| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27614 |
||||||||||||||||||||||||
ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع خلاف قانون است |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ: 6/2/1383 کلاسه پرونده: 78/364 شماره دادنامه: 31 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف - مـطابق نامــه هــای شمـــاره 28747/230 مـورخ 15/12/1378 و 8411/230 مورخ 26/4/1380 مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی ، دستورالعملهای شماره 14361 مورخ 11/8/1367 و 161/1 مورخ 1/4/1372 و 5430/100 مورخ 25/4/1374 با صدور دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374 لغو و کان لم یکن اعلام شده است. بنابراین با توجه به لغو دستورالعملهای مورد شکایت و اعتبار دستورالعمل اخیرالذکر موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد. ب - حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مـصوب 3/3/1359 متضمن لـزوم حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویــه درختان فارغ از محل غرس آنهـا و کسب اجازه از شهرداری در صورت ضرورت قطع درخت و تهیه و تصویب ضوابط اجرائی امور مصرح در ماده مذکور توسط شهرداری و شورای شهر است و مفید تفویض اختیار تعیین مـرجع بدوی و تجدیدنظر تشخیص بـاغ و صــدور رای قطعـی و لازم الاجراء توسط مراجع مزبور نیست. مضافا اینکه قانونگذار به صراحت ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن وشهرسازی قرارداده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را به دادگاه صلاحیتدار محول کرده و در ماده 14 این قانون نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نمـوده است. بنا بمراتب فوق الذکر وضع قواعد آمره مبنی بر ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به تصمیمات کمیسیون بدوی و نهایتا صدور رای قطعی و لازم الاجراء بشرح مذکور در ماده 7 و تبصره آن از ضوابط اجرائی لایحه قانونی فوق الاشعار مصوب 11/11/1365 واصلاحات بعدی آن ضوابط بشرح مواد 15 و 16 مصوب 9/11/1372 و مواد 14 و 15 مصوب 29/6/1373 خارج از حدود اختیارات مقرر در ماده یک لایحه قانونی مذکور تشخیص داده می شود و مقررات مزبور مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره هـ/78/364 23/2/1383 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: معاون امورسیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال آئین نامه های مورخ 1/7/1359 ، 11/11/1365 و 9/11/1372 و 29/6/1373 وزارت کشور و دستورالعملهای شماره 14361 مورخ 11/8/1368 ، 161/1 مورخ 1/4/1372 و 5430/100 مورخ 25/4/1374 وزارت مسکن و شهرسازی. مقدمه: معاون امورسیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 18809/7/3 مورخ 20/9/7831 اعلام داشته اند ، به استناد قسمت اخیر ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصویب (ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده) را به عهده شورای شهر گذاشته است ، وزیر کشور بعنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر ، آئین نامه هایی را تصویب کرده است که در آنها ضوابط و معیارهای (تشخیص باغ) به تفصیل مقرر گردیده است. وزارت مسکن و شهرسازی نیز به استناد ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 که (تبدیل و تغییر کاربـری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغـات) را بــا رعــایت ضـوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد قانون زمین شهری بلااشکال دانسته است ، مبادرت بصدور دستورالعلمهایی نموده است که (ضوابط تفکیک باغات) را معین ساخته اند. با توجه به اینکه ماده 12 قانون زمین شهری ، صلاحیت (تشخیص عمران و احیاء اراضی) واقع در محدوده شهری را به وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده است و در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1359 ، نهاد و یا مرجع خاصی به عنوان دستگاه صالح برای (تشخیص باغ) مورد اشاره واقع نگردیده است و همچنین با عنایت به اینکه (تشخیص عمران و احیاء) بدون تردید شامل مورد (تشخیص باغ) نیز می گردد ، اقدام وزراء وقت کشور در تصویب آئین نامه های مورخ 1/7/1359 و 11/11/1365 و 9/11/1372 و29/6/1373 فاقد مبنای قانونی و خارج از حیطه اختیارات آنها بوده است و بر همین اساس جهت ابطال به دیوان عدالت اداری ارسال می شوند. درخصوص دستورالعملهای صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی به استناد ماده 14 قانون زمین شهری ، با عنایت به بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب ضوابط و آئین نامه هـــای شهرسازی را بـــه شورای مـذکور واگذار کرده و همچنین با توجه به ماده 3 قانون تغییر نـام وزارت آبادانی و مسکن بـه وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را