| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27865 |
||||||||||||||||||||||||
ابطال مصوبه شورای اقتصاد و بخشنامه های شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ :24/3/1383 کلاسه پرونده :82/307 شماره دادنامه : 101 ،102 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف - حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان حداکثر 10% در سال است و دلالتی برجواز افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات از طریق تقلیل مقدار کالا یا خدمات ارائه شده و یا زمان استفاده از آنها به میزان بیش از 10% به ادعای افزایش برخی از کالاها و خدمات دیگر به میزان کمتر از 10% و نتیجتا تحصیل درآمدی معادل 10% با احتساب میانگین قیمتهای تعیین شده ندارد . بنابراین مصوبات مورد اعتراض درحدی که متضمن افزایش قیمت کالا و خدمات ارائه شده بیش از 10% بشرح مذکور است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابـطال می گردد . ب - نـظر بـه ایـنکه مفاد بخشـنامه شماره 30087/101 مورخ21/12/1381 شرکت مخابرات ایران درخصوص میزان مالیات و عوارض خدمات مخابراتی براساس بندهای الف و ب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تهیه و تنظیم شده است ، بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حکم مقنن بشرح مندرج در بخشنامه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات شرکت مخابرات ایران نمی باشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره :82/618و 307 14/4/1383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : 1ـ آقای سیدمرتضی میرقادری 2ـ سازمان بازرسی کل کشور . موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 5455/2/103 مورخ18/12/1381 شورای اقتصاد و بخشنامه های شماره 28595/101 مورخ6/12/1381 و 30087/101 مورخ 21/12/1381 شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن . مقـدمه :1ـ آقای سیـدمرتضی میـرقـادری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، بموجب ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 حداکثر افزایش قیمت مجاز برای خدمات دولتی درهرسال در طول سالهای اجرای برنامه سوم ( فروردین 1379 تا پایان سال1383 ) 10% می باشد . اخیرا و از 1/12/1381 تعرفه خدمات مخابراتی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن برای یک دوره زمانی خاص در شبانه روز یعنی ساعت 8 صبح تا یک بعدازظهر بیش از 64% و برای فاصله زمانی 13 تا 21 شب 30% افزایش داده است . نحوه محاسبه بدین شرح است : الف - تا قبل از افزایش قیمت مذکور برای ساعات مذکور نرخ مکالمه برای هر سه دقیقه معادل تقریبی 36 ریال بود . ب - نرخ تعرفه خدمات مخابراتی از اول اسفندماه 1381 برای ساعات مذکور بدین ترتیب افزایش یافت که هر پالس سه دقیقه ای ، مبدل به 75/1 دقیقه یعنی یک دقیقه و چهل و پنج ثانیه کاهش یافته است . یعنی بابت هر ثانیه 32% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتی در ساعات مذکور بجای 10% ، 64% افزایش یافت که شش و نیم برابر رقم مجاز از سوی قانونگذار است . برای ساعات 13 تا 21 نیز نرخ مکالمه 30% افزایش یافته است . ج - نرخ تعرفه خدمات مخابراتی از اول اسفندماه سال 1381 برای ساعات مذکور بدین ترتیب افزایش یافت که هر پالس سه دقیقه ای ، مبدل به 25/2 دقیقه یعنی دو دقیقه و پانزده ثانیه کاهش یافته است . یعنی بابت هرثانیه 26% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتی در ساعات مذکور به جای 10% بیش از 30% افزایش یافت که سه برابر رقم مجاز از