| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27398 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی |
||||||||||||||||||||||||
شماره 89895 6/12/1382 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 54632/27867 مورخ 29/10/1381 دولت درمورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی شماره67375 21/12/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر ازسوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره89895 مورخ6/12/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالی درمورد مالیات های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل اصلاحی موافقتنامه یاد شده مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد. 2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه . 3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران : 1 - مالیات بر درآمد 2 - مالیات بر اموال (که از این به بعد مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود.) ب - در مورد مالزی 1 - مالیات بر درآمد و مالیات به سود اضافی 2 - مالیات بر درآمد اضافی یعنی مالیات بر توسعه ؛ و 3 - مالیات بر درآمد نفتی (که از این به بعد مالیات مالزی نامیده می شود.) 4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد، در پایان هرسال ، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده 3 - تعاریف کلی 1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید: الف - «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ب - اصطلاح «مالزی » اطلاق می شود به قلمرو فدراسیون مالزی ، آبهای سرزمینی مالزی و بستر و زیربستر آبهای سرزمینی آن و شامل هر منطقه ممتد به آن سوی حدود آبهای سرزمینی مالزی و بستر و زیر بستر آن ، که طبق قوانین مالزی و حقوق بین الملل به عنوان یک منطقه تحت حقوق حاکمیت مالزی به منظور اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی ، اعم از جاندار و بی جان ، تلقی می شده یا ممکن است از این به بعد تلقی شود. ج - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» آن گونه که متن ایجاب می نماید به جمهوری اسلامی ایران یا مالزی اطلاق می شود. د - «شخص » اطلاق می شود به شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد که از لحاظ مالیاتی شخص محسوب می شود. ه- - اصطلاح «شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. و - اصطلاح «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ز - اصطلاح «مالیات » حسب مورد به مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران یا مالیات مالزی اطلاق می شود. ح - اصطلاح «تبعه » یعنی : 1 - هر فردی که دارای ملیت یا تابعیت یک دولت متعاهد باشد. 2 - هر شخص حقوقی ، مشارکت ، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت آن بدین عنوان از قوانین جاری یک دولت متعاهد منبعث شده باشد. ط - «حمل ونقل بین المللی » به هرگونه حمل ونقل توسط کشتی یا هواپیما اطلاق می شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا هواپیما صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ی - اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می شود به : - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او؛ - در مورد مالزی به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او. 2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. ماده 4 - مقیم 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر از نظر این موافقتنامه مشمول مالیات باشد. 2 - در صورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او برابر قواعد زیر تعیین خواهد شد: الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ). ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد. ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. د - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهدشد. 3 - درصورتی که به موجب مفاد بند(1) شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هردو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن قرار دارد. ماده 5 - مقر دائم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم » به محل ثابتی اطلاق می شود که ازطریق آن ، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد. 2- اصطلاح «مقر دائم » به ویژه شامل موارد زیر است : الف - محل اداره ب - شعبه ج - دفتر د - کارخانه ه- - کارگاه و - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی ازجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی ز - مزرعه یا کشتزار ح - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان که بیش از شش ماه استقرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «مقر دائم » شامل موارد زیر نخواهد بود: الف - استفاده از تأسیسات ، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه . ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش . ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه . ه- - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 4 - هرگاه موسسه یک دولت متعاهد به مدت بیش از دوازده ماه در ارتباط با پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان که در دولت دیگر به عهده گرفته ، به فعالیتهای نظارتی بپردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی می گردد. 5 - در صورتی که شخصی (غیر از دلال ، حق العملکار یا هر عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند «6» است ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند در دولت متعاهد نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مشروط بر اینکه : الف - دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به خرید اجناس یا کالا برای موسسه باشد. ب - در قلمرو دولت نخست ، اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه ای را نگهداری نماید که از آن طریق به طور مرتب سفارشهای آن موسسه را انجام می دهد. ج - در قلمرو دولت نخست به ساخت یا آماده سازی اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه بپردازد. 6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک ، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی بطور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخائر معدنی ، چاه های نفت یا گاز، معادن سنگ و مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی ها، قایق ها و هواپیما به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهندشد. 3 - مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده 7 - درآمدهای تجاری 1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تاحدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - با رعایت مقررات بند(3) این ماده ، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم در آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند. 3 - در تعیین درآمد مقر دائم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری در صورتی که مقر دائم ، مؤسسه مستقل باشد تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهدشد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. 4 - اگر اطلاعات موجود در اختیار مقام صلاحیتدار برای تعیین منافع اختصاص یافته به مقر دائم موسسه کافی نباشد مفاد این ماده مانع اجرای قوانین آن دولت که مربوط به تعیین بدهی مالیاتی شخص براساس تشخیص یا تخمین مقام صلاحیتدار است نخواهد بود. به شرط اینکه قانون در حدودی که اطلاعات موجود در اختیار مقام صلاحیتدار اجازه می دهد، طبق اصول این ماده اعمال گردد. 5 - صرف این که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از نظر بندهای بالا، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهدشد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد. ماده 8 - کشتیرانی و حمل و نقل هوایی درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا هواپیماها در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود. ماده 9 - موسسات شریک 1 - در صورتی که : الف - موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛ یا ب - اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛ و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن موسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی مناسب بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهندکرد. ماده 10 - سود سهام 1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم قلمرو جمهوری اسلامی ایران است به مقیم مالزی ، در جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین ایران مشمول مالیات می گردد ولی اگر دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. 3 - سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم مالزی است به مقیم جمهوری اسلامی ایران که مالک منافع می باشد، در مالزی از هرگونه مالیات سود سهام که علاوه بر مالیات مربوط به درآمد شرکت باشد معاف خواهد بود. 4 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. 5 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دائم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 6 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت به اشخاصی که مقیم دولت دیگر نیستند وضع نخواهد کرد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده 11 - هزینه های مالی 1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهدکرد. 3 - علی رغم مقررات بند(2)، هزینه مالی که منتفع از آن مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران باشد از مالیات دولت مالزی معاف خواهدبود. البته مشروط بر آنکه وام یا سایر انواع بدهکاری که از بابت آن هزینه مالی پرداخت می گردد، وام مصوب به گونه ای که در بند(1) بخش (2) قانون مالیات بر درآمد سال 1346 هجری شمسی مطابق با 1967 میلادی مالزی تعریف شده ، باشد. 4 - علی رغم مقررات بندهای (2) و (3)، حکومت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از مالیات بر هزینه مالی که توسط حکومت مذکور از دولت متعاهد دیگر حاصل می گردد، معاف خواهد بود. 5 - از نظر بند (4) اصطلاح «حکومت »: الف - در مورد ایران ، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران که شامل موارد زیر است : 1 . وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2 . شهرداریها 3 . بنیادهای قانونی 4 . بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً تحت تملک دولت قرار دارد 5 . شرکتهای دولتی 6 . برخی موسسات دیگر، که سرمایه آنها کلاً به دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که هر از چند گاهی بین مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد موافقت لازم در مورد آنها به عمل خواهد آمد. ب - در مورد مالزی یعنی حکومت مالزی که شامل موارد زیر است : 1 . دولتهای ایالات 2 . مقامات محلی 3 . نهادهای قانونی 4 . بانک نگارا مالزی ، و 5 . موسساتی که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت مالزی یا دولتهای ایالات یا مقامات محلی و نهادهای قانونی آنها است که هر از چندگاهی بین مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد موافقت لازم در مورد آنها را به عمل خواهد آمد. 6 - اصطلاح «هزینه های مالی » به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. 