جزء وظایف وزارت مسکن و شهرسـازی دانسته است ، (تصویب معیارهـــــا و ضـــابطه و آئین نامه های شهرسازی) منحصرا در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است و ماده 14 قانون زمین شهری و یا سایر مواد قانونی ، هیچگونه دلالتی بر انتزاع این صلاحیت قانونی از شورای یادشده و واگذاری آن به وزارت مسکن و شهرسازی ندارد و لذا دستورالعملهای شماره 14361 مورخ 11/8/1367 و 161/1 مورخ 1/4/1372 و 5430/100 مورخ 25/4/1374 مصوب وزراء وقت مسکن و شهرسازی ، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه صلاحیت وزارتخانه مذکور می باشد و بدین لحاظ این دستورالعملها نیز جهت ابطال به دیوان عدالت اداری ارسال می گردند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28747/230 مورخ 15/12/1378 اعلام داشته اند ، 1ـ دستورالعملهای اشاره شده در ختام گزارش بازرسی کل کشور با در نظر گرفتن اختیارات ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 صادرگردیده و اساسا بموجب مقررات ماده مرقوم تعیین مقررات و ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز ، تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذارده شده است. لذا اولا قانون زمین شهری موخر بر قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 می باشد. ثانیا شورای عالی شهرسازی و معماری دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت مسکن و شهرسازی بوده و یقینا قانونگذار با علم به این موضوع وظایف فوق الذکر را به وزارت متبوع محول نموده است. فلذا اقدامات انجام شده وسیله وزارت متبوع منبعث از اختیارات قانونی بوده است. مهمتر آنکه دستورالعملهای ذکرشده در گزارش در مواردی که مربوط به ماده 14 قانون زمین شهری است به ترتیب و با صدور دستورالعملهای بعدی به خودی خود لـغو شده و در حال حاضر تنها دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374 (که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره نشده است) در زمینه نحوه تغییر کاربری ، تفکیک و افراز باغات و اراضی کشاورزی معتبر می باشد و به این ترتیب دستورالعملهای مورد اشاره شاکی قبلا لغو و دستورالعمل فوق الذکر جایگزین شده است. بنا بمراتب مرقوم در فوق تقاضای مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و رد درخواست معنونه مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 14357/م مورخ 20/9/1379 اعلام داشته اند ، واضح است که مجریان قانون می توانند برای تعیین شیوه اجرائی هر قانون دستورالعمل و آئین نامه های لازم را تدوین و به تصویب مراجع مقرر در هر قانون برسانند. طبیعی است که این مقررات اجرائی با توجه به موضوع هرقانون تدوین شده و صرفا درخصوص همان موضوع و همان قانون قابلیت اجرائی دارد و پذیرفتنی نیست مقرراتی که درخصوص موضوع زمین و مسکن و مستند به قانون زمین شهری درخصوص تعریف باغ تدوین شده را برای تعیین شیوه اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز نافذ دانسته و اختیار تعیین و تدوین مقررات اجرائی لازم را برای لایحه قانون مذکور را که حسب لایحه مزبور به شورای اسلامی شهرها تفویض شده از آنها سلب نمائیم. دلیل این عدم پذیرش نیز این است کـه اصولا از لحاظ تخصصی به هنگامی کـه بحث زمین و مسکن مـطرح است باید الفاظ و اصطلاحـات را با توجــه بـه عرف حاکم در مورد زمین و مسکن تفسیر و تعبیر کرد و وقتی هم کــه بحث فضـای سبز و حفظ و گسترش باغـات مـطرح است باید الفاظ و اصطلاحات را با توجه به عرف حاکم در مورد فضای سبز و چگونگی گسترش آن تفسیر و تعبیر نمود. بدیهی است که مثلا در موضوع بحث ما تعریف باغ در بحث زمین و مسکن با تعریف آن در بحث فضای سبز و چگونگی گسترش آن تفاوت دارد. پس نمی توان مقررات اجرائی قانون زمین شهری در مورد تعریف باغ را در خصوص تعریف باغ در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ساری و جاری دانست. استدلال و استناد سازمان بازرسی کل کشور به قانون زمین شهری برای ابطال آئین نامه های مورخ 1/7/5931 و 11/11/1365 در مورد ضوابط اجرائی ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها فارغ از اشکال مذکور در بالا به دلیل تقدم تاریخی آئین نامه های مذکور بر تاریخ تصویب قانون زمین شهری وارد و قابل قبول نمی باشد. زیرا که در زمان تصویب مقررات مذکور قانون زمین شهری تصویب نشده بود تا به فرض موضوع مباینت و فقدان مبنای قانونی و خروج از حیطه اختیارات مصداق داشته باشد. با توجه به مجموع مطالب پیش گفته رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال آئین نامه های مورخ 1/7/1359 ، 11/11/1365 ، 9/11/1372 و 29/6/1373 مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27614/ایجاد-کمیسیون-بدوی-جهت-تشخیص-باغ-و-مرجع-تجدیدنظر-به-منظور-رسیدگی-به-اعتراض-اشخاص-ذینفع-خلاف-قانون-است/ | ||||||||||||||||||||||||