منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27313

درخواست ابطال مواد 6، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15  و تبصره های آن و 16، 18 و تبصره های آن و 19 و 20 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

تاریخ:5/11/1382             کلاسه پرونده: 81/180 شماره دادنامه: 439

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
      1- ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز درحد جواز اخذ وثیقه از متهم به ارتکاب جرائم مذکور در آن قانون باعنایت به تدارک اجرای اهداف مقنن و اینکه مجرد تقاضای اخذ وثیقه نافی و سالب اعتبار اجرائی قانون نیست مغایرتی با بند ب ماده 2 قانون ندارد.
2- ماده 8 آئین نامه مورد اعتراض درخصوص جواز تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطقی که فاقد مراجع قضائی ذیصلاح است در واقع و نفس الامر تکرار مدلول قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 قانون فوق الاشعار است لذا مغایرتی با قانون ندارد.
3- ماده 9 آئین نامه مشعر برلزوم رسیدگی به پرونده های مربوط در مراجع قضائی و اعلام مراتب به سازمان شاکی تکرار مدلول  ماده 4 قانون است. بنابراین ادعای مغایرت آن با قانون وجاهتی ندارد.
  4- نظربه حداکثر مدت رسیدگی به جرائم مندرج در قانون بشرح مندرج در ماده 4 در مراجع قضائی ذیصلاح و فراز تبصره 2 ماده فوق الذکر مبنی برجواز مطالبه پرونده از مراجع قضائی مربوط و رسیدگی به موضوع با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده 10 آئین نامه اجرائی مورداعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
  5- نظر به اعتبار قاعده الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، اعطای اختیارات قانونی متناسب و لازم به شعب تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به جرائم مقرر در قانون بشرح مندرج در ماده 11 آئین نامه اجرائی مورداعتراض مغایر قانون نمی باشد.
6- اعتراض نسبت به ماده 15 آئین نامه اجرائی و تبصره های آن قبلا  مورد رسیدگی قرار گرفته  به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 3/9/1381 خلاف قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد.
  7- ماده 16 آئین نامه اجرائی که مقرر داشته است «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه می باشد.»  درجهت اقدامات تامینی متضمن تدارک امکانات اجرائی قانون است و مغایرتی با  آن ندارد.
8-  نظر به حکم مقرر درماده 3 قانون فوق الاشعار درخصوص توقیف و فروش وسیله حمل کالای قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرایط مقرر در قانون و نحوه برداشت جریمه از محل فروش وسیله نقلیه، ماده 18 آئین نامه اجرائی و دو تبصره آن خلاف قانون نمی باشد.
  9- با عنایت به اینکه مجازاتهای مقرر درقانون منحصرا قابل اعمال درباره محکوم علیه است و اخذ جریمه از محل فروش وثیقه های سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون تمسک به حکم صریح قانونگذار و حصول شرایط مقرر در قانون جواز قانونی ندارد، اطلاق عبارت «... در غیر اینصورت ازمحل وثیقه های سپرده شده یا...» مندرج در ماده 19 آئین نامه خلاف قانون تشخیص داده می شود و حکم به حذف و ابطال آن صادر می گردد.
10- فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوق الذکر بشرح ماده 7 قانون منوط به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع ذیصلاح است. بنابراین ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون که با استفاده از کلمه «بلافاصله»  مصرح درفوریت جواز فروش اموال مذکور است مغایر قانون شناخته می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

