| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27920 |
||||||||||||||||||||||||
دستورالعمل شهرداری مشهد که حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است مغایر قانون است |
||||||||||||||||||||||||
تاریخ : 28/4/1383 کلاسه پرونده : 82/232 شماره دادنامه : 168 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است . بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتا نافی صلاحیت عام کمیسیونهای مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی شماره هـ/82/232 14/5/1383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : خانم نیره میربلوک . موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد . مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توفق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه ، شهردار منطقه ، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که براساس صورتجلسه شماره 22682/21 مورخ 24/7/1380 به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق بجای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پرونده های خلاف ساختمانی رسیدگی می نمایند . تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است . با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/1378 شهرداری مشهد را دارم . سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1574/50 مورخ 15/5/1382 اعلام داشته اند ، در بحث ارتباطات متقابل اصلی ترین رکن حاکم ، رضایت طرفین می باشد که در عرف عامه به عنوان توفق عود عینی دارد و با توجه به پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطه مند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء می باشند ضمنا در کلیه مواردی که پرونده ای به کمیسیون مزبور ارجاع می گردد تنها خواسته مالک یا شهروند عامل ارجاع می باشد و در هیچ موردی شهرداری مستقلا مورد را به این کمیسیون ارجاع نمی نمایند . لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شماره 337/ک ف مورخ 19/10/1381 شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملا چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمی باشد ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27920/دستورالعمل-شهرداری-مشهد-که-حل-و-فصل-بخشی-از-تخلفات-ساختمانی-را-به-کمیسیون-توافق-و-تسهیلات-محول-نموده-است-مغایر-قانون-است/ | ||||||||||||||||||||||||