سوی قانونگذار است . برای ساعات 21 تا 8 صبح نرخ مکالمه 7/4% کاهش یافته است . د - نرخ تعرفه خدمات مخابراتی از اول اسفندماه 1381 برای ساعات مذکور بدین ترتیب کاهش یافت که هرپالس 3دقیقه ای مبدل به 3 دقیقه و 9ثانیه افزایش یافته است . یعنی بابت هرثانیه 186% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتی در ساعات مذکور تنها و فقط 7/4% کاهش داده شده است . درحالی که با تبلیغات انبوه و حجیم و غیرواقعی سعی برآن بوده تا به همگان تلقین شود که نه تنها نرخها طبق قانون افزایش یافته و قانون رعایت شده و نرخ را ارزان کرده اند مسئولان شرکت مخابرات این امر را مستند به مصوبه شورای اقتصاد دانسته و ادعا کرده اند که مجوز صادره از شورای اقتصاد برای افزایش قیمت تعرفه خدمات مخابراتی متوسط افزایش 10% بوده و آنان با تقسیم شبانه روز به سه قسمت و کاهش تعرفه در ساعات شب سقف 10% مجاز در قانون برنامه سوم توسعه را رعایت کرده اند درصورتی که قانونگذار چنین اجازه ای نداده است . باتوجه به اینکه اقدامات فوق الذکر و مصوبه شورای اقتصاد و اقدامات وزارت پست و تلگراف و تلفن برخلاف نص صریح ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد ، ابطال کلیه مصوبات و بخشنامه های شورای اقتصاد و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابراتی در این خصوص را تقاضا دارد . 2ـ معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه تقدیمی به شماره 8931/4 مورخ 7/4/1382 اعلام داشته اند ، شورای اقتصاد در مصوبات مربوط به افزایش تعرفه خدمات مخابراتی مجموع متوسط میزان افزایش خدمات مخابراتی را پایه تصمیم گیری قرارداده است که مغایر ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه است . در شرکت مخابرات ایران با مستمسک قراردادن مصوبه شورای اقتصاد و با شیوه محاسبه میانگین ابداعی به روش مارالذکر در ارائه بعضی خدمات ، اجحاف زیادی بر مشترکین تلفن شهری در سال 1382 بعمل آمده است . علاوه بر تعرفه های خدمات مخابراتی به استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 22/10/1381 ، 5% بابت مالیات و 1% بابت عوارض از کلیه خدمات مخابراتی از مشتریان دریافت می شود که با مفاد قانون مذکور منافات دارد . زیرا در اصلاحیه مذکور قانونگذار ، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موردنظر نموده است نه استفاده کنندگان از خدمات را که برای رفع این مغایرتها ابطال مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ 18/12/1381 شورای اقتصادی و بخشنامه های شماره 28595/101 مورخ6/12/1381 و 30087/101 مورخ21/12/1381 شرکت مخابرات ایران موردتقاضا می باشد . 1ـ الف - سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت آقای میرقادری مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 95543/34 مورخ 8/6/1382 دبیرخانه شورای اقتصاد نموده است . در نامه مذکور آمده است ، 1ـ به دنبال فرمان مقام معظم رهبری در زمینه مهار افزایش قیمتها و تصمیم هیات وزیران در این خصوص و همچنین مصوبه شماره 23410/34 مورخ 15/2/1382 موضوع لزوم بررسی ستاد بررسی و کنترل قیمتها ، مصوبات شورای اقتصاد در مورد تعیین قیمت کالاها و خدمات دولتی مورد بازبینی قرار گرفت که در جریان این امر مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ 18/12/1381 شورای اقتصاد نیز بررسی شده و دبیر ستاد مذکور طی نامه شماره 6612/1 مورخ 16/4/1382 همراه با جداول مربوط در زمینه نرخهای تصویبی تعرفه های مخابراتی و لازم الاجراء بودن تصمیمات اتخاذ شده ستاد ، حسب بند ( 5 ) تصویبنامه شماره 