منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27837

قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

شماره87840 28/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 54554/27767 مورخ 29/10/1381 دولت در مورد موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره65501 22/4/1383
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 87840 مورخ 28/11/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
ماده واحده - موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
 دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس طرفها نامیده می شوند ، به منظور لزوم ایجاد شرایط مساعد توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دولتهای متعاهد ، با رعایت اصول برابری ، منافع متقابل و معیارهای حقوق بین الملل در روابط اقتصادی دو جانبه ، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1ـ رفتار ملل کامل الوداد و نظام عدم تبعیض
1ـ هر طرف در واردات کالا از یا صادرات به قلمرو طرف دیگر ، نظامی را اتخاذ خواهد نمود که در همه مسائل مربوط به موارد زیر نامساعدتر از نظام اتخاذ شده در مورد واردات کالای مشابه از یا صادرات به قلمرو هر کشور ثالث دیگر نباشد :
الف - هزینه ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی از هر نوعی که برای واردات یا صادرات وضع می شود یا مرتبط با واردات و صادرات می باشد از جمله شیوه وضع و وصول این گونه هزینه ها و عوارض .
ب - راههای پرداخت در ازای واردات و صادرات و راههای بین المللی انتقال این پرداختها .
پ - قواعد و تشریفات مربوط به صادرات و واردات از جمله مواردی که به ترخیص گمرکی ، عبور ، انبار و حمل کالا اشاره دارد .
ت - مالیاتها و عوارض دیگر از هر نوعی که برای کالاهای وارداتی وضع می شود .
ث - استانداردها و شرایط فنی از جمله بررسی مطابقت کالا با گواهی ، استانداردها و شرایط فنی .
ج - مقررات فروش ، خرید ، حمل و نقل ، توزیع ، انبار و مصرف در بازار داخلی .
2 - طرفها در واردات کالا از یا صادرات به قلمرو طرف دیگر در به کارگیری محدودیت های کمی و صدور مجوزها ، نظام عدم تبعیض را اتخاذ خواهند کرد مگر در مواردی که در قوانین ملی طرفها به گونه دیگری پیش بینی شده باشد .
3ـ هر طرف در خصوص کالاها و خدمات وارداتی که مبداء آن قلمرو طرف دیگر است نظام عدم تبعیض را در مورد توزیع پول رایج مورد نیاز برای پرداخت در ازای واردات اتخاذ خواهد نمود ، مگر در مواردی که در قوانین ملی طرفها به گونه دیگری پیش بینی شده باشد .
4ـ مبادله کالاها و خدمات بین طرفها در چارچوب این موافقتنامه و طبق استانداردهای مورد توافق مقامات ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت .
ماده 2ـ تعهدات عمومی در دستیابی کالاها و خدمات به بازار
1ـ هر طرف طبق ماده ( 1 ) و نیز بر اساس رفتار متقابل و بدون لطمه زدن به روابط با کشورهای ثالث ، دستیابی خدمات و کالاهای طرف دیگر را به بازار بهبود خواهد بخشید و مساعدترین امکانات بازرگانی متقابل را از جمله از طریق به کارگیری اقدامات رضایتبخش دوجانبه برای دستیابی به بازار فراهم خواهد نمود .
2ـ تجارت کالا و خدمات به موجب قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها که در پی تصمیمات تجاری مستقل آنان و براساس شرایط رایج تجاری نظیر قیمت ،کیفیت ، تحویل و شرایط پرداخت امضاء می گردد ، انجام خواهد شد .
3ـ طرفها تضمین خواهند نمود که استانداردها و شرایط فنی کالاها را از طریق اعمال تبعیض و با هدف ایجاد موانع در تجارت دو جانبه یا به منظور حمایت از تولیدات ملی وضع و قبول نخواهند کرد .
4ـ طرفها در خصوص اجرای قراردادها و ترتیبات منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها ، مسئولیتی در قبال تعهدات مسائل اقتصادی آنان ندارند .
ماده 3ـ گسترش و تشویق تجارت
1ـ هر طرف متعاهد ، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی یا اختصاصی که در قلمرو طرف دیگر برگزار می شود ، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهد داد .
