منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=28103

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره 66911/96 16/7/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 59515 مورخ 22/10/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/6/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب شد و پس از ارجاع به شورای محترم نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ابلاغ آن به دولت مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفت ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد . جداول مصوب متعاقباً ارسال میشود .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 40392 25/7/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع طی نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

قانون برنامه چهارم توسعه ‎اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‎اسلامی ایران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده 1- به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارائیهای حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهمکردن امکان تحقق فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه ، دولت مکلف است با ایجاد ( حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت ) اقدامهای زیر را معمول دارد :
الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان ( حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت ) نگهداری میشود .
ب - معادل مانده ( حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام ) موضوع ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یادشده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به ( حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت ) واریز میگردد .
ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره(8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائیهای مالی مجاز خواهد بود . در چنین صورتی ، دولت میتواند در فواصل زمانی سه ماه ه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید . معادل ریالی این وجوه به‎حساب درآمد عمومی دولت واریز میگردد .
استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است .
د- به دولت اجازه داده میشود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، حمل و نقل ، خدمات ( ازجمله گردشگری و . . .) ، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی - مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور بهصورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید .
ه- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا به‎صورت ارزی ، ریالی جهت سرمایه گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی وسرمایه درگردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام میشود توسط بانک کشاورزی دراختیار بخش غیردولتی قرار گیرد .
اصل و سود این تسهیلات به‎صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد .
و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه های سنواتی مجاز خواهد بود .
ز- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده2- به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سالهای برنامه :
الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینهای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونهای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم ، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین‎گردد .
ب - تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع میباشد .
ماده3- به منظور به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی ، شکل دهی مازاد اقتصادی ، انجام اصلاحات اقتصادی ، بهینه سازی و ارتقاء فناوری در تولید ، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی ، دولت مکلف است ضمن فراهم‎آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف - نسبت به قیمت گذاری نفت کوره ، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس ، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1 - کمک مستقیم و جبرانی ازطریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر .
2 - مقاوم سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت وسازها در مصرف انرژی .
3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری ، راه آهن و جاده ای ) ، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانهای به حمل ونقل عمومی درون شهری .
4 - کاهش نقاط حادثه خیز جادهای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی وبیمارستانی کشور .
5 - اجرای طرحهای بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل ، تجهیزات کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف .
تبصره1- نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانهای به صورت سهمیه ای عرضه خواهد شد .
تبصره2- درمورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی ، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد دراختیار بخش کشاورزی قرار گیرد .
ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع برمبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار ، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین میشود .
ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد .
تبصره - عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند ( الف ) این ماده) خواهد بود .
د - آئین نامه اجرائی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده4- برقراری هرگونه تخفیف ، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات ( اعم از مستقیم یاغیرمستقیم ) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع میباشد .
ماده5- به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف - تمام دستگاه های اجرائی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی ، بخشی ، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهادهمحور به یک اقتصاد بهره ور محور باتوجه به محورهای زیر مشخص نمایند بهطوریکه سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی ویک وسه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف گذاریهای هر بخش و زیر بخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوریکه متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار ، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5/3 ، 1 و 5/2 درصد برسد .
2- سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار ، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه های اجرائی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد .
ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه های اجرائی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاه های اجرائی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را باتوجه به برآوردهای مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها ، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را براساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید .
ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقاء بهره وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه ، به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید .
د - آئین نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری در دستگاه های اجرائی ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده6- درچارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود:
از همه روشهای امکان پذیر ، اعم از مقررات زدایی ، واگذاری مدیریت ( نظیر اجاره ، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت ) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک ، فروش تمام یا بخشی از سهام ، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری ، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود .
ماده7- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی ، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری ، انحلال ، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی ، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها ، تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی ، تصویب آئین نامه های استخدامی و بیمه ، بارعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جائی و انتقال وظایف ، نیروی انسانی ، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد .
ب - شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی ( نسل دوم ) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد . اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود .
تبصره 1 - تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها ، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است .
تبصره 3 - شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است ، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمیباشند .
تبصره 4 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند ، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نماید .
تبصره 5 - شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بودهاند ، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام میشوند .
تبصره 6 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید . موارد ضروری بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی میشوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیات واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند .
د - ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
1 - فعالیت آنها انحصاری باشد .
2 - بخش غیردولتی انگیزه ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد .
ه- تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
و- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ( ناشی از ادغام ، انحلال و تجدید سازمان ) از پرداخت مالیات معاف است .
ز- حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است ) ازطریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استتناد این قانون زیرنظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود ، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید . بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز دراختیار رئیس جمهور تامین میگردد . کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند میباشند .
تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ح - شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است . نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه ، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به‎استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام و در غیراین صورت آنها را منحل کند .
ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین ، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است ، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هیات وزیران میباشد .
تبصره - هیات دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به‎نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (107) ، (108) ، (116) ، (118) ، (119) ، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد .
ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی ازجمله شرکتهایی که صددرصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته بهآنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و درصورتیکه تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط میباشد و شرکتهائی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد ، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوقالذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود اقدام نمایند .
ل - مقررات ( آئین نامه ها و دستورالعمل های ) مغایر با تصمیمات هیات وزیران درچارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی الاثر است .
م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده(62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تامین نماید .
ن - به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری مالکیت املاک ، تأسیسات ، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که دراختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و دراختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید .
در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 درمورد آنها قابل اجرا است .
س - کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده میباشند .
ماده 8 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور ، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حسابهای مربوط منتقل میگردد:
الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علیالحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور) .
ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علیالحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور) .
ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط برای موارد ذیل :
1 - پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و خزانهداری کل کشور) .
2 - آماده سازی ، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری .
3 - کمک به تامین هزینه های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفهای (مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری .
4 - کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی درقالب بودجه های سنواتی .
5 - تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه گذاری در چارچوب بودجه مصوب .
تبصره 1 - تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریزگردد .
تبصره 2 - تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام بهحساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذیربط (یا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور میگردد .
ماده 9 - مواد (10) ، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامة چهارم (1388- 1384) تنفیذ میگردد .
ماده 10 - الف - از ابتدای برنامه چهارم ، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی ( تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق ، با تصویب هیات وزیران ، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره‎شده صورت میگیرد .
ب - الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی درصورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره‎شده توسط دولت تامین شود .
ج -1- به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی ، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجه های سنواتی کاهش دهد .
چگونگی بازپرداخت بدهیهای مزبور براساس آئین نامهای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
2- در طول سالهای برنامه چهارم ، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاه های اجرائی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص مییابد .
3- افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم ، بهطور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش مییابد .
4- دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم ، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیادهسازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید .
د- در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه ها ، موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها ، برای دریافت خدمات بانکی ، بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند .
تبصره 1 - انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین میگردد ، منوط‎ به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود .
تبصره 2 - سپرده های دستگاه های اجرائی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی‎نمیشود و بایستی طبق مقررات قانون یادشده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد .
ه- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران .
تبصره 1 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب میگردد .
تبصره 2 - قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب میشود .
و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد :
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی .
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی .
- دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران .
- وزیر بازرگانی .
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری .
- دادستان کل کشور یا معاون وی .
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن .
- رئیس اتاق تعاون .
- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‎شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس .
تبصره - ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
ز - به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهمآوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بین المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین المللی درمورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین میکند رعایت شود . بدینمنظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است ، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانهداری کل عیناً از محل اعتباراتی که در بودجه های سنواتی پیش بینی خواهد شد به‎صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد . چنانچه این وجوه برای تامین حداقل فوق کافی نباشد ، مابه التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تامین خواهد شد .
ح - به منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقوداسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید .
ط - به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی ، نظام بیمه سپرده ها ایجاد میشود . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم ، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد .
ی - رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی ، وزیر جهاد کشاورزی تعیین میشود .
ماده 11 - سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال 1383 در اختیار بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری ، احداثساختمان و مسکن ، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغال زایی باشد .
آئین نامه اجرائی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیاتوزیران میرسد .
ماده 12 - مواد (65) ، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
ماده 13 - الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور ، دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند :
1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند ، انجام دهند .
بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین نمایند .
2 - فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تأیید ، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد .
ب - دولت موظف است :
1- زمانبندی پرداخت بدهیها و تعهدات ، اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را بهگونهای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات ، بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سیدرصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم ، تجاوز نکند . در استفاده از تسهیلات خارجی ، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود .
2- میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را بهگونهای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها ، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (000 ،000 ، 000 ،30) دلار نباشد .
3- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تامین منابع مالی طرحهای سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی از منابع بین المللی اقدام کنند .
ج - در مورد طرحهای سرمایه گذاری ، دستگاه های اجرائی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند ، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود :
1- تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد ، باید دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیینشده تجاوز نکند . تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیتها ، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد .
2- قبل از عقد قرارداد ، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی ، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند .
د- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی را که بیش از یک میلیون (000 ،000 ،1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 ، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند . موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهدرسید .در کلیه مناقصه ها ، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیهکالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است . وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط ، مسؤول حسن اجرای این موضوع میباشد .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه های اجرائی ، مبنیبر رعایت مفاد این بند را داشته باشد .
ه- دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه ، جداول دریافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید .
ماده 14 - الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیشبینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ب - به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک ، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور ، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور ، انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین المللی ، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تامین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی ، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید :
1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور .
2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی .
3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه ، حقالزحمه و یا سود ، ریسک و هزینه های تامین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجادشده جهت اجرای طرح ازطریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول .
4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی ، غیراقتصادیبودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده توسط طرف قرارداد .
5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد ، متناسب با شرایط هرطرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف ، توسعه و بهره برداری .
6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد .
7- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرائی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 .
8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی .
ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی ، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی ، با اولویت میادین مشترک ، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجادشده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی ، صرفاً ازمحل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجامدهد .
د- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود به منظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز ، نوسازی و بهینه سازی تأسیسات نفتی ، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع ( DME, GTL, LNG ، . . . ) تأسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی ، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجادشده را از محلدرآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد .
ه- به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیزانتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود ، به دولت اجازه داده میشود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه ها در بودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید . هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد . مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هرمورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد . درصورتیکه درپایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد ، قراردادخاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت .
و- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 15 - الف - شورای بورس مکلف است اقدامهای ذیل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد :
1 - گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راهاندازی تالارهای منطقه ای ، استانی ، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی .
2 - ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا) .
3 - ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس .
4 - برقراری ارتباط با بورسهای منطقه ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار .
ب - شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راهاندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرائی آن اقدام نماید .
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرائی لازم ، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند . آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید .
ماده 16 - دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار ، براساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آئین نامهای که به تصویب هیات‎وزیران میرسد ، درچارچوب بند (47) سیاستهای برنامه چهارم توسعه - که ابلاغ خواهد شد - به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید .
ماده 17 - دولت مکلف است ، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور ، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب بارویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب ، آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم به گونهای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق یابد:
الف - اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم آبیاری ، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد .
ب - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی ، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیداتسازهای و مدیریتی ، مجوزهای بهره برداری در این دشتها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده ( 19 ) قانون توزیع عادلانه آب ) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است ، اصلاح نماید بهطوریکه تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد .
ج - ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز ، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری ، برای بهره برداری حفاظت و بازیافت در برنامه های بخشهای مصرف منظور گردد . آئین نامه اجرائی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
د- به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال ، تنظیم ، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک ، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه ‎عمومی را درلوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته ، هزینه نماید .
ه- - طرحهای انتقال آب بین حوزهای از دیدگاه توسعه پایدار ، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف ، مشروط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد .
و - مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه های فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیات وزیران به عمل آید .
ز- فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب ، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب ، اصلاح تعرفه ها برای مشترکین پرمصرف ، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشورگسترش یابد .
تبصره - قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 6/8/1380 (موضوع تعیین الگو و هزینه های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفید میگردد .
ح - هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تامین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکه های آبیاری و زهکشی در پائیندست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید .
ط - برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه گذاری ، با اولویت در طرحهای شبکه های آبیاری ، زهکشی و طرحهای تامین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند ، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره برداران تلفیق میگردد . در آئین نامه اجرائی این بند که به تصویب هیات وزیران میرسد ، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص میگردد .
ی - برنامه های اجرائی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید .
ک - آئین نامه های اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیاتوزیران میرسد .
ماده 18 - دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی ، تامین امنیت غذایی ، اقتصادینمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل بهمیزان رشد پیش بینی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحلهاجرا در آورد :
الف - سرمایه گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعهشبکه های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده .
ب - تلفیق بودجه عمومی (بهصورت وجوه اداره‎شده) با منابع نظام بانکی و منابعحاصل از مشارکت تولیدکنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی .
ج - پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه .
د- افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعهسرمایه گذاری بخش کشاورزی بهمیزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوقهای اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی بهصورت وجوه اداره‎شده و ازطریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای .
ه- - حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بهنحوی که درصدمحصولات فرآوری شده حداقل به میزان دوبرابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد .
و- افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه بهنحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش‎یابد .
ز- ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزانجهت سیاستهای حمایتی درآمدی کشاورزان به‎نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر قیمتها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهشدهد . اساسنامه صندوق یادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیرانمیرسد .
ح - صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرهاو شهرکها و روستاها بهنام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاپایان برنامه چهارم .
ط - نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تامین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات .
ی - ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سیدرصد (30%) تولیدکنندگان و بهره برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دوبرابر شرایط سال پایه .
ماده 19 - به منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری ، دولت مکلف ‎است ترتیبی اتخاذ نماید :
الف - سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیرنظر رئیس جمهور انجام گیرد .
ب - شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%)جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد .
ج - اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبهسالانه صددرصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد . ماده20- مواد (108) ، (121) ، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
ماده 21 - دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانونبا محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و درجهت تحقق هدف رشدتولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسطسرمایه گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) بهگونه ایکه سهمبخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردارگردد تهیه و محورهای ذیل را بهاجرا درآورد :
الف - توسعه قابلیتهای فناوری و ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانهای سرریزفناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه های دارای توان توسعهای بالا در صنایع‎نوین .
ب - تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژیبر ، صنایع معدنی ، صنایع پتروشیمی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره های پائین دستی آنها)
ج - اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانیکننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط .
د- بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع رسانی ، توسعه و گسترش پایگاه های داده های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان به اطلاعات موردنیازتوسط دولت .
ه- گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور .
و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی :
1- دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد .
2- استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینه های معدنی از قبیل اکتشاف ،استخراج ، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی ، دولت مکلف است زمینه حضورسرمایه گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد .
3- تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعهای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی ، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل‎ونه‎درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
4- در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی ، به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (000 ،000 ،000 ،9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تامین نماید .
5 - تامین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت .
6 - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوششدهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین .
ماده 22 - الف - دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم ، زمینه تولیدات صنعت خودرو سواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوختهای جایگزین را به گونهای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی بهصورت دوگانهسوز گردد .
ب - وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ، به تدریج جایگاه های عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره برداری برساند و شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص میباشند .
ج - قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) ، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود .
ماده 23 - به منظور همافزایی در فعالیتهای اقتصادی ، با تأکید بر مزیتهای نسبی و رقابتی بهویژه در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها ، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها ، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم ، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی ، با درجدر طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای قانون بودجه ، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زیربنایی و آمادهسازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید . این طرحها ، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده 24 - به دولت اجازه داده میشود جهت رشد اقتصادی ، ارتقای فناوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، زیربنایی ، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، زمینه های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، مصوب 19/12/1380 فراهم نماید .
دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرفقرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است ، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان ، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید . این تعهد پرداخت نبایستی از محلوجوه و منابع عمومی باشد .ضمانت نامه صادره علیرغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خساراتناشی از قصور سرمایه گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد .
به منظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برایسرمایه گذاریهای خارجی :
1- به دولت اجازه داده میشود معادل یک در هزار کل سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب19/12/1380) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بهطور سالیانه دراختیار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایرانقرار دهد .
2- به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایراندر جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه درخصوص سرمایه گذاری خارجی و باتوجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، دولت مکلف است نسبت بهتقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید .
ماده 25 - الف - دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل دهدرصد (10%) ازظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف ، استخراج و تولید نفت و گاز ، پالایش ، پخش وحمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنین حداقل دهدرصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسؤولیت دولتدر تامین برق به‎نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید .
ب - دولت مکلف است با حفظ مسؤولیت تامین برق ، به منظور ترغیب سایرموسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو ، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند .
ماده 26 - در جهت منطقی نمودن هزینه برق ، گاز ، تلفن ، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی) کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های متولی امور تولیدی و زیربنائی (حسب مورد) وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک ونرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود .
هزینه های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ،کشاورزی ، به علاوه هزینه حفر چاه ، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب میکنند ، پس ازبهره برداری با تقسیط پنجساله توسط دستگاه های ذیربط دریافت خواهد شد .
تبصره - دولت موظف است برای تامین آب ، برق ، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی ، با اعلام دستگاه ذیربط اقدامهای لازم را به عمل آورد .
ماده 27 - به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال درسطح کشور بهویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره‎شده ، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال زا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تامین کند .
ماده 28 - به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینیکشور ، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر ، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، اهداف زیر را دربرنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات موردنیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقفهای مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:
الف -1- حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراه ها ، بزرگراه ها و راه های اصلی کشور .
2 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها .
3 - تکمیل صددرصد (100%) شبکه گذرگاه های شمال - جنوب ، شرق - غرب و بزرگراه های آسیایی در محدوده کشور .
4 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راه های اصلی مرتبطکننده مراکز شهرستانها .
5 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راه های فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها .
6 - تکمیل حداقل هفتاد درصد(70%) شبکه راه های روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند .
7 - نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای (بار و مسافر) با استفاده از وجوهاداره شده به‎نحوی که در پایان برنامه ، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد .
8 - پوشش کامل آزادراه های کشور به سامانه کنترل هوشمند (I .T .S) 9 - فراهمسازی زمینه های لازم جهت ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی درجاده های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی .
ب -1- اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب .
2 - اتمام شبکه راهآهن آسیایی واقع در محدوده کشور .
3 - ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راهآهن کشور .
4 - تجهیز کامل شبکه راهآهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات .
5 - نوسازی ناوگان راهآهن کشور با استفاده از وجوه اداره‎شده ، به‎نحوی که درپایان برنامه متوسط سن ناوگان راهآهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد .
6 - برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری بامرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخشهای غیردولتی .
ج -1- طبقه بندی فرودگاه های کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار ومسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه ها متناسب با آن .
2 - تکمیل صددرصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور درحد استاندارد بین المللی .
3 - نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره‎شده بهنحوی که درپایان برنامه ، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد .
4 - وظایف حفاظتی کلیه فرودگاه های کشور صرفاً بهعهده نیروی انتظامی میباشد . وظایف مربوط برابر آئین نامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران میرسد .
5 - با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیشبینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات ، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را به‎نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را بهبخش غیردولتی واگذار نماید .
د-1- تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره برداری آنها بهنحویکه تا پایان برنامة چهارم توسعه ، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد وده میلیون تن برسد .
2- نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره‎شده .
ه- 1- تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی .
2 - ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه های ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر .
3 - یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاه ها ، بنادر و پایانه های مرزی زمینی .
4 - نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای‎ جهانی .
ماده 29 - مواد (127) ، (128) ، (129) ، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آنبرای دورة برنامة چهارم (1388- 1384) تنفیذ میگردد .
ماده 30 - دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا ، استحکام بخشی ساخت و سازها ، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی درشهرها و روستاها ، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد :
الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها ، حفظ و گسترش فرهنگ معماری وشهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق : 1 - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم .
2 - مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی - حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم .
3 - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومیتا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری .
4 - ارتقاء شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهریبهترتیب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40%) .
5 - احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیهای در شهرهای کشور بارویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها .
ب - ایمن سازی و مقاومسازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل :
1 - کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی وشهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آئین نامه (ایران) در رابطه باطراحی ساختمانها در مقابل زلزله میباشند .
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلفطراحی و ساخت ساختمانها میباشد .
2 - استانداردکردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی تا پایانبرنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها .
3 - صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان میباشد .
4 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاداسلامی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفندخطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصولفنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند .
5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها ، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانیشدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید .
6 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاومسازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرائی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد .
7 - وزارتخانه های نفت ، نیرو ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوریها ، سیستم خدماتی آب ، برق ، گاز ، مخابرات و سوخترسانی را بهگونهای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث ، خدماترسانی مختل نگردد .
8 - درصورت عدم رعایت آئین نامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه هایطراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم ازپیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین ومالکین (درصورتیکه خود مقصر نباشند) میباشند . در صورت تکرار ، پروانه کار مقصرینلغو خواهد شد .
ج - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها ، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیات وزیرانبرساند . این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار ، عدالت اجتماعی وتوانمندسازی اقشار کمدرآمد خواهد بود:
1- تقویت تعاونیهای تولید مسکن ، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن .
2- مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا درچارچوب طرحهای توسعه و عمران .
3 - تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .
4 - افزایش سهم انبوهسازی در امر ساخت به میزان سهبرابر عملکرد برنامه سوم .
5 - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش .
د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامهای ذیل را به انجام برساند :
1 - حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکلها ، انجمنها و گروه های خیر مسکنساز برای اقشار آسیبپذیر .
2 - تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن .
3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط واستانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برایگروه های کمدرآمد ، کارگران ، کارمندان و زنان سرپرست خانوار .
4 - ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص دربرنامه سوم .
5 - پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن .
6 - دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی وحمایت از ایجاد کارگاه های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضهکنندگان خدمات فنی .
ه- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور اجرای قانون استیجار ، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسبموردنیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری ، به قیمت کارشناسی روز خریدارینماید .
و- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تامین بخشی ازاعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/3/1377 ، زمینه ای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به‎صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند .
ماده 31 - دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی ، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور ، تا پایان سال اول برنامه چهارم ، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرائی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون بهشرح ذیل اقدام نماید :
الف - نظام کنترل هزینه ، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی ، اجرا و بهره برداری پروژه ها و طرحها و بهرهمندی از روشهای نوین ، نظیر طرح و ساخت کلید دردست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص ، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرحها مستقر کند .
ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها ، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط ، مقررات و بخشنامه های موردنیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و بهکارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید .
ج - سازوکارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش ، در پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای ، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید .
د- سازوکار ارزیابی پروژه های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تامین اعتبار ، با رویکرد توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژه های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید .
ه- حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران .
و- تدوین ( استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ) برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام‎شده طرحها براساس شاخصهای بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها .
ز- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 32 - اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید صرفاً براساس گزارشهای توجیهی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی تأییدشده برای یکبار و به‎قیمت ثابت سالی کهطرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد ، به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سالهایباقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب برنامه - دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید .
مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای انتفاعی وغیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح ، شرح عملیات اجرائی ، اعتبارات مصوب ، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام میپذیرد . این موافقتنامه ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود .
موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میشوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعدادپروژه های طرح شوند . موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه هامیگردد مشابه طرحهای جدید تلقی میگردند .
مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای صرفاً نظامی بخش دفاعتابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارتدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بهتأیید فرماندهیکل نیروهای مسلح خواهد رسید .آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملیو نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی با پیشنهادسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید .
فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی
ماده 33 - به منظور نوسازی و روانسازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل ،توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور ، دولت مکلف است :
الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور ، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید .
ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید .
ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابهالتفاوت نرخهای اعتباری و گسترش پوشش بیمهای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بهویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید .
د- برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد . دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها ، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآورینشده وضع و دریافت نماید . تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهدبود .
میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد .
تبصره - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل (مورد درخواست خریداران) معاف میباشند .
ه- توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یکدهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزایش یابد .
و- بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرائی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید .
ز- نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفهای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخهای معادل تعرفهای با زمانبندی معین و در قالب پیشآگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید .
ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید .
ط - با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یادشده به‎شرح زیر انجام دهد :
1- به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانهای و شبکهای .
2 - انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی - اعتباری در محیط رایانهای و شبکه های اطلاعرسانی .
3 - ایجاد بازارهای مجازی .
4 - انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه .
تبصره - قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد .
ی - ازطریق وزارت بازرگانی نسبت به راهاندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیاتوزیران اقدام نماید .
تبصره - کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی ازسوی وزارت بازرگانی را در جهت نوینسازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند .
ک - برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیکتجاری .
ل - دولت مکلف است به منظور همپیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونقبخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند .
ماده 34 - دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل ، استقرار صنایع دریایی ،گسترش گردشگری ، کمک به بهره برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از اینمناطق ، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی ، با حفظ امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت برای خود ، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها ، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاه های اجرائی مرتبط با فعالیتهای دریایی ، لوایح موردنیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی ، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاه ها ، تفکیک کامل وظایف دستگاه ها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف - یکسانسازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف واصطلاحات بین المللی) کنوانسیونهای بین المللی که ایران عضو آنها است .
ب - برقراری امنیت و تامین نظم ، تعیین مقررات حقوقی و رویه های قضائی .
ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله های تجاری و گمرکات رسمی .
د - ایمنی در دریا ، بیمه های دریایی و امداد و نجات در دریا .
ه- - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریمها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین المللی .
و - بهره برداری پایدار از نواحی ساحلی ، دریایی ، حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران براساس قواعد بین المللی و حمایت از رمایهگذاریها در فعالیتهای اقتصادی ، نظیر ؛ حمل و نقل دریایی ، منابع تجدیدناپذیر دریایی(نفت و گاز ، معادن و . . .) ، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و . . .) گردشگری دریایی ، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی .
ز - آموزشهای علمی ، مهندسی ، مدیریت ، حقوقی و مهارتهای تخصصی دریایی و دریانوردی .
ح - تحقیقات دریایی ، ثبت پایش اطلاعات اقیانوسشناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی .
ط - حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین المللی .
ی - فراهم کردن امکانات و زیرساختهای لازم برای گسترش فعالیتهای ماهیگیری از جمله :
توسعه ، تجهیز ، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی .
ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت ، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی .
ماده 35 - دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه های اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند .
ب - وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد ، خدمات از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود .
ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی بهکاررفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
تبصره - مواد اولیه و کالاهای واسطهای خارجی بهکار رفته در تولید مشروط بهپرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب میشود .
د - حقوق ، عوارض و هزینه های بندری که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود درصورتیکه این بنادر و لنگرگاه ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ میگردد .مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیهای بین المللی اقدام نمایند .
ه- محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیاتوزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود .
و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی ، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده ( 10 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372) و مالیات معاف میباشند .
ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاریصنعتی اقدامنمایند .
ماده 36 - مواد (114) ، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دورة برنامة چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
فصل سوم - رقابت پذیری اقتصادی
ماده 37 - دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (5/3%) و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفتدهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) ، اقدامهای ذیل را به عمل آورد :
الف - نظامهای قانونی ، حقوقی ، اقتصادی ، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت پذیری اقتصاد فراهم نماید .
ب - از تولید کالاها و خدمات در عرصه های نوین و پیشتاز فناوری در کشور ازطریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد .
ج - زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخشهای مختلف را در برنامه ریزی و سیاستگذاریهای مربوطه ایجاد نماید .
د- خدمات بازرگانی ، فنی ، مالی ، بانکی و بیمهای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید .
تبصره 1 - سازمانهای توسعهای که بهموجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز میباشند ، از رقابت با بخش غیردولتی منعمیگردند و فعالیتهای خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی و خروج از سرمایه گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود .
تبصره 2 - بیمه نامه های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی ، معتبر خواهد بود .
ماده 38 - الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادیکه انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکهای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود میآید با رعایت حقوق شهروندان ، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .
ب - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوفالاجرا میگردد .
ماده 39 - دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی ، دربرنامه چهارم اقدامهای ذیل را به عمل آورد : الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید :
1- حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک ، متوسط ، بزرگ ( اعطای کمکهای هدفمند ) توسعه شبکه ها ، خوشه ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی ، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها .
2- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به‎بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی .
ب - انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی ، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین المللی ، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه های مشمول ماده (160) این قانون ، موسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای .
ج - قیمت گذاری ، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد . فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی ، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد . چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند ، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده میباید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود .
ماده 40 - دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای مختلف اقتصادی ، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد :
الف - برای ادغام شرکتها ، بنگاه ها و شکلگیری شرکتهای بزرگ ، اقدامهای ذیل مجاز است :
ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم ( قانون تجارت ) ، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود ، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید) ، با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوقالعاده شرکتهای سهامی یا چهارپنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام ، مجاز خواهد بود .
کلیه حقوق و تعهدات ، دارائی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام ، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات ( قانون تجارت ) اداره خواهد شد .
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت . در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید ، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 29/8/1369 میباشد . چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد ، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد .
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن ، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های آن معاف است .
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز ، اعمال بروز قدرت ، انحصار ، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیشبینی نماید .
ب - در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های فعال در صنایع نوین ، اقدامات ذیل انجام پذیرد :
1 - مناطق ویژه صنایع ، مبتنی بر فناوریهای برتر را در جوار قطبهای علمیصنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید .
2- شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید .
3- به سرمایه گذاری بنگاه های غیردولتی از طریق سرمایه گذاریهای مشترک ، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی ، تامین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری خطرپذیر کمک نماید .
4 - موسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاه های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید .
ماده 41 - دولت موظف است در برنامه چهارم ، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور وزمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ، اقدامهای ذیل را به عمل آورد :
الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز ، بهصورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با درنظرگرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه های صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون .
ب - تنظیم تعرفه های واردات نهاده های کالایی تولید (ماشینآلات و مواد اولیه) مبتنیبر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا .
ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه های تولید ، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور .
د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه جانبه گرایی ( دولت - کارگر - کارفرما ) بهگونهایکه :
1 - تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی ، از متن قانون کار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد .
2 - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود .
3 - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی ، مقررات خاصی را در متن قانون پیشبینی و به مورد اجرا گذارد .
ه- لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات را درسال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .
و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفاده در آن اقدام نماید .
ماده 42 - مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی
ماده 43 - دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت ، به عنوان اصلیترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین ، اقدامهای زیر را به عمل آورد:
الف - نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی ، فناوری و آموزشی به منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی ، طی سال اول برنامه چهارم .
ب - تهیه برنامه های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (بهویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف ، طی سال اول برنامه چهارم .
ج - پیشبینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه ای حوزه های فناوری اطلاعات ، فناوری زیستی و ریزفناوری ، زیست محیطی ، هوافضاها و هستهای .
د - بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ ، به منظور توسعه کیفی و حرفهای شدن پژوهش در حوزهمذکور و ایجاد توانائی نظریهپردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی به نیازهای تصمیمسازی در دستگاه های اجرائی کشور ، طی سال اول برنامه چهارم .
ماده 44 - دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنیاز اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به‎زبان فارسی در محیط رایانهای با تکیه برتوان بخشخصوصی و تعاونی .
ب - اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین المللی .
ج - تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانهای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم .
ماده 45 - دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان ، تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو ، اقدامهای ذیل را به انجام برساند :
الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ، ملی و بین المللی و پیشبینی ساختارهای اجرائی لازم .
ب - تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بین المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبتشده داخلی ، توسط تولیدکنندگان .
ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی ، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته های پژوهشی داخلی انجام میگیرد .
د - حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی ، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه های آن را کارفرما تامین وتعهد کرده باشد .
ه- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی بهویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری .
و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین المللی در قلمرو دانش و فناوری .
ز - اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعهای که منجر به ابداع ، اختراع و ارتقای محصولات و روشها میشود .
ح - کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری .
ط - پیشبینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزشگذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور .
ماده 46 - دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری ، اقدامهای ذیل را انجام دهد :
الف - طراحی و پیادهسازی نظام ملی نوآوری براساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین .
ب - ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) ازطریق تعیین اولویتها ، هدفمندکردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریتهای ذیل :
- تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری .
- توسعه مرزهای دانش .
- تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید .
- تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی .
- انتقال و جذب فناوری .
- پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور .
- انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور .
ج - نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش از جمله:
ایجاد شبکه های واحدهای پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاه های اجرائی با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه های علمی مربوطه باتکیه بر شاخصهای جهانی .
د - توسعه همکاریهای مؤثر بین المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق اصلاح و سادهسازی قوانین و مقررات مربوطه .
ه- افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (موضوع مأموریتهای مندرج در بند ( ب ) به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه های اجرائی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی ، بانکها (به استثنای سود سپرده های بانکی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمتدهی سرمایه گذاری فوق در جهت پژوهشهای مأموریتگرا و تقاضامحور .
ماده 47 - به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان و تقویت همکاریهای بین المللی ، اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم وفناوری درجهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ، معافیتهای مالیاتی و عوارض ، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند .
ماده 48 - دولت موظف است به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری ، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور ، در طول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد :
الف - زمینه سازی و انجام حمایتهای لازم برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی با مأموریت تولید ، انتقال و جذب فناوری .
ب - تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق وتوسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی .
ج - اتخاذ تدابیر لازم درجهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاه ها باتوجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه ها به منظور ارتقای توانایی خلاقیت ، نوآوری ، خطرپذیری و کارآفرینی آموزشگیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان .
