منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27382

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی

شماره 89718 6/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 25555/29045 مورخ 12/5/1382 دولت در مورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره67379 16/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 89718 مورخ 6/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - اجرای مفاد بند (4) ماده (24) موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی و نه (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند ، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها ، ازسوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
2 - مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیات بردرآمد ،
- مالیات بر دارائی ،
(که از این پس «مالیات ایران » نامیده می شود)
ب - در مورد پادشاهی اردن هاشمی :
- مالیات بردرآمد ،
- مالیات بر توزیع (پخش ) ،
- مالیات خدمات اجتماعی ،
(که از این پس «مالیات اردن » نامیده می شود)
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود ، نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد ، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود ، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید ، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف - «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
ب - اصطلاح «اردن » به قلمرو پادشاهی اردن هاشمی ، آبهای سرزمینی اردن و بستر دریا و زیر بستر آبهای سرزمینی اطلاق می گردد و شامل هر منطقه ماوراء محدوده آبهای سرزمینی اردن و بستر دریا و زیر بستر منطقه مزبور که به موجب قوانین اردن و مطابق حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای که اردن به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی زنده یا غیرزنده حق حاکمیت خود را بر آنها اعمال می نماید تعیین گردیده یا از این پس تعیین خواهد شد ، نیز می گردد.
پ - «شخص » اطلاق می شود به :
- شخص حقیقی ،
- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت - «شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ث - «دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.
ج - «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
چ - «حمل و نقل بین المللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوائی ، جاده ای و راه آهن اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود ، به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوائی ، جاده ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح - «مقام صلاحیتدار» :
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
- در مورد پادشاهی اردن به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می گردد.
خ - اصطلاح «تبعه » اطلاق می شود به :
- هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را دارا باشد ،
- هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می نماید.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد ، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد ، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. باوجود این ، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
ب - هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد ، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد ، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد ، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد ، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، آن شخص ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است .
ماده 5 - مقر دایم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم » به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن ، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دایم » به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره .
ب - شعبه .
پ - دفتر.
ت - کارخانه .
ث - کارگاه .
ج - معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی .
چ - انبار یا عمارتی که به عنوان نمایندگی فروش مورد استفاده قرار می گیرد.
3 - الف - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، «مقر دایم » محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب - ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره ای توسط یک مؤسسه به وسیله کارمندان یا کارکنانی که به همین منظور استخدام شده اند ولی فقط در صورتی که این گونه فعالیتها (جهت طرح مشابه یا مربوط ) در آن کشور برای دوره یا دوره هایی که مجموع آنها بیش از شش ماه در یک دوره دوازده ماهه باشد ، ادامه یابد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم » تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تأسیسات ، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش .
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه .
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف ) تا (ث ) ، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است ) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند ، آن مؤسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می دهد ، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد ، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور ، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار ، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد ، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک ، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد ، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد ، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود ، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد ، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد ، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار ، ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها ، قایق ها ، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که به موارد ذیل مربوط باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر می شود:
الف - مقر دایم مذکور ،
ب - فروش کالا یا اجناس در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است که از طریق آن مقر دایم به فروش رفته است ،
پ - انجام سایر فعالیتهای تجاری در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است که از طریق آن مقر دایم انجام شده است .
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید ، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد ، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند ، کسر خواهد شد ، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات بند (2) این ماده مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند ، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6 - درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد ، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد ، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها ، قایق ها ، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن ، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - مؤسسات شریک
1 - در صورتی که :
الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد ، یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد ، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود ، عاید مؤسسه دولت نخست می شد ، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی در صورتی که دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد ، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد :
الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود سهام شرکتی باشد که حداقل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در تملک داشته باشد.
ب - هفت و نیم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت .
3 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد ، یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه حسب مورد مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند ، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد ، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد ، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینه های مالی » به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار ، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد ، جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علی رغم مقررات بند (2) این ماده هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر ، وزارتخانه ها ، سایر مؤسسات دولتی ، شهرداریها ، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند ، کسب می شوند از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالباتی دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی ، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور ، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یابین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد ، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد ، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن ، فعالیت شغلی داشته باشد ، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهدبود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود ، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد ، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3 - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها ، قایق ها ، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها ، قایق ها ، وسایط نقلیه هوائی و یا جاده ای یا راه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) ، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته یا برای دوره یا دوره هایی که مجموع آنها بیشتر از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه باشد در آن دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد. در صورت دارا بودن پایگاه ثابت مزبور یا حضور در آن دولت دیگر برای دوره یا دوره های فوق الاشعار این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت بوده یا در طی دوره یا دوره های فوق در آن دولت دیگر حاصل شده باشد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای » به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، کارشناسان ، وکلای دادگستری ، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16) ، (18) ، (19) و (20) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - علی رغم مقررات بند (1) این ماده ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز ، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند ،
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود ، و
پ - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد ، در زمینه استخدام در کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند ، از قبیل هنرمند تأتر ، سینما ، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید ، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود ، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می باشد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند(2) ماده(19) این موافقتنامه حقوق بازنشستگی ، مستمری و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مع هذا حقوق بازنشستگی ، مستمری و سایر وجوه مشابه ، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.
3 - علی رغم مقررات بند (1) این ماده حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - اصطلاح «مستمری » به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می گردد که در زمانهای مشخص به صورت دوره ای در طول عمر یا دوره معین زمانی به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا جنس هم ارزش پول پرداخت می شود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک ، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود ، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود ، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور ، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3 - در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد(15) ، (16) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین ، محصلین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود ، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین ، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود ، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند ، مجری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مگر در مواردی که درآمد مزبور از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد که در این صورت مشمول مالیات آن دولت دیگر نیز می شود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد ، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده 22 - آئین حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ، دولت نخست اجازه خواهد داد ، مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی درآن دولت متعاهد دیگر ، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک ، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر ، به درآمد مزبور تعلق می گرفته ، بیشتر باشد.
2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد ، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآم-د این مقیم ، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده 23 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه ، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.
3 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهد شد.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) این موافقتنامه اعمال می شود ، هزینه های مالی ، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.
5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 24 - آئین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد ، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور ، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد ، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر ، آئین ها ، شرایط ، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.
ماده 25 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد ، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود ، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یامقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند ، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد ، آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها با طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.
ماده 26 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند ، تأثیری نخواهد گذاشت .
ماده 27 - لازم الاجراءشدن
1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 28 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد ، فسخ نماید. در این صورت ، این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل می شود ، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در امان در دو نسخه در تاریخ هفتم خرداد 1382 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم مه 2003 میلادی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردیدکه هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : 5 شماره انتشار : 17196
تاریخ تصویب : 1382/10/23 تاریخ ابلاغ : 1382/12/20
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27382/قانون-موافقتنامه-اجتناب-از-اخذ-مالیات-مضاعف-و-تبادل-اطلاعات-در-مورد-مالیات-های-بردرآمد-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-پادشاهی-اردن-هاشمی/