هر نوع وضع ، وصول و یا معافیت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیات و سایر وجوه لازم التادیه در مورد کالاهای صادراتی هریک از طرفها که جهت نمایش در بازار مکاره یا نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد می شود مطابق با کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در بازار مکاره ، نمایشگاه ، کنگره یا رویدادهای مشابه خواهدبود که در 18/3/1340 هجری شمسی برابر با هشتم ژوئن 1961 میلادی در بروکسل منعقد شده است .
2ـ هر طرف متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف دیگر به بازرگانان ، موسسات و شرکتهای تجاری آن کشور خواهد داد مشروط بر این که :
- بازرگانان ، موسسات و شرکتهای تجاری قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند .
- نوع و مقدار کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفها باشد .
- مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند .
ماده 4ـ ایجاد شرایط مساعد برای فعالیتهای بازرگانی
1ـ هر طرف در قلمرو خود اجازه تاسیس نمایندگی های بازرگانی را به شرکتها و سازمانهای طرف دیگر خواهد داد و نظامی را که در مورد این نمایندگی ها اتخاذ خواهدکرد نامساعدتر از نظامی نخواهد بود که در مورد نمایندگی های بازرگانی شرکتها و سازمانهای کشورهای ثالث اتخاذ می کند .
2 - هر طرف با نمایندگی های بازرگانی طرف دیگر در مورد انجام عملیاتشان رویه مساوی و عادلانه ای را خواهد داشت .
3 - هرطرف ، معاملات تجاری مستقیم بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها را تشویق خواهد نمود از جمله آنهائی که به عنوان تولید کننده ، خریداران و یا مصرف کننده نهائی هر طرف عمل می کنند .
4ـ هیچ یک از طرفها بدون دلیل در جهت نقض حقوق یا عناوین قراردادی یا هرگونه حقوق دیگری که در آن قلمرو توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف دیگر به دست آمده ، اقدامی را اتخاذ نخواهد نمود .
ماده 5 - تبلیغات
1ـ هر طرف به موقع دسترسی به اطلاعات عمومی در مورد تمامی قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های تجاری ، سرمایه گذاری سرمایه ای ، وضع مالیات ، بانکداری ، بیمه و سایر خدمات مالی ، حمل ونقل و نیروی کار را طبق قوانین و مقررات ملی فراهم خواهد نمود .
2 - هـر طرف امکـان دستیابی اشـخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر را به اطلاعات موجود غیر محرمانه غیرشخصی ، در مورد اقتصاد ملی و شاخه های جداگانه آن از جمله اطلاعات راجع به تجارت خارجی مهیا خواهد نمود .
3 - هر طرف در صورت علاقه مندی امـکان مشورت در خصوص مسائل تنظیم قواعد و مقررات تاثیر گذار بر وضعیت تجارت را برای طرف دیگر فراهم خواهد کرد .
ماده 6ـ مقررات مالی مربوط به تجارت کالا و خدمات دو طرف ضمن تایید اهمیت روابط بانکی در توسعه تجارت و بازرگانی توافق نمودند که تسویه معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر و مطابق با عرف و مقررات بانکداری بین المللی انجام پذیرد بجز در مواردی که بین بانکهای مرکزی دو کشور به گونه دیگری توافق شده باشد .
ماده 7ـ سرمایه گذاری
1ـ طرفها با شناخت اهمیت سرمایه گذاری ، معرفی فنون پیشرفته و اقدام ناشی از اصول مصلحت اقتصادی ، ایجاد شرایط مناسب را برای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری مشترک و موسسات تجاری با مشارکت خارجی و دفاتر این موسسات و بانکها ، ترغیب خواهند نمود .
2ـ طرفها به طور مساوی حمایت از حقوق سرمایه گذاران به موجب مقررات هرطرف را تضمین خواهند نمود .
ماده 8 - حمل بار
1ـ هر طرف به طور متقابل تسهیل حمل و نقل کالاهائی را که از مبداء قلمرو یک طرف آغاز و به ( یا از طریق ) قلمرو طرف دیگر به موجب قوانین طرفها انتقال می یابد ، ترغیب خواهدکرد .