ماده 49 - دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ، دانشمدار ، خلاق و کارآفرین ، منطبق با نیازهای نهضت نرمافزاری با هدف توسعه کمی وکیفی ، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریتها و ساختار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به انجام برساند :
الف - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند صرفاً براساس آئین نامه ها و مقررات اداری ، مالی ، استخدامی و تشکیلاتی خاص ، مصوب هیاتهای امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد میرسد ، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهندشد و تا زمانی که آئین نامه ها و مقررات موردنیاز به تصویب هیات امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد . اعتبارات هزینهایاز محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام‎شده به دستگاه های اجرائی یادشده اختصاص مییابد . اعتبارات هزینهای ، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد . سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی برمبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد .
ب - هرگونه اصلاح ساختار مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده میباشند .
ج - ارزیابی مستمر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمنهای علمی و مداخله براساس آن و سرمایه گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطبهای علمی براساس مزیتهای نسبی و نیازهای آتی کشور .
د - بازنگری در رشته های دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی ، بازار کار و تحولات علمی ، در راستای توسعه علوم میان رشتهای با تأکید بر علوم انسانی .
ه- ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجازند از تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند .
ماده 50 - به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی :
الف - به دستگاه های اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده میشود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد (100%) آنرا به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند . درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده(4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است و براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص مییابد .
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزشگیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد میگردد ، دستگاه های مربوطه میبایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ کنند .
اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه ها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد بهصورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است .
ب - به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی ( نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم ، به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود از طریق تنوع بخشی به شیوه های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل: شبانه ، نوبت دوم ، از راه دور (نیمه حضوری) ، آموزشهای مجازی ، دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر خارجی و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تأیید وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه ها واریز نمایند . درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است .
شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان ، فرزندان شاهد ، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحتپوششکمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور تامین میشود . تعداد دانشجویان مشمول این بند به‎تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاه های ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیگزارش شود .
ج - به دولت اجازه داده میشود تسهیلات اعتباری به‎صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را دراختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قراردهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند .
د - دولت موظف است به منظور حمایت از دانشجویان ، آن عده از موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول بهطور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرضالحسنه بلندمدت دراختیار دانشجویان اینگونه موسسات قرار گیرد . استفادهکنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند .
ه- دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان ، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره میگردد .
و - به دولت اجازه داده میشود به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی درصورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی ، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند . ایجاد آموزشکده های غیردولتی به منظور توسعه دوره های کاردانی علمی - کاربردی ، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود .
ز - وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاه های مادر و مهم دولتی کشور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاه های معتبر بین المللی برنامه ویژهای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برسانند .
ح - اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هرصورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شود مصوب 7/10/1372 میباشند .
ط - اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی درزمینه ایجاد و توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت میپذیرد .
ضوابط راه اندازی موسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن موسسات برای بهره برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود .
ی - به منظور جلوگیری از خروج بیرویه سرمایه های انسانی ، فکری ، علمی و فنیکشور ، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب ، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد .
ماده 51 - بند (الف) ماده (154) و بندهای (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
ماده 52 - دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ، گسترش دانش ، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی بهویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آندسته از اقدامهای ذیل کهجنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:
الف - توسعه زمینه های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه .
ب - اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی ، به تناسب تامین امکانات و بهتدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام میکند بهطوریکه در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد .
ج - علاوه بر تامین اعتبارات عمومی بخش آموزش ، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی ، مدیریتی و اجرائی واحدهای آموزشی (مدارس) ، درجهت استفاده هرچه بیشتر از سرمایه و توان اجرائی بخش غیردولتی ، در توسعه ظرفیتها و ارتقاء بهره وری آنها اقدام نماید .
د - اصلاحات لازم را در زمینه برنامه های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی ، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد .
ه- ارتقاء توانایی و مهارت حرفهای معلمان ، با تدوین استانداردهای حرفهای معلم ، از جهت دانش ، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین المللی و شرایط بومی کشور .
و - افزایش انگیزه شغلی معلمان با تامین جایگاه و منزلت حرفهای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آنها .
ز - درصورتیکه خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد ، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به بهکارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش بینی شده ، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید .
ح - تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبهبندی معلمان و ارتقاء سطح آموزشی آنان .
ط - برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگیسالم .
ی - تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور ، با درنظر گرفتن شرایط جغرافیائی ، زیستی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی بهطوریکه تا پایان برنامه چهارم ، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد .
ک - بهره گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور ، به امکانات رایانهای و شبکه اطلاعرسانی .
ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات .
م - پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی ، مقاومسازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی ، بهویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز .
ن - وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین ، جذب و نگهداشت نیروی انسانی موردنیاز مناطق کمتر توسعهیافته کشور ازقبیل صدور مجوزهای استخدامی ، در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی .
س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی ازطریق گسترش مدارس شبانهروزی ، روستا مرکزی و خوابگاه های مرکزی ، آموزش از راه دور و رسانهای و تامین تغذیه ، آمدوشد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه های مربوطبه مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی بهتناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیشدبستانی و آمادگی بهویژه در مناطق دوزبانه .
ع - آئین نامه اجرائی بندهای (و) ، (ح) ، (ی) ، (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 53 - مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
ماده 54 - الف - دستگاه های اجرائی موظفند درصدی از اعتبارات هزینهای خود را برایطراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزشعالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیشبینی و در موارد زیر هزینه کنند:
1 - دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (بهخصوص برای زنان) بهویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت .
2 - دوره آموزشی ویژه مدیران .
ب - کلیه دستگاه های اجرائی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میکند ، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند .
آئین نامه اجرائی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینهنمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیشبینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 55 - دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت ، اصلاح هرم تحصیلی نیرویکار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه های انسانی ، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیرویکار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان ، براینظام آموزش فنی و حرفهای و علمی - کاربردی کشور ، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر ، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیشبینی الزامات مناسب اجرا نماید :
الف - انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی وحرفهای و علمی - کاربردی ، باتوجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشماندازها ، راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکلگیری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفهای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 به کار خود ادامه خواهد داد .
ب - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی) ، غیر رسمی فنی و حرفهای و علمی - کاربردی .
ج - تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی .
د- طرح جامع توسعه منابع انسانی موردنیاز این بخش شامل ؛ جذب ، انگیزش ، ارتقای شغلی ، آموزش ، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی .
ه- نظام حمایت از موسسات و بنگاه های دولتی و بخش غیردولتی ، در توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و علمی - کاربردی بهویژه در مناطق کمتر توسعه یافته .
و - نوسازی و بازسازی ساختارها ، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای و علمی - کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفهای ، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره گیری از همکاریهای بین المللی .
ز - استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی ، در توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و علمی - کاربردی .
ح - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی ، به‎نحوی که تا سال چهارم برنامه ، ظرفیتهای موردنیاز ایجاد گردد .
ماده 56 - دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه ، به منظور شکلدهی ( منظومه آمار ملی و مکانی کشور ) نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملی کشور ، استانداردها ، ضوابط ، تولید و ارائه آمارهای ثبتی ، تقویت و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری و اطلاع رسانی ، ارتقای فرهنگ آماری ، چگونگی تعامل دستگاه ها ، راهبری ، هماهنگیهای لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید .
ماده 57 - دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تحقق اقتصاد مبتنی بردانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها ، موسسات و شرکتها ، شبکهای شدن قلمروها ، برپایی و تقویت اقتصاد شبکهای زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت ، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%) ، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانهای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد .
ب - تامین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسرکشور .
ج - تهیه ( لایحه جامع ارتباطات ) در سال اول برنامه چهارم .
بخش دوم - حفظ محیط زیست ، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای
فصل پنجم - حفظ محیط زیست
ماده 58 - دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی کشور ، هماهنگی لازم را بین دستگاه های ذیربط ایجاد نماید . شاخصهای تنوع زیستی کشور میبایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیکشوند و وضعیت مناسب یابند .
ماده 59 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی ، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل ، آب ، خاک ، انرژی ، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند . ارزشها و هزینه هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده ، در امکانسنجی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای درنظر گرفته خواهد شد .
ماده 60 - دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیطزیست و منابع طبیعی ، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی ، حمایت از سرمایه گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی ، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیست محیطی در دستگاه های اثرگذار برمحیط زیست تنظیم و برقرار نماید .
ماده 61 - دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلودهکننده را آغاز نماید . کلیه واحدهای تولیدی ، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند . واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 خواهند بود .
ب - به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه مصرف سموم دفع آفات نباتی وکودهای شیمیایی ، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود . ضوابط ورود ، ساخت ، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
ج - ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداریها ، بخشداریها ، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران ، گیلان و گلستان اجرا شود بهطوریکه در پایان برنامه چهارم ، جمعآوری ، حمل و نقل ، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود . همچنین ضمن تامین اعتبارات لازم ، کلیه شبکه ها و تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان ، گیلان ، مازندران ، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل وبه مرحله بهره برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و باتوجه به اولویت بهمرحله اجرا برساند .
ماده 62 - دولت مکلف است :
الف - در طول برنامه چهارم ، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران ، اهواز ، اراک ، تبریز ، مشهد ، شیراز ، کرج و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد .
آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نفت ، صنایع و معادن ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، راه و ترابری و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران رسانده شود .
ب - در طول برنامه چهارم ، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند .
ماده 63 - دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم ، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ، با اولویت دریای خزر ، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم ، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل ، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی ، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت دستگاه های ذیربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید .
تبصره - دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بهشکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم ، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صددرصد (100%) انجام پذیرد .
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور ، جهادکشاورزی ، راه و ترابری ، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 64 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است :
الف - در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید برگروه های اثرگذار و اولویتدار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران برساند . کلیه دستگاه های ذیربط ، رسانه های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم بهاجرای برنامه های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده میباشند .
ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه ای ، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش ، اطلاعرسانی و ارزیابی زیستمحیطی فراهم گردد . دستگاه های ذیربط مکلفند در تدوین و اجرائی نمودن این نظام همکاری نمایند .
ماده 65 - دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بومشناختی ، بهویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعملهای بهینه سازی مربوطه اقدام نماید . دستگاه های مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعملهای مذکور در طرحها و برنامه های اجرائی خود میباشند . ماده 66 - کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینهای دولت ، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ، آب ، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آئین نامهای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام نمایند .
ماده 67 - الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بومهای حساس ، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمیآید . سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی ، آئین نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسانند .
ب - به منظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوع زیستی ، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه های مذکور ، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به‎جمعآوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامة چهارم اقدام نماید .
ماده 68 - الف - دولت موظف است طرح حفاظت ، احیاء ، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه های بهره برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور ، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا گذارد .
ب - به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های وارد به محیط زیست و تخریب آن ، ( صندوق ملی محیط زیست ) وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند . منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور ازطریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تامین میگردد . اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت برعرصه های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد ، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد .
ماده 69 - دولت مکلف است برنامه حفظ ، احیاء ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده را باتوجه به اولویتهای زیر تنظیم و به مورد اجراء بگذارد:
الف - خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم بهمیزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگلنشینان در پایان سال 1383 .
ب - کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه .
ج - اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه های سدهای در دست اجرا ، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه های سایر مناطق .
د- توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار ، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب .
ه- توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزارهکتار . همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابانزا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار .
و- اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه های شهری ، روستائی و سایر اراضیکشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر ،تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها .
ز- پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال ، زاگرس ، ارسباران ، خلیجعمان و ایرانی - تورانی) .
ح - پوشش کامل سوخت رسانی به عشایر ، جنگل نشینان و روستائیان .
ط - گسترش مشارکت شوراهای روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها ومراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی .
ی - بهره برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت میگیرد . آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 70 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نمایدکه اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت مراتع ازطریق عشایر ذیحق انجامگیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به‎خانوارهای کوچنده در چارچوبطرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد .آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 71 - ماده (105) و بند (ج) ماده (104) ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن ) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای
ماده 72 - دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین ، باهدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور ، با استفاده از مطالعات انجام شده ، سندملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرادرآورد:
الف - سطح کلان شامل:
1 - چشمانداز بلندمدت توسعه فضایی کشور ، در چارچوب سیاستهای کلی نظام تحلیل شرایط منطقه ای و بین المللی و امکانات ، محدودیتها و مزیتهای سرزمین .
2 - راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین ، الگوی اسکان و نظام شهری و روستائی کشور .
3 - راهبردهای خاص مناطق و عرصه هایی که به لحاظ ( امنیتی و دفاعی ) ، ( حفاظت از منابع طبیعی ، محیط زیست و میراث فرهنگی ) دارای موقعیت ویژه میباشند .
4 - پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویری مرتبط . ب - سطح بخشی شامل:
1 - راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائی بخشهای مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین .
2 - سیاستها و توصیه های منطقه ای و سرزمینی بخشها .
3 - اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه بخش .
ج - سطح استانی شامل :
1 - نظریه پایه توسعه استانها ، حاوی بخشهای محوری و اولویتدار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی .
2 - سازمان فضائی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان) .
3 - اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه استان .
تبصره - سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان ، موضوع فصل سیزدهم این قانون ، براساس جهتگیریهای سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرائی برنامه چهارم قرار میگیرد . دولت مکلف است لوایح بودجه های سنواتی را براساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .
سند ملی سندی است راهبردی که جهتگیریهای اصلی بخش ، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشمانداز بیست ساله توسعه ، تبیین و حسبمورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیات وزیران میرسد .
عملیات اجرائی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت میپذیرد .
ماده 73 - دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهتگیری عدم تمرکز و تفویض اختیار بهمدیران محلی و تقویتنقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورایاسلامی تقدیم نماید . هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورتگیرد .
ماده 74 - دولت مکلف است به منظور هماهنگسازی عملیات عمرانی و سرمایه گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملی و بین المللی ، با رعایت موازین آیندهنگری ، تحلیل مناسب موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور ، ساختار فرهنگی هویت ایرانی - اسلامی ، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور ، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگیهای بین بخشی ، بین منطقه ای و بخشی - منطقه ای ، در تصمیمگیریهای اجرائی .
ب - به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین ، متناسب با تحولات جهانی ، منطقه ای ، علمی و فنی و با بهره گیری از اطلاعات پایهای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه ای و بخشی ، به گونهایکه برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد .
ماده 75 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذیربط ، به منظور بهره گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقاء نقش و جایگاه بین المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین المللی ، راهبردها و اولویتهای آمایشیذیل را در قالب برنامه های اجرائی از ابتدای برنامه چهارم ، به مرحله اجرا درآورد:
الف - بهره گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه های مختلف سرزمین ، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، ازطرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فناوری علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی .
ب - استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها ، در جهت تقویت نقش فراملی وارتقاء جایگاه بین المللی کشور ، ازطریق تقویت مدیریت توسعه ، برنامه ریزی و اجرا در اینشهرها ، تعیین حوزه عملکرد فراملی و بین المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی ومنطقه ای آنها به سایر شهرها .
ج - بهره گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور ، ازطریق اولویتبندی محورهایخاص در دالانهای ارتباطی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعهمبادی ، شبکه ها و نقاط خاص واقع بر این محورها .
د - آماده سازی عرصه های مختلف سرزمین ، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجادفرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هرمنطقه ، ازطریق تکمیل ، توسعه و تجهیز شبکه هایزیربنائی .
ه- بهره گیری از آثار انتشاری سرمایه گذاریهای ملی و فراملی در توسعه مناطقپیرامونی (بهویژه دشتها و پیرامون سدها) ، ازطریق تهیه برنامه های چندبخشی و گسترش شیوه های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها .
و - بهره گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی) ، درتوسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور برمبنای آن .
ز - توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگراییهای ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی .
ح - بهره گیری از قابلیتهای محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستاییکشور ، ازطریق توسعه منابع انسانی ، تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی ، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطحبندی شده و اصلاح نظام برنامه ریزی توسعه روستائی ، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن .
ماده 76 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های اجرائی ، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان میباشد را در قالب برنامه های ویژه (فرابخشی)تدوین و نقش هر یک از دستگاه های اجرائی را درچارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید . کلیه دستگاه های اجرائی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدامهای اینگونه برنامه ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد ، دربرنامه اجرائی خود منظور و اجرا نمایند .
ماده 77 - به دولت اجازه داده میشود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعهای بیناستانی ، نسبت به منطقهبندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید . آئین نامه اجرائی اینماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگی دستگاه های ذیربط تهیهو به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده 78 - نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان ، در قالب بودجه سالانه به تامین بودجه استان (هزینهای و سرمایه ای) همان استان اختصاص مییابد .نسبت های مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین میگردد .
ماده 79 - عناوین برنامه های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن ازمحدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و میبایست در قالب بودجه استانی تامیناعتبار شود ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید .
ماده 80 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه ،درآمدها و واگذاری دارائیهای استانی پیش بینی شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعهاستانها ، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیفها و عناوینمستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید .
ماده 81 - الف - از ابتدای برنامه چهارم ، بودجه سالانه استانها ، براساس سند ملی توسعهاستان به مرحله اجرا در میآید . بودجه سالانه استان شامل : درآمدها و سایر منابع استان ،سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهایسرمایه ای در قانون بودجه کل کشور میباشد و (به‎صورت ( سند بودجه سالانه استان )درقالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور) مبادله میگردد .
ب- ( سند بودجه سالانه استان ) که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص مینمایند ، مشتمل بر اهداف کمی استان ، شاخصهای هدف هر بخش ، اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و اعتبارات هزینهای استان میباشد .
ج - طرحهای ملی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور میگردد ، توسط دستگاه های اجرائی ملی اجرا خواهد شد .
د - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب ( سند ملی توسعه استان ) ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
ماده 82 - دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد - هزینه ا ستان ، اقلام درآمدی زیر رابه عنوان درآمد استانی وصول و ازطریق خزانهداری کل به خزانه معین استان واریز ودراجرای وظایف جاری و عمرانی استانی ، هزینه نماید:
الف - کلیه مالیاتهای مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکتهای دولتی) .
ب - مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی .
ج - آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استانهای کشور عمومیت دارد .
د - درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه میشود و توسط دستگاه های استانی وصول میگردد ، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضائی دادگستری جمهوری اسلامی .
ه- درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استانها وصول میشود به استثناء درآمد ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر .
ماده 83 - مواد (70) ، (71) ، (77) و (181) ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن ) برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ میگردد .
بخش سوم - توسعه سلامت ، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
فصل هفتم - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی
ماده 84 - دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت ، سیاستگذاری ، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور ، تامین سبد مطلوب غذایی وکاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور ، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - تشکیل ( شورای عالی سلامت و امنیت غذائی ) با ادغام ( شورای غذا و تغذیه ) و ( شورای عالی سلامت ) پس از طی مراحل قانونی .
ب - ( تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیهای جامعه .
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند .
ج - تخصیص منابع اعتباری ، تسهیلات بانکی و یارانهای لازم برای تولید ، تامین ، توزیع و مصرف مواد غذائی ، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذائی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعدة غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند .
د - تهیه و اجرای برنامه های :
1 - ایمنی غذا .
2 - کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف .
ماده 85 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
- کاهش حوادث حمل و نقل ، ازطریق شناسائی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راه های مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم .
- تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی . - ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم .
- ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم .
- کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار ، آلاینده های هوا ، آب ، خاک ، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق ، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله .
ماده 86 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد ، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد .
ماده 87 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینه سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران بهمرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه ، درچارچوب سیاستهای راهبردی تجاری ، تسهیلات لازم را درخصوص معرفی توانائیها ، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات ، تجهیزات و فرآورده های پزشکی و داروئی ارائه نماید ، به‎نحوی که مقدار ارزحاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان ، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد .
ماده 88 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی ، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور ، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - تدوین ، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستانها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی .
ب - مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی ، درمانی ، ازطریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (ازجمله اصلاح نظام حسابداری ، پرداخت مبتنی برعملکرد ، بودجه ریزی عملیاتی) .
ج - اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی ، به‎صورت هیات امنائی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت ، جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و اداری - مالی به آنها در چارچوب تعرفه های مصوب .
د - تفکیک بیمارستانها ازنظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی براساس آن .
ه- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی . ماده 89 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور ، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی ، درمانی کشور را مبتنی بر سطحبندی خدمات طراحی نماید . ایجاد ، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات ، مطابق با سطح بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد . احداث ، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون و نیروهای مسلح ، صرفاً با تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود .
درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H .S .E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد .
تبصره - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام میگردد ، نمیباشد .
ماده 90 - به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر از هزینه های بهداشتی ودرمانی آنها ، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به‎نحوی صورت گیرد که( شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم ) به نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آئین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تامین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید .
ماده 91 - به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی ، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
الف - کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل میباشند .
ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید .
ج - به منظور تعمیم عدالت در بهرهمندی از خدمات بهداشتی درمانی ، خدمات بیمه پایه ‎درمانی روستائیان عشایری ، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا میشود .
د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمهنامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند .
ه- تامین اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیات دولت میرسد .
و - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 92 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به‎درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی ، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند .
به منظور تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق ، ده درصد (10%) حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانهداری کل واریز میگردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی ، جادهای و رانندگی از محل وجوه واریزشده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد . توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمهگر پایه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت .
ماده 93 - الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود . ورود ، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
ب - عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخهای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود) به مصرفکننده نهائی خارج ازداروخانه ها ممنوع است .
ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی ، کلیه کارخانه های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و بهکارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیداتخود اقدام نمایند . به این منظور به کارخانه های ذیربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب 15/6/1371 در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند .
ماده 94 - ماده (194) ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن ) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
ماده 95 - دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی ، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور ونیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا ، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانهای پرداختی ، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را بامحورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی ، در ابعاد جامعیت - فراگیری و اثربخشی .
ب - اعمال سیاستهای مالیاتی ، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها .
ج - تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی ، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی ، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر ، جمعیت زیر خط فقر ، همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی ، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان .
دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به‎صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسائی و تحت پوشش قرار دهد .
د - طراحی برنامه های ویژه اشتغال ، توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی ، بهویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین درآمدی در کشور .
ه- ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه ، در برنامه های فقرزدایی و شناسائی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر ، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریتهای منطقه ای و اعمال حمایتهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسؤول در نظام تامین اجتماعی .
و - امکان تامین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی ، درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت ، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پائین درآمدی ، ازطریق جابه‎جائی و تخصیصکارآمد منابع یارانه ها .
ز - فراهم کردن حمایتهای حقوقی ، مشاوره های اجتماعی و مددکاری ، برای دفاع از حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی فقرا .
ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی ، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی ، ازطریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک ، متناسب با ظرفیتهای محلی - ازطریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی .
ط - طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستائیان و عشایر ایجاد فرصتهای اشتغال بهویژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر ، با حمایت از صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستائی و صندوق اشتغال نیازمندان .