      شماره ه-/81/180                     23/11/1382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
      شاکی: رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر.
      موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15  و تبصره های آن و 16، 18 و تبصره های آن و 19 و 20 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز.
      مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در جلسات مورخ 8/3/1379 و 29/3/1379 به استنادقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آئین نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمود که پاره ای از مفاد آن برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی می باشد و هیات وزیران از حدود وظایف خویش خارج و اقدام به قانونگذاری نموده است.
ماده 6 این آئین نامه ابهام دارد معلوم نیست که به چه نحوی متهم در بازداشت است اگر درمرحله اداری و پرونده  در گمرک باشد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است این امرمصداق دارد ولی اگر پرونده در دادگاه باشد و متهم به اقرار یا به هرجهت توقیف شده باشد، پرداخت جریمه تعیین شده در گمرک نمی تواند جرم را کان لم یکن  تلقی نماید و دادگاه را از رسیدگی باز دارد مگر با اعلام رضایت شاکی که گمرک یا سایر ادارات مامور وصول دولت که این امر باز هم جنبه عمومی بزه باقی می ماند که باید دادگاه رسیدگی نماید و این مقررات خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات می باشد و درواقع این ماده نه تنها نوعی قانونگذاری تلقی می گردد بلکه خودنیز خلاف قوانین شکلی کشور می باشد.
ماده 10 آئین نامه نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قاضی و قوه قضائیه تعیین مهلت یک ماه جهت صدور حکم یک امری غیرمنطقی است زیرا قاضی وقتی حکم و رای صادر می نماید که پرونده معدصدور رای و کلیه دلایل فراهم باشد یا رای به محکومیت بدهد یا برعکس. ملزم کردن قاضی  به صدور رای ظرف یکماه امری خلاف قوانین و استقلال قاضی است علاوه بر این ملزم کردن دادگاه به تحویل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی است و قسمت اخیر این ماده که اشعار می دارد «درهرحال مرجع قضائی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود» خلاف اصل 167 قانون اساسی است.
علاوه براین ماده 11 نیز نوعی قانونگذاری و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سازمان وابسته به قوه مجریه است، دادن اختیار رسیدگی به پرونده های قاچاق که در صلاحیت محاکم انقلاب است.
همچنین دادن همان اختیاراتی که مقام قضائی در رسیدگی به پرونده های قاچاق دارد به فردی غیرقاضی خلاف قانون اساسی است.
ماده 15 و تبصره های آن نه تنها استقلال قوه قضائیه را زیر سوال می برد خود نوعی تضییع حقوق مردم تلقی می گردد، اعلام قطعی بودن آراء این مراجع غیرقضائی آنهم نه بموجب قانون بلکه بموجب آئین نامه ماده 16 آئین نامه خلاف قوانین جاریه و قوانین آیین دادرسی می باشد.
صدور قرار بازداشت اصولا  باید محدود شود. ماده 18 نیازی به ذکر آن نمی باشد. زیرا ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان شده و تبصره یک آن نیز در قانون مذکور تکرار شده است و تنها تبصره 2 ماده 18 می باشد که هرچند امری پسندیده می باشد ولی نوعی قانونگذاری تلقی می شود.
ماده 19 آئین نامه نوعی قانونگذاری است و دادن مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به محکوم علیه برای پرداخت جریمه خلاف قوانین اجرای احکام کیفری و آیین دادرسی است زیرا این مهلت در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان نشده است. لهذا بیان اینکه درصورتی که در مهلت مذکور پرداخت نشود ازمحل وثیقه های سپرده شده یا فروش  اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهدشد، نوعی قانونگذاری است زیرا به محض قطعیت حکم لازم الاجراء خواهدبود و دادن مهلت معنی ندارد
لهذا وفق اصل یکصد وهفتاد و اصل 173 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15 و تبصره های آن 16، 18 و تبصره آن 19، 20 آئین نامه اجرائی مورد شکایت را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56697 مورخ 1/2/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 46330/100 مورخ 1/11/1381 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است.
1- ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات  حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در راستای وظایف و اختیاراتی است که در ذیل تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال...برعهده تعزیرات حکومتی قرار گرفته و هیات وزیران در این زمینه وضع قانون ننموده بلکه مطابق با صدر اصل 138 قانون اساسی جهت تنظیم امور و نحوه عمل در رابطه با قانون نحوه اعمال... تعیین تکلیف نموده است.
2- ماده 9 آئین نامه نیزمنطبق با صدر ماده 4 قانون نحوه اعمال... بوده و مغایرتی با آن ندارد. بنابراین باتوجه به مهلت یکماه مقرر در ماده 4 قانون، هیات وزیران در آئین نامه مصوب خود و مر قانون عمل کرده  مبادرت به وضع یک قاعده جدید ننموده است.
3-  درخصوص ماده 15 آئین نامه نیز قبلا درخواست ابطال از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده بود که در نهایت هیات عمومی ماده مذکور و تبصره های آن را مغایر قانون تشخیص نداده است.
4- در پاسخ به ابهام شاکی درخصوص نحوه بازداشت، در ارتباط با ماده 6 آئین نامه اجرائی معروض می دارد، ماده 6 آئین نامه در مقام تعیین نحوه پرداخت جریمه بوده و تاکیدا مقرر داشته تا به محض پرداخت جریمه محکوم علیه آزاد گردد. لذا بدیهی است که بازداشت متهم و یا محکوم علیه در ابتداء امر از طریق قرارهای قانونی صورت پذیرفته و ابهامی در این زمینه متصور نیست.
  5- ماده 16 آئین نامه اجرائی که مفاد آن با ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست قوه قضائیه انطباق دارد. درحقیقت به تبیین تبصره 2 ماده 4 قانون پرداخته و حکم جدیدی در پی ندارد  و هیات وزیران و قوه قضائیه با توجه به اختیارات مصرحه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور مبنی براینکه مراجع رسیدگی کننده طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نمایند،  اقدام به وضع ماده 16 آئین نامه نموده است.
  6- ماده 18 آئین نامه نیز منطبق با ماده 3 قانون نحوه اعمال... بوده و هیچگونه مغایرتی با آن ندارد و درحقیقت ذکر آن در آئین نامه جنبه تاکیدی دارد.
  7- ماده 19 آئین نامه نیز به منظور اجرای حکم و در راستای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و اعطای مهلت 20روزه جهت پرداخت جزای نقدی ضمن اینکه خلاف قوانین کیفری و آیین دادرسی نیست، براساس تبصره یک ماده 4 قانون نحوه  اعمال که مقررداشته رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی نمی باشد، لذا هیات وزیران مکلف به رعایت فوریت و عدم اعطای مهلت در این زمینه نبوده است.
  8- پیرامون ماده 11 آئین نامه نیز بایدگفت این اختیارات نشات گرفته از تبصره های 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال بوده و هیات وزیران مقررات جدیدی در این زمینه وضع ننموده بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آن اقدام به قانونگذاری نموده است.
9- ماده 20 آئین نامه و تبصره های ذیل آن نیز به تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق پرداخته و این امر مطابق تکلیفی است که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعیین گردیده و به هیچ وجه به عنوان وضع یک قاعده خارج از اختیارات هیات وزیران نبوده است. با توجه به مراتب فوق، مواد موردایراد همگی منطبق با قوانین موضوع بوده، علاه براینکه بنابه تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال... رسیدگی به پرونده های قاچاق تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و بایستی مطابق آئین نامه اجرائی خاص آن عمل شود فلذا بنظر می رسد دادخواست تقدیمی بدون توجه به مفاد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی تنظیم گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رهبرپور معاون اجرائی دیوان عدالت اداری و با حضور  روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.



نوع : 2 شماره انتشار : 439
تاریخ تصویب : 1382/11/05 تاریخ ابلاغ : 1382/12/16
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27313/درخواست-ابطال-مواد-6،-8-،-9-،-10-،-11-،-15 -و-تبصره-های-آن-و-16،-18-و-تبصره-های-آن-و-19-و-20-آئین-نامه-اجرائی-قانون-نحوه-اعمال-تعزیرات-حکومتی-راجع-به-قاچاق-کالا-و-ارز/