2ـ با هدف توسعه رقابت کالاهای طرفها در بازارهای جهانی و کاهش هزینه های عملیاتی حمل و نقل ، دو طرف برای یکی نمودن نرخ تعرفه های حمل بار و اصول محاسبات خود تلاش خواهند نمود و شرایط مساوی استفاده از تعرفه ها و نرخهائی که توسط اقدامات قانونی و معمول تضمین گردیده را برای موسسات تجاری هر دو طرف مهیا خواهند نمود .
3ـ نتیجه اجرای مفاد بند ( 2 ) این ماده ایجاد فضای تعرفه ای خواهد بود که برای طرفها به معنی جائی است که اصول مشترک شکل گیری و به کارگیری سیاست تعرفه ای برای بار در حال عبور از قلمرو طرفها مجری می باشد .
4ـ این موافقتنامه ، واردات و صادرات و نیز عبور کالاهای مشخص ، اقلام و اشیاء ممنوعه یا محدود شده به موجب قوانین ملی طرفها را شامل نخواهد شد .
5 - این ماده با امضای موافقتنامه های دوجانبه بین طرفها قابل اجرا خواهد بود .
 ماده 9ـ زمینه های همکاری بیشتر اقتصادی
1ـ طرفها برای تقویت همکاری های اقتصادی در همه زمینه های منافع متقابل از جمله آمار و استانداردها اقدامات مربوط را اتخاذ خواهند کرد .
2ـ طرفها با توجه به اهمیت اقتصادی رو به رشد حیطه خدمات ، موافقت نمودند در مسائل تائیرگذار بر فعالیتهای تجاری در حیطه خدمات بین دو طرف و مسائل ویژه مربوط به منافع متقابل و رجوع بخشهای جداگانه در حوزه خدمات با هدف حداکثر امکان دستیابی به بازار و آزادسازی آن مشورت نمایند .
3ـ طرفها موافقت نمودند اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمائی های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند .
ماده 10ـ اقداماتی برای جلوگیری از نقض بازار
1ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از این نخواهد شد که هر طرف با انجـام تحقیقات مربوط ، از اقدامات تجاری ویژه ای در خصوص واردات کالا از مبدا قلمرو طرف دیگر استفاده ننماید و این در صورتی است که واردات انجام شده به صورت کمی و تحت شرایطی به طرف وارد کننده خسارت وارد نماید یا تا حد اجتناب ناپذیری خطر وارد آمدن خسارت را به دنبال داشته باشد و نیز به دلیل واردات یارانه ای یا زیر قیمت به طرف دیگر یا قوانین و مقررات ملی خسارت زده و خطر اجتناب ناپذیر خسارت را به وجود آورد .
2ـ اقدامـات ویژه تجـاری می تواند به شکل محدودیتهای کمی واردات یا عوارض ویژه رسمی واردات ، عوارض جبرانی و مقابله با فروش زیرقیمت تا مدت زمان لازم برای جبران خسارت وارد شده یا خطر واردآمدن خسارت به موجب مفاد این ماده یا قوانین ملی طرفها صورت پذیرد .
3ـ طرفها توافق نمودند بنا به تقاضای یکی از طرفها مشورتهای فوری را در صورتی انجام دهند که واردات کالا از مبدا قلمرو طرف دیگر که قبلا انجام شده یا باید صورت گیرد ، خسارت یا خطر ایجاد خسارت اقتصادی را سبب شود یا تا حد قابل ملاحظه ای موجب نقض بازار شود .
4ـ هدف مشورتهای پیش بینی شده در بند ( 3 ) عبارت خواهد بود از :
الف - ارائه و تجزیه و تحلیل عوامل منتسب به این گونه واردات که ممکن است موجب خسارت و یا خطر بروز خسارت باشد .
ب - یافتن راههای جلوگیری یا حذف این گونه خسارتها .
5 - هـرگاه طبق نظر طرف وارد کننده لازم باشد برای ممانعت یا حذف این گونه نقض بازار اقدامات عاجلی اتخاذ گردد ، طرف واردکننده در هر زمان و بدون انجام مشورتهای اولیه می تواند این اقدامات را به کار گیرد ، به شرط آن که فورا بعد از به کارگیری اقدامات ، مشورتها انجام پذیرد .