ماده 96 - دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی ، خدمات و حمایتهای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، از طریق فعالیتهای بیمهای ، حمایتی و امدادی به‎صورت تدریجی و بهشرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد .
الف - افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبودهاند ، به‎نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر ، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
ب - پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی .
ج - تامین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بیسرپرست با اولویت کودکان بیسرپرست .
د - هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمهای .
ه- اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمهای بهنحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه ای تسویه شده باشد .
و - اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری درجهت تنظیم بازار کار ، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
ز - با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخصهای جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمهای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها ، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمهای اقدامات لازم را معمول دارد .
ح - درصورتیکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد ، مشروطبر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد ، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابهالتفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام‎شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط ، خسارت وارده براساس لایحه ای خواهد بود که توسط هیات وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود .
ماده 97 - دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی ، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی ،با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:
الف - ارتقای سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی ، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه های در معرض آسیب .
ب - بسط و گسترش روحیه نشاط ، شادابی ، امیدواری ، اعتماد اجتماعی ، تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی .
ج - شناسایی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی ، خدمات بهداشتی - درمانی ، مددکاری ، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های اشتغال حمایتشده ، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یادشده .
د- پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه های درسی دوره آموزش عمومی و پیشبینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی .
ه- خدماترسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی .
و - بازتوانی آسیبدیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها بهجامعه .
ز - تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهای ذیل:
1- پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندیهای ملی .
2- در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر ، کار درمانی ، آموزش مهارتهای زندگی سالم ، رواندرمانی ، درمان اجتماعمدار معتادان و بهره گیری از سایر یافته های علمی و تجارت جهانی در اقدامها و برنامه ریزیهای عملی .
3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیائی و صنعتی .
4- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها .
5- به کارگرفتن تمام امکانات و توانمندیهای ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور .
6- تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد .
ح - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه .
ط - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) جمعیت هدف .
ی - تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماه ه نخست سال اول برنامه .
ک - ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از موسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت .
ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بیسرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه های حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه .
ماده 98 - دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ، ارتقای رضایت مندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور .
ب - ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن .
ج - تصویب سازوکارهای اجرائی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی ، وفاق اجتماعی ، قانونگرایی و وجدان فردی و اجتماعی .
د - ارزیابی رضایتمندی عمومی به‎صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت .
ه- تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط .
و - تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمانها ، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهمکردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی ، با اعمال سیاستهای تشویقی .
ماده 99 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون ، نسبت ‎به تدوین واجرای سند راهبردی خدماترسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگانو خانواده آنان) ، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال ، مسکن ارزانقیمت ، ارتقای سطح اجتماعی ، درمانی ، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی ، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پیشبینی نماید . منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تامین خواهدشد . در تمامی برنامه های اشتغال زایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات ، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید .
ماده 100 - دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی ، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال ، مسؤولیت پذیر ، ایثارگر ، مؤمن ، رضایتمند ، برخوردار از وجدان کاری ، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ، ( منشور حقوق شهروندی ) را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند:
الف - پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی .
ب - تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن .
ج - هدایت فعالیتهای سیاسی ، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی .
د - تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان .
ه- ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترامآمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی .
و - حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد .
ز - ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه .
ماده 101 - دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه ، براساس راهبرد ( سهجانبهگرایی ) که متضمن عزت نفس ، برابری فرصتها ، آزادی و امنیت نیروی کار ، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تاپایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید .
الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابطکار ، حق سازماندهی و مذاکره دستهجمعی ، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار همارزش ، منع تبعیض در اشتغال و حرفه ، رعایت حداقل سن کار ، ممنوعیت کار کودک ، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت) .
ب - گفت‎وگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی ، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار ، نقش شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانهزنی جمعی ، انعقاد پیمانهای دسته جمعی ، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی ، گسترش مکانیزم های سهجانبه در روابط کار ، اصلاحات ساختاری ، ترویج گفت ‎وگوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار .
ج - گسترش حمایتهای اجتماعی (تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری ، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی ، حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی ، توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب) .
د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری .
ه- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سهجانبه ( دولت ، کارگر و کارفرما ) به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار) .
و - اشتغال مولد (ظرفیتسازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزشهای هدفدار و معطوف به اشتغال ، برنامه ریزی آموزشی با جهتگیری اشتغال ، آموزشهای کارآفرینی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار ، ارتباط و همبستگیکامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری ، توسعه آموزشهای مهارتی فنی وحرفهای معطوف به نیاز بازار کار) .
ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاولهنامه های بین المللی ، کنسولی ، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی بهویژه در عرصه روابط کار و اشتغال .
ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور . ماده 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی ، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها ، تامین منابع لازم برای سرمایه گذاریها ، از طریق تجمیع سرمایه های کوچک ، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک ، کاهش تصدیهای دولتی ، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .
الف - توانمندسازی جوانان ، زنان ، فارغالتحصیلان و سایر افراد جویای کار ، درراستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکلگیری فعالیت واحدهای تعاونی .
ب - ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها .
ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز .
د - اولویت دادن به بخش تعاونی ، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی .
ه- توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی ، در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد .
و - تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع ، امکانات ، فناوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار .
ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی ، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها .
ماده 103 - ماده (42) ، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد .
بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی فصل نهم - توسعه فرهنگی
ماده 104 - دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ ، افزایش اشتغال ، بهبود کیفیت کالا و خدمات ، رقابت پذیری ، خلق منابع جدید ، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و فراهمسازی زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیردولتی ، صنفی و حرفهای در امور فرهنگی و هنری .
ب - اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به منظور حمایت از تولید ، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری ، سینمائی ، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین المللی .
ج - احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ ، براساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملی و منظورنمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی بهاستانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت میرسد .
د- تصویب و ابلاغ استانداردهای بهرهمندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی و گردشگری و توزیع و تامین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه های ذیربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و استانداردها براساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیات وزیران میرسد .
ه- به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی ، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید .
و - تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه ، ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی ، هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی .
ز - ساماندهی نظام یارانهای بخش فرهنگ با اولویت کودکان ، دانشآموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف ، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی .
ح - حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعهدارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند ، ازجمله : استفاده از فضاهای دولتی به‎صورت امانی ، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، کلیه شهرداریها و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط .
ط - انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی ، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانهای و اینترنتی فعالیت میکنند و بهویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه های رایانهای و اطلاعرسانی حاوی اطلاعات فرهنگی ، دینی ، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرائی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاعرسانی کابلی و کانالهای ماهوارهای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .آئین نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ی - به دولت اجازه داده میشود تا نیم درصد (5/0%)از اعتبارات دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی ، هنری ، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید .آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ک - متناسب با ویژگیهای جمعیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و حداقل های بهرهمندی ، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی ، شهرداریها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها ، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل : کتابخانه مرکزی ، تالار فرهنگ و هنر ، پردیسهای سینمائی ، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری ، پیشبینیهای لازم را به عمل آورد .
ل - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمهتمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آئین نامه مصوب دولت به‎صورت کمک تامین نماید . درصورت تغییر کاربری اینگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد .
م - کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه های فرهنگی ، هنری و ورزشی طبق آئین نامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد دراختیار متقاضیان قراردهند .
ماده 105 - مواد (156) ، (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ میگردد .
ماده 106 - دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها ، باورها ، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی - ایرانی ، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی ، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - بسط آگاهیها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه سازی اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن .
ب - گسترش فعالیتهای رسانه های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی ، سالمسازی فضای عمومی ، اطلاعرسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم با فراهم‎آوردن زمینه های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاه ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی ، فنی - حرفهای ، ترویجی و آموزشهای عالی ازطریق شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
ج - حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی .
د - تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز .
ه- تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم .
و - تداوم نهضت قرآن آموزی .
ز - تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور ، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی .
ح - تهیه طرح جامع ، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه .
ط - بهکارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی .
ی - حمایت از برنامه ریزی ، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی .
ک - استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت .
ل - ساماندهی تبلیغات رسانهای ، بهبود محتوای کتب درسی ، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقاء هویت اسلامی - ایرانی ، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی .
م - تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش ، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی ، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها .
ن - تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب ، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور .
س - توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی ، برنامه ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیاتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها وپرهیز ازخرافات و انحرافات .
ع - حوزه های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیتهائی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا میگردد ، برخوردار خواهند بود .
ف - به منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنیادهای نظری ، دینی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند .
ماده 107 - ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ میگردد .
ماده 108 - دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیرة عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزیها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام ، اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف - حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگسازی ، پژوهشی ، آموزشی و اطلاعرسانی با تکیه بر علوم ، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی .
ب - حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی ، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه .
ج - حمایت از تولید برنامه های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) .
د - شناسائی ، بازسازی ، حفظ و نگهداری اماکن ، میادین و خیابانهائی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره گیری از مراکز فرهنگی ، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداریها .
ه- تهیه برنامه های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) صورت میگیرد .
و - تهیه و اجرای برنامه های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی .
ز - دستگاه های فرهنگی که به‎نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و شهرداریها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجراء وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند .
ح - آئین نامه اجرائی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 109 - دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و مؤلفه های هویت ایرانی بهویژه زبان فارسی ، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشتهای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی ، آموزشی و پژوهشی .
ب - بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی ، گویشها و لهجه ها ، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی .
ج - حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانهای .
د - تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی ، در مقاطع مختلف آموزشی بهویژه مقطع ابتدائی .
ه- تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به‎ویژه در نظام آموزشی کشور ، رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری .
و - شناسائی ، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری ، ادبی و علمی کشور ، براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی .
ز - شناسائی اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی - اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی ازطریق انجام پژوهشهای مورد نیاز .
ماده 110 - دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح ، مفاهمه ، عدم خشونت و همزیستی مسالمتآمیز میان ملتها در مناسبات بین المللی و تحقق گفت‎وگو میان فرهنگها و تمدنها ، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - برنامه ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها ، نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی در باب گفت‎وگوی تمدنها .
ب - فراهمسازی شرایط لازم برای تبادل آراء و نظرهای متفکران ، دانشمندان ، هنرمندان و نهادهای علمی ، فرهنگی و مدنی .
ج - اهتمام به معرفی جلوه های فرهنگی ، هنری و ادبی ایران ، در سایر مناطق جهانی و فراهمسازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان .
د - عقد موافقتنامه های فرهنگی منطقه ای ، قارهای و بین المللی و فراهم‎آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه ها در برنامه های دستگاه های اجرائی .
ه- بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تأسیس نهادهای غیردولتی برای تحقق عملی گفت‎وگوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت .
و - آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید .
ماده 111 - دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها وگسترش سطح مشارکت آنها در کشور ، اقدامهای ذیل را معمول دارد:
الف - تدوین ، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات ، بهویژه قانون مدنی ، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری ، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصتهای اشتغال زا ، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار ، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان .
ب - تنظیم و ارائه لوایح ، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح .
ج - انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان .
د - تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی ، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی .
تبصره - کلیه دستگاه های اجرائی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط ، پیشبینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند .
ماده 112 - دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه ، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان ، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه های اجرائی لازم ، مشتمل بر شیوه های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان ، زمینه سازی برای رشد فکری ، علمی ، حضور ، توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همه جانبه آنان درفرآیند توسعه پایدار کشور ، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق ، انگیزه وامید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی ، ازدواج ، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاه های اجرائی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیتسازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی ، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید .
ماده 113 - دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی ، در ساختار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی ، تاریخی ، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:
الف - طرح کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی ، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری ، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید .
ب - برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی ، موزه های کوچک فرهنگی ، ورزشی ، تاریخی ، صنعتی ، دفاع مقدس و نمایشگاه های معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه سازی نماید .
ج - نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیتها و مؤلفه های فرهنگی کشور تولید میکنند ، اقدام نماید .
د - از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللی استفاده نماید .
ه- نسبت به سیاستگذاری ، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج ازکشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور ، اقدامهای لازم را معمول دارد .
و - کلیه دستگاه های اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی ، ساخت ، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند .
ماده 114 - دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسائی ، حفاظت ، پژوهش ، مرمت ، احیاء ، بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری ، تولید ثروت و اشتغال زایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به ( حمایت از مالکین ) متصرفین قانونی و بهره برداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و ( مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز ) تا پایان سال اول برنامه چهارم .
ب - ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی - تخصصی وابسته به دستگاه های اجرائی .
ج - شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی - فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای طرح ، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .
د - ایجاد و تجهیز پایگاه های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی .
ه- شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود درکشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک .
و - به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تامین و فعالیت موزه های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی ، کارگاه های مرمت آثار فرهنگی - تاریخی منقول و غیرمنقول ، موسسات مدیریت موزه ها و محوطه های تاریخی - فرهنگی ، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی ، کارگاه های هنرهای سنتی و سایر موسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید ، آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ز - به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده میشود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ، صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید . بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است . اساسنامة این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ح - ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم ، تهیه ضوابط حمایتی ، اداری ، بانکی برای موسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسات تخصصی داخلی و بین المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب .
ط - تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران .
ی - به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی ، قومی ، ایلی ، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور ، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی ، مراکز و اطراقهای تفرجگاهی ایلی ، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیشبینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید . مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه ها بلامانع است .آئین نامه اجرائی این بند بهپیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایرایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 115 - مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ میگردد .
ماده 116 - دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی ، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر ، مطبوعات و قلم ، بسترسازی برای حضور بین المللیدر عرصه های فرهنگی و هنری وتنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد: الف - تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم .
ب - بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات ، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات .
ج - اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست میدهند به تشخیص دولت بهمدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند . دولت درچارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری دراختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد .
ماده 117 - به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی ، ترویج فرهنگ ورزش ، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی ، تقویت حضور بخش غیردولتی ، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:
الف -1 - دولت موظف است پشتیبانیهای لازم را از ورزش کشور براساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تامین منابع مالی ، ساختار و تشکیلات سازمانی ، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد بهگونهایکه سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد . سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاه ها خواهد بود .
2- نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند .
3 - وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس سند موضوع بند (1) فوق ، برنامه جامع ارتقاء ورزشمدارس ، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی ، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز ، افزایش ساعات درس تربیت بدنی ، ایجاد باشگاه های ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نمایند . ضمناً سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی ، اجرائی و پشتیبانی برنامه های خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء درآورد .
ب - کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی ، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیتبدنی ، کمیته ملی المپیک ، باشگاه های ورزشی و فدراسیونهای ورزشی درچارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند .اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نمودهاند درصورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند .
دستگاه های مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار دارد ، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و بهطور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید . ضمناً وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی واگذار نماید . کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهدکرد . مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند .
د - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در راستای تامین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی ، ورزشی و فرهنگی در کشور ، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها ، شهرکها ، مجریان پروژه های مذکور را نسبت به تامین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند .
ه- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسرکشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:
1 - به‎صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور .
2 - به قیمت تمام‎شده برای بخش خصوصی و تعاونی .
آئین نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
و - حق الثبت و هزینه های عملیات ثبتی مربوط به نقل و ا نتقالات اماکن ، باشگاه های ورزشی و ورزشگاه ها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود .
ز - تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاه های حرفهای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای ازطریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه های اداری ، مالی و منابع انسانی تقویت میشود ، بهگونهایکه تاپایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:
1 - سهم بخش غیردولتی و باشگاه های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد .
2 - صددرصد (100%) فعالیتهای اجرائی و تامین منابع ورزش حرفهای با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاه ها صورت گرفته و حمایتهای دولتی بهپشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد .
ماده 118 - مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ میگردد .
بخش پنجم - تامین مطمئن امنیت ملی
فصل دهم - امنیت ملی
ماده 119 - دولت موظف است به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی ، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:
الف - آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری ، نظم ، مدارا و زیست سالم .
ب - توسعه خطوط مواصلاتی ، راه های مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرائم ، قاچاق کالا و مواد مخدر ، تردد غیرمجاز و خرابکاری ، در قالب توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی .
ج - توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی ، در نظام تصمیمسازی ، تصمیمگیری و مدیریت اجرائی کشور .
د - تعمیق شناخت مؤلفه های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطهگری .
ه- ایمنسازی ساختار و پراکندگی جمعیت (بهویژه در مرزهای کشور) ، در پرتو مؤلفه ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت .
و - تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری ، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه .
ز - مبارزه با زمینه های بروز بیهنجاری ، ناسازگاری اجتماعی ، خشونت سیاسی و خشونت شهری .
ح - حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروه های مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی .
ط - تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی ، برای تامین نظم و امنیت عمومی .
ی - تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور .
ماده 120 - به منظور سیاستگذاری در مسائل مربوط به اقلیتهای دینی شناختهشده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی ، شورایی تشکیل میشود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .
ماده 121 - دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی ، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی ، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:
1 - تقویت مؤلفه های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرنسازی و هوشمندسازی تجهیزات ، ارتقاء منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I) . 2 - ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در بهکارگیری سامانه های دفاعی بهویژه سامانه های الکترونیکی ، هوافضا ، دریایی و پدافند هوایی .
3 - بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی .
4 - ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و بهکارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی . 5 - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین .
6 - ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی ، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران .
7 - ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح ، به‎صورت کمی و کیفی .
8 - ارتقاء سطح آموزش ، تحقیقات ، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی .
9 - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه های آبی کشور (خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر) .
10 - ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح .
11 - رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنائی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (160) این قانون ، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی . آئین نامه های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 122 - پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح ، به وزارت کشور اجازه داده میشود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی بهموسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور میرسد ، اقدام نماید .
ماده 123 - به منظور بهینه کردن استفاده از فناوریها در امور امنیتی و انتظامی ، شورای امنیت کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به سیاستگذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها ، ادارات ، نهادها و وزارتخانه ها ، اقدام نماید .
ماده 124 - به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاه های ذیربط:
الف - به منظور ساماندهی ، انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور ، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تاسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط مشی های فرماندهی کل قوا ، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارائه نماید .
ب - وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد .
ماده 125 - نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن ، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسؤولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کشور ، امور خارجه ، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارائه نماید .
ماده 126 - به منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، شهرداریها ، دهیاریها ، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه های ذیربط مجازند دراجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند . آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیات وزیران خواهدرسید .
ماده 127 - وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و درچارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - توسعه و تقویت روشها و زمینه های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره گیری از سرمایه های مادی ، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور .
ب - تنظیم و اعطای کمکهای توسعهای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی درچارچوب قوانین بودجه های سالانه .
ج - تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع .
د - هماهنگی بخشهای بین المللی کلیه دستگاه های اجرائی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آئین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 128 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهایمسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی وکارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به‎ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند .
دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری ، بانکی ، زمین ، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل‎شده بازپرداخت میشود .
ماده 129 - مواد (171) ، (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ میگردد .
فصل یازدهم - توسعه امور قضائی
ماده 130 - قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند:
الف - لایحه ( جرمزدایی از قوانین کیفری ) به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی ازجرمانگاری درمورد تخلفات کم‎اهمیت ، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بیرویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی .
ب - لایحه ( جایگزینهای مجازات حبس ) به منظور بهره گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید .
ج - لایحه ( حمایت از حقوق شهود و متهمان ) .
د - لایحه ( حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ) .
ه- - لایحه ( حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ، درراستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) .
و - لایحه ( تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم ) .
ز - نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
1 - استقرار نظام قضائی سریع ، دقیق ، بالسویه در دسترس ، ارزان ، قابل پیش بینی قانونی ، منصفانه و قاطع .
2 - پایه‎گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی ، در قلمرو قضائی .
3 - رفع هرگونه تبعیض ، قومی و گروهی ، در قلمرو حقوقی و قضائی .
4 - تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم ، براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
5 - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M .I .S) ، عملیات و مدیریت قضائی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد ، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضائی ، تا پایان برنامه چهارم .
6 - فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی .
7 - به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب ، معرفی و حضور وکیل ، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات ، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد میشود ، دارند .
ماده 131 - به قوه قضائیه اجازه داده میشود:
الف - براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد ، اسناد و اوراق پرونده های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز ، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد . اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود .اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد ، توسط سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد .
ب - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به‎صورت رایانهای انجام دهد . اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه ، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد .
ماده 132 - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزادشده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
الف - بهینه سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت .
ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان .
ج - ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده .
ماده 133 - به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها ، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به‎نمایندگی از طرفروستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید . نقشه های تفکیکی تهیه‎شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن بهشرح زیر اقدام مینمایند:
1 - درصورتیکه محدودة مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد . پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا میرسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت میباشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد .
2 - درصورتیکه متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید ، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد ، همچنین درصورتیکه محدوده مورد عمل تجدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد ، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به‎انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر میگردد .
هیات میتواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید . رأی صادره توسط ثبت محل به‎طرفین ابلاغ میشود ، درصورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن میباشند . درصورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدایت میشود . رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .
3 - مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف میباشند . نقل ‎و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود .
4 - نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد .
5 - خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ازپرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف میباشند .
ماده 134 - ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ میگردد .
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت
فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت
ماده 135 - نقش و وظایف دولت در حوزه های ( امور حاکمیتی ) ، ( امور تصدیهای اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی ) ، ( امور زیربنائی ) و ( امور تصدیهای اقتصادی ) تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:
الف - امور حاکمیتی:
امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد عبارتند از:
1 - سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .
2 - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
3 - ایجاد فضای سالم ، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
4 - فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم ، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری .
5 - قانونگذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی .
6 - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی .
7 - صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
8 - اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
9 - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی . 10- علوم و تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی .
11 - پیشگیری از بیماریهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده .
ب - امور تصدیهای اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی:
آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میگردد ، ازقبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای ، علوم وتحقیقات ، بهداشت و درمان ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی .
ج - امور زیربنائی:
آن دسته از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور میگردد ، نظیر طرحهای آب و خاک ، عمران شهری و روستائی و شبکه های انرژی رسانی ، ارتباطات و حمل و نقل .
د - امور تصدیهای اقتصادی:
آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند ، نظیر تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی ، حمل و نقل و بازرگانی وبهره برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده .
ماده 136 - به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور ، افزایش کارآیی و بهره وری دستگاه های اجرائی ، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور ، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به‎طریق ذیل پالایش و اصلاح میگردد:
الف - امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه های دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام میگردد و دستگاه های اجرائی ذیربط در ابعاد منابع انسانی ، فناوری انجام کار ، تجهیزات و تخصیص منابع ، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت .
