| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27849 |
||||||||||||||||||||||||
ابطال تعرفه های حقوق ، عوارض و هزینه های بندری - واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی الزاما نافی اعتبار حکم صریح قانونگذار در تعیین مرجع ذیصلاح به منظور افزایش قیمت ها نیست |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 17/3/1383 کلاسه پرونده : 82/698 شماره دادنامه : 95 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ( هرگونه افزایش قیمت برای خدمات ، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها ، نهادها ، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد . ) نظر به اینکه واگذاری برخی از امور موردنظر مقنن به بخش خصوصی الزاما نافی اعتبار حکم صریح قانونگذار در تعیین مرجع ذیصلاح به منظور افزایش قیمت برای خدمات ، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض مربوط نیست . بنابر این مصوبه مورد اعتراض متضمن تعیین تعرفه های حقوق ، عوارض و هزینه های بندری بر کشتی و کالا مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره هـ/82/698 10/4/1383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شعبه بندر بوشهر . موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه های حقوق ، عوارض و هزینه های بندری . مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است . 1ـ وفق بند ج ماده2 قانون امور گمرکی مصوب 1350 ، تنها مرجع تصمیم گیری در خصوص هزینه های گمرکی فارغ از انجام عملیات توسط دولت یا بخش خصوصی ، هیات وزیران می باشد . 2ـ بنا بر بند ( ب ) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 هرگونه افزایش قیمت برای خدمات تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها ، نهادها ، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد . متاسفانه تعرفه های مذکور علیرغم داشتن بار تورمی و اثرات تحدیدکننده بر صادرات و واردات از مجرای قانونی و کارشناسی شورای اقتصادی نگذشته است . این در حالی است که کلیه افزایش هزینه های پیشین به ترتیب طی مصوبات شماره 1413/34 مورخ 16/12/1377 و 1130/34 مورخ 8/9/1378 و 729/34 مورخ 9/5/1379 به تصویب شورای اقتصاد رسیده و برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است . 3ـ بـا توجه به اینکه همکاری سازمان بنادر و شرکتهای خصوصی به صورت مشارکتی در حال انجام است بنا به تجویز تبصره 2 ماده 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348 بایستی اصل مشارکت به تایید شورای عالی سازمان بنادر برسد که نرسیده است . 4ـ هیـات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی در تصویب تعرفه های جدید اختیار قانونی نداشته و موضوع از وظایف شورای اقتصاد می باشد . بنا بمراتب ابطال تعرفه حقوق ، عوارض و هزینه های بندری را دارد . مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 70253/1 مورخ 8/10/1382 اعلام داشته اند ، مقرراتی که اقدام سازمان بنادر و کشتیرانی در اصلاح ساختار تعرفه های بندری و دریایی به استناد آن غیر قانونی اعلام شده ، عمدتا بند ( ب ) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد . طبق مقرره فوق الذکر هرگونه افزایش قیمت برای خدمات و . . . برای وزارتخانه ها ، نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد . بطوری که ملاحظه می شود بند ( ب ) ماده30 قانون مورد بحث همچنانکه از عنوان قانون مستفاد می گردد ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و . . . ) اصولا ناظر بر دستگاههای دولتی و خدماتی است که توسط اینگونه دستگاهها ارائه می شود و آن دسته از خدمات که در اجرای قوانین ومقررات مربوط از دستگاههای دولتی متنزع و ارائه آنها به بخش غیردولتی واگذار شده ، خارج از شمول حکم قانون مزبور می باشد . بعد از واگذاری عمده خدمات بندری به بخش غیردولتی و تعدیل حدود 4000 نفر از مستخدمین که در مشاغل کارگری فعالیت داشته اند یکی از مسائل بسیار مهم و بنیادی که از لوازم اجتناب ناپذیر موضوع واگذاری خدمات بندری و دریایی به بخش غیردولتی محسوب می گردد ، تعیین تکلیف در مورد نحوه نرخ گذاری این قبیل خدمات پس از تغییر مرجع ارائه کننده این خدمات ( از دولت به بخش غیردولتی ) می باشد ، از سازمان حمایت از مصرف کنندگان به استناد پاره ای عمومات قانونی در شرح وظایف سازمان یاد شده درخواست نموده که جهت فراهم شدن مقدمات عینی ورود بخش غیردولتی به عرصه فعالیتهای خدمات بندری و دریایی نسبت به تعیین نرخ خدمات یاد شده با توجه به عوامل اقتصادی اقدام نماید . مع الوصف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه شماره 16699 مورخ 3/7/1380 اعلام نمود در صورتی که خدمات بندری مورد بحث توسط بخش خصوصی ارائه شود ، به استناد مصوبه سبد حمایتی مشمول قیمت گذاری در سازمان یاد شده نمی باشد . لذا با توجه به مقدمات فوق و نظر به اینکه هیچ قانون خاصی بعد از واگذاری فعالیتهای بندری و دریایی به بخش غیردولتی برای تعیین نرخ اینگونه خدمات ملاحظه نگردیده ، بعد از بررسیهای گوناگون خصوصا توجه به رویه سایر کشورها در این زمینه در ماههای اولیه سال جاری این سازمان مبادرت به اصلاح ساختار تعرفه های بندری و دریایی خود نمود . در هر صورت بطوری که ملاحظه شد ادعای نقض بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 از طریق این سازمان صحیح نمی باشد . زیرا قانون مزبور ناظر به خدماتی است که توسط دستگاههای دولتی ارائه می شود و شامل آن بخش از خدماتی که با رعایت مقررات مربوط ارائه آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است ، نمی گردد . شایان ذکر است استدلالی که فوقا ذکر شد درخصوص عدم شمول ماده 5 قانون برنامه سوم نسبت به تعیین نرخ خدمات بندری و دریایی نیز به سبب واگذاری ارائه اینگونه خدمات توسط بخش غیردولتی صادق است . موید نظر فوق جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است که در تاریخ 9/4/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . مطابق ماده واحده فوق الذکر ( کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از برنامه سوم توسعه . . . لغو می گردد . . . ) بطوری که ملاحظه می شود موضوع حکم ماده واحده فوق الذکر خدمات و کالاهای دولتی است . لذا از آنجا که ماده واحده فوق ناظر به ماده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و . . . می باشد ، بنابراین در اینکه حکم ماده 5 قانون برنامه سوم نیز اصولا مربوط به خدمات دولتی است هیچگونه تردیدی نمی توان روا داشت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27849/ابطال-تعرفه-های-حقوق-،-عوارض-و-هزینه-های-بندری---واگذاری-برخی-از-امور-به-بخش-خصوصی-الزاما-نافی-اعتبار-حکم-صریح-قانونگذار-در-تعیین-مرجع-ذیصلاح-به-منظور-افزایش-قیمت-ها-نیست/ | ||||||||||||||||||||||||