6 - هر طرف تضمین خواهد نمود که قوانین و مقررات ملی آن در مورد تشخیص نقض بازار ماهیت عمومی داشته و به طرفهای زیان دیده اجازه می دهد تا نظرات خود را بیان کنند .
ماده 11ـ نظـام توصیف و کدگذاری کالاها طرفها به منظور اعمال مقررات تعرفه ای و غیرتعرفه ای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه ، تبادل اطلاعات آماری و انجام تشریفات گمرکی ، از آمیخته تجاری فعالیتهای اقتصادی خارجی براساس نظام توصیف و کدگزاری کالاهای سازمان گمرکی جهانی استفاده خواهند نمود .
ماده 12ـ حل اختلافات طرفها در صورت بروز اختلاف در خصوص تفسیر یا به کارگیری مفاد این موافقتنامه ، اختلافات را از طریق مذاکرات با حسن نیت حل و فصل خواهند نمود .
ماده 13ـ امنیت ملی
1ـ ایـن موافقتنامه مانع حق هیچ یک از طرفهـا برای اتخاذ اقدامـاتی در جهت مقررات دولتی که عموما در عرف بین المللی در زمینه روابط اقتصادی خارجی پذیرفته شده و برای حمایت از منافع حیاتی ضروری به نظر می آید یا برای اجرای موافقتنامه های بین المللی که عضو آنها است یا قصد عضویت در آنها را دارد به صورت بدون قید و شرط ضروری است ، نمی باشد ، در صورتی که این اقدامات منتسب به موارد زیر باشد :
- حمایت از اخلاق عمومی و نظم عمومی؛
- حمایت از زندگی و سلامت انسان؛
- حمایت از گیاهان و حیوانات؛
- حفظ محیط زیست؛
- حفظ ارزشهای هنری ، معماری و تاریخی که دارائی ملی را تشکیل می دهد؛
- تجارت طلا ، نقره ، یا سایر سنگها و فلزات قیمتی؛
- حفظ منابع طبیعی غیرقابل جایگزین؛
- کسری تراز پرداختها؛
ماده 14ـ مشورت
طرفها موافقت نمودند به طور دوره ای در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان مشورتهائی را به منظور بررسی پیشرفت اجرای این موافقتنامه انجام دهند .
1ـ طرفهـا موافقت نمودند از طریق مجاری مربوط و بنا به تقاضای هریک از دو طرف مشورتهای فوری را برای بحث در مورد مسائل به وجود آمده در خصوص تفسیر یا به کارگیری این موافقتنامه و سایر جنبه های مرتبط با روابط بین دو طرف انجام دهند .
2ـ ایـن موافقتنامه با رضایت طرفها قابل اصلاح اسـت و تغییرات و اصلاحات انجام شده در قالب پروتکل جداگانه ای شکل خواهد گرفت که جزء لاینفک این موافقتنامه نیز خواهدبود .
ماده 15ـ لازم الاجراء شدن ، مدت اعتبار و پایان موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین یادداشت کتبی مبنی بر این که طرفها اقدامات داخلی لازم را برای لازم الاجراء شدن موافقتنامه ، به عمل آورده اند ، به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
این موافقتنامه برای مدت زمان نامعینی امضاء گردیده و دارای اعتبار می باشد مگر این که یکی از طرفها قصد خود را مبنی بر خاتمه آن به طرف دیگر اعلام نماید . در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت کتبی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . پایان اعتبار موافقتنامه بر اجرای پروژه ها و قراردادهائی که در زمان اعتبار آن قوت قانونی یافته است اثری نخواهدداشت .
این موافقتنامه در یک مقدمه و پانزده ماده در مورخ چهاردهم مهرماه سال 1378 شمسی مطابق با ششم اکتبر سال 1999 میلادی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی ، قزاقی ، روسی و انگلیسی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند . در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهدگرفت .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : 5 شماره انتشار : 17296
تاریخ تصویب : 1382/10/23 تاریخ ابلاغ : 1383/04/27
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27837/قانون-موافقتنامه-همکاری-های-اقتصادی-و-بازرگانی-بلند-مدت-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-قزاقستان/