7 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 8 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که پرداخت کننده خود دولت ، تقسیم سیاسی ، مقام محلی ، یا نهاد قانونی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است . 9 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود. ماده 12 - حق الامتیاز 1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - مع ذلک این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهدبود. 3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده اطلاق می شود به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای : الف - هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا هر نوع حق چاپ و انتشار آثار علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی . ب - استفاده یا حق استفاده از فیلمهای سینمایی ، نوارهای رادیو و تلویزیونی ، هرگونه حق چاپ و انتشار آثار ادبی یا هنری . 4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم ، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یااموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود بطور موثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهدشد که پرداخت کننده ، خود آن دولت ، تقسیم سیاسی ، مقامی محلی یا نهاد قانونی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دائم مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است . 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند. ماده 13 - دستمزدهای فنی 1 - علی رغم مقررات ماده (15)، دستمزدهای فنی حاصل در یک دولت متعاهد بوسیله شخص مقیم دولت متعاهد دیگر که صاحب منافع مربوط به آن بوده و در ارتباط با آن در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است در دولت متعاهد نخست با نرخی که بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص دستمزدهای فنی نباشد مشمول مالیات می شود. 2 - اصطلاح «دستمزدهای فنی » در این ماده به هر نوع پرداخت به هر شخص ، غیر از کارمند شخص پرداخت کننده ، بابت خدمات فنی ، مدیریتی یا مشاوره ای اطلاق می شود. 3 - هرگاه مالک منافع دستمزدهای فنی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که دستمزدهای فنی حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر خدماتی شخصی انجام دهد و دستمزدهای فنی به طور مؤثر در ارتباط با مقر دائم مذکور یا این گونه خدمات باشد، مقررات بند(1) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات ماده (7) یا (15) مجری خواهد بود. 4 - دستمزدهای فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهدشد که پرداخت کننده خود آن دولت یا تقسیم سیاسی ، یا مقام محلی یا شخص مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده دستمزدهای فنی ، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که درارتباط با آن تعهد پرداخت دستمزدهای فنی ایجاد شده و پرداخت این گونه دستمزدهای فنی به عهده مقر دائم مزبور باشد در این صورت دستمزدهای فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است . 5 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری مبلغ دستمزدهای فنی به هر دلیل بیش از مبلغی باشد که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین مالک منافع و پرداخت کننده توافق می شد، مقررات در این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 14 - عواید حاصل از نقل و انتقال اموال 1 - عواید حاصل از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در بند(2) ماده (6)، مشمول مالیات در دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، می شود. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقولی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات حرفه ای در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه ) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. مع ذلک عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا هواپیماهای مورد استفاده مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا هواپیماها فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که مؤسسه ، مقیم آن است . 3 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر دارائی یا مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است ، خواهد بود. ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل 1 - با رعایت مقررات مواد(16)، (19)، (20) و (21) حق الزحمه ای که شخص مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام یا اشتغال دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام یا اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که دراین صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - علی رغم مقررات بند(1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب اشتغال یا استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه : الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در سال تقویمی مربوط تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف شخصی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و ج - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائمی نباشد که شخص پرداخت کننده حق الزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد. 3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی یا هواپیمای مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 16 - حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران 1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات ماده (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد(7) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. 3 - مفاد بندهای (1) و (2) در مورد حق الزحمه یا منافع ناشی از فعالیتهای انجام شده در یک دولت متعاهد، درصورتی که بازدید از آن دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،کلاً یا به میزان قابل توجهی از محل وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، تقسیم سیاسی ، مقام محلی یا نهاد قانونی آن تأمین شده باشد، جاری نخواهد بود. ماده 18 - حقوق بازنشستگی و مستمری 1 - با رعایت مفاد بند(2) ماده (19)، هرگونه حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه در ازای خدمات گذشته یا هرگونه مستمری حاصل از یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «مستمری » شامل مبلغ مشخص قابل پرداخت به طور ادواری در دوره های معین ، در مدت عمر یا در خلال یک مدت زمان مشخص یا ثابت است که به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کافی و کامل به صورت پول یا معادل آن پرداخت می گردد. ماده 19 - خدمات دولتی 1 - الف - به غیر از حقوق بازنشستگی ، حق الزحمه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب - مع ذلک ، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن دریافت کننده ، مقیم آن دولت متعاهد دیگر بوده و (1) - تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا (2) - صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. 2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی آن به فردی در رابطه با خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 3 - در مورد حقوق یا مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی آن انجام می دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود. ماده 20 - دانشجویان و کارآموزان - هر شخصی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و موقتاً در دولت دیگر صرفاً به عنوان : الف - دانشجو در دانشگاه ، دانشکده ، مدرسه یا سایر مؤسسات آموزشی معتبر واقع در دولت دیگر، ب - کارآموز فنی یا حرفه ای ، یا ج - دریافت کننده بورس ، کمک هزینه ، جایزه با هدف اولیه تحصیل ، تحقیق یا کارآموزی از هر یک از دو دولت یا از سازمانهای علمی ، آموزشی ، مذهبی یا خیریه ، یا به موجب برنامه کمک فنی منعقده توسط هر یک از دولتها به سر می برد در موارد زیر از آن مالیات دولت دیگر معاف خواهد بود : 1 - تمام وجوه ارسالی از خارج به منظور مخارج زندگی آموزش ، تحصیل ، تحقیق یا کارآموزی ، 2 - مبلغ بورس ، کمک هزینه ، یا جایزه ، و 3 - هرگونه حق الزحمه سالیانه حداکثر تا 6000 رینکیت مالزیایی یا معادل دو میلیون و چهارصد هزار (000،400،2) ریال ایرانی بابت خدمات انجام شده دولت دیگر، مشروط بر اینکه این خدمات در ارتباط با تحصیل ، تحقیق یا کارآموزی یا برای تأمین مخارج زندگی او ضروری باشد. ماده 21 - معلمان و محققان 1 - هر شخصی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دانشگاه ، دانشکده یا سایر مؤسسات آموزشی ، به مدت زمانی که بیش از دو سال نباشد صرفاً به منظور تعلیم یا تحقیق یا هر دو در این گونه مؤسسات آموزشی ، دیداری از قلمرو دولت دیگر به عمل بیاورد، درآن دولت دیگر از مالیات مربوط به هر نوع حق الزحمه برای این گونه تعلیم یا تحقیق که مشمول مالیات در دولت متعاهد نخست است ، معاف خواهد بود. 2 - این ماده در مورد درآمد حاصل از تحقیق ، در صورتی که تحقیق اساساً برای نفع خصوصی شخص یا اشخاص معینی تقبل گردیده باشد، قابل اجراء نخواهدبود. ماده 22 - درآمدهائی که صریحاً ذکر نشده است اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود، درصورتی که درآمد مزبور از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد، مشمول مالیات در آن دولت دیگر نیز می شود. ماده 23 - حذف مالیات مضاعف 1 - با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تخفیف به عنوان اعتبار دربرابر مالیات جمهوری اسلامی ایران ، مالیاتهای قابل پرداخت در هر کشوری به غیر از جمهوری اسلامی ایران ، مالیات مالزی قابل پرداخت به موجب قوانین مالزی و مطابق این موافقتنامه به وسیله شخص مقیم جمهوری اسلامی ایران که دارنده سهام واجد حق رأی شرکتی است که سود سهام را می پردازد، به عنوان اعتبار در برابر مالیات جمهوری اسلامی ایران منظور خواهد شد. در