| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27793 |
||||||||||||||||||||||||
تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف و معرفی آنها به اتحادیه های صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب به عهده کمیسیون نظارت محول شده است |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 10/3/1383 کلاسه پرونده : 81/298 شماره دادنامه : 87 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت تبصره 3 الحاقی ماده 14 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف و معرفی آنها به اتحادیه های صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور به عهده کمیسیون نظارت محول شده است . بنابراین مصوبه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمره ای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی شماره هـ/81/298 28/3/1383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای نقی دیزجی اونقی و غیره . موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه . مقدمه : شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، با دستور فرمانداری و توسل به بخشنامه شماره 10029/4/182 مورخ 26/1/1380 کمیسیون نظارت ارومیه ، اقدام به پلمپ و بستن مغازه های نمایشگاههای اتومبیل شده ، نمایشگاههائی که پروانه چندین ساله در اختیار دارند که به استناد مدارک تقدیمی با وجود مراجعات مکرر به اتحادیه به معاذیر غیر قانونی از تمدید پروانه های آنها خودداری گردیده است و اعلام می دارند که بستن مغازه ها به استناد ماده 72 قانون امور صنفی صورت پذیرفته است . با این اعمال خلاف خسارات جبران ناپذیری وارد شده است و با عنایت به مراتب دستور کمیسیون نظارت بر خلاف ماده 25 قانون نظام صنفی صادر و به تایید هیات عالی نظارت نیز نرسیده و ابطال آن مورد تقاضا است . فرماندار ارومیه طی نامه شماره 10228 مورخ 28/10/1381 در پاسخ به شکایت تقدیمی مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 14036/4/112مورخ 21/10/1381 سازمان بازرگانی استان آذربایجانغربی نموده است . در این نامه آمده است : دستورات کتبی و شفاهی استاندار آذربایجانغربی در زمینه ساماندهی موضوع خروج بنگاههای اتومبیل از شهر و استقرار در حاشیه شهر ارومیه در دهه شصت به ادارات عضو کمیسیون نظارت ارومیه جزو دستور کار صورتجلسه مورخ 25/9/1369 کمیسیون نظارت ارومیه منظور و در صورتجلسه مصوب گردید . برابر بخشنامه شماره 19956 مورخ 5/12/1370 دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر لغو ممنوعیت صدور پروانه کسب بنگاه اتومبیل و ایجاد محدودیت صدور پروانه کسب صنفی مذکور برابـر بند 4 ـ 4 صورتجلسه مـورخ 23/8/1374 کمیسیون نظارت ارومیه ابتدا تعداد یکصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ایثارگران متقاضی پروانه کسب صنفی مذکور و پیشنهاد فرمانداری ارومیه و نیاز شهر برابر بند 6 صورتجلسه مــــورخ 26/1/1377 تعـداد هشتادو چهار واحــد افزایش داده و مجموعـــا برابــــر بند 1ـ 1صورتجلسه مورخ 11/5/1379 کمیسیون نظارت برابر بند 2 ماده 41 قانون نظام صنفی تعداد دویست و سی و چهار واحد بنگاه اتومبیل به عنوان سقف صنف مشخص و تصویب گردید و تعداد یکصد و پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز یک و تعداد هشتاد و چهار واحد در مجتمع موسوم به فاز 2 زمینهای مناسب در حاشیه شهر با سرمایه اعضاء خریداری نموده اند و پس از احداث آنها و تکمیل مدارک و اخذ پروانه کسب صنفی در محل مجتمع های فوق مستقر شوند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید :
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27793/تعیین-تعداد-واحدهای-مورد-نیاز-هر-صنف-و-معرفی-آنها-به-اتحادیه-های-صنفی-مربوط-به-منظور-صدور-پروانه-کسب-به-عهده-کمیسیون-نظارت-محول-شده-است/ | ||||||||||||||||||||||||