| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27786 |
||||||||||||||||||||||||
ابطال موادی از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 27/2/1383 کلاسه پرونده : 81/321 شماره دادنامه : 66 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1 ـ قانونگذار بـه شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا ( اعم از اصلی و علی البدل ) را مشروحا تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، مصوب 1344 وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعا منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است . 2ـ مـاده 22 آئین نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و روسای سایر کانونها ازحیث شئون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفا عنوان تشریفاتی است ، نه حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز ایجاد نماید . نتیجـه مغایراتی با قانون ندارد . 3ـ نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است . بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد . مناسب آنستکه آئین نامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد . 4ـ با عنایت به ماده 6 قانون و تبصره های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر ، ماده 51 آئین نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد . 5ـ نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است ، محسوب نمی شود مفاد ماده 63 آئین نامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکی عنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است ، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می گردد . 6ـ نـظر به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد . قسمت آخر ماده 72 آئین نامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده آمره در این خصوص است ، خارج از حـدود اختیارات قوه مجریــه و ابطال می شود . 7ـ با عنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شکل وکالت و یا اعلام بی اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 67 آئین نامه فوق الذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی باشد . بنابراین بندهای 5 و 6 و همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می گردد . 8ـ وضع قـاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد . و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد ، بنابراین ماده 86 آئین نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می گردد . مجددا برضرورت تدوین آئین نامه براساس قانون مصوب سال 1367 تاکید می گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی شماره هـ/81/321 28/3/1383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : خانم فاطمه مجابی . موضوع شکایت و خواسته : ابطال موادی از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری . مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مواردی از آئین نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری بر خلاف قانون است . 1ـ ماده 18 آئین نامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون وکلا ، شروط خاصی قائل شده خارج از حیطه آئین نامه نویسی است چرا که قانون استقلال کانون وکلا از این حیث ، تقییدی وجود ندارد . لذا تقییدات ماده 18 آئین نامه موصوف خروج از حدود قانون است . 2ـ ماده 22 آئین نامه مذکور که رئیس کانون وکلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و روسای سایر کانون ها را در ردیف دادستان استان قرار داده نوعی وضع قانون است که خروج از حیطه آئین نامه نویسی است . 3ـ تبصره ماده 21 آئین نامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرونده کارگزینی قضات را مطالبه کند برخلاف قانون است زیرا کانون نهادی غیردولتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه قضائیه به ارائه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیردولتی دخالت در قوه قضائیه می باشد . 4ـ ماده 51 آئین نامه موصوف که تصمیم هیات مدیره را قطعی دانسته نوعی قائل شدن شان قضایی برای هیات مدیره است در حالـی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهــای دولتی هم قابل رسیدگـی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از ایــن حیث باعث تضییع حق معترضین مـی شود . 6 ـ ماده 63 آئین نامه موصوف که عدم حضور مشتکی عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وی دانسته برخلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد . 7ـ ماده 72 آئین نامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع وقت ، اطلاعاتی را که کانون می خواهد بفرستد و نیز دادستانها را مکلف نموده که بخواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن قائل شده خروج از حوزه آئین نامه نویسی است و نوع تقنین محسوب می شود . 8ـ ماده 76 آئین نامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف وکیل ، موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی و یا حق الناس است نوعی بی اعتنائی به حقوق مردم و تضییع آن است کـه از حوزه آئین نامه نویسی خارج بوده و نوعـی تقنین است . 9ـ مــاده 76 آئین نامه موصوف که طی آن می توان به حکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال یا محرومیت دائم از شغل وکالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صالح قضائی است لذا این ماده از حوزه آئین نامه نویسی خارج شده بندهای 5 و 6 ماده 76 آئین نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم می باشد . 10ـ تبصره ماده 76 آئین نامه موصوف که وکالت و انتقال مال و سندی را که توسط وکیل گرفته شده موجب بی اعتباری آن دادگاهها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بی اعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است . لذا تقاضای ابطال موارد یادشده را از دیوان عدالت اداری دارم . مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2147/7 مورخ 31/4/1382 اعلام داشته اند ، در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 که در مورد پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کارآموزان را برای هر کانون معین می کند و شرایطی که کارآموزان باید داشته باشند و سهمیه ای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنین راجع به اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلاحیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به وکلا و کارآموزان مقرراتی پیش بینی شده که بعضا در لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و آئین نامـه اجرائی آن ( بخشهـای اول ، دوم و سوم ) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده ، بنابراین در پاسخ به استعلام بطور کلی می توان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری و آئین نامه اجرائی آن در حدود مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکلاء دادگستری دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27786/ابطال-موادی-از-آئین-نامه-لایحه-قانونی-استقلال-کانون-وکلای-دادگستری-مصوب-1344-وزارت-دادگستری/ | ||||||||||||||||||||||||