احتساب میزان اعتبار، مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت توسط آن شرکت جهت درآمد خود که از محل آن سود سهام پرداخت می شود، در نظر گرفته خواهد شد. هرگاه چنین درآمدی سود سهام پرداخت شده توسط شرکت مقیم مالزی به شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران باشد که مالک حداقل پانزده درصد از سهام دارای حق رأی در شرکت پرداخت کننده سود سهام است ، این اعتبارشامل مالیات مالزی قابل پرداخت به وسیله آن شرکت از محل درآمدی که مأخذ پرداخت سود سهام است خواهدبود. در هر حال این اعتبار بیش از آن قسمت از مالیاتهای مالزی که قبل از منظورنمودن اعتبار متناسب با این گونه درآمد احتساب می شود نخواهد بود. 2 - از نظر بند(1)، اصطلاح «مالیات قابل پرداخت در مالزی » شامل مالیاتهائی است که در مالزی با توجه به قوانین تشویقی خاص برای ارتقاء سطح توسعه اقتصادی مالزی ، یا به موجب سایر مقرراتی که متعاقباً ممکن است برای تغییر قوانین یا علاوه بر آنها در مالزی وضع شوند یا کاهش یابند یا به موجب مقررات این موافقتنامه پرداخت شده تلقی شده و در مواردی که قابل اجرا است منظور نمودن آن به عنوان اعتباری برابر با مالیاتی که در جمهوری اسلامی ایران درصورت فقدان آن چنین بخشودگی یا کاهش پرداخت می گردید مجاز شده باشد. 3 - با رعایت قوانین مالزی در ارتباط با تخفیف به عنوان اعتبار دربرابر مالیات مالزی ، مالیات قابل پرداخت در هر کشوری غیر از مالزی ، مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این موافقتنامه به وسیله شخص مقیم مالزی از بابت درآمد حاصل در جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان اعتبار دربرابر مالیات مالزی ، قابل پرداخت جهت درآمد مذکور، منظور خواهد شد. درصورتی که چنین درآمدی سود سهام پرداخت شده به وسیله شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به شرکت مقیم مالزی باشد که مالک حداقل پانزده درصد (15%) سهام دارای حق رأی شرکت پرداخت کننده سود سهام است اعتبار موردنظر مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران پرداختی به وسیله آن شرکت را جهت درآمدی که مأخذپرداخت سود سهام است ، دربرخواهد گرفت . در هر حال میزان اعتبار از سهم مالیات مالزی که قبل از احتساب این گونه اعتبار به نسبت چنین درآمدی حاصل می گشت بیشتر نخواهد بود. ماده 24 - عدم تبعیض 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهندبود. 2 - مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیراز مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - هیچ موردی در این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که : الف - یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیفات مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر هم اعطاء نماید. ب - یک دولت متعاهد را ملزم نماید مزایای شخصی ، بخشودگی ها و تخفیفات مالیاتی را که در تاریخ امضای این موافقتنامه به موجب قانون فقط برای اتباع دولت متعاهد نخست که مقیم دولت نخست نیستند اعمال می نماید در مورد اتباع دولت متعاهد دیگر که مقیم دولت نخست نیستند قائل شود. 5 - مفاد این ماده آنچنان تعبیر نخواهد شد که هر یک از دولتهای متعاهد را از منحصر نمودن بهره مندی از انگیزه های مالیاتی که به منظور ارتقاء سطح توسعه اقتصادی در آن دولت تعیین شده به اتباع خود منع نماید. 6 - در این ماده ، اصطلاح «مالیات » به مفهوم مالیاتهائی است که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود. ماده 25 - آیین توافق دوجانبه 1 - درصورتی که شخصی براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود. 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که ازطریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. 3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین ، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. ماده 26 - تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا جلوگیری یا کشف فرار یا اجتناب از مالیاتهای مشمول این موافقتنامه را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به این طریق مبادله می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (ازجمله دادگاهها و مراجع رسیدگی ) که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. 2 - مقررات بند(1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد : الف - اقدامات اداری خلاف قوانین یا رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست . ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی باشد. ماده 27 - مأمورین سیاسی و کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی مأمورین سیاسی یا کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت . ماده 28 - لازم الاجراشدن 1 - این موافقتنامه توسط حکومتهای دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد گشت و : الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به مالیات جمهوری اسلامی ایران برای سال تشخیصی که شروع آن از یازدهم دی ماه برابر اولین روز ژانویه سال بعد از سالی که مبادله اسناد تصویب در آن صورت می گیرد و سال های تشخیصی متعاقب آن قابلیت اجرائی خواهد داشت . ب - در مورد مالزی ، نسبت به مالیات مالزی برای سال تشخیصی که شروع آن از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال ............. می باشد و سالهای تشخیصی متعاقب آن قابلیت اجرائی خواهد داشت . ماده 29 - فسخ این موافقتنامه به مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد ماند ولیکن هر یک از دو دولت متعاهد می تواند از طریق مجاری دیپلماتیک با ارائه یادداشت کتبی فسخ به دولت متعاهد دیگر حداکثر تا روز نهم تیرماه برابر با سی ام ژوئن هر سال تقویمی بعد ازسال ..........