| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28004 |
||||||||||||||||||||||||
قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن |
||||||||||||||||||||||||
ماده 1 - بهای عادله زمینهای واقع در محدوده شهرها و شهرکها و حریم آنها و مناطقی که دولت اعلام نماید طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. ماده 2 - بهای عادله زمین مذکور در ماده 1 به شرح زیر احتساب و تعیین می شود: الف - از تاریخ اجرای این قانون تا پایان سال 2537 برابر ارزش معاملاتی زمین که طبق تبصره 2 ماده 23 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 2536 تعیین شده به اضافه 25 درصد و نیز به اضافه حداکثر تا میزان تورم سال 2536 که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام می کند. ب - در سالهای بعد بهای عادله زمین در فروردین ماه هر سال توسط هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت دادگستری ، انجمن شهرستان ، انجمن شهر با بررسیهای لازم و با توجه به عوامل مختلف به ترتیبی تعیین می شود که افزایش یا کاهش آن نسبت به بهای عادله اعلام شده سال قبل حسب مورد از میزان تورم آن سال که دولت بر اساس ارقام و آمار بانک مرکزی ایران اعلام می کند تجاوز ننماید. تبصره 1 - در نقاطی که تا تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی زمین تعیین نشده باشد وزارت امور اقتصادی و دارای مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون ارزش معاملاتی را تعیین و اعلام نماید. مقررات این قانون در نقاط مذکور از تاریخ اعلام ارزش معاملاتی لازم الاجرا است . تبصره 2 - بهای عادله در مورد اراضی شهرکها و مجتمعهای ساختمانی توسط هیات مذکور در بند ب این ماده با رعایت هزینه های عمومی زیربنایی انجام شده توسط مالک در شهرک یا مجتمع های ساختمانی از قبیل لوله کشی ، فاضل آب ، برق ، اسفالت ، راه ، تلفن و گاز همچنین زمینهایی که به گواهی سازمان صادرکننده اجازه ایجاد شهرک و مجتمع های ساختمانی و تایید ثبت اسناد و املاک به عنوان خیابان و معبر و فضای سبز و یا تاسیسات عمومی بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می شود. با توجه به نحوه استفاده از این اراضی اعلام می گردد. افزایشی که به این جهات در بهای عادله زمینهای مذکور داده می شود باید توسط هیات مندرج در بند ب جداگانه اعلام گردد و این افزایش در موقع انتقال زمین مشمول مالیات موضوع ماده 23 و حق تمبر موضوع ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. تبصره 3 - ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نباید از بهای عادله مذکور در این قانون تجاوز کند. ماده 3 - در صورتی که طبق آیین نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران می رسد تشخیص داده شود معاملات راجع به زمینهای مشمول این قانون بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به بهای زائد بر بهای عادله انجام گرفته وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل می تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا نه ماه از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله به اضافه آن قسمت از هزینه ثبت سند و ابطال تمبر که قانونا به عهده خریدار است تملک نماید. در آیین نامه اجرایی مرجع تشخیص در هر محل و نحوه رسیدگی و نحوه تملک تعیین خواهد شد. هر گاه زمینی که وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری قصد تملک دارد دارای اعیانی و یا تاسیسات غیر اساسی و نامتناسب با زمین باشد بهای آنها بر اساس نظر کارشناس و طبق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد. در صورتی که اعیانی و یا تاسیسات مذکور اساسی و متناسب با زمین باشد تملک عرصه و اعیان در هر مورد با تصویب هیات وزیران و طبق مقررات این قانون انجام می گیرد، وجوه لازم برای اجرای این ماده از محل درآمد عمومی تامین می شود. تبصره - تاریخ انجام معاملات راجع به زمین ، تاریخ ثبت و صدور اسناد رسمی مربوط به معامله است و اعلامات یا اقاریر مغایر آن در ضمن تنظیم اسناد رسمی از حیث اجرای مقررات این قانون بلااثر خواهد بود. ماده 4 - در نقاطی که از طرف دولت اعلام می شود از تاریخ اعلام نرخهای مالیاتی اراضی بایر مذکور در ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم به 2 تا 3 برابر حسب مورد افزایش می یابد. تبصره 1 - زمینهایی که به موجب اسناد مثبته برای آنها طبق ضوابط و مقررات تقاضای پروانه ساختمان شده و به عللی که در اختیار مالک نبوده شهرداری اجازه ساختمان نداده یا نمی دهد از تاریخ تقاضای پروانه از پرداخت افزایش مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. تبصره 2 - زمینهایی که پروانه ساختمان برای آنها صادر می شود تا پایان عملیات ساختمانی به شرط رعایت مهلت مقرر در پروانه مشمول این ماده نیست . ماده 5 - بهای زمینهایی را که دولت یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت یا موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است یا شهرداری ها طبق قوانین خاص خود برای اجرای طرحها خریداری یا تملک می نمایند حداکثر از بهای عادله مذکور در این قانون نباید تجاوز کند ولی سایر مقررات مربوط به خرید یا تملک زمین از جمله چگونگی پرداخت و تعیین بهای عادله اعیانی طبق مقررات همان قوانین خواهد بود. در مواردی که زمین برای اجرای طرحهای عمرانی طبق قوانین موجود مجانا تملک می شود کماکان به همان ترتیب عمل خواهد شد. تبصره - بهای اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون جهت اجرای طرحهای نظامی به تصرف ارتش شاهنشاهی درآمده طبق قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب 1353 (2533 شاهنشاهی ) تعیین و پرداخت می شود. ماده 6 - دولت مکلف است مقادیر لازم از زمین های منابع ملی شده یا زمینهای دیگری را که در اختیار دارد یا به موجب این قانون تملک می نماید پس از تعیین نقشه شهرسازی و تخصیص زمینهای لازم جهت معابر و پارکها و میدانهای ورزش و سایر تاسیسات عمومی برای اجرای طرحهای خانه سازی تخصیص دهد و طبق آیین نامه مذکور در این قانون به صورت فروش یا اجاره یا مشارکت به شرکتهای تعاونی مسکن و سازندگان واگذار نماید. در این آیین نامه مقررات لازم پیش بینی خواهد شد تا فقط افرادی که خود و همسر و اولاد تحت تکلف آنها دارای خانه و یا زمین نیستند بتوانند از این طرحها استفاده نمایند. ماده 7 - آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 20/2/2537، در جلسه روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28004/قانون-تثبیت-نسبی-بهای-زمین-و-جلوگیری-از-افزایش-نامتناسب-آن/ | ||||||||||||||||||||||||