| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27673 |
||||||||||||||||||||||||
شرکتهای بیمه ایران ، البرز ، آسیا و دانا و شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان مغایر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 5/5/1382 کلاسه پرونده : 82/75 - 108 - 264 شماره دادنامه : 178 - 179 - 180 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی و مصرح در اختصاص امور اقتصادی خاص از جمله امر بیمه به بخش دولتی است . در اجرای اهداف مقرر در اصل فوق الذکر قانونگذار با تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367 بشرح ماده 2 این قانون تعلق کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده یک قانون مزبور به دولت را مورد تاکید قرار داده و بشرح ماده 3 اساسنامه های قانونی شرکتهای بیمه دولتی نیز تصریح شده است که ( . . . کلیه سهام متعلق به دولت می باشد که غیرقابل انتقال است . ) نظر به مراتب فوق الاشعار و اینکه مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تحت عنوان واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی با عنایت به مواد 9 و 10 و 11 قانون اخیرالذکر منحصرا متضمن جواز واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی با رعایت اصل قانون اساسی و به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می باشد و مفاد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حکم عام مقرر در بند ( ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مشعر بر واگذاری اموال ، املاک و داراییهای دولت و سهم کارخانه ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه ای در قبال بدهیهای دولت به سازمان بازنشستگی کشوری ، سازمان تامین اجتماعی ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها تا پایان سال 1377 و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها به سازمان تامین اجتماعی - مخصص و ناسخ و نافی احکام خاص صریح مقنن در باب اختصاص امور بیمه به بخش دولتی و عدم جواز واگذای سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش غیردولتی نمی باشد ، بنابراین تصویبنامه شماره 49175/ت27817//ه- مورخ 16/10/1381 هیات وزیران از جهت اینکه شرکتهای بیمه ایران ، البرز ، آسیا و دانا را از موارد و مصادیق واحدهای اختصاصی بخش اقتصاد دولتی مستثنی نموده و سهام آنها را قابل واگذاری اعلام داشته و همچنین مصوبه شماره 61760/ت28175//د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری که به عنوان تصمیم هیات وزیران تلقی شده و متضمن جواز واگذاری 55% سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان است مغایر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه-/82/108 - 75 - 264 9/5/1382 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی :1- سازمان بازرسی کل کشور 2- کانون بازنشستگان بیمه ایران . موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره 49175/ت27817/ه- مورخ 16/10/1381 هیات وزیران و 61760/ت/28175/د مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور . مقدمه : الف - سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 801/82/3 مورخ 24/1/1382 و شماره 1981/82/3 مورخ 6/2/1382 اعلام داشته اند ، نظر به مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری 55% سهام و حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران ( که در مالکیت دولت است ) در ازای خود به بخشهای دیگر ، موضوع در کمیسیون مشورتی شورای تطبیق مصوبات با قانون مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته که نتایج حاصله بشرح زیر می باشد : 1- بند ک تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 به دولت اجازه داده است ( بمنظور پرداخت بدهیهای خود به سازمانهای بازنشستگی ، تامین اجتماعی ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها و شرکتهای اتوبوسرانی شهری به سازمانهای تامین اجتماعی از طریق واگذاری اموال ، املاک و داراییهای دولت و سهم کارخانه ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به ترتیب حداکثر معادل چهارهزارمیلیارد ریال ، چهارهزارمیلیارد ریال ، دویست و پنجاه میلیارد ریال ، دویست میلیارد ریال و پانصد و پنجاه میلیارد ریال اقدام نماید . ) بطوری که ملاحظه می فرمایند اموال و داراییهایی که دولت طبق این بند مجاز به واگذاری است شامل موارد زیر است : 1- اموال ، املاک و داراییهای دولت 2- سهم کارخانه و موسسات دولتی و ملی شده 3- سهم دولت در شرکتها و طرحهای نیمه تمام . 2- نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور اجرای بند ( ک ) تبصره 5 قانون مذکور و به استناد اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 28082/ت27128ه- مورخ 12/6/1381 هیات وزیران طی مصوبه شماره 61760/ت28175ه- مورخ 5/12/1381 مقرر داشته اند ( مالکیت دولت نسبت به 55% از سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران بصورت 20% به صندوق بازنشستگی کشوری و 20% به سازمان تامین اجتماعی و 15% به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد ، تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود . . . ) 3- ماده قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی تصریح نموده ( شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و دانا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و این قانون طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می گردند که در مقررات مزبور صراحتا از آنها یاد شده باشد . ) 4- ماده یک اساسنامه شرکت بیمه ایران مصوب 1368 هیات وزیران اشعار می دارد ( شرکت سهامی بیمه ایران . . . در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ، می گردد که در مقررات مزبور صراحتا از شرکت سهامی بیمه ایران نام برده شده باشد . ) 5 - بنا به مراتب فوق الذکر ، اعضاء کمیسیون مشورتی با بررسیهای لازم ، بشرح زیر اظهارنظر نموده اند ، منصوص و منطوق بند ( ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 دلالت برآن دارد که دولت می تواند نسبت به واگذاری اموال و سهام موسسات و شرکتهای متعلق بخود اقدام نماید و این حکم کلی هنگامی شامل شرکت سهامی بیمه ایران است که بموجب ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه ، صراحتا نام شرکت بیمه ایران ذکر شده باشد و از آنجا که در بند ( ک ) تبصره 5 قانون مزبور از شرکت سهامی بیمه ایران نامی برده نشده است ، در نتیجه تصمیم شماره 61760/ت28175/ه- مورخ 5/12/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به واگذاری سهام شرکت موصوف خارج از حدود قانون می باشد . ضمن آنکه مصوبه یاد شده با ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که صراحتا شرکتهای بیمه را از شمول شرکتهای دولتی قابل واگذاری ( سهام و مدیریت ) مستثنی نموده ، مغایرت دارد . ب - کانون بازنشستگان بیمه ایران در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند ، هیات وزیران طی تصویبنامه شماره 49175/ت27817/ه- مورخ 16/10/1381 شرکت سهامی بیمه ایران را از ردیف شرکتهای مادر تخصصی خارج و آن را زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی اعلام نموده و سپس بر اساس تصویبنامه شماره 61760/ت28175//ه- مورخ 5/12/1381 مستند به بند ( ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مقرر نموده معادل 55% سهام شرکت سهامی بیمه ایران بابت تامین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی - صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شود . توضیحات راجع به جهات مغایر مصوبات مورد اعتراض با مقررات قانونی 1- مغایرت مصوبات با اصل 4 قانون اساسی : در اصل 44 قانون اساسی آمده ( نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی - تعاونی وخصوصی استوار است . ) که به بخش دولتی اشاره می شود ( بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ - بانکداری و بیمه . . . و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . ) 2- مغایرت مصوبات با قانون برنامه سوم توسعه : در تبصره 2 ماده 4 آمده ( مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها ، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است . ) ملاحظه می گردد که مشارکت و سرمایه گذاری بیمه ها نیز مستثنی شده است . همچنین بموجب ماده 11 واگذاری سهام بانکها ، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه استثناء شده اند . در تبصره 2 ماده 11 آمده ( مشارکت و سرمایه گذاری بانکها ، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در شرکتها از شمول مقررات این فصل مستثنی است . ) ملاحظه می گردد حتی مشارکت و سرمایه گذاری بیمه ها نیز مستثنی شده اند . 3- استحضار دارند طبق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه که به دولت اجازه واگذاری ، انحلال ، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی را داده فاقد قید ( مستلزم ذکر نام ) می باشد . اما از آنجا که در قانون اصلاح مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381 قید مذکور درج گردیده توضیح زیر را به استحضار می رساند : . اولا قید ماده در قانون اصلاحی قاعدتا به همان ماده 2 قانون اصلاحی برمی گردد نه ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم . ثانیا ، آنچه حسب قانون مورد اصلاح قرار گرفته صرفا بندهای الف و ب ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم توسعه می باشد که این احکام نیز مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی است نه واگذاری آنها ، به عبارت دیگر در رابطه با ساماندهی شرکتهای دولتی حکم ماده 4 قانون برنامه