19175/ت28836هـ مورخ 21/4/1382 هیات وزیران مصوبه شماره5455/م103/ مورخ18/12/1381 شورای اقتصاد خودبخود موقوف الاجراء شده و درخواست شاکی در خصوص لغو آن موضوعیت ندارد . مصوبه موردبحث ، متوسط افزایش نرخ تعرفه را در قالب قانون به گونه ای تعیین نموده که از حد 10% تجاوز ننماید و چنانچه در توزیع این 10% افزایش بین خدمات مختلف از سوی دستگاه مجری ، بنحوی عمل شده که نرخ برخی از خدمات بیش از 10% افزایش یافته و نرخ بعضی دیگر با کاهش روبرو بوده و یا بین 0 تا 10% تجاوز ننماید آیا به زعم شاکی ، می توان مصداق فرار از قانون و یا نیرنگ قانونی را برای آن قائل شد؟ باعنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است . ب - مدیرکل دفتر حقوقی وزارت پس و تلگراف و تلفن در پاسخ شکایت آقای سیدمرتضی میرقادری مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2832/403 مورخ 18/4/1382 دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی و تعرفه های مخابراتی شرکت مخابرات نموده است . در این نامه آمده ، تعرفه های خدمات مخابراتی فقط به ارتباطات شهری محدود نمی شود بلکه قیمت گذاری کلیه خدمات مخابراتی را شامل می گردد . در نظام جدید تعرفه های خدمات مخابراتی قیمت مکالمات تلفن بین الملل تا سقف 70% و تعرفه های ارتباطات بین شهری به میزان 15% در مجموع نسبت به قبل از مصوبه اسفند1381 شورای اقتصادی کاهش داشته است . تعرفه ارتباطات شهری در ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزانترین نرخ ممکن را دارا می باشد . به همین جهت مکالمات شهری از حجم بسیار سنگینی در شبکه برخوردار شده که این موردعدم توازن ترافیک را بوجود آورده و بر کیفیت ارائه سایر خدمات مخابراتی همانند ارتباطات بین شهری و بین المللی تاثیر سوء گذاشته است . ناچارا باتوجه به افزایش میزان عدم موفقیت مکالمات در شبکه ، شرکت مخابرات ایران موظف به ارائه نظام جدید قیمت گذاری شده است . 2ـ الف - سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ شکایت سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های شماره 164404/1602 مورخ25/9/1382 و 167348/1602 مورخ 17/10/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 16444/34 مورخ2/9/1382 دبیرخانه شورای اقتصاد و تصویر نامه شماره 167348/90 مورخ 10/10/1382 دفتر امور پست و مخابرات اعلام داشته اند درخصوص بند آخر شکایت در رابطه با اخذ مالیات و عوارض توسط شرکت مخابرات ایران از استفاده کنندگان خدمات آن شرکت به استحضار می رساند چون طبق مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی مقرر است ( تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده( 3 ) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ( 4 ) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند . . . ) خریداران کالا یا خدمات مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوع گردیده اند و از این بابت تکلیفی متوجه شرکت مخابرات ایران نیست . در نامه دفتر امور پست و مخابرات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است ، تعرفه خدمات مخابراتی شامل دو دسته خدمات پالس پذیر و خدمات غیروابسته به پالس می باشد . الف - سابقه موضوع طرح برنامه سوم توسعه ، تعرفه کلیه خدمات غیروابسته به پالس یا ثابت مانده و یا براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با کاهش روبرو بوده است . 1ـ تعرفه خدمات پالس پذیر که اهم آن عبارت هستند از خدمات تلفن شهری و بین شهری در شبکه تلفن ثابت و نیز تلفن همراه ، برای نخستین بار در برنامه سوم توسعه در اواخر سال 1380 شورای اقتصاد با افزایش 10% نرخ پالس از 2/35 ریال به 7/38 ریال موافقت نموده . 