منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27300

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان
        شماره86919                                                       26/11/1382
حضرت حجت  الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      لایحه شماره 32178/27142 مورخ 6/7/1381 دولت درمورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65122                                                  2/12/1382
وزارت اموراقتصادی و دارایی
      قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86919 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور -  سیدمحمدخاتمی
  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان
      ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
      تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (10) و (11) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم ا... الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان
      مقدمه:
      دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
      باعلاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هردو کشور،
      باهدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
      و با تایید این که تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاریها موجب جریان سرمایه گذاری بین دو کشور می گردد، به شرح زیر توافق نمودند:
      ماده 1- تعاریف
      ازنظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
      1- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هرنوع دارائی از جمله موارد زیر است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود:
      الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبیل اجاره، رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع،
      ب - سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها ازقبیل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام سرمایه و اعتبارات،
      پ - حق نسبت به پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط با سرمایه گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد و همچنین سرمایه گذاری مجدد عواید و افزایش ارزش سرمایه گذاری اولیه،
      ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی ازجمله علائم تجاری، حق اختراع، مدلهای بهره برداری، طرحهای صنعتی، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری،
      ث - حقوقی که دارای ارزش اقتصادی باشد از قبیل حق اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی.
      هرگونه تغییر در شکل دارائی هائی که سرمایه گذاری شده است، درطبقه بندی آنها به عنوان سرمایه گذاری مادام که این تغییر درصورت درخواست طرف متعاهد میزبان توسط دستگاه ذی صلاح طرف متعاهد میزبان، به تایید رسیده هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت.
      2- اصطلاح «سرمایه گذار» عبارت از اشخاص هرطرف متعاهد به شرح زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
      الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
      ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده و دارای مقری در قلمرو طرف متعاهد مزبور باشند.
      3- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود تسهیلات مالی، سود سهام، حق الامتیاز، حق پروانه و سایر کارمزدها.
      ماده 2- تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری
      1- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
      2- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.این پذیرش تحت شرایط مشخصی توسط مرجع صلاحیتدار موضوع ماده (9) اعطاء می شود.
      3- طرفهای متعاهد همیشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد و مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییرشکل، بهره مندی، فروش یا واگذاری سرمایه گذاریهای مزبور را به هیچ وجه مشمول اقدامات تبعیض آمیز قرار نخواهند داد.
      4- سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد در مورد انتخاب وسائل حمل و نقل بین المللی برای جابجائی افراد و یا کالاهای سرمایه ای که در ارتباط مستقیم با سرمایه گذاری در مفهوم این موافقتنامه هستند، مخیر می باشند.
      ماده 3- رفتار ملی و رفتار کامله الوداد
      1- هریک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاریهای آنها رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاریهای آنها یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث یا سرمایه گذاریهای آنها درخصوص مدیریت،فعالیت، نگهداری، استفاده، بهره مندی،فروش و تصفیه سرمایه گذاری (هرکدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
      2-       الف - مفاد بند (1) شامل ورود و اقامت موقت افراد نخواهد شد، با این وجود طرفهای متعاهد در حدود قوانین ملی خود درخواستهای ورود و اقامت موقت افراد هرطرف متعاهد را که در ارتباط با یک سرمایه گذاری تمایل به ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر را دارند، با نظر مساعد موردتوجه قرار خواهند داد. در مورد افراد شاغل هرطرف متعاهد که در ارتباط با یک سرمایه گذاری مایل به ورود در قلمرو طرف متعاهد دیگر و اقامت موقت به منظور اشتغال باشند نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. درخواستهای پروانه کار نیز بانظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت.
      ب - در چارچوب مفاد بند (1) این ماده موارد زیر، به ویژه به عنوان رفتار نامساعدتر در نظر گرفته خواهد شد:
      رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی، انرژی یا سوخت یا ابزار تولید یا انجام عملیات از هرنوع، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاریابی محصولات در داخل یا خارج کشور و سایر اقداماتی که اثرات مشابه دارند.
      پ - صرفنظر از جزءهای (الف) و (ب) فوق، اقداماتی که بنا به دلایل امنیت و نظم عمومی، بهداشت و اخلاق عمومی، رفتار نامساعدتر در مفهوم بند (1) این ماده تلقی نخواهد شد.
      3- چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و یا سازمان منطقه ای مشابه و یا به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا سایر موضوعات مالیاتی امتیازات، مزایا یا حقوق خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند ملزم به اعطای امتیازات یا حقوق مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
      4- مفاد ماده (3)، یک طرف متعاهد را به اعطای مزایا، معافیتها و تخفیف های مالیاتی که طبق قوانین آن فقط به سرمایه گذاران مقیم در قلمرو آن اعطاء می گردد، به سرمایه گذاران مقیم در قلمرو طرف دیگر متعاهد ملزم نمی نماید.
      ماده 4- مصادره و جبران خسارت، رفتار نسبت به خسارات و زیانها
      1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد ازحمایت و امنیت در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد.