ب - وظایف امور تصدیهای اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه های ذیل انجام میگردد:
1 - اعمال حمایتهای لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف .
2 - خرید خدمات از بخش غیردولتی .
3 - مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی .
4 - واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی ، درچارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
5 - ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا (مطابق ماده 144 این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالتهای فوق الذکر امکانپذیر نباشد .
ج - وظایف زیربنائی دولت با مدیریت ، حمایت و نظارت دستگاه ها و شرکتهای دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد .
د - وظایف مربوط به تصدیهای اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار میگردد . دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار ، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان ، ایجاد فضای سالم رقابت ، رشد توسعه و امنیت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود . تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدیگری ، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب لایحه ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد .
ماده 137-
الف - دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه های اجرائی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها ، جهت برطرف‎کردن اثربخشی ناقص ، تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت ، عدم کفایت ، تمرکز امور ، موازی کاریها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوریهای نوین و روشهای کارآمد ، با هدف نوسازی ، متناسب سازی ، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم ، کارآمد ، فراگیر و باکفایت ، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند ، به طوریکه امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد .
ب - آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاه های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا ، باتصویب هیات وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار میشود .
ماده 138 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات ، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد :
الف - شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاه های اجرائی ارائه مینمایند .
ب - تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات ، متناسب با کیفیت و محل جغرافیائی مشخص .
ج - تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن .
د - تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن .
تبصره 1 - به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت ، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان ، مدیریت نیروی انسانی ، روشها و فناوری اداری خود ، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک ، منعطف ، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد .
تبصره 2 - سازمان فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی ، اداری و استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به‎نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد .
ه - آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده 139 - به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه های اجرائی ، اقدامهای ذیل انجام میگردد :
الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها ، موسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاه های غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند .
ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه ، مؤسسه دولتی ، نهاد عمومی غیردولتی ، شرکت دولتی و دستگاه هایی با عناوین مشابه ، مگر در موارد استثناء با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی .
ج - ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان ، شهرستان ، بخش و . . . در یک واحد سازمانی ، به طوریکه واحدهای مربوطه در مرکز عهده دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند . سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری میرسد . تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
د- بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه های اجرائی ، براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد . درصورتیکه با اصلاح تشکیلات ، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند ، اینگونه پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود .
ه- کلیه واحدهای استانی ، شهرستانی و . . . دستگاه های اجرائی موظفند ضمن اقدام لازم درخصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود ، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را بهسایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند .
و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان ، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیات وزیران تعیین خواهدشد .
ماده 140 - به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکلهای غیردولتی و سایر بخشهای جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی ، در مواجه ه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملی ، اقدامهای ذیل را انجام دهد :
الف - کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعهکارآفرینی ، ترویج فرهنگ خدمت ، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیطزیست و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم ، بر مبنای هدفمحوری و مسؤولیت پذیری .
ب - تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی ، در زمینه های نهادسازی ، آموزش ، ایجاد تسهیلات ، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود .
ماده 141 - دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایستهگرائی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران ، درخصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
الف - مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفهای ، تعریف و طبقه بندی نماید .
ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفه ای ، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند . در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد ، با انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی لازم ، انتخاب صورت پذیرد .
ج - درخصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود .
ماده 142 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگوئی دستگاه های اجرائی در مقابل مردم ، با استفاده از فناوریهای نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخصهای مربوط به مشتریمداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری ، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه ها ، دستورالعملهای ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامیکارکنان ملحوظ نمایند .
ماده 143 - به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و دستگاه های اجرائی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به عمل آوردند:
الف - تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان .
ب - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه های فوقالذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری .
ج - پیش بینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق مناسب نتیجه گرائی و بهره وری به جای وقت مزدی .
د - ارتقاء سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیشبینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پستهای مدیریت و سرپرستی .
ه- توسعه آموزشهای شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاه های اجرائی و حذف دوره هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی میگردد .
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده 144 - کلیه دستگاه های اجرائی موظفند به ‎منظور افزایش
کارآیی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به‎صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع ، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ، قیمت تمام‎شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام‎شده را دارند (ازقبیل واحدهای آموزشی ، پژوهشی و بهداشتی ، درمانی ، خدماتی و اداری) ، براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند .
به دستگاه هایی که براساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه مینمایند ، اجازه داده میشود حسب نیاز نسبت به جابهجائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام‎شده را صرف ارتقاء کیفی خدمات ، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند . اعتباراتیکه براساس قیمت تمام‎شده درچارچوب بودجه سنواتی دراختیار واحدها قرار میگیرد ، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد .
ماده 145 - به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور وکوچک سازی دولت ، اقدامهای ذیل انجام میشود:
الف - توسعه فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی ، تولیدی و خدماتی ، صرفاً ازطریق روشهای مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد .
ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی ، فرهنگی ، تولیدی ، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرائی با استفاده از روشهای مذکور در اجزای (1) ، (2) ، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیردولتی .
ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائیهای سرمایه ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، استفاده از شیوه های مذکور در اجزای (1) ، (2) و (3) بند (ب) ماده (136) امکانپذیر نباشد ، اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای فصول مربوط به‎صورت وجوه اداره ‎شده برای توسعه بخش غیردولتی درهمان فصل اختصاص خواهد یافت .
د- مشارکت و سرمایه گذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها درقالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع میباشد .
ه- تعیین اهداف کمی برنامه خصوصیسازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها ، در قوانین بودجه سالانه ، به‎نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کلکشور به تولید ناخالص داخلی هرساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد .
و -1- در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه بهمیزان پنج درصد (5%) کاهش یابد .
2- مجموع استخدامهای جدید در دستگاه های دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به‎نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه های دولتی لطمهای وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند تجاوز نکند .
ز - ممنوعیت ایجاد ، اداره هرگونه مهمانسرا ، زائرسرا ، مجتمع مسکونی ، رفاهی ، درمانی ، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن ، توسط دستگاه های موضوع ماده(160) این قانون ، کلیه دستگاه های اجرائی موظفند ، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم ، به بخش غیردولتی واگذار نمایند . موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بلامانع است . در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد ، رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .
ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون ، برای کارکنان خود در زمینه های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد ، سلف سرویس ، تعاونیهای مصرف ، امور ورزش کارکنان ، مهد کودک و موارد مشابه به‎صورت امانی و یا خرید خدمات صورت میگیرد ، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل میشوند .
ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفهای میتوانند برای اجرای بند ( ب ) ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند ، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند . سوابق خدمت این‎گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد .
هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2) ، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره میگردند ، متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندیهای مناطق توسط دولت تامین و پرداخت میشود .
ی - صدور مجوز استخدام هریک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل ، درچارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران .
ک - آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده 146 - به منظور متناسبسازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن وتطبیق نحوه انجام وظایف دستگاه های اجرائی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت ، اقدامهای ذیل به عمل خواهد آمد:
الف - در سال اول برنامه چهارم ، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاه های اجرائی و برنامه زمانبندی‎شده ، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری میرسد .
ب - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه های اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذیربط ، انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد .
ج - آئین نامه اجرائی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیات وزیران میرسد .
د - بار مالی اجرای این ماده ، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرائی و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه عمومی تامین میگردد .
ماده 147 - به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدامهای ذیل به عمل میآید:
الف - به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود درصورتیکه بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاه های دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند .
ب - مستخدمین پیمانی دستگاه های مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میتوانند از نظر مزایای تامین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند .
ماده 148 - ضوابط مربوط به رابطه استخدامی ، پاداش پایان خدمت ، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط .
کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام ، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و میشود ، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد . آئین نامه اجرائی این ماده درچارچوب قوانین به تصویب هیات وزیران میرسد .
تبصره - این‎گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذیربط قطع میگردد میتوانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند .
ماده 149 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفهجوئی در اعتبارات هزینهای دولت ، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیات وزیران ، توسط دستگاه های اجرائی به مورد اجرا گذاشته شود .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ، با تدوین شاخصهایی ، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاه های اجرائی مورد ارزیابی قرار داده و هرساله گزارش آن را به هیات وزیران تقدیم نماید .
ماده 150 - دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .
تبصره - به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور میگردد صرفه جویی مینمایند را به عنوان فوقالعاده کارآیی غیرمستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام میدهند ، پرداخت نمایند .
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده 151 - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح ، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند .
ماده 152 - دولت موظف است به منظور ساماندهی ، استفاده بهینه از امکانات موجود ، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات ، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری ، امور برنامه ریزی ، مطالعه ، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدین منظور و براساس قانون تشکیل شده است ، متمرکز نماید .آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 153 - کلیه دستگاه های مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت ، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبهبندی میزان موفقیت دستگاه ها نتیجه را برای هیات وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند .
ماده 154 - مواد (1) ، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ میگردد .
فصل سیزدهم - سامان عملیات اجرائی برنامه
ماده 155 - کلیه عملیات اجرائی ، طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی ، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه ، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد ، سازماندهی و اجرا میشود:
الف - سند ملی توسعه بخش ، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها ، امکانات ، محدودیتها و مسائل اساسی ، جهتگیریهای اصلی ، هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت ، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه ای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویتدار توسعه بخش را تبیین مینماید . اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های اجرائی ذیربط ، تهیه میشود .
ب - سند توسعه استان ، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها ، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان ، اصلی ترین جهت گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی ، منابع طبیعی ، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میانمدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین مینماید .
ج - سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی) ، مجموعهای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تامین اجتماعی ، فقرزدایی و اشتغال ، موضوعیت یافته و تنظیم میشود . زمانبندی ، اولویتهای زمانی ، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه های آن در این سند مشخص میشود .
د- اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیش بینی شده در اسناد توسعهبخشی ، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا مییابند ، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .
ه- کلیه دستگاه های اجرائی ملی کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران به مرحله اجرا درآورند . بودجه سنواتی این دستگاه ها براساس اسناد فوق تنظیم میشود .
و - کلیه دستگاه های اجرائی استانی موظفند ، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را درقالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند . بودجه سنواتی دستگاه های استانی براساس این اسناد تنظیم میشود .
ز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی ، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاه های اجرائی ذیربط اقدام و موارد را به تصویب هیات وزیران برساند .
فصل چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 156 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1382 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تمدید میگردد .
فصل پانزدهم - نظارت
ماده 157 - به منظور حسن اجرای برنامه چهارم ، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد ، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه .
ب - بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی .
ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی ، از جمله تولید و سرمایه گذاری ، تجارت خارجی ، تراز پرداختها ، بودجه ، بخش پولی و تورم ، اشتغال و بیکاری .
د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی ، استانی و ویژه .
ه- ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه .
و - ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه .
ماده 158 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور درچارچوب موازین برنامه چشمانداز و سیاستهای کلی نظام ، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بین المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازهگیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری ، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم مینماید .
ماده 159 - دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی این قانون را تهیه و به تصویب برساند .
ماده 160 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) ( قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/6/1366 ) و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%)سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مقررات این قانون میباشند .
ماده 161 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی الاثر میباشد .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نُه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع ، به دولت ابلاغ شد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

نوع :	5	شماره انتشار :	17375

تاریخ تصویب :	1383/06/11	تاریخ ابلاغ :	1383/07/29

دستگاه اجرایی :		موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/28103/قانون-برنامه-چهارم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/