منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27711

ابطال مصوبه شورای عالی اداری در مورد انحلال سازمان صنایع کوچک

تاریخ :18/8/1382 کلاسه پرونده :82/445 شماره دادنامه :302و303
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
صرفنظر از اهداف مندرج در مصوبه مورد شکایت از حیث لزوم انتزاع وظایف سیاستگذاری از سازمان صنایع کوچک ایران و انتقال آن به وزارت صنایع و معادن همچنین انتقال وظایف و فعالیتهای اجرائی - حمایتی سازمان مذکور به شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اداره آن بصورت شرکت دولتی و یا عنوان مشابه آن و نیز ضرورت تدوین و تصویب استراتژی کلان صنعتی کشور و نیز حمایت از توسعه صنایع در مناطق کمتر توسعه یافته و با توجه به ضرورتهای مربوط به آمایش سرزمین و استفاده بهینه از ظرفیتها و رعایت سیاستهای کلان اقتصادی ، تولیدی ، صنعتی و خدماتی در مناطق گوناگون کشور . اصولا نظر به اینکه سازمان صنایع کوچک ایران به موجب ماده 8 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 6/10/1379 مجلس شورای اسلامی و بند ب ماده 5 قانون مذکور و به منظور حصول به اهداف خاص از جمله افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیردولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته تشکیل گردیده و تصریحا سیاستگذاری و تنظیم حمایتهای لازم از صنایع کوچک بعهده آن سازمان محول شده است . و با توجه به اینکه قانون مذکور در جهت اصلاح ساختارهای صنعتی و اداری و اجرائی کشور و منطبق با اهداف برنامه سوم توسعه و در عرض قانون برنامه و در جهت تحقق آن تصویب شده است . و با توجه به اینکه از بند ب ماده( 1 ) قانون برنامه سوم توسعه که وظایف 12 گانه شورای عالی اداری را بیان نموده استفاده و استنباط نمی شود که شورای مذکور مجاز به انحلال سازمانهایی باشد که اولا قانون خاص دارند و ثانیا قانون خاص آنها در ظرف زمانی برنامه ، وضع و تقریر یافته و ثالثا وظایف حکومتی و تعیین سیاستها به آنها واگذار شده باشد . و رابعا عنصر مقوم سازمان مذکور سیاستگداری و تعیین و تنظیم سیاستهای مربوط به صنایع کوچک اعم از سخت افزاری و نرم افزاری می باشد . و با حذف این وظیفه و انتقال آن به وزارتخانه عملا در جهت انحلال سازمان یاد شده اقدام شده و اضافه کردن این عنوان به شرکت شهرکهای صنعتی با ملاحظه اینکه صرفا وظیفه تصدی گری به شرکت شهرکها منتقل می شود ، خود نوعی دوگانگی در وظایف مربوط به حاکمیت و تصدی ایجاد می کند . با توجه به جهات یاد شده و جهات دیگر مصوبه شورای عالی اداری مورخ 22/4/1382 مخالف قانون و مغایر اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه-/82/445 و 596  2/9/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : خانه صنعتکاران ایران و غیره .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه یکصد و دومین جلسه مورخ 24/3/1382 شورای عالی اداری با شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382 .
مقدمه : شکات طی شکایتنامه های تقدیمی اعلام داشته اند ، در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با هدف اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت ، در تاریخ 12/10/1379 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ومطابق ماده( 8 ) همین قانون ، ضرورت ایجاد سازمان صنایع کوچک ایران با هدف کمک به افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک صنعتی غیردولتی و در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور و بعنوان یک سازمان صرفا سیاست گذار مورد توجه قرار گرفت و تصویب شد . متاسفانه شورای عالی اداری در تاریخ 22/4/1382 طی مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382 با انحلال سازمان صنایع کوچک و تفکیک کردن وظایف حاکمیتی سازمان به وظایف حاکمیتی و تصدی گری هر دو هدف قانونگذار ( داشتن سازمان صنایع کوچک در راستای برنامه سوم توسعه و محقق شدن قانون تمرکز امور صنعت و معدن و سازمانی صرفا سیاست گذار و تنظیم کننده حمایتها از صنایع کوچک ایران ) را نقض کرده است . این مصوبه بنا به دلایل ذیل غیر قانونی می باشد :
1- وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع کوچک ایران هر دو مولود قانون برنامه سوم توسعه و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم بوجود آمدند و نمی توان با مصوبه و به استناد همین قانون برنامه سوم مجددا صنایع کوچک را در راستای ایجاد و تمرکز امور صنعت و معدن بوجود آمده است را منحل نمود .