، موافقتنامه را فسخ نماید. در این صورت اجرای موافقتنامه متوقف خواهد شد. در تأیید مراتب فوق ، امضاءکنندگان زیر، که از طرف دولتهای متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 20/8/1371 برابر با 11نوامبر 1992 به زبانهای باهاسا مالزی ، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت مالزی پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی امضاء شده در تهران به تاریخ 20 آبان 1371 (11 نوامبر 1992) دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با تمایل به انعقاد پروتکلی برای اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد، امضاء شده به تاریخ 11نوامبر 1992 (20 آبان 1371) در تهران (که از این پس «موافقتنامه » نامیده می شود) به شرح زیر توافق نمودند : ماده 1 - ماده (2) موافقتنامه با جایگزین نمودن بند(3) به شرح زیر اصلاح می شود: 3 - مالیاتهای فعلی که موضوع این موافقتنامه می باشند عبارتند از: الف - در جمهوری اسلامی ایران : - مالیات بردرآمد، و - مالیات بر اموال ، (که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود)، ب - در مالزی : - مالیات بردرآمد، و - مالیات بردرآمد مواد نفتی ، (که از این پس «مالیات مالزی » نامیده می شود). ماده 2 - متن زیر جایگزین ماده (28) موافقتنامه می شود : ماده 28 - لازم الاجراء شدن 1 - این موافقتنامه در تاریخی که دولتهای متعاهد با مبادله یادداشت از مجاری سیاسی به یکدیگر اعلام نمایند که آخرین تشریفات لازم برای قوت قانونی بخشیدن به این موافقتنامه حسب مورد در جمهوری اسلامی ایران و مالزی انجام شده است ، لازم الاجراء خواهد شد و از آن پس این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود: الف - در جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به قانون مالیات های مستقیم جمهوری اسلامی ایران : (1) - به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا بعد از آن شروع می شود، یا (2) - به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا بعد از آن شروع می شود. هر مورد که قابل اجراء است . ب - در مالزی ، نسبت به مالیات های مالزی : (1) - به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا بعد از آن شروع می شود، یا (2) - به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی ، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد یا بعد از آن شروع می شود. هر مورد که قابل اجراء است . ماده 3 - متن زیر جایگزین ماده (29) موافقتنامه می شود: ماده 29 - فسخ این موافقتنامه به مدت نامحدود به قوت خود باقی خواهد بود، لیکن هر یک از دولتهای متعاهد می تواند از مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت کتبی فسخ به دولت متعاهد دیگر در نهم تیرماه برابر با سی ام ژوئن در هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا قبل از آن ، این موافقتنامه را فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود: الف - در جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران : (1) - به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می گردد یا بعد از آن شروع می شود، یا (2) - به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می گردد یا بعد از آن شروع می شود. هر مورد که قابل اجراء است . ب - در مالزی ، نسبت به مالیات های مالزی : (1) - به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی ، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می گردد یا بعد از آن شروع می شود، یا (2) - به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی ، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می گردد یا بعد از آن شروع می شود. هر مورد که قابل اجراء است . ماده 4 - اجرای پروتکل 1 - هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از تکمیل تشریفات مقرر در قانون خود برای لازم الاجراء شدن این پروتکل که جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهد، مطلع خواهد نمود. این پروتکل از همان تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می شود، لازم الاجراء خواهد بود. 2 - این پروتکل از همان زمانی که اجرای موافقتنامه طبق ماده (29) موافقتنامه متوقف می شود، متوقف خواهد شد. بنابه مراتب فوق ، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این پروتکل را امضاء نمودند. این پروتکل در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ 31 تیرماه 1381 برابر با (22/جولای /2002) به زبانهای فارسی ، مالایائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت مالزی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل اصلاحی مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27398/قانون-موافقتنامه-اجتناب-از-اخذ-مالیات-مضاعف-و-جلوگیری-از-فرار-مالی-درمورد-مالیاتهای-بردرآمد-و-پروتکل-اصلاحی-آن-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-مالزی/ | ||||||||||||||||||||||||