سوم شامل شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز می شود . ثالثا ، با این فرض که قیدمستلزم ذکر نام یا تصریح نام مندرج در ماده 2 قانون اصلاحی مصوب 1381 به کلیت ماده 4 اصلی قانون برنامه سوم مرتبط شود ، باز هم تاثیری در موضوع ندارد زیرا هر چند در ماده 4 قانون برنامه سوم به واگذاری و ادغام شرکتهای دولتی اشاره شده ولی اصالت و کلیت ماده مرتبط با ساماندهی شرکتهای دولتی است و قانون اصلاحی نیز در همین رابطه است . مضافا اینکه قید ( . . . کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این ماده می باشند . ) در قسمت اخیر قانون اصلاحی بند ( ب ) با توضیحات بالا محدود بوده و به معنی حذف بند ( ج ) ماده4 و ماده 10 و بندهای آن و ماده 11 و تبصره 2 آن و مواد 41 و 96 قانون برنامه سوم توسعه نمی باشد واستثناهای مذکور کماکان به قوت خود باقی می باشد . در خاتمه بنا به مراتب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور رای بر لغو مصوبات مورد اعتراض را دارد . قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9242 مورخ 3/4/1382 اعلام داشته اند ، در خصوص ایراد مغایرت تصویبنامه راجع به واگذاری 55% سهام ، حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری ، سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تصویبنامه شماره 61760/ت28175/ه- مورخ 5/12/1381 با بند ( ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و ماده11 قانون برنامه سوم توسعه اعلام می دارد 1- بررسی مغایرت مصوبه با بند ( ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 : ایراد این است که چون در بند ( ک ) تبصره 5 قانون بودجه 1381 نام شرکت بیمه ایران ذکر نشده است و شرکت یاد شده طبق ماده4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه از جمله دستگاههایی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است لذا صدور مصوبه به استناد بند ( ک ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 برای واگذاری سهام شرکت بیمه ایران خارج از حدود این قانون است . در پاسخ اعلام می دارد که در طرح ایراد به صدر بند ( ک ) تبصره 5 توجه شده است حال آنکه در قسمت اخیر بند ( ک ) تبصره 5 شرکتهای موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مشمول این حکم قرار گرفته اند ( که از آن جمله است مطلق دستگاههایی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکتهای بیمه ) مطابق ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتا دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم قرار گرفته است و استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مربوط به شرکتهایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی از جمله شرکت بیمه . به علاوه اگر بند ( ک ) تبصره 5 ناظر به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی بود . ذکر نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( که طبق ماده 2 قانون تاسیس خود جزء دستگاههای مزبور است ) و نیز شرکتهای موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قسمت اخیر بند ( ک ) موضوعیت نداشت . 2- بررسی مغایرت مصوبه با ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم توسعه : ایراد شاکی این است که در ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم شرکتها از شمول این ماده مستثنی شده اند . حال آنکه در ماده ( 11 ) سهام شرکتهای متعلق به شرکتهای بیمه مستثنی شده است نه سهام خود شرکت بیمه . با توجه به اینکه عبارت وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی دو مرتبه در ماده ( 11 ) مورد حکم قرار گرفته است ، کاربرد عبارت مزبور در قسمت میانی ماده ( 11 ) ناظر به شرکتهایی است که سهام آن متعلق به شرکت دولتی است نه خود شرکت دولتی و استثنای بانکها و شرکتهای بیمه فقط ناظر به عبارت دوم است . لذا واگذاری سهامی که دولت ( وزارتخانه ها ) در خود شرکت بیمه دارد ، مشمول این حکم نمی باشد والا تکرار این عبارت در قانون موضوعیت نداشت علت آن هم روشن است زیرا در مورد سهام شرکتهای متعلق به شرکتهای دولتی ( با توجه به تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی ) باید غبطه سپرده اشخاص نزد بانکها و شرکتهای بیمه لحاظ گردد و درآمد حاصل از فروش سهام اخیر متعلق به دولت نبوده به همین جهت قانونگذار صرفا در مورد شرکتهای دست دوم ، بانکها و شرکتهای بیمه را از ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم مستثنی نموده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27673/شرکتهای-بیمه-ایران-،-البرز-،-آسیا-و-دانا-و-شرکت-سهامی-بیمه-ایران-به-صندوق-بازنشستگی-کشوری-و-سازمان-تامین-اجتماعی-و-صندوق-ذخیره-فرهنگیان-مغایر-اصل-44-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران-است/ | ||||||||||||||||||||||||