      2- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت هیچ گونه تدابیری با تاثیرات برابر با سلب مالکیت که از این پس «سلب مالکیت» نامیده می شود، قرار نخواهدگرفت، مگر آن که به نفع عموم و در مقابل جبران خسارت باشد. این جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری سلب مالکیت شده بلافاصله قبل از تاریخی که سلب مالکیت واقعی یا قریب الوقوع به آگاهی عموم برسد، باشد. جبران خسارت باید بدون تاخیر انجام شود. با این وجود، درصورت تاخیر، این جبران خسارت شامل هزینه های متعلق به آن نیز خواهدشد. این جبران خسارت باید عملا  قابل پرداخت و آزادانه قابل انتقال باشد. مقررات کافی برای تعیین و پرداخت خسارت در هنگام سلب مالکیت یا قبل از تاریخ سلب مالکیت باید وضع شده باشد. هرگونه اختلاف در مورد تطبیق سلب مالکیت با قوانین مربوطه، یا درخصوص مبلغ جبران خسارت باید به موجب فرآیند قانونی در دادگاههای صلاحیتدار کشوری که سرمایه گذاری در آن انجام شده است، مورد بررسی قرار گیرد.
      3- سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری ملی یا شورش دچار زیان شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا عوض دیگری که دارای ارزش مالی باشد، نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. این گونه پرداختها باید آزادانه قابل انتقال باشد.
      ماده 5 - انتقالات
      1- هریک از طرفهای متعاهد اطمینان می دهد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر انجام پذیرد. این انتقالات شامل موارد زیر است:
      الف - اصل و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه گذاری؛
      ب - عواید؛
      پ - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری؛
      ت - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری؛
      ث - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4) و (6) این موافقتنامه؛       ج - بازپرداخت وامهای مربوط به سرمایه گذاری؛
      چ - حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنانی که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری را کسب کرده باشند؛
      ح - وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11).
      2- انتقالات فوق باید بدون تاخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تعیین شده تسعیر در بازار رسمی انجام پذیرد. درصورت فقدان این چنین نرخی، نرخ شاخص به کار گرفته شده برای آخرین سرمایه گذاریهای وارده، حاکم خواهدبود.
      3- چنانچه انتقالات در مدتی که قاعدتا برای تکمیل تشریفات انتقال لازم است انجام پذیرد، چنین تلقی می شود که انتقالات بدون تاخیر انجام شده است. مدت مزبور از تاریخ تقدیم درخواست مزبور شروع خواهد شد و به هیچ دلیلی از دو ماه تجاوز نخواهدکرد.
      4- علی رغم مفاد بندهای (1) تا(3)، یک طرف متعاهد می تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطه با تخلفات جزائی یا به موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضائی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط به این که چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله ای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به موجب این موافقتنامه مورد استفاده قرار نگیرد.
      ماده 6- جانشینی
      هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب بیمه پرداخت غرامت یا قرارداد تضمین، پرداختی را به هریک از سرمایه گذاران خود انجام دهد:
      الف - طرف متعاهد میزبان، جانشینی طرف متعاهد دیگر را به موجب قرارداد بیمه یا تضمین به رسمیت خواهد شناخت.
      ب - جانشین مستحق حقوقی است که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است.
      پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد میزبان بدون لطمه زدن به حقوق جانشین دولتی به موجب ماده (10)، براساس ماده (11) حل و فصل خواهد شد. با این وجود جانشین می تواند به سرمایه گذار این حق را بدهد که در مقابل طرف متعاهد سرمایه پذیر اقدام به استیفای حقوق واگذار شده بنماید.
      ماده 7- رعایت تعهدات
      هریک از طرفها متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین می نماید.
      ماده 8 - شرایط مساعدتر
      1- صرفنظر از شرایط مندرج در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که بین هریک از طرفهای متعاهد باسرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار خواهدگرفت، قابل اجرا خواهد بود.
      2- چنانچه قوانین هرطرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه های بین المللی موجود در حال حاضر یا موافقتنامه هائی که از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه منعقد می شوند حاوی مقررات عام یا خاص باشند، که سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتار مساعدتری نسبت به آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده است نمایند، مقررات مذکور تا حدی که مساعدتر باشد نسبت به این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
      ماده 9- دامنه شمول موافقتنامه
      این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هائی اعمال می شود که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، به تصویب مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر (درصورتی که قوانین و مقررات آن مقرر کند)، برسد.
      مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا سازمانی که جایگزین آن گردد، می باشد.       به هرحال این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که پیش از لازم الاجراء شدن آن به وجود آمده یا حل و فصل شده اند اعمال نخواهد شد.
      ماده 10- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
      1- اختلافاتی که درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد ایجاد شود باید تاحد امکان از طریق دولتهای دوطرف متعاهد حل و فصل شود.
