| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27757 |
||||||||||||||||||||||||
ابطال مصوبه دولت راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی |
||||||||||||||||||||||||
شماره دادنامه :432 تاریخ :28/10/1382 کلاسه پرونده :82/895 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مالکیت دولت در جمهوری اسلامی ایران اصلی مسلم و خدشه ناپذیر بوده و بلحاظ شرعی و قانونی و عقلانی قابل تردید نمی باشد . و هرگونه انتقال جابجائی و تصرف نیاز به اجازه لازم طبق قانون دارد . و قانون محاسبات عمومی تا حدودی این اختیارات و اجازه را تبیین نموده . و در ماده 69 آن به هیات وزیران اجازه تغییر دستگاه بهره برداری کننده را در هر مورد و طبق اجازه داده است . و در ماده 114 قانون مذکور نیز اجازه واگذاری حق استفاده نه واگذاری مطلق بلکه مالکیت منافع را از یک دستگاه به دستگاه دیگر داده و بعبارت دیگر این اجازه بصورت مقید و با وصف حق استفاده داده شده نه بصورت مطلق و بدون قید و وصف یاد شده و در ماده 115 نیز مشروط به مازاد بودن و نیز با اجازه بالاترین مقام اجرائی موسسه مربوط آنرا مجاز می داند . واضح است که مواد یاد شده دلیلی بر واگذاری مطلق و انتقال کامل ملک از یک دستگاه به دستگاه دیگر مخصوصا در صورت عدم مازاد بودن و عدم موافقت بالاترین مقام دستگاه ذیربط نمی باشد . و نمی تواند مستند تصویبنامه مورخ 3/10/1382 شماره 55112/ت29870ه- قرار گیرد . چون حداقل در مصوبه مذکور موافقت بالاترین مقام مربوط اخذ و منظور نشده و باتوجه به نیازهای وسیع علمی و اداری و خدماتی قوه قضائیه و ملاحظات دیگر و منافع ملی نیز با عنایت به جهات یاد شده و نظر به اینکه سازمان امور زندانها بخشی از قوه قضائیه است . و در کلیه شئون و احکام خود و امور مالی و اداری ضمن هماهنگی با کل دولت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران تابع قوه قضائیه می باشد . و هرگونه فعالیت آن تابعی از کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است . وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل صدوشصتم قانون اساسی با واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری قوه قضائیه به وزیر مربوط مجاز به تصرف در چارچوب اختیارات مفوض می باشد . والا کلیه اختیارات مالی و اجرائی قوه قضائیه طبق اصل 157 قانون اساسی با عالیترین مقام قوه خواهد بود و دستگاههای ذیربط در چارچوب اجازه و یا اذن و اختیارات تفویضی ماذون و مجاز به تصرف می باشند . و طبق مواد 1 و 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 سازمان مذکور و اموال مربوط زیرنظر ریاست قوه قضائیه می باشد . و هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاههای مربوط با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در محدوده اجازه ، صحیح خواهد بود . باتوجه به جهات یاد شده و با عنایت به اصول دیگر قانون اساسی مربوط به وظایف قوه قضائیه و نیز استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول 52 و 53 قانون اساسی مصوبه مذکور برخلاف قانون اساسی و اختیارات رئیس قوه قضائیه بعنوان عالیترین مقام قوه قضائیه و نیز ماده 114 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی تشخیص و طبق قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره ه-/82/895 30/10/1382 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی :رئیس قوه قضائیه . موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره 55112/ت29870ه- مورخ 3/10/1382 هیات وزیران . مقدمه : ریاست قوه قضائیه طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند ، 1- بنابر مواد یک و 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 ، سازمان مذکور و اموال انتقالی در اجرای قانون مزبور و مقررات بعد از آن ، مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشند و انجام وظایف سازمان تحت نظارت مستقیم این جانب ، مستلزم کسب موافقت قبلی در خصوص واگذاریها و نحوه شرایط آنها می باشد که در جریان تصویبنامه واگذاری زندان اوین به موسسات مرقوم رعایت نگردیده است . 2- به حکم اصل یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی ، کلیه مسئولیتهای اداری و اجرائی قوه قضائیه با عالیترین مقام قوه می باشد و باتوجه به آن گذراندن تصویبنامه واگذاری زندان اوین که از زندانهای مهم و از رقبات بزرگ و معروف مرکز می باشد بدون کسب نظر قوه قضائیه ، خلاف این اصل می باشد . 3- با عدم تفویض تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری خود به وزیر دادگستری ، پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سایرین بر تصویب واگذاری زندان مورد بحث به موسسات آموزشی و درمانی مندرج در تصویبنامه ، با اصل یکصدوشصتم قانون اساسی مغایرت دارد . 4- اصل چهارم قانون اساسی هم کلیه مقررات اداری مصوب ( ازجمله تصویبنامه فعلی ) وقتی معتبر می شناسد که براساس موازین اسلامی صادر شده باشد ، بنابراین طرح موضوع در دولت محترم بدون استیذان و استصلاح ذوالید و اتخاذ تصمیم به واگذاری زندان موضوع تصویبنامه ، خلاف اطلاق اصل مزبور می باشد . 5- بجهات مذکور و نظر به اصل استقلال قوه قضائیه و توجه به مسئولیتهای آن و حاکمیت قانون اساسی بر مقررات عادی ، رد و ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضای این قوه می باشد . قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه جوابیه اعلام داشته اند ، مصوبه دولت راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی با توجه به نکات زیر در چهارچوب اختیارات هیات وزیران صادر شده است ، 1- مطابق ماده 3 قانون محاسبات عمومی مقرر شده است ( موسسه دولتی واحد سازمانی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود . ) سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز موسسه دولتی است زیرا بموجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 ایجاد و زیر نظر قوه قضائیه است و اراضی و املاک زندانها طبق ماده ( 5 ) قانون مزبور به این سازمان واگذار شده است . 2- بموجب ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است ( کلیه اراضی ، املاک و ابنیه ای که برای استفاده از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ازجمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه ، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده ودر اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد . تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد بعهده هیات وزیران می باشد . ) 3- باتوجه به مراتب فوق و نظر به اینکه زندان اوین طبق ماده ( 5 ) قانون اخیرالذکر از اموال سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشد و سازمان مزبور طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومی موسسه دولتی است و لذا اموال یاد شده از مصادیق ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و تغییر دستگاه بهره بردار با هیات وزیران است و طبق ماده 114 قانون مزبور کلیه قوانین مغایر ملغی شده است . در عین حال متن پیش نویس مصوبه قبل از طرح در هیات وزیران بانظر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تهیه و به امضای ایشان رسیده است . هرچند اعمال ماده 69 برای تغییر دستگاه بهره بردار منوط به موافقت دستگاههای بهره بردار نشده است . ضمن آنکه مطابق بند 2 مصوبه ترتیبات تهیه زمین و ساختمان برای سازمان یاد شده به قیمت روز پیش بینی شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید :
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27757/ابطال-مصوبه-دولت-راجع-به-واگذاری-زندان-اوین-به-دانشگاه-شهید-بهشتی-و-دانشگاه-علوم-پزشکی/ | ||||||||||||||||||||||||