2ـ یـکی از روشهای موثر در افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات شبکه مخابراتی ، توزیع یکنواخت ترافیک از طریق وضع تعرفه های ترجیحی می باشد که این امر باعث افزایش میزان موفقیت مکالمات شده و رضایت مشتریان را فراهم آورده با عنایت به این امر و با توجه به نامتناسب بودن تعرفه های مخابراتی ، شورای اقتصاد ، همزمان با مجوز افزایش 10% نرخ پالس و در همان مصوبه ( 6/11/1380 ) وزارت پست و تلگراف و تلفن را مکلف به اصلاح نظام تعرفه ها نموده و هرگونه افزایشهای بعدی تعرفه پالس را منوط به این اقدام دانست .باتوجه به تکلیف شورای اقتصاد ، کارشناسان دستگاه اجرائی ، بررسی ها و مطالعات وسیعی را که از قبل در رابطه با نظام تعرفه ای کشورهای مختلف آغاز کرده بودند ، به انجام رسانده و در شهریور ماه 1381 ، نظام جدید قیمت گذاری خدمات مخابراتی شامل دلایل لزوم تغییر نظام و مبانی اصلاح نظام به شورای اقتصاد تسلیم شده تنوع خدمات مخابراتی و عدم وابستگی بسیاری از آنها به نرخ پالس باتوجه به اینکه براساس نظام پیشنهادی ، تغییرات بنیادی در اصول تعرفه های مخابراتی پیش بینی شده بود ( ازجمله تعرفه محدوده زمانی در مکالمات شهری و تخفیف در روزهای تعطیل رسمی و ساعات خاص از شبانه روز ، تقلیل منطقه های مکانی در مکالمات بین شهری و کاهش قابل توجه نرخ مکالمات بین شهری و بین المللی ) و اجرای موفق این نظام نیاز به زمان کافی برای اطلاع رسانی به مصرف کنندگان و تغییر رفتار آنان داشت ، مقرر شد اجرای نظام به صورت مرحله ای انجام شود . در مرحله نخست ، میانگین قیمت خدمات به میزان 10% مجاز در قانون برنامه سوم افزایش یابد و در مراحل بعدی پس از اطلاع رسانی به مشتریان ، نظام جدید به صورت گام به گام به اجرا درآید . مصوبه شماره5455/م103/ مورخ18/12/1381 شورای اقتصاد در راستای تحقق مرحله نخست اصلاح نظام می باشد ، همانطور که ملاحظه می شود علیرغم مصوبه های قبلی موضوع آن افزایش 10% نرخ پالس نیست . بلکه افزایش متوسط 10% قیمت تعرفه خدمات نسبت به متوسط قیمت تعرفه های موردعمل می باشد . درنظام جدید قیمت تعرفه های مکالمات برحسب دقیقه ( و نه پالس ) محاسبه شده و مفهوم پالس صرفا به واسطه خدماتی که تعرفه آنها برحسب تعداد معین پالس محاسبه می شود حفظ شده است . اصولا به منظور مقایسه تعرفه خدمات مخابراتی در سطح جهان و بین کشورهای مختلف ( سه دقیقه مکالمه شهری ) یکی از شاخص ها است ولی هیچ مبنای علمی یا قانونی دال بر معادل بودن یک پالس به سه دقیقه زمان وجود ندارد و این مفهوم در نظام جدید مخابراتی تعریف نشده است . از نظر این دفتر نرخهای اعلام شده توسط کار گروه موضوع مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ18/12/1381 شورای اقتصاد 1ـ قانونی است ، زیرا توسط کار گروه مصوبه شورای اقتصاد تعیین شده است . 2ـ مـوردتایید است زیـرا به دلایل پیش گفته ، اصلاح نظام تعرفه ای در مخابرات یک ضرورت می باشد . بنابراین ابطال مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ18/12/1381 باعث لغو تعرفه ها نیست زیرا در مصوبه ذکری از تعرفه ها بعمل نیامده است بلکه مشروعیت و قانونی بودن کار گروه موضوع بند ( یک ) مصوبه را باطل می نماید . لذا این دفتر ابطال مصوبه و بخشنامه های مورد شکایت را به مصلحت نمی داند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27865/ابطال-مصوبه-شورای-اقتصاد-و-بخشنامه-های-شرکت-مخابرات-ایران-در-رابطه-با-افزایش-نرخ-تلفن/ | ||||||||||||||||||||||||