2- به استناد ماده ( 8 ) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه ضرورت ایجاد سازمان صنایع کوچک ایران مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و تصویب شد . بموجب ماده مذکور سازمان صنایع کوچک ایران ، یک سازمان سیاست گذار و تنظیم کننده حمایتهای لازم از صنایع کوچک خواهد بود و نمی توان وظایف سازمان صنایع کوچک ایران را به وظایف حاکمیتی ( اشاره شده در بند یک از مصوبه شورای عالی اداری ) و وظایف تصدی گری ( مورد اشاره در بند 2 مصوبه مورد شکایت ) تقسیم کرد .
3- در شرایطی که امکان انتقال هیچگونه وظیفه از سازمان صنایع کوچک ایران به شرکت شهرکهای صنعتی ایران که یک شرکت دولتی است وجود ندارد ، انتقال دادن نام سازمان صنایع کوچک ایران به شرکت شهرکهای صنعتی و تبدیل کردن شرکت شهرکهای صنعتی ایران به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وجود نخواهد داشت . با عنایت به مراتب ابطال مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382 شورای عالی اداری مورد تقاضا است .
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 115816/1602 مورخ 22/7/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 115816/1801 مورخ 12/7/1382 دفتر بهبود تشکیلات و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نموده است . در این نامه آمده است ،
1- براساس گزارش عملکرد تفصیلی 1380 وزارت صنایع و معادن ، 7/94% از واحدهای تولیدی تحت پوشش ، با کارکنان زیر 50 نفر می باشد و اصولا ساختار صنعتی کشور متشکل از واحدهای کوچک صنعتی است . در چنین شرایطی وجود دو سازمان مختلف برای انجام یک وظیفه واحد ( امور سیاست گذاری و انجام وظایف حاکمیتی توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع کوچک ایران ) مشکل ساز می باشد . سوابق نیز نشان می دهد که تا سال 1362 ، سازمان صنایع کوچک در نواحی صنعتی ایران فعالیت داشته است لکن با تشکیل وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین ، این سازمان منحل و وظایف آن به وزارت صنایع ( که در حقیقت متولی صنایع کوچک بود ) محول گردید .
2- در لایحه تمرکز امور صنعت و معدن که در سال 1379 دولت به مجلس ارائه کرد پیشنهادی دال بر ضرورت ایجاد سازمان صنایع کوچک وجود نداشت و وزرای وقت صنایع و معادن و فلزات در جریان تصویب قانون تمرکز امور صنعت بعنوان نمایندگان دولت عدم موافقت خود را در صحن مجلس اعلام نمودند . پس از تصویب ماده 8 قانون تمرکز امور صنعت و معدن ، مبنی بر تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران ، به دلیل اینکه این ماده موجب گسترش تشکیلات دولت و مخالف سیاستهای ناظر بر عدم گسترش تشکیلات دولت ( به استناد ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه ) بود از سوی شورای نگهبان رد شد .
3- پس از رد این بخش از قانون توسط شورای نگهبان به این دلیل که پیشنهاد نمایندگان بار مالی برای دولت خواهد داشت ، نمایندگان مجلس عبارت ( با استفاده از امکانات موجود وزارتخانه مذکور ) را بمنظور تامین نظر شورای نگهبان به مصوبه اولیه اضافه نمودند .
4- با عنایت به ماده 10 قانون تمرکز امور صنعت و معادن مبنی بر الزام وزارت صنایع و معادن به جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات به دلیل آن که سازمان صنایع کوچک ایران صرفا در تهران دارای تشکیلات و در کلیه استانهای کشور فاقد تشکیلات بود و به دلایل فوق الذکر گسترش تشکیلات آن سازمان در سطح کشور عملی نبود ، از سوی دیگر شرکت شهرکهای صنعتی کشور در کلیه استانها تشکیلات سازمان یافته داشت . متوسط تعداد شاغلین واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی ایران 23 نفر خود موید حضور طیف وسیعی از صنایع کوچک در این شهرکها بود که این تشکیلات عمدتا به صنایع کوچک ارائه خدمت می نمودند . لذا پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مبنی بر انتقال وظیفه سیاست گذاری مربوط به حمایت از صنایع کوچک به وزارتخانه فوق الذکر و انتقال وظیفه اجرائی ( نه وظیفه تصدی ) حمایت از صنایع کوچک به شرکت شهرکهای صنعتی ایران و تغییر عنوان آن به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بمنظور استفاده از ظرفیتهای موجود در شرکت و فراهم آوردن موجبات توسعه صنایع کوچک در بخش غیردولتی به تصویب شورای عالی اداری رسید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

نوع : 2 شماره انتشار : 303
تاریخ تصویب : 1382/08/18 تاریخ ابلاغ : 1382/09/19
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27711/ابطال-مصوبه-شورای-عالی-اداری-در-مورد-انحلال-سازمان-صنایع-کوچک/