه قرارگیرد.
        ی - به ویژه اصل سوم ( ایجاد محیط مساعد رشد فضایل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ) و اصل سی و یکم ( حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده با اولویت نیازمندترین ها ) .
        ی - در محور اصلی بیانیه استانبول درکنفرانس جهان سازمان ملل متحد درباره اسکان بشر ( 1996 ) که به تصویب نمایندگان کشورها رسید.

نوع : 3 شماره انتشار : 17186
تاریخ تصویب : 1382/11/19 تاریخ ابلاغ : 1382/12/06
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27290/تصویب-نامه-راجع-به-سند-توانمندسازی-و-ساماندهی-سکونت-گاههای-غیررسمی/