      2- چنانچه اختلاف بدین گونه حل نشود، اختلاف بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
      3- این دیوان داوری به صورت موردی به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
      هرطرف متعاهد یک عضو تعیین خواهد نمود و این دو عضو در مورد تبعه یک کشور ثالث به عنوان رئیس که توسط دولتهای دوطرف متعاهد تعیین می گردد توافق خواهند نمود. این اعضاء بایدظرف دو ماه و رئیس دیوان ظرف سه ماه از تاریخی که هریک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را نسبت به تصمیم خود برای ارجاع اختلاف به دیوان داوری مطلع می سازد، تعیین شوند.
      4- اگر مدتهای مذکور دربند (3) فوق رعایت نشده باشد، هریک از طرفهای متعاهد، درصورت نبودن هرگونه ترتیبات دیگری، میتواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری دعوت نماید که انتخابهای لازم را به عمل آورد.
      اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، معاون رئیس باید انتخابهای لازم را به عمل آورد. چنانچه معاون رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا وی نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضوی از دیوان که در رتبه بعد از او قرارداشته باشد و تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد دعوت خواهد شد تا انتخابهای لازم را به عمل آورد.
      5- دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات الزام آور است. هرطرف متعاهد باید هزینه عضو خود و نمایندگان خویش در جریان داوری را بپردازد. هزینه رئیس و سایر هزینه ها باید به طور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم شود. دیوان می تواند درخصوص هزینه ها مقررات دیگری وضع نماید. دربقیه موارد دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین میکند.
      ماده 11- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
      1- اختلافات یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری، تا حد امکان به صورت دوستانه بین طرفهای اختلاف حل و فصل خواهد شد.
      2- چنانچه اختلاف حل و فصل نشود، این اختلاف بنا به درخواست هریک از طرفهای اختلاف، می تواند به دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، یا مشروط به گذشت شش ماه از زمان طرح اختلاف، به داوری بین المللی ارجاع گردد. مفاد بندهای (3) تا (5) ماده (10) با تغییرات لازم اعمال خواهد گردید، مگر آن که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند و درصورتی که مدتهای تعیین شده دربند (3) ماده (10) برای انتصاب داورها و سرداور رعایت نشده باشد، هرطرف اختلاف می تواند چنانچه ترتیبات دیگری درنظر گرفته نشده باشد، از رئیس دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس دعوت نماید تا انتصاب های لازم را انجام دهد. حکم داوری برطبق قانون داخلی اجراء خواهد شد.
      3- درصورتی که سرمایه گذار یک طرف متعاهد، اختلافی را به دادگاه صلاحیتدار داخلی ارجاع کرده باشد، اختلاف یادشده می تواند به داوری بین المللی ارجاع گردد، مشروط بر آن که درصورت لزوم آن طرفی که اختلاف را به داوری ارجاع نموده هزینه های دادرسی را تا آن زمان متحمل شود و دادگاه نیز درصورت درخواست هنوز رای در ماهیت دعوی صادرنکرده باشد.
      4- درطول رسیدگی داوری یا اجرای حکم، طرف متعاهدی که درگیر در اختلاف می باشد، نباید نسبت به این که سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه درخصوص تمامی یا بخشی از ضرر وارده خسارت دریافت کرده است، اعتراض نماید.
      5- درصورتی که هردوطرف متعاهد، طرفهای متعاهد «کنوانسیون 18 مارس 1965 میلادی (27/12/1343 هجری شمسی) در مورد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر»، شده باشند، اختلافاتی که به موجب این ماده بین طرفهای اختلاف حادث می شود، برای داوری به موجب کنوانسیون یادشده تسلیم خواهد شد. هرطرف متعاهد بدین وسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه اعلام می نماید مگر آن که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.
      ماده 12- مشورت
      هرطرف متعاهد می تواند به طرف متعاهد دیگر پیشنهاد مشورت درخصوص هرموضوع مربوط به این موافقتنامه را بدهد. این مشورتها در مکان و زمانی که از طریق مجاری سیاسی مورد توافق قرار می گیرد، انجام خواهد شد.
      ماده 13- اعتبار موافقتنامه
      1- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
      2- این موافقتنامه یک ماه پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
      3- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری خواهد بود.
      4- این موافقتنامه به محض لازم الاجراء شدن، جایگزین قرارداد تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان مورخ 20/8/1344 هجری شمسی برابر با یازدهم نوامبر 1965 میلادی خواهد شد.
      ماده 14- زبان و تعداد متون
      این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهندبود. درصورت اختلاف درتفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می باشد.
      این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی مطابق با هفدهم آگوست دوهزار و دو میلادی به امضاء نمایندگان طرفهای متعاهد رسید.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران           ازطرف دولت جمهوری فدرال آلمان       
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : 5 شماره انتشار : 17188
تاریخ تصویب : 1382/10/23 تاریخ ابلاغ : 1382/12/09
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27300/قانون-موافقتنامه-تشویق-و-حمایت-متقابل-از-سرمایه-گذاری